موجة جديدة من انخفاض الأسعار تضرب عقارات دبي الصيف الحالي

الشركات العقارية تطرح 26 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الجاري.. «مزايا»:

موجة جديدة من انخفاض الأسعار تضرب عقارات دبي الصيف الحالي







الاقتصادية من الدمام
رصد تقرير عقاري حديث عن موجة انخفاضات إضافية على إيجارات العقارات في دبي نتيجة زيادة العرض وتراجع الطلب، إضافة إلى دخول عشرات الآلاف من الوحدات السكنية خلال العام الجاري.
وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي الذي صدر أمس''انخفاض إيجارات العقارات في دبي بدأ بالفعل مع بداية حزيران (يونيو) الجاري، ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية شهور الصيف، وقد تمتد إلى ما بعد شهر رمضان''.
وكانت عقارات إمارة دبي والإمارات الشمالية القريبة قد شهدت عقاراتها انخفاضا واضحا في الأسعار خلال السنتين الماضيتين، نتيجة تراجع الطلب والنمو الكبير في أعداد الشقق والعقارات السكنية الجديدة التي دخلت السوق خلال الفترة المذكورة.
وبين التقرير أن دخول عشرات الآلاف من الشقق والوحدات السكنية الجديدة إلى السوق العقارية في دبي التي قدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنحو 26 ألف شقة ووحدة سكنية جديدة خلال 2010 أسهمت، إضافة إلى دخول أعداد كبيرة من الشقق والوحدات السكنية في إمارتي الشارقة وعجمان القريبتين، في وضع ضغوط على منحنى الأسعار والإيجارات السائدة دافعة المنحنى إلى الانخفاض، في وقت بدأت فيه الشركات الكبرى التي تدير محافظ عقارية ضخمة في استباق السوق والإعلان عن عروض سعرية تبدو أقل من السائدة حاليا لاستقطاب أكبر عدد من المستأجرين قبل دخول موجة الهبوط المتوقعة خلال ما تبقى من العام الجاري، خصوصا أن الأزمة المالية العالمية أنهكت الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، فيما تعاني أوروبا أزمة ديون سيادية، لم تصل آثارها بعد إلى المنطقة، رغم الأثر المباشر بانخفاض اليورو إلى أدنى مستوى في وقت ارتفع فيه الذهب إلى مستوى قياسي جديد.
ولاحظ التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة تفاوتا بين الانخفاض الملحوظ والطفيف في المناطق المرغوبة، وبين الاستقرار النسبي في مناطق معينة في دبي، خصوصا في مناطق التملك الحر التي يحكمها متغير أسعار العقارات بحد ذاتها، وارتباط ذلك بالعائد المتوقع على العقارات. وكانت دائرة الأراضي والأملاك كشفت أن عدد الوحدات السكنية التي ستدخل السوق العقارية المحلية في دبي خلال العام الجاري 2010 يصل إلى 26.4 ألف وحدة، ترتفع إلى 45 ألف وحدة عقارية مع نهاية 2011، مبينة في تقرير نشر في الصحف المحلية أن دخول 26 ألفا من أصل 45 ألفا متوقعة من العقارات الجديدة يعود إلى تأجيل طوعي في بعض الأحيان، وإجباري في أحيان أخرى، من قبل المطورين والمستثمرين في العقارات نتيجة تأثرهم بمشكلات السيولة والتمويل وغيرها المرتبطة بالمقاولين والمقاولين الفرعيين.
وكانت أسعار العقارات في دبي والإمارات القريبة منها قد شهدت انخفاضا وصل إلى 60 في المائة خلال العامين الماضيين بدءا من نهاية صيف 2008، في وقت شهدت حالات بيع اضطراري، ورحيل كثير من العائلات نتيجة حالة تسريح العاملين، خصوصا في القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .