أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

{محمد خير رمضان يوسف}

الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم

الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم: أهميته وأثره ومناهج المفسرين في الاستشهاد به/ عبدالرحمن بن معاضة الشهري._ الرياض: مكتبة دار المنهاج، 1431هـ، 966ص (أصله رسالة دكتوراه).

يذكر المؤلف أن حفظ القرآن الكريم يعني حفظ اللسان الذي نزل به القرآن، وأن الشعر من ذلك، لأنه مما نطق به أصحاب السليقة في حواضرهم وبواديهم، ولما لاعتماد الشواهد الشعرية في كتب التفسير وكتب معاني القرآن وغريبه من أهمية في التفسير اللغوي... وقد رغب في دراسة هذا الموضوع لأهميته، وليكون رسالته في تخصص التفسير وعلوم القرآن.

وكشف فيها مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر، وأثر الشاهد الشعري في التفسير، والأسباب التي جعلت العلماء يعنون بالشعر، ومعرفة ضوابط التعامل مع الشواهد الشعرية في تفسير القرآن الكريم.

وقد جعله في بابين وفصول، هي:
• الشاهد الشعري (وفيه سبعة مباحث).
• الاستشهاد بالشعر في التفسير وموقف السلف منه (ثلاثة مباحث).
• مناهج المفسرين في الاستشهاد بالشعر (خمسة مباحث).
• مناهج أصحاب كتب معاني القرآن وغريب القرآن في الاستشهاد بالشعر (سبعة مباحث).
• أثر الشاهد الشعري في تفسير القرآن (أحد عشر مبحثاً).

ومما توصل إليه المؤلف:
• الألفاظ القليلة الاستعمال في القرآن، قليلة الاستعمال أيضاً في شعر العرب وكلامها، مثل (ختّار).

• يجب حمل معاني القرآن على المشهور المعروف من لغة العرب دون النادر الشاذ.

• القرآن الكريم نزل بلغات العرب ولم يقتصر على لغة قريش، وفي استشهاد المفسرين وأصحاب المعاني والغريب بشعر القبائل دون تفريق إجماع على أنه لم ينزل بلغة قريش وحدها.

• قبيلة تميم استحوذت على النصيب الأكبر من حيث عدد الشعراء وعدد الشواهد الشعرية في كتب التفسير.

• اعتمد المفسرون على شعراء الجاهلية اعتماداً كبيراً في الاستشهاد، ولم يعدلوا بشعرهم شعر غيرهم، بدليل أن الطبري قد استشهد بشعر (122) شاعراً جاهلياً أمكن معرفتهم.

ومنهجهم في هذا موافق لمنهج اللغويين.

• وقد جاء الشاعر الأعشى في مقدمة شعراء الجاهلية في تفسير الطبري.

• يعدُّ مجاز القرآن لأبي عبيدة مصدراً أصيلاً للشواهد الشعرية في كتب التفسير واللغة، والمفسرون عيالٌ عليه في الشواهد، وخاصة شواهد الغريب، وقد زاد عدد شواهده الشعرية على (900) شاهد.

• يعدُّ القرطبي أكثر المفسرين جمعاً للشواهد الشعرية بأنواعها.

• أودع المفسرون كتبهم معظم المادة العلمية والشعرية في كتب معاني القرآن وغريبه.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة

الوازع الديني وأثره في الحد من الجريمة/ عبدالله بن سيف الأزدي.- جدة: جامعة الملك عبدالعزيز، مركز النشر العلمي، 1431هـ، 333ص.

للوازع الديني أثره في الحدِّ من الجريمة، وفي استقامة الناس، وعلاج لمشكلاتهم، ووقاية من الآفات والممارسات المدمرة.

وقد بحث المؤلف في هذا الموضوع بتوسع، وجعله في ستة فصول، هي:
• الوازع الديني عبر التاريخ.
• الجريمة والمجرم وعلم الجريمة.
• العوامل المؤدية إلى الجريمة.
• الجريمة سمة بارزة من سمات العصر.
• الوازع الديني والوسائل الوقائية.
• أثر الوازع الديني في الحد من الجريمة.

ومما استنتجه المؤلف في هذا البحث:
• أن الدين والتدين هو خير ضامن وخير معين للفرد على مقاومة الانحراف.
• وأن الواقع يشهد أن ما يقدمه الإسلام من نظرة موضوعية شاملة ومتكاملة في التعامل مع الجريمة ومكافحتها هو أفضل علاج يمكن استخدامه في هذا العصر، الذي قوَّضت الجريمة معالمه، وشوَّهت حضارته.
• اتخذ المجتمع الدولي وسائل للوقاية من الجريمة، وتصدى لها بكل الإمكانات المتاحة، ومع ذلك فالجريمة تزداد عنفاً وانتشاراً.
• الأوضاع الاجتماعية القائمة على أسس غير سليمة تمهد الطريق للسعي إلى البحث عن الجريمة وارتكابها، كما أن سلامة هذه الجوانب والأوضاع تؤدي إلى اختفاء الجريمة والتقليل منها.
• حسن التربية وسلامة النشأة ودور الأسرة والجامعة والمدرسة والوسائل الإعلامية الناصحة الصادقة، روافد مهمة في التوعية والتوجيه والإرشاد في حماية الفرد والمجتمع من الوقوع في الجريمة.
• الأخلاق الإسلامية مهمتها إصلاح التقوى وتقويمها وتزويدها بالفضائل الخلقية، لاستقامة سلوكها وتأدية واجباتها..
• رعاية المجرمين وإصلاح أحوالهم تؤدي إلى استقامتهم وكفِّهم عن العودة إلى الإجرام مرة أخرى.
• العقوبات في الإسلام إذا طبِّقت على المجرمين فإن ذلك يحدُّ من ارتكاب الجرائم، فهي عقوبات إصلاحية أكثر منها انتقامية أو جزائية.
• الإسلام متفوق في منهاجه الوقائي والعقابي على مناهج التشريعات الجنائية الوضعية في مكافحة الجريمة.
• جرائم العنف تزداد يومًا بعد يوم في الدول العربية، وتكلفة مواجهتها تزداد، مادياً وبشرياً.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

إنزال الحاجة منزلة الضرورة

إنزال الحاجة منزلة الضرورة وتطبيقاتها الفقهية: دراسة مقارنة/ محمود السيد محمود عويس.. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 1431هـ، 529ص.

اختار المؤلف الكتابة في هذا الموضوع ليقف على حقيقة الحاجة التي من أجلها أباح الشرع مخالفة القواعد العامة أو النصوص إنزالاً لها منزلة الضرورة، ولكثرة تردد لفظ الحاجة على ألسنة الناس في هذا العصر، حتى جعلوا الكماليات أو التحسينات من قبيل الحاجيات أو الضروريات، بحجة تغير العصر، وجعلوا الباب واسعاً للمخالفة، فأراد أن يبين ما أباحه الشرع لأجل الحاجة دون الممنوع لأهواء الناس ورغباتهم.

وقد جعل موضوعه في بابين تحتهما ثمانية فصول، هي:
إنزال الحاجة العامة في البيوع منزلة الضرورة، ثم في الحوالة وضمان الدَّرك والإجارة والجعالة، ثم في القرض والمزارعة والمساقاة، ثم في العقود المستجدة، ثم في الجنايات والحدود، وإنزال الحاجة الخاصة في العبادات منزلة الضرورة، ثم في الأحوال الشخصية، فالجهاد.

وذكر المؤلف أن الضرورة متعلقة بحفظ الكليات الخمس، وهي: النفس والدين والعقل والمال والعرض.

وأنه يجب على المضطر أن يراعي الشروط التي ذكرها العلماء في العمل بالضرورة، وخاصة مراعاة قدر الضرورة وقدر ما يدفعها، إذ الضرورة تقدر بقدرها.

وليست كل حاجة يدَّعيها الإنسان يصدق في دعواه بها، بل لا بد من توافر الشروط اللازمة حتى يحكم بتحقق وجودها.