أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع - عرض مشاركة واحدة

أضغط هنا · 09/08/2009, 04:46 AM

الجدول

السنوات
البيان

2001

2002

2003

2004
-القيمة السوقية "مليار دولار "
150.28
208.9
361.8
622.4
-قيمة الأسهم المتداولة "مليار دولار"
42.68
65.4
230.417
568.289
-عدد الأسهم المتداولة "مليار دولار "
48.41
46.1
63.389
57.029
-عدد الشركات المدرجة
1687
1826
1723
1597
-معدل دوران الأسهم %
28
31
63.7
91
-المؤشر المركب لصندوق النقد
100.11
100.71
141.87
215.7

1-المؤشر المركب للصندوق: يقيس هذا المؤشر أداء أسواق الأوراق المالية المدرجة

في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي "fma"
لقد اتسم اداء البورصات العربية خلال الفترة 2001- 2004 بالاداء الجيد فقد اظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تحسنا لا باس به في الاداء العام لسنة 2002 حيث ارتفع من 100.11 نقطة سنة 2001 الى 100.071 نقطة سنة 2002 في حين عام 2003 فقد شهدت اسواق الاوراق المالية تحسنا كبيرا في جميع مؤشراتها اذ اظهر المؤشر المركب في نهاية عام 2003 مقارنة بالعام الذي سبقه ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 40.9% بعد ما كان 0.6% ليبلغ 141.9 نقطة وفي عام 2004 ارتفع المؤشر من 141.9 نقطة عام 2003 الى 215.7 نقطة أي بزيادة نسبتها 25% ويعتبر هذا المستوى أعلى مستوى بلغه المؤشر منذ ان بدا الصندوق في احتسابه عام 1924
اما بمقارنة اداء الاسواق العربية مع الاسواق الدولية ففي عام 2002 فيظهر المؤثر المركب للصندوق ان اداء اسواق الاوراق المالية العربية يفوق الاداء الذي سجلته معظم الاسواق المالية الدولية ،
في حين عام 2003 فقد جاء اداء كل من المؤثر المركب مع اداء هذه الاسواق متماثلا اما في عام 2004 فواصل المؤثر المركب للصندوق اداءه الجيد مقابل اداء اسواق الاوراق المالية الدولية وهذا ما يوضح الجدول ادناه

جدول 05: نسب التغيير في المؤشر fma مقابل مؤشرات اسواق مالية دولية

المؤشرات

2002

2003

2004

المؤشر المركب للصندوق %
%0.6
%40.9
%52

المؤشر شاندرز اندبورز "مؤسسة التمويل الدولية"%
%7.7
%49.9

%24.2

مؤشر نيكاي "سوق طوكيو"%
%18.6
%24.5
%7.6
مؤشرstop الخاص بالأسواق المالية"الأمريكية%

%23.3
%26.6
%9
2-القيمة السوقية: لقد ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 37% لتبلغ في نهاية عام 2002 حوالي208.9 مليار دولار بعدما كانت في سنة 2001 حوالي 150.28 مليار دولار ويعزي هذا الارتفاع إلي عدة أمور من أهمها انضمام أسواق الأوراق المالية في كل من أبو ظبي والدوحة إلي قاعدة البيانات خلال عام 2002 حوالي 20.4 مليار وبلغت في سوق الدوحة الأوراق المالية حوالي 10.6 مليار دولار وبلغت في سوق دبي المالي حوالي 9.5 مليار دولار.
في حين في نهاية عام 2003 فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسواق العربية المدرجة في بيانات الصندوق بشكل كبير إذ بلغت ما يقارب 361.8 مليار دولار مقابل 208.9 مليار دولار سجلت في نهاية عام 2002 أي بنسبة ارتفاع بلغت 73.2% وقد سجلت القيمة السوقية للدوحة للأوراق في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع حيث بلغت نسبة 152.7% وجاء سوق الأسهم السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع وذلك بنسبة 110% ويعز الارتفاع الكبير في القيمة السوقية في عام 2003 إلي عدة عوامل أهمها: ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة بشكل كبير وخاصة في السعودية والكويت وقطر ومصر، نتيجة لزيادة أرباح وتوقعات المستثمرين بمواصلة نتائجها الجيدة، وحصول البعض منها علي عقود لعمليات إعادة الإعمار في العراق، واحتمال الحصول علي بعض التعويضات من العراق للشركات الكويتية، ومن جانب أخر ارتفاعت القيمة السوقية في عام 2004 لتبلغ بذلك الارتفاع إلي حوالي 622.4 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 72% وقد سجلت القيمة السوقية للخرطوم للأوراق المالية أعلي ارتفاع بنسبة 175.7% تلها سوق دبي المالي بنسبة 145.7% ثم سوق الأسهم السعودي بنسبة 94.7%
والجدير بالذكر أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعود شكلت في نهاية 2004 مانسبته 49.2% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المالية العربية .
أما فيما يتعلق من مقارنة القيمة السوقية الناتج المحلي الإجمالي للدول المعنية فإنه يلاحظ زيادة هذه النسبة بين عامي 2001-2002 في معظم الدول العربية بإست ثناء تونس والمغرب كما يلاحظ استقرارها في السعودية أما في عام 2003 فيمكن تقسيم أسواق الأوراق المالية .
المجموعة (1): تزيد في النسبة علي 100%(كويت، قطر، البحرين، الأردن)
المجموعة (2): تزيد النسبة فيها عن 50% ( السعودية، الإمارات)
المجموعة (3): تقل فيه النسبة عن 50% ( مصر، سلطنة عمان، المغرب، تونس، لبنان، السودان، الجزائر)
في حين في عام 2004 فيمكن تقسيمها في مجموعتين :
المجموعة (1): تكون فيها القيمة السوقية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي وتضم المجموعة: الأردن الكويت قطر، السعودية، البحرين
المجموعة(2): تظم باقي الأسواق المالية العربية والتي تقل قيمتها السوقية عن الناتج المحلي الإجمالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3-أحجام التداول:-
عرفت البورصات العربية ارتفاعا فيما يتعلق بأحجام التداول فيها، فقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية العربية خلال 2002 لتبلغ 65.4 مليار دولارأي بزيادة نسبتها 53.2% عن عام 2001 ونتيجة الارتفاع المتوسط التداول اليوم في هذه الأسواق إلي 955.1 مليون دولار مقابل 620.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2002 يبلغ 46.1 مليار سهم بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع عام 2001 فقد واصل عدد أسهم المتداولة في سوق الكويت وللعام الثاني علي التوالي علي ارتفاعها الملحوظ وذلك بنسبة 102.5% عن عام 2001 وتشكل كمية الأسهم المتداولة في سوق الكويت مايعادل 91.5% من إجمالي عدد أسهم المتداولة في أسواق أوراق المالية العربية المدرجة في القاعدة.
وفيما يتعلق بأحجام التداول في سنة 2003 فقد شهدت ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع العالم السابق وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالي العربية بنسبة 252.3% لتبلغ نحو 230.4 مليار دولار مقابل 65.4 مليار دولار خلال عام 2002 وقد سجلت قيمة الأسهم المتداولة في السوق الأسهم السعودي أعلي ارتفاع مقرنة مع الأسواق الأخرى إذا بلغة نسبة 415.5% أي مانسبته 69% لإجمالي قيمة أسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية وجاء في التركيب التالي من حيث ارتفاع سوق الدوحة من الأوراق المالية إذ بلغة نسبته 264.7% ثم سوق أبو ضبي للأوراق المالية بنسبة 37.5% ليبلغ خلال عام 2003 نحو 63.4 مليار سهم مقابل 46.1 مليار سهم خلال 2001 قد احتلي سوق أبو ضبي المرتبة الأولي من حيث الارتفاع بلغة نسبته 263.4% تلاه سوق الأسهم السعودي بنسبة 220.6% كما سجل سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاع في عدد أسهمه المتداولة بلغة نسبته 78% يبلغ حوالي49.6 مليار سهم خلال 2003 وتصدر الإشارة إلي أن عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت الأوراق المالية أنه قد شكل خلال هذا العام مانسبته 78.2% من إجمالي عدد أسهم متداولة في السوق الأوراق المالية العربية ، ومن أجانب أخر شهدت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الأوراق المالية العربية خلال 2004 ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع 2003 فقد ارتفعت هذه القيمة بمناسبته 146.6% لتبلغ نحو568.289 مليار دولار أمريكي مقابل 230.417 مليار دولار خلال العام الماضي، وقد سجلت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالي عام 2004 اعلي ارتفاع إذ بلغت نسبة 1238%، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق أبو ضبي للأوراق المالية بنسبة 343.2%
أما قيمة سوق الأسهم السعودية ارتفعت بنسبة 197.4% وفي المقابل انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر بنسبة 47.1% وفي سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5.3% أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004 فقد انخفضت بنسبة 10% ليبلغ 57.029 مليار سهم مقارنة مع 63.389 مليار سهم خلال العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلي انخفاض عدد الأسهم المتداولة في السوق الكويتي للأوراق المالية بنسبة 32.3%، الإشارة إلي أن عدد الأسهم المتداولة في سوق الكويت يشكل ما نسبته 58.8% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية خلال عام 2004، كما يلاحظ ارتفاع عدد الأسهم المتداولة بنسب كبيرة خاصة في سوق دبي المالي بنسبة 1470% وبورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة 410%، وسوق أبو ضبي بنسبة 302.7%
أما معادل الدوران: والذي يعتبر مؤشر للسيولة أي بنسبة قيم الأسهم المتداولة إلي القيمة السوقية فقد ارتفع هذا المعدل لأسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة خلال الفترة 2001-2004 بحيث ارتفع مؤشر سيولة السوق من 28% عام 2001 إلي 31% عام 2002 إلي 63.7% عام 2003 ليصل إلي 91% خلال عام 2004 مما يشار إلي ارتفاع نسبة السيولة في هذه الأسواق
4) عدد الشركات المدرجة: لقد عرف عدد الشركات المدرجة تغيرات بالارتفاع و الانخفاض خلال فترة {2001-2004} وذلك نتيجة عمليات ادراج شركات جديدة ، او شطب شركات قديمة ، فقد ارتفع في نهاية عام 2002ليصل الى 1826 شركة مقابل 1687 شركة في عام 2001 و تجدر الاشارة هنا الى ادراج السوق الموازي في البيانات الخاصة لسوق الكويت للاوراق المالية في قاعدة البيانات في حين قد انخفض في نهاية عام 2004 الى 1597 شركة مقابل 1723 شركة مدرجة في نهاية العام 2003 وذلك كمحصلة درج وشطب عدد من هذه الشركات في هذه الاسواق وتجد الاشارة الى ات عدد الشركات المدرجة في سوق المال بمصر انخفضة ليبلغ 792 شركة مقابل 967 شركة في العام الماضي ، وبشكل الشركات المدرجة في هذا السوق ما رقارب 50% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في اسواق الاوراق المالية العربية .
