عابد خزندار
لعلكم تذكرون قصة المرأة التي كانت تصرف على زوجها في حين يقبع في البيت بدون عمل ، وأخيرا اقترض باسمها مبلغ 350 ألف ريال من أحد البنوك ، ومع ذلك كان يضطهدها ، وحين ضاق بها الحال وطلبت الطلاق منه ، اشترط عليها أن تتعهد بتسديد القرض ، وتتنازل عن كل حقوقها ، ففعلت ذلك ، ونحن هنا لسنا إزاء حالة فردية ، ففي دراسة نشرتها إحدى الصحف وغطت كافة مناطق المملكة اتضح أن أهم أشكال العنف الأسري هو استيلاء الأقارب على ميراث المرأة ، في حين جاء الاستيلاء على راتب الزوجة في المرتبة الثانية ، وكشفت الدراسة الميدانية عن أن 32% يؤكدون الاستيلاء على راتب الزوجة من جانب الرجل ، وأن 29% يرون عدم إنفاق الرجل على المرأة ، كما أن 27% من الذكور يدفعون الإناث للاقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لهم ، والمرأة تندفع إلى هذا الزواج هربا من اضطهاد الأب أو الأخ الأكبر ، ولكنها بالطبع كالمستجير من الرمضاء بالنار ، وغالبا ما ينتهي بها الأمر إلى أن تشتري حريتها بالطلاق ، ولكنه حل لا ينهي متاعبها ، فالمرأة المطلقة في بلادنا مضطهدة وتحتاج في كل أمر حتى في دخول المستشفى إلى موافقة من ولي أمر ، وقد تجده أو لا تجده ، وحين تجده قد يشترط عليها شروطا معينة أو يبتزها، ولهذا فأنا أطالب بتأليف لجنة أهلية تضم بعض المحامين لحماية حقوق المرأة وتمثيلها أمام المحاكم ، وإن تعذر ذلك فعلى هيئة حقوق الإنسان أن تشكل لجنة فرعية من بعض أعضائها للدفاع عن المرأة ، وفي نفس الوقت يجب أن نلغي بعض الشروط التي تشترط موافقة ولي الأمر على السماح بالتعليم والعمل واستخراج جواز السفر والسفر نفسه .