حقوق الانسان-3

بسم الله الرحمن الرحيم
صدر بموجب الموافقه الساميه رقم 2/24في1425/1/18 بتأسيس الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان,كهيه حكوميه مستقله تعمل على تعزيز حقوق الانسان في المملكه,ووعية المجتمع من المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها,سواء في الشريعه الاسلاميه او الأنظمه المحليه او في الاعراف والاتفاقيات الدوليه,وذلك من خلال العديد من الانشطه الرقابيه على الممارسات الحقوقيه والبرامج التوعويه ودراسة المشاكل والقضايا ذات العلاقه بحقوق