طالب بتدخل الجهات المعنية والتعويض

طالب بتدخل الجهات المعنية والتعويض
المسعودي: 13 عاما لإنهاء نزاع على أرض


بندر حلواني- مكة المكرمة، حسين رديني-جدة
بعد 13 عاما على أرض متنازع عليها بيني وبين جاري اعتدى جاري على الأرض التي تعود ملكيتها لي بصك شرعي، وذلك بخلع البـــوابة الرئــيـسـية من الجهة الشمالية وبناء جدار من الطوب، فتقدمت بشكوى إلى أمانة منــــطقة مكة المكرمة، كما أرسلت المعاملة إلى محافظة الطائف للتحقيق فيها وتشكيل لجنة للوقوف عليها وتم تشكيل لجنة من البلدية ومركز شرطة السيل الكبير للتأكد من التعدي، ومن ثم اعترف جاري بأنه نزع البوابة وبنى جدارا من الطوب، وأفادت بلدية السيل الكبير بأن جاري معتد وليس لديه ما يبرر اعتداءه وأحيلت القضية إلى محافظة الطائف وصدر الأمر بتكليف جاري بإزالـــــة ما أحدثه وإعادة البوابة لكن جاري لم ينفذ الأمر.
بعد ذلك أحيلت المعاملة إلى المحكمة الجزائية في مدينة الطائف لتتولى البلدية الفصل في المعاملة، ثم إعادتها إلى شرطة السيل، وهكذا لم أجد من ينصفني واتضح لي بعد فترة أن الشخص الذي يراجع قضيتي في جميع الدوائر في منطقة السيل هو شخص مجهول الهوية لم يطلب منه وكالة ولا تفويض من قبل أي دائرة مستغلا علاقاته، لذا أطلب من الجهات المختصة التدخل في الأمر وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي جراء ما أحدثه في أرضي وإعادة البوابة إلى مكانها.
مسعود الثبيتي
المحامي والمسـتشار القانوني أحمد جمعان المـــالــكــي يــعــلـــق على القــضــيـة موضع النزاع قــائلا: كل الأنظـــمة والتعليمات تقضي بوجوب حماية الملكية الخاصة الثابتة بالصكوك المعــتبرة وحرمتها من الاعتداء عليها من أي كائن كان مالم يكن الاعتداء للمصلحة العامة وفق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة، وما أحدثه جارك بأرضك هو أحد صور الاعتداء على الملكية الخاصة، والواضــــح من تفاصيل الواقـــعة أن الجهات المختصـــة قررت هذا الاعـــتداء وقـــررت إزالته، إلا أن قرار الإزالـــة لم ينفذ وكذلك قررت إحالة المعتدي للمحكمة الجزئية لتعزيزه على الاعتداء على ملك جاره دون ســـند شرعي أو نظامي، ولكن المستغرب في هذه الواقـــعة هو عدم تنفيذ قرار الإزاله حتى الآن وننصح المتضرر باللجوء لمقام الإمارة والتقدم بشـــكـــوى ضد كل من تسبب في تأخير أمر الإزالة لكي يتم تنفيذ أمر الإزالة بأسرع وقت ممكن ومحاسبة من تثبت مســــؤوليته عن التأخير في تنفيذه، كذلك يجب عليه مـــتــابعة الــدعــــوى المحالة للمحكمــــة الجزئية لحين صدور حكم نهائي فــــيها، اما ما أشــــار إليه من وجود شخص مجـــهول الهــــوية يراجع في معامــلـتــه فإن كل التعـــليــــمات والأوامـــر تقـــــضي بوجوب حملـــه الهويــــة الوطنـــية للمـــواطنين ورخصـــة الإقــــامة للمقيمين ولا يجوز قــــبول أي إجراء أو شكوى مالم يكن صاحبـــه معـــلـــوم الهوية وإلا عد ذلك مخالفه صريحة للنظام.