أنقذت وزارة العدل امرأة سعودية تبلغ من العمر 49 عاماً، وذلك بإصدار الحكم (عضل) وإسقاط الولاية من أخيها وتزويجها، في جلسة واحدة فقط.

وكانت المواطنة رفعت قضية في محكمة الأحوال الشخصية بجدة وتفاجأت بأن الوقت بين رفع القضية وموعد الجلسة يوم واحد فقط. وبعد حضورها الجلسة اشتكت المواطنة من عضل أخيها الذي رفض تزوجيها بأسباب غير صحيحة وأنها تبلغ من العمر 49 عاماً وتريد أن تتزوج.

ولم تقتنع المحكمة بالأسباب التي ذكرها أخوها لرفضه وبعد ذلك في نفس الجلسة صدر الحكم بإسقاط الولاية من أخيها. وطلب القاضي من المتقدم للزواج الحضور إلى المحكمة وسأله هل ما زلت تريد الزواج؟ فقال نعم. فتم عقد النكاح وتزويجهما. وبذلك انتهت القضية في جلسة واحده فقط.

وأتى هذا الحكم بعدما لمست المحكمة معاناة السيدة التي تجاوزت الأربعين إلا أن وليها أبى تزويجها وعمل على عضلها وحرمها من حقها في الزواج والاختيار، وكانت تخجل من التوجه للمحكمة لرفع قضية ضد وليّها، ولكن استمرار المشكلة لعدة سنوات وبلوغها الأربعين جعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أن هذا الأمر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي والنظام.

وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجه المحاكم برفض تأخير قضايا الأحوال الشخصية، والبت فيها بسرعة دون أي تأخير، وذلك في إجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا.

وحسب وزارة العدل فإن محاكم الأحوال الشخصية تنهي أغلب القضايا الأسرية مثل الطلاق والحضانة والنفقة، وغيرها في أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظاماً.

وكانت مواعيد القضايا الأسرية يصل بعضها إلى 7 أشهر وتم تقلصيها إلى أسبوعين كحد أقصى وهو الأمر الذي دفع بعدد من الأزواج إلى الشكوى من قرب مواعيد بعض المحاكم التي تصل إلى أسبوع حالياً.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد العيسى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تبنى واعتمد خطة استراتيجية لتقريب مواعيد المحاكم وإنهاء القضايا المتراكمة في الكثير من المحاكم، خصوصاً جدة والعاصمة الرياض، التي وصلت بعض مواعيدها في السابق إلى 7 أشهر.

وسجلت معظم المحاكم انخفاضاً كبيراً في المواعيد وإنجاز الكثير من القضايا بسبب دعم المحاكم بقضاة وتخصيص المحاكم وتدريب الموظفين والقضاة تدريباً مكثفاً وإعادة الهيكلة الإدارية في بعض المحاكم.

يشار إلى أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قامت أخيرا بالكثير من الإجراءات والخطوات التطويرية لمواجهة تكدس القضايا وبعد المواعيد، منها افتتاح الكثير من المحاكم المتخصصة مثل الإنهاءات ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ وفصلها عن المحكمة العامة، ودعمها بالقضاة والموظفين، وكذلك تدريبهم وتفعيل نظام المصالحة وكذلك تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم والرقابة الصارمة على سير العمل.