السلام عليكم


للتوضيح

أولا : ما يخص ضوابط الإقامة المعمول بها حاليا تم اقرارها وتحديدها من عدة جهات من الدولة منها ( وزارة الداخلية 0 وزارة الخدمة المدنية 0 وزارة التربية والتعليم = تعليم البنات = ) وليست وزارة التربية هي الوحيدة التي اقترحتها أو أقرتها وهذا مثبت لدينا يتعميم رسمي وذلك بعد ما طالت الكتابة الصحفية عن حوادث المعلمات وصارت مادة دسمة لبعض الصحف ؟؟؟؟؟

ثانيا : الهدف من إقرار هذه الضوابط هو الحد من عملية التنقل من وإلى مقر الوظيفة من قبل المعلمة مما يعرضها للحوادث ( لا قدر الله ) وهذا ما قصده الوكيل وليس مقصوده النقل الخارجي حيث أن النقل الخارجي لم تعد الوزارة تواجه أي مشكلة من ناحيته لأن النقل حاليا لا يتم إلا إلى موقع يوجد فيه احتياج لتخصص طالبات النقل فإذا وجد الإحتياج فالوزارة ملزمة بتغطيتة بالنقل حسب الأولوية أما إذا لم يوجد طلبات نقل لتغطيته فيتم الإعلان عنه للترشيح عليه

ثالثا : طالما شاركت وزارة الداخلية ووزارة الخدمة المدنية ( وليس الديوان ) مع وزارة التربية في تحديد ضوابط الإقامة فلم يعد شرط الإقامة مخالفا لأنظمة الدولة لأنه تم اقراره من 3 اجهزة من اجهزة الدولة 0

رابعا : التعاقد حاليا يتم وفق نظام الأجر بالساعة مؤقتا وأعطيت الأولوية لمن استكملت أجراءات ترشيحها على نفس الوظيفة في الإحتياج الذي لم يشغل بالتعيين حتى الآن اما باقي الإحتياج فيتم التعاقد عليه من قوائم بند محو الأمية المعتمدة لدة ادارات التعليم والتي تمت وفق برنامج حاسوبي مخصص لهذه المفاضلة لا مجال فيه للتدخلات