70 % منهم موظفون حكوميون..
استجواب الموقوفين والمطلق سراحهم في فاجعة جدة خلال أسبوعين



أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن ملفات المتهمين في كارثة سيول جدة ستصل إلى هيئتي التحقيق والادعاء العامة والرقابة والتحقيق في الأسبوعين المقبلين، بعد أن تنتهي المباحث الإدارية من إغلاق الملفات وتحويلها إلى الهيئتين وفق الاختصاص.

وأوضحت المصادر، أن نحو 70 في المائة من المتهمين سيحالون إلى هيئة الرقابة والتحقيق، إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم تقع ضمن جرائم الموظفين الحكوميين، ليحالون بعدها للدوائر الجزائية في ديوان المظالم.

أما بقية المتهمين من رجال الأعمال والمقاولين والموظفين غير الحكوميين الذين يشكلون 30 في المائة، فأفاد المصدر ذاته أنهم سيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم في التهم التي تتعلق بجرائم عامة التي تقتضي التعزير؛ كالتستر، غسل الأموال، النصب، الاستيلاء على أموال الغير، والاحتيال، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكم الجزئية والعامة.

وبينت المصادر، أن هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق ستأمران بإيقاف أي متهم سواء ممن أطلق سراحه بالكفالة أو لم يطلق، إذ إن مراحل التحقيق الجديدة سيطبق فيها نظام الإجراءات الجزائية، من حيث مدد الإيقاف أو إطلاق سراح المتهم بالكفالة، أو حفظ الدعوى أو استدعاء شهود أو أطراف أخرى تقتضي مصلحة التحقيق الاستماع إلى أقوالهم.

وأفادت المصادر، أنه سيتاح للمتهمين توكيل محامين لحضور جلسات التحقيق إلى حين إحالتهم إلى القضاء، لافتة إلى أن التحقيقات ستعاد من جديد، الأمر الذي يتطلب إعطاء المحققين الوقت الكافي لدراسة ملفات المتهمين والتحقيق معهم، وقد تصل إلى أشهر عدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن لجانا ستشكل في هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، وسيفرغ محققون من الدوائر المختلفة للتحقيق مع المتهمين لإنجاز الملف على وجه السرعة، مؤكدة على أن التحقيق سيكون في محافظة جدة، وستحرر لوائح منفردة على المتهمين.

</B></I>