أكد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، أنه لا يحق لأي مواطن اعتراض المشاريع التنموية التي فيها مصلحة المنطقة والأهالي، إلا إذا كان لديه صك شرعي، مشدداً على المسؤولين في المحافظة والشرطة الوقوف بحزم تجاه أصحاب الشكاوى الكيدية التي تسببت في تعثر عدد من المشاريع الحيوية والتنموية.
واطلع الشمري خلال جولته التفقدية للمراكز التابعة لمحافظة العقيق أول من أمس، على سير العمل والتقى المواطنين وبحث احتياجاتهم ومطالبهم وقدم توجيهاته إلى رؤساء المراكز وحثهم على خدمة المواطنين والوقوف على سير العمل والمشاريع ومتابعتها.
وأكد الشمري، أنه لاحظ أن الخدمات المقدمة للمراكز متفاوتة وتكاد تكون شبه معدومة، موجهاً محافظ العقيق عبدالعزيز بن مشرف إلى تشكيل فريق عمل يقوم بزيارات مستمرة للمراكز وعدم التحسس من الملاحظات الموجودة، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية تقع على أعضاء المجلس المحلي والبلدي والمشايخ والعرفاء نحو الأهالي ومتطلباتهم الخدمية.
وتطرق الاجتماع الذي عقد مع أعضاء المجلس المحلي والبلدي بالمحافظة، إلى مشاريع المحافظة التي بلغت مليار و249 مليونا للطرق و257 مليونا لمشاريع المياه و160 مليونا لمشاريع البلدية خلال السنوات الخمس الماضية 30 مليونا للمشاريع التعليمة، كما اطلع على تقرير عن المشاريع المتعثرة.
واستمع إلى مداخلات المجلس المحلي، حيث أوضح رئيس بلدية العقيق المهندس عوض القحطاني، أن البلدية تخدم خمسة مراكز وأكثر من 110 قرى وهجر بإمكانيات محدودة، وقال إن الميزانية لا تكفي لتلبية كل احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أنه رغم ذلك قدمت خدماتها وبجهود ذاتية في جميع المراكز ولم يتبق سوى مركز البعيثة الذي اعتمد له مشروعان وسيتم البدء فيهما قريبا.
فيما طالب عدد من الأعضاء بضرورة تدخل الإمارة والاستفادة من أرض المالية وتسليمها للبلدية، مشيرين إلى أنها أصبحت في قلب المحافظة وتشكل حجر عثرة دون التطوير.

• سووووواليف كهلتنا تعالووووا لاتفوتكم
• افضل كريمين عن تجربه شخصيه لتفتيح المناطق الحساسه