بسم الله الرحمن الرحيم

{ فى الرد على سؤال الأخ الفاضل / عرفات فايق سليم }

يحق للمشترى الأول ( دافع العربون ) رفع الأمر للقضاء بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ، طالبا الحكم له بإسترداد مبلغ العربون الذى قام بدفعة للشركة ، و نظرا لعدم وجود صك مكتوب بين المدعى و الشركة البائعة ( المدعى عليها ) ، يجوز له إثبات دعواة بكافة طرق الإثبات المنصوص عليها فى نظام المرافعات الشرعية و هى : البينة ، و شهادة الشهود ، و أخيرا توجية اليمين إلى المدعى علية .
أما من حيث واقعة البيع ذاتها ، فلا يحق له الرجوع على المشترى الآخر ( حسن النية ) حيث أنه قام بتسجيل حقة تسجيلا عقاريا ، و لم يتم الإعتراض على ذلك خلال مدة السنتين المنصوص عليها بالمادة الرابعة و الثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار المعمول به فى المملكة ، إذ مر على الواقعة عشر سنوات دون إتخاذ أى إجراء قانونى .

و الله تعالى أعلى و أعلم