انطلاقة أول برنامج تدريبي عن التأجير من الوجهة القانونية

انطلاقة أول برنامج تدريبي عن التأجير من الوجهة القانونية
700 مليار دولار حجم التمويل في العالم

حسن باسويد ـ جدة




انطلق صباح أمس أول برنامج تدريبي على مستوى المملكة عن (التأجير التمويلي من الوجه القانونية) في فندق رديسون ساس، ويخاطب على مدى ثلاثة أيام أكثر من 700 شركة تأجير تعمل في دول الخليج، فيما تستحوذ البنوك على أكثر من 40 في المائة من هذا النشاط. ويتناول البرنامج الذي شارك فيه خبراء من كافة القطاعات الحكومية والخاصة أكثر من 30 محورا، يوضح أهمية التأجير والتمويل كأداة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة. وقدر الخبراء المشاركون في البرنامج حجم عمليات التأجير والتمويل في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار، في الوقت الذي ارتفعت عقود التأجير والتمويل الموقعة في الدول النامية بأكثر من 150 مليار دولار أمريكي. وأكد رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أن المملكة تشهد مشروعات اقتصادية عملاقة ونهضة تنموية في كافة مدنها، مما يتطلب بحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية. وتوقع أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في المملكة خلال الفترة المقبلة إلى ما بين 150 و180 مليار ريال، وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، وأن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح أربعة في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013م، إضافة إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن 8 مليارات ريال بزيادة تتجاوز 3 مليارات ريال عن نفس الفترة في العام الماضي.
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008م، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في نفس العام.
وقال: إن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا الجانب، تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة.
ولفت رئيس اللجنة العلمية إلى أن البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون في إدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبيا كالتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي، أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي، إضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة، وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي، وكيف يمكن معالجتها والتعرف على أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل، والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية.
وأكد خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار أهمية البرنامج في ظل ما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية، ودخولها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، وقال إن نشاط التأجير والتمويل أثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.
وأضاف، إذا كان التأجير يتيح المشاركة في المنافع والأعباء في إطار علاقة طبيعية وعادلة بين أطرافه، فإن لعقد التأجير التمويلي ذاتيته الخاصة، مشددا على أهمية تصنيف عقود التأجير، وما يترتب على كل نوع منها من حقوق والتزامات. وتحديد الخطوات اللازمة التي تنتهي بتوقيع عقد التأجير، والبيانات الائتمانية المطلوبة لذلك.
وأكد الخبير الدولي أن القطاع الخاص أثبت في غياب المعوقات القانونية والمالية، رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة إلى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول. مشيرا إلى أنه بالرغم من أن نشاط التأجير كان معروفا منذ عهود بعيدة، إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشروعات، وتنوع أوجه نشاطها، وتزايد حاجتها إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة.
وبين، أنه بحلول منتصف الستينات من القرن الماضي توسعت الأنشطة التأجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا وغيرها.