متظاهرون ضد الانقلاب الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء
صنعاء - صقر أبوحسن
فرضت اللجان "الثورية" التابعة لجماعة الحوثي، أمس الأحد، أحد قيادات الجماعة مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية باليمن بعد اقتحامه أمس، بعشرات من المسلحين في العاصمة صنعاء.
وقال مصدر في المكتب، طالب بعدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن عشرات المسلحين تابعين لما سمي باللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي، اقتحموا أمس، مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية بصنعاء وفرضوا محمود الجنيد القيادي في الجماعة مديراً للمكتب خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه الحوثيون الشهر الماضي، وأفرجوا عنه بعد عشرة أيام من اختطافه.
وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي بدأ بمباشرة عمله كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية، من دون أن تعقب الجماعة حول هذا الإجراء حتى الآن.
يأتي هذا بعد يومين من إصدار اللجنة الثورية لجماعة الحوثيين بيان الإعلان الدستوري الخاص بإدارة شؤن البلاد من القصر الجمهوري بصنعاء.
رفض الإعلان الدستوري
رفضت القوى السياسية اليمنية لما سمي بـ " الإعلان الدستوري " الذي أعلنت عنه جماعة الحوثي المسلحة في إطار إحكام قبضتها على السلطة بعد الفراغ الذي خلفته استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح.
وتعيش اليمن منذ 22 يناير الفائت فراغاً في السلطة تحاول جماعة الحوثي سده بخيارات تتيح لها سيطرتها على مفاصيل السلطة وقيادة البلد المنهك اقتصادياً لمدة عامين، ويتضمن الإعلان بتشكيل مجلس وطني انتقالي ينتخب مجلسا رئاسيا مكونا من خمسة اشخاص لإدارة البلاد في المرحلة القادمة وحل البرلمان اليمني.
وأعلنت أبرز الأحزاب السياسية اليمنية رفضها إعلان جماعة الحوثي ووصفت ذلك بـ(الانقلاب)، في وقت جددت قوى الحراك الجنوبي رفضها ما يحدث في البلد على يد جماعة الحوثي المسلحة، معلنه "عدم التعامل مع نظام الحوثيين في العاصمة صنعاء".
إلى ذلك، رحبت الأحزاب اليمنية الموالية لجماعة الحوثي الإعلان الدستوري، ووزع حزبا " الحق و الأمة " بيانا مشتركا، أعلنا فيه "مباركتهما وتأييدهما للإعلان الدستوري الصادر عن اللجان الثورية اليمنية والذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة، ويهدف للوصول باليمن إلى بر اﻷمان" على حد تعبير البيان.
مأرب تثمن الموقف الخليجي
من جانبها، ثمنت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب اليمنية مواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرافضة لانقلاب المتمردين الحوثيين في العاصمة صنعاء. وقال بيان صادر عن اللجنة برئاسة محافظ المحافظة سلطان العرادة، أمس: إن "الإعلان الحوثي هو بمثابة انقلاب واضح على الجمهورية والوحدة وشرعية الدولة اليمنية، بما في ذلك شرعية الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته خالد بحاح".
وأضاف البيان: إن "الحوثيين انقلبوا على مخرجات الحوار الوطني المستندة إلى شرعية المبادرة الخليجية التي نظمت العملية السياسية في البلاد".
ورفضت اللجنة هيمنة المتمردين الحوثيين، معلنة أنها في انعقاد دائم لاتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حفظ أمن واستقرار المحافظة.
ثورة ضد الحوثي
ميدانياً، خرج الآلاف من ابناء اليمن في عدة محافظات رفضاً لإعلان جماعة الحوثي تشكيل مجلس رئاسي وحل البرلمان.
في العاصمة صنعاء، اعتقل مسلحو جماعة الحوثي (17)شابا كانوا ينظمون فعالية احتجاجية قرب جامعة صنعاء واقتادوهم إلى جهة مجهولة، واعتدوا على المشاركين فيها بالضرب وتم تفريقهم بإطلاق الرصاص في الهواء.
وهي الحالة الثانية عشرة التي يتم الاعتداء على معارضي الجماعة واعتقالهم بسبب احتجاجات مناوئة لجماعة الحوثي المسلحة في ساحة التغيير القريبة من جامعة صنعاء. ويأتي الرفض الشعبي لانقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة ومحاولتها طمس هوية الدولة اليمنية.
أما في مدنية ذمار (100كم جنوب العاصمة صنعاء), فشهدت المدينة أكبر تظاهرة معارضة لجماعة الحوثي، حيث شيع المشاركون في المسيرة الغاضبة "جنازة رمزية" لما قالوا عنها: " الإعلان الدستوري الخاص بالحوثي".
وقال بيان المسيرة: إن إعلان جماعة الحوثي هو " امتداد لانقلاب 21 سبتمبر ولا يمثل الشعب اليمني", واعتبر البيان الذي ألقي عقب المسيرة, العاصمة صنعاء " عاصمة محتلة من قبل مليشيات الحوثي ".
اللجنة الأمنية والحوثي
في ذات الاتجاه, اتهم نشطاء وزير الدفاع اليمني المستقيل اللوء محمود الصبيحي، بشرعنة انقلاب جماعة الحوثي، وقبول رئاسة اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها جماعة الحوثي، خاصة أن الاجتماع الأول الذي عقد صباح أمس السبت، بحضور قيادات حوثية بالزي العسكري اليمني.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ: إن"اجتماعًا موسعًا عقد برئاسة رئيس اللجنة ـ القائم بأعمال وزير الدفاع اللواء الركن وبحضور القائم بأعمال وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن حسين خيران، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن زكريا الشامي، ورئيس جهاز الأمن السياسي حمود خالد الصوفي، وأعضاء اللجنة".
ونقلت سبأ عن وزير الدفاع المستقيل، أن القوات المسلحة تقف إلى جانب الشعب وستظل على الدوام قوة بيد الشعب تؤدي واجباتها بمهنية وحيادية تامة وبولاء مطلق لله ثم الوطن والشعب.
وقال اللواء الصبيحي :"إن الأيام القادمة ستشهد انتشارا أمنيا واسعا في أمانة العاصمة وبعض المحافظات بالتنسيق بين وحدات القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة في وزارة الدفاع للإشراف والمتابعة لأية مهام أمنية وعسكرية".