المرشحات المستبعدات من الوظائف التعليمية يتجهن إلى حقوق الإنسان
بقلم 6:21:03 2008-09-04 تعتزم عدد من المرشحات اللآتي تم استبعادهن من الوظائف التعليمية بعد أن تم إعلان أسمائهن من قبل وزارة الخدمة المدنية رفع شكوى للجمعية الوطنية حقوق الإنسان ضد وزارة الخدمة المدنية للمطالبة بتعيينهم وذلك بسبب الاستبعاد إذ تفاجأ الكثير من المرشحات عند توجههن إلى فروع وزارة الخدمة المدنية في مناطق المملكة لإكمال كافة إجراءات التعيين ، إلا أن الوزارة رفضت قبولهن بحجة إدخال بيانات خاطئة. حيث أكدت (هـ . ح) احدى المرشحات للوظائف التعليمية والتي تم استبعادها وذلك في حديثها لـ "المدينة" بأنها قامت بتسجيل بياناتها إلكترونيا إذ انها حاصلة على شهادة الدبلوم إعداد المعلمات منذ تسع سنوات، وقد وجدت اسمها ضمن المرشحات للتعيين وتقول انها في هذه اللحظات كنت في قمة الفرحة لنشر اسمي من ضمن المرشحات ومن بعدها توجهت لفرع الخدمة المدنية لإكمال إجراءات التعيين، إلا أنها وبحسب حديثها، قد صدمت من وجود لعبة قذرة نتجت عنها إبعادها من قائمة الترشيح حيث برر لها موظفي الخدمة المدنية بأنها قد سجلت بيانات خاطئة في شهادتها الدراسية. وأوضحت المذكورة التي كانت تتحدث وهي بحالة بكاء شديدة أنها بصدد تقديم شكوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ضد وزارة الخدمة المدنية متهمتهم بأنهم هم الذين قاموا بالتلاعب في بياناتها لإبعادها، وتقول (هـ .ح) أنه لو لم يتم إعلان اسمها ونشره لكان أفضل حتى لا أعيش حالة الفرحة ومن ثم يتم سرقة هذه الفرحة مني التي كنت أنتظرها أكثر من تسع سنوات إذ انني أعيش حالة نفسية سيئة بعد ما حصل لي، ولذلك فأنا أناشد ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين بالنظر في حالتي أنا وكثير من المتقدمات. ومن جهته أوضح الدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك الكثير من الإتصالات والاستفسارات التي وصلت للجمعية من قبل المرشحات المستبعدات بسبب مشكلة استبعادهن بعد أن تم إعلان أسمائهن وذلك من أجل رفع شكوى ضد وزارة الخدمة المدنية بسبب هذه المشكلة. ويضيف الدكتور مفلح أن الجمعية قامت برفع خطاب لوزارة الخدمة المدنية وذلك بإعادة النظر في موضوع المستبعدات وتشكيل لجان لمعرفة كافة أمور هذه المشكلة والنظر أيضا في الأخطاء المرتكبة وإذا كان الخطاء بسبب عدم فهم المرشحة لإدخال البيانات أو عدم معرفة آلية الإدخال فإن الوزارة لابد أن تعيد النظر في هذا الشأن وذلك فإن المرشحة في هذه الحالة يجب أن لا تستبعد المرشحة ، أما إذا كان الخطأ مقصودا من قبل المرشحة من إدخال الشهادات والخبرات وتضمن ذلك إدخال معلومات غير صحيحة فإن المرشحة تتحمل ما يترتب على ذلك من اثار، ولذلك نحن نقول لوزارة الخدمة المدنية أنه ينبغي التفريق بين عدم معرفة المرشحة لإدخال البيانات وآليته وبين التعمد في إدخال المعلومات الغير صحيحة. وأشار د. القحطاني أن وزارة الخدمة المدنية قد بدأت بتشكيل لجان من أجل فرز أمور المستبعدات في الترشيح وإعادة النظر في الأخطاء المرتكبة. وتشير أنباء صحفية أن وزارة الخدمة المدنية تعتزم ترشيح أسماء جديدة بدل من تم استبعادهن بسبب عدم إدخال المعلومات الصحيحة إذ بلغ عدد المستبعدات أكثر من 2000 مرشحة وذلك لحاجة الوزارة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات .