وزراء الخارجية يقرون اليوم اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

خطوة أساسية لوضع الأسس التشريعية والمؤسسية للعملة الموحدة
وزراء الخارجية يقرون اليوم اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي


ماجد الميموني ـ الرياض، محمد العبد الله ـ الدمام
توقع أربع دول خليجية وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت اتفاقية الاتحاد النقدي والاتفاق على إصدار العملة الموحدة الخليجية خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض اليوم في إطار الدورة الـ111 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد العطية، توقيع الاتفاقية في الاجتماع الذي سيعقد رغم انسحاب دولة الإمارات من الاتفاق الشهر الماضي، احتجاجا على اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، بعد عامين من انسحاب سلطنة عمان من المشروع.
وأكد مصدر مسؤول في مجلس التعاون لـ «عكاظ» أن أهمية التوقيع على الاتحاد النقدي لدول التعاون تكمن في كونه منطلقا مهما لتنفيذ هذا المشروع، خصوصا وأن الاتحاد النقدي يتضمن الأسس التشريعية
والمؤسسية، مشيرا إلى أن التوقيع يمثل الضوء الأخضر للشروع في إنشاء المجلس النقدي. وأوضح أن تشكيل المجلس النقدي خطوة أساسية لإطلاق العملة الموحدة، مبينا أن المجلس النقدي يتكون مجلس إدارته من محافظي البنوك المركزية الأعضاء في الاتفاقية، حيث ستكون رئاسته دورية، وأضاف أن لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون عقدت خلال الأسبوع الماضي اجتماعا في مقر الأمانة العامة في الرياض، واستعرضت تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس، ونتائج الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الاستقرار المالي في سلطنة عمان أخيرا، حول الاستقرار المالي ومخاطر السيولة ومتابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق معيار كفاية رأس المال (بازل ii)، وكذلك استعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز سبتمبر المقبل لتكون نافذة مطلع العام 2010م تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض ‏‏‏المجلس الأعلى المجلس الوزاري ‏بالتوقيع ‏‏على الاتفاقية بعد اختيار ‏المقر ‏‏‏الدائم لمجلس النقد، ‏وبالتالي عكوف ‏‏المجلس على ‏وضع خطواته ‏‏التنفيذية.
وتلزم اتفاقية الاتحاد النقدي الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ‏باتخاذ الإجراءات ‏المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس ‏النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام ‏هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي ‏إلى حين قيام المصرف المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل ‏المجلس النقدي ‏فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشائه.‏
وفي ما يتعلق بالشخصية القانونية للمجلس النقدي، أكدت مسودة الاتفاقية تمتع ‏المجلس ‏النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود ‏الأهداف والمهام الموكلة ‏إليه طبقاً لهذه الاتفاقية ونظامه الأساسي.‏
ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء ‏لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة ‏عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا ‏تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، ‏وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما ‏يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء مصرف ‏مركزي يتمتع بالاستقلالية ‏التامة ويكون من أغراض البنك المركزي ‏الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر ‏الصرف للعملة الموحدة، ‏وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.‏

عساك على القوة