العورة الثانية : الإجرام والسوقية

مما كشفت عنه الثورة من عورات المجتمع المصرى - وتعد من أقبح عوراته - الإجرام والسوقية، وتلك الصفات ليست من الصفات الأصيلة فى المصريين، ولكنها صفة مكتسبة تم زرعها وتنميتها عن عمد من قبل الأنظمة المتعاقبة على البلاد فى الحقبة الأخيرة، ساعدهم على ذلك إرتفاع نسبة الجهل والأمية وضعف الوازع الدينى عند طبقات معينة من المجتمع، فلعبوا على تلك الطبقة ونشروا فيها المخدرات بكافة أنواعها حتى تكون دائما تحت السيطرة، فليس من المعقول أن يربى النظام وحشا ليفترسه، وجيلا بعد جيل إنتشرت هذه النماذج فى المجتمع إنتشارا سرطانيا مع تركزها بشكل عام فى مناطق وبؤر معينة تسمى بالعشوائيات، وتلك العشوائيات كانت من صنع النظام وإستمات فى الحفاظ على حالتها العشوائية ومنع تنميتها بكل الطرق، حتى أصبحت تسير فى تلك المناطق لتجد الطفل إبن العاشرة يحمل مطواة ويدخن الحشيش والبانجو.
وبعد أن ترعرعت تلك الفئة وبلغت أشدها، جاء الدور الأعظم لوزارة الداخلية ( الخائنة ) وتمثل فى تجنيد تلك الفئة بشكل منظم ومدروس عن طريق مهنة إبتكروها تسمى ( المرشد ) فكونوا جيشا من المرشدين، وكل مرشد منهم متبوعا بجيشا من البلطجية وتجار المخدرات والمجرمين، وسُمح لهؤلاء بمباشرة أعمالهم الإجرامية ولكن فى حدود ما يسمح به الضابط المسئول عن المرشد وفى مقابل ذلك يمكن للضابط إستخدام المرشد ورجاله فى مهام خاصة نعلمها جميعا مثل الإنتخابات وخلافه.
وتلك القنبلة الموقوته كانت هى خط الدفاع الأخير للنظام قبل سقوطه وسقوط قوات الأمن الخاصة به، فأطلق جيوش الغجر على المجتمع المدنى الآمن.
فوجئ المصريين بكل هذا العدد الغفير من المجرمين المسلحين يجوبون مناطق البلاد، حتى أن المرء ليظن أن البلد بكاملها مجرمين،، وللحق أقول أن النسبة ليست صغيرة، بل هى نسبة معتبرة إلى حد كبير، وهى عورة من عورات مجتمعنا التى تحتاج منا المواجهة والعلاج، ويجب للعلاج أولا أن نؤمن بها، فهؤلاء البشر ليسوا من الهاربين من السجون كما تناقلت الأجهزة الرسمية، بل هم جزء لا يتجزأ من كل حى ومدينة وقرية فى مصر، فهم بمثابة الفرد الفاسد فى الأسرة، والذى لابد من علاجه، إما بالإصلاح والتقويم إذا أمكن، أو بالبتر لصالح باقى أفراد الأسرة إذا لزم الأمر.

بقلم\ الاستاذ مجدى البديوي \ المحامي