مكانة سوق الاوراق المالية في الجزائر :-
رغم ان الاقتصاد الجزائري امكانيات لا تتوفر في اقتصاديات اغلب البلدان السائرة في طريق النمو الا انه طرأ تغيير على هذا الجمود كون الجزائر توفر على عدد من المؤسسات كما انها قابلة للخوصصة ، وهذا ما سنتطرق اليه في هذا البحث:
المطلب الاول : بورصة الجزائر و الشركات المدرجة فيها :
1)انشاء السوق المالية الجزائرية :
برزت فكرة السوق المالية في الجزائر اثر الاصلاحات الاقتصادية التي اعلن عنها عام 1987 و دخلت حيز التطبيق عام 1988 وفي نفس السنة صدرت عدت قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة و بعدها صدر القانون المتعلق بالنقد و القرض سنة 1990 ليرسخ اهمية انشاء السوق المالية وفي سنة 1993 صدر المرسوم الشرعي رقم 93/10 المؤرخ في 23-05-1993 يقضي بانشاء بورصة القيم المنقولة بالجزائر ، لتتولى بعدها عدة مراسيم تنفيذية و تشريعية تتعلق كلها بتنظيم بورصة القيم المنقولة ، فقد صدر عام 1996 ، مرسوم تنفيذي تضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة مراقبتهم ، وفي نفس السنة صدر من طرف اللجنة السابقة نظام متعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ، و واجباتهم و مراقبتهم لتظهر البورصة ينة 1997 وسبب تاخير مشروع انشائها رغم صدور قانون انشائها دعم صدور قانون انشاء البورصة في 1993 يعود الى الظروف الدقيقة التي كانت تمر بها الجزائر ، اضافة الى ان الجزائر كانت ملزمة بتطبيق برنامج البنكي الدولي وذلك حسب ما اكده المدير العام للبورصة اسماعيل نور الدين وفي عام 1998 ظهرت مؤشرات ايجابية عن الاوضاع المالية في الجزائر ، اذ تمكنت الحكومة من تحقيق التوازنات الكبرى لاسيما على صعيد المديونية وميزان المدفوعات الخارجية
خرجت من فورة الفوائد و التقلبات الحادة في سعر صرف الدينار ، وشهدت الأوضاع حالة مستقرة في هذين المجالين ، هذا المناخ المواتي سمع بوضع الامور في نصابها فبدت الخطوات الاولى لقيام البورصة وتحدد المتدخلين في السوق المالية
على خط مواز شكلت الحكومة في بداية 1997 لجنة مراقبة البورصة وتاسيس شركة بورصة الجزائر في منتصف 1997 بمساهمة من البنوك الحكومية وشركات التامين اضافة الى مصرف خاص واحد هو البنك المتحد وفي نوفمبر 1997انجز القانون العام للبورصة وتحددت اليات قبول الشركات و عمليات التسجيل وذلك بالتعامل مع شركة كندية.وقد باشرت بورصة الجزائر نشاطها في 13 سبتمبر 1999 ، حيث تقوم حصة واحدة للتسعير كل يوم اثنين من السعة 9 الى 10 وذلك لمحدودية نشاط البورصة بقلة عدد الشركات المسجلة فيها .
ولقد عرفت البورصة تطور قيمة الرسملة للبورصة خلال 12 شهرا الاولى الى غاية سبتمبر 2000 من نشاطها لتبلغ حوالي 21780 مليون ثم انخفضت هذه القيمة لتصل في نهاية ديسمبر 2000 الى 21495 مليون دج وتواصل هذه القيمة لتصل في نهاية ديسمبر 2000الى 21055 مليون دج بنسبة تغير2.04% عن الربع الرابع من سنة 2000.
الشركات المدرجة في البورصة :
قبل ان تبدا البورصة باية عملية حددت نوعية الاوراق المالية التي سيتمتداولها كما اختارت الدول ثلاث شركات عمومية لادراجها في البورصة وهذا امر طبيعي ويمكن ان يستمر لفترة طويلة ، لان القطاع الخاص هو قطاع ناشط لكنه ناشئ في الوقت نفسه ، ولابد ان يمر بمرحلة معينة قبل ان يلجا للحصول على تمويل من السوق المالية واختارت ثلاث شركات طرح 20% كمرحلة اولى وهذه النسبة هي الحد الادنى المقبول في البورصة الا ان الشركات اكتفت بها من باب الحذر و لحبس نبض السوق ومعرفة اتجاهاته وهذه الشركات

شركة متخصصة في صناعة الحبوب و العجين
الغذائي ، وقد قامت الرياض يرفع راس مالها الى 5 مليار دج ، لهذه الغاية اصدرت مليون سهم بسعر ثابت للسهم حدد ب:2300 دج للسهم

هي شركة لصناعة الادوية قامت بعرض عمومي ليبيع بنسبة 20% من راس مالها طرحت مليون سهم بسعر ثابت 800 دج للسهم

فتح رأسماله بنسبة 20% عن طريق عرض عمومي للبيع فطرح مليون و200الف سهم بسعر 400دج للسهم
ولقد لقيت هذه العملية تجاوبا كثيرا فاق التوقعات وكان الطلب في كل عملية يفوق العرض بكثير وكله من السوق المحلية وتحديدا من صغار المستثمرين بشكل خاص ، ولقد عمدت البورصة الى تقييم العمليات وتجميع طلبات الشراء التي كانت تردها عن طريق البنوك بواسطة الوسطاء ، حيث كان لابد عليها من معرفة حجم الطلب ونوعيته واختيارات تغطية صغار المستثمرين المؤسسين ، والجدير بالذكر انه في عملية الاصدار في السوق الاولى ، كانت الاوراق المالية مادية اسمية ، يعني اوراق مطبوعة يحصل عليها المستثمر ومدون فيها اسمه و عنوانه و لقد كانت اول جلسة في سوق التداول في شهر سبتمبر 1999 حيث تم تسعير سهم رياض سطيف وبعدها بأسبوع تم تسعير سهم صيدال اما سهم الاوراسي تم تسعيره نهاية نوفمبر 1999.
وفي اكتوبر 1999 ، بدات البورصة بتسعير سند شركة سونطراك التي طرحت في بداية 1998 فرضا سنديا بفائدة 13% وظل السند متواز بسعرمحدد لمدة سنتين داخل القطاع المصرفي أي خارج البورصة وكانت قيمة القرض 12 مليار دج ، و الهدف الاساسي هو توحيد السوق على هذا النوع من العمليات او يمكن القول بان العمليات السابقة التي تمت باشكال مختلفة استهدفة تعريف الجمهور على انواع العمليات التي يمكن القيام بها في البورصة .
الدور الذي تلعبه بورصة الجزائر وآفاق مستقبلية:-
ومن الادوار التي تقوم بها بورصة الجزائر تذكر ما يلي :-
1)دور السوق الملية في عمليات التنمية الاقتصادية :-
تلعب السوق المالية دورا هاما في عمليات التنمية الاقتصادية في الجزائر حيث تعد قناة قادرة على جذب وتعبئة المدخرات و توجيهها نحو تمويل المؤسسات الاقتصادية وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة لها مصدر هام للتمويل الطويل و المتوسط ، كما تبقى المؤسسات المقيدة في السوق المحافظة على حسن ادائها الاقتصادي وعلى تحقيق النتائج المالية و الاقتصادية الايجابية كضمان لحرية تداول اوراقها المطروحة في السوق الثانوية
كما ان عملية التداول بمثابة الاوراق المالية لرؤوس الاموال القابلة للاستثمار في ميادين استثمارية داخل الاقتصاد كما نستخدم السوق المالية أداة لتمويل العجز الذي قد يحدث في الموازنة العامة بدلا من ألجوءالى القرض من الدول الاخرى ، وذلك عن طريق اصدار سندات القرض العم وسندات الخزينة كما يمكن للسوق المالية ان تكون وسيلة لتحكم في حجم السيولة في الاقتصاد عن طريق عملية اصدار القرض العام اضافتا الى مزايا اخرى تحققها هذه العملية في حالة استخدامها على احسن وجه في حالة التضخم ، حيث تلجأ السلطات النقدية و الملية لاصدار سندات القرض العام بهدف امتصاص الكتلة النقدية الزائدة عن احتياجات الاقتصاد
كما تعتبر السوق المالية مؤشرا حقيقيا لانعاش ركود الاقتصاد من خلال ما يحدث فيها من عمليات بيع وشراء للاوراق المالية ، وتقلبفي اسعارها في الوقت ذاته تعد جهاز بارومتر يمكن من التنبوء تبعا بتعشير قيمة الاوراق المالية على مقدرة المؤسسة على تحسين مواردها وتنمية ارباحها كما تعتبر المراقبة كفاءة الاداء الاقتصادي للمؤسسة بصفة عامة كما يمكن القول التسجيل في السوق المالية للمؤسسة يحقق لها اعلان مجاني أي التعريف بها ، مما ينعكس ايجابيا على حجم مبيعاتها وبالتالي توسعها في السوق اضافتة الى انه يعطي انطباعا ايجابيا عن مركزها المالي مما يسهل عليها الحصول على ما تحتاجه من موارد مالية ادنى من التكلفة .
2)دور السوق المالية في عملية الخصخصة :-
تتنوع اساليب المعتمدة في خوصصة المؤسسات ، الامر الذي يضع امام المستثمر العديد من الخيارات ، فتكون اما عن طريق الشراء الكامل او المشاركة او عن اللجوء الى السوق المالية من احسن الوسائل لضمان الشفافية الازمة للعملية من خلال طرح اسهمها للجمهور مما يجعل الحصة المكلفة بالخوصصة بعيدة عن اتهامها بالقيم بصفقات مشبوهة لصالح اطراف معينة ، فضلا عن خلق منافسة كبيرة عن اسهم المؤسسات الاقتصادية الحصول على سيولة جاهزة تسمح لها بتحقق اهدفها في هذا الاطار كانت فد اعلنت الحكومة قبل نهاية 1999 برامج يقضي بانضمام 17 شركة الى البورصة عن طريق تنازل المؤسسات عن حصتها للبيع وانفتاحها على الادخار الوطني وكلها شركات تتمتع باوضاع جيدة وبامكانيات عالية للمنافسة والنمو وتعمل في مجالات الاسمنت والمقاولات ...الخ.
لكن المشروع السابق جمد لاسباب سياسية وتداخل الصلاحيات وتباين الاراء وكان من الممكن لهذا المشروع ان يطور السوق الملية ويجعلها اكثر كفاءة بدخول هذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات الاقتصادية الناجحة

2) سوق المالية بالجزائر و الأفاق المستقبلية :
لقد لقيت الأولى كما اشرنا سابقا تجاوب كبير فاق التوقعات وكان الطلب يفوق العرض في كل عملية إلا أن الظاهرة لم تدم طويلا فرغم تصريح إسماعيل نور الدين المدير العام للبورصة لمجلة الاقتصاد و الأعمال بان هناك برنامج يطرح الأوراق في السوق ويكون ذلك بمعدل شركة لكل شهرين إلا أن عدد المؤسسات المنظمة إلى السوق المالية 4شركات فقط منذ انطلاقها وبالتالي فهي في حالت الجمود منذ 5 سنوات وعمليات التداول بها تكون للمؤسسات الأربعة بمعدل حصة كل أسبوع وهي بنسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي أو حتى بالمتوسط الإفريقي حيث ان جنوب إفريقيا تمثل لوحدها 80% من رأس مال البورصة في إفريقيا كاملة التي يتعامل ببورصتها 606 مؤسسة وحجم رأس مالها 150 مليون دولار والذي أهلها إلى الرتبة 148 عالميا عام 2002 كما أن المعاملات تتم على عدد لا باس به من الأوراق ورغم نقص السيولة وضعف الانضمة القانونية إضافة إلى نقص التكنولوجيا
المطلب الثالث : أداء بورصة الجزائر
بالنسبة لأداء بورصة الجزائر فقد انخفض مؤشرها بنسبة 2.3% في نهاية 2004 كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 2.3% وتصنف بورصة الجزائر ضمن الأسواق التي تقل قيمتها على الناتج المحلي الإجمالي إذ تبلغ نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالى 0.17% وهي تدل على صغر هذه البورصة نسبة إلى اقتصاد الجزائر كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر 47.1% فيما يتعلق بمعدل الدوران أي نسبة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية قد بلغ 0.09% ويؤدي ذلك إلى انخفاض حجم التداول في هذه البورصة واقتصارها على يوم واحد في الأسبوع بالإضافة إلى قلت عدد الشركات المدرجة فيها و القيمة السوقية للبورصة في نهاية 2003 هي 0.85% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة وفيما يتعلق بمعدل الدوران الذي يعتبر مؤشر على سيرة السوق بلغ 0.15% ويعود الجمود الذي وصلت إليه السوق إلى عدة أسباب نذكر منها :-
-جمود مشروع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي كانت قد أعلنت الحكومة في برنامج انضمامها إلى السوق .
-نقص الحركة لدى المتعاملين نتيجة نقص الخبرات ونقص المعلومات الكاملة ، غياب ثقافة البورصة أو انعدام أو ضعف إعلام المواطنين بنشاطات وبدور البورصة وعملياتها ، أدى

إلى الإحجام عن الدخول إليها وفي الوقت ذاته إن الجمود الذي وصلت إليه السوق لا يعكس الإمكانيات المتاحة في ضل الاقتصاد الوطني والتي نذكر منها :
-عدد المؤسسات المعروضة للخوصصة وضخامة حجمها وتنوعها وذلك بسبب الدور الكبير الذي قامت به الدولة في العقود السابقة.
-وجود قانون استثمار يتسم بالمرونة ويعطي الكثير من الحوافز و التشجيع حتى بالنسبة للأجانب .
- إضافتا إلى الإعلان عن المشروع لإقامة شاشة ضخمة خلف الشارع الذي تتواجد فيه البورصة و ذلك لنشر ثقافة البورصة .

من خلال ما سبق ذكره نقول إن سوق الأوراق المالية تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي و تختص هذه السوق بالمعاملات المتوسطة و طويلة الآجال لتحتل بذلك ركنا هاما من أركان الهيكل التمويلي في النظم الاقتصادية . و تصنف الأسواق الأوراق المالية نوعين من الأسواق الأولية نشا فيها علاقة مباشرة بين المستثمرين و المصدرين و يكون فيها تداول الأوراق المالية التي سبق و إن أصدرت في السوق الأولى، و يأخذ السوق الثانوي شكلين أسواق منظمة تتم داخل البورصة على عكس الأسواق غير المنظمة فتتم خارجها .
لسوق الأوراق المالية عدة وظائف فهي تعمل على خلق السيولة للأوراق المالية و يمكن من توفير وسائل تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة كما أنها تؤدي من خلال الحركة في أسواق التداول إلى تحديد أفضل مجالات الاستثمارات و نوعية المشروعات و من ثم ترشيد استخدام الموارد المالية كما تؤدي إلى تيسير التعامل من خلال التوفير المستمر للسيولة التي يتطلبها النشاط الاقتصادي. و إن المشتركون في سوق الأوراق المالية ما هم إلا المقرضين أصحاب الفائض المالي و المقترضين و هم أصحاب العجز المالي و وسطاء لهم دراية بتنظيم و سير العمليات في السوق ، و قد تكون عمليات السوق متمثلة في عقود مستقبلية أو العمليات الآجلة أو قد تتمثل في عقود خيار.

واتمنى ان اكون فى النهاية قد استوضحت اهم النقاط والركائز الاساسية فى مؤشرات السوق المالية
ولكم تحيااتى منقول