كتائب بشار تعلّق ناشطًا جريحًا على شرفة منزله حتى الموت
كشفت منظمة حقوقية سورية عن جريمة بشعة ارتكبتها كتائب بشار الأسد، حيث أقدمت على قتل ناشط بعد أن علَّقته جريحًا على شرفة منزله إلى أن فارق الحياة في ريف دمشق.
وقالت الرابطة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها: "قامت أجهزة الأمن بإطلاق النار على الناشط السوري محمود محمد صعب (28 عامًا) داخل منزله وأصابته بجروح خطيرة ثم عمدت إلى ربطه وهو ينزف وقامت بتعليقه على شرفة منزله حتى فارق الحياة نتيجة النزيف الشديد".
وأضافت الرابطة أن قوات الأسد قامت بعد ذلك "باختطاف جثته ونقلتْها إلى جهة مجهولة".
وأدانت الرابطة في بيانها "هذه الجريمة المروعة ضد الإنسانية التي ارتكبتها أجهزة بشار الأسد بدم بارد بهدف الانتقام والتشفي من الناشطين وترويع الأهالي الآمنين".
وطالبت المجتمع الدولي بوضع حدٍّ لكافة التجاوزات والجرائم المروعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وميليشياتها المسلحة ضد المدنيين السوريين خلال محاولتها إخماد الثورة السورية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يجري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بانتهاك الحقوق الأساسية للمواطن السوري بشكل منهجي واسع.
وأشار البيان إلى أن هذه العملية جاءت أثناء قيام قوات الجيش والأمن باقتحام مدينة دوما بالدبابات بمرافقة تعزيزات كبيرة من الأمن ومجموعة مسلحة من الميليشيات المناصرة للنظام السوري (الشبيحة).
وأضافت أن هذه القوات قامت بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية وعمليات نهب وتخريب واسعة للمحلات التجارية المشارِكة بالإضراب العام وذلك وسط جو ترهيب وترويع للأهالي.
رصد أممي للانتهاكات:
من جانب آخر، قال بولو بينيرو، رئيس اللجنة التي عيّنتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن المدنيين يواصلون تحمّل عبء العنف في سوريا، مشيراً إلى أن استخدام القوة من قبل القوات الأمنية والجيش ضد المجموعات المسلحة يقود غالباً إلى عقاب جماعي للمدنيين.
وأشار بيتيرو، رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن الذين قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا العام الماضي بينهم 500 طفل.
وقال إن "هذا مؤشر مأساوي على ظروف حقوق الإنسان في مناطق الاضطرابات"، لافتاً إلى أن "بعض الأطفال كانوا هدفَ القناصة وغيرهم كانوا ضحايا القصف العشوائي. القوة المستخدمة من قبل الحكومة ضد المجموعات المسلحة غالباً ما تقود إلى عقاب جماعي للمدنيين".
وتابع أن الأطفال لا يزالون يصابون بجروح ويعتقلون ويعذّبون، وفي العديد من الحالات يُعاملون كأنهم بالغون بغض النظر عن مواد شرعة حقوق الطفل.
وأشار إلى أن تحقيقات اللجنة توصّلت إلى "مجموعة أدلة يمكن الاعتماد عليها" تشير إلى أن "أفراداً معينين يمكن الاشتباه بمسؤوليتهم عن جرائم دولية"، وقال إن هذه الأدلة يمكنها أن تساعد أية تحقيقات مستقبلية مستقلة وذات مصداقية تقوم بها سلطات مؤهلة.
وأشار إلى أن عدد النازحين السوريين داخل سوريا بلغ 70 ألفا والآلاف فروا إلى دول مجاورة بينها لبنان والأردن وتركيا.
وكانت لجنة التحقيق أنشئت في أغسطس للتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا منذ مارس العام الماضي حين بدأت الاحتجاجات.
|