أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع - "الفوزان" المرأة السعودية تتاجر على "رصيف شارع" و"الأجنبي" يبيع في محل تجاري مكيف

"الفوزان" المرأة السعودية تتاجر على "رصيف شارع" و"الأجنبي" يبيع في محل تجاري مكيف

http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET...256&height=176

يرصد الكاتب الصحفي راشد بن محمد الفوزان في صحيفة "الرياض"، حال المرأة السعودية التي تبيع على الأرض "رصيف شارع" بينما "الأجنبي" المقيم "المتستر عليه" أمامها يبيع في محل تجاري مكيف، مستهجناً أنها لا تستطيع افتتاح محل تجاري، لكن مسموح لها بالبيع على قارعة الطريق، مطالباً بفتح المجال للسعوديين في قطاع التجزئة، يقول الكاتب "قبل فترة زمنية اتصلت بي سيدة كبيرة في السن - كتبت عنها في حينه - تشتكي لي من أنها تبيع على الأرض "رصيف شارع "، وأن "الأجنبي" المقيم "المتستر عليه" أمامها يبيع في محل تجاري مكيف وله أبواب ويبيع كل ما يخص النساء، وأنا كسعودية - والحديث لها - أمارس عملي البسيط في قارعة الطريق، فلا مكان ولا محل ولا رخصة ولا حماية من شمس أو مطر. هذه السيدة وغيرها كثيرات من النساء يمارسن العمل "البسيط" تجارياً لحاجة وسد قوت يوم وكفاية لها، فلا عائل لها ولا مَن يصرف عليها وهي كبيرة في السن. لذا لجأت إلى تجارة "البسطة " رغم بساطتها وشح عائداتها، ناهيك عمّا يواجه هؤلاء النسوة من مضايقات البلدية بحجة تشويه المظهر العام للشارع. وقد يصل الأمر إلى مصادرة البضاعة وتصبح صاحبتها مفلسة خلال لحظات، وهذا يمكن ملاحظته في معظم الأسواق، ليس في الرياض، بل في كل المملكة". ويعلق الكاتب بقوله "حين ننظر لحال المرأة من خلال العمل التجاري، فهي في أسوأ الأوضاع، وليس هناك مبالغة، فهل تستطيع امرأة افتتاح محل تجاري لتمارس به البيع بنفسها؟ بالتأكيد غير مسموح، لكن الأغرب أنه مسموح لها بالبيع على قارعة الطريق، فأي تنظيم وقانون يبرر ذلك، أن تُمنع من عمل تجاري صريح وواضح بسجل تجاري ومحل وتدفع رسوماً وزكاة وتوظف عمالة نسائية وتحل أزمة خانقة لبطالة النساء التي تتزايد وترتفع سنويا بلا توقف".

ويمضي الكاتب قائلاً "يجب وقف ومعالجة هذه السلبية ومشهد "البسطات" لنساء يبحثن عن كفاف العيش رغم أنه من حقهن التام ممارسة عمل تجاري واضح وتصبح سيدة أعمال وتاجرة ومنتجة، والأجنبي الذي أتى من أقصى الأرض يحصل على كامل الحقوق؟ ألا نعاني بطالة؟ ألا نعاني أموالاً تحول للخارج وتقارب سنوياً ١٠٠ مليار ريال؟ أليست لدينا نساء يحملن كفاءات علمية ومهنية عالية؟ أليست لدينا باحثات عن العمل؟ لماذا إذاً نمنع ذلك ونحن نملك كل أدوات النجاح والفرص، فهناك وزارة للعمل ووزارة للتجارة تستطيعان تنظيم وتشريع كل ذلك بقانون واضح وصريح". وينهي الكاتب بقوله "العمل في قطاع التجزئة والقطاع الخاص هو المصدر الأساسي للوظائف، ويجب على وزارة العمل والتجارة أن تعمل في هذا المسار، وسنجد مئات الآلاف من الوظائف لا أن يكون المانع مبررات لا قيمة أو معنى لها إلا وهم الخوف والريبة من لا شيء، رغم أن أثر البطالة والحاجة أشد ألماً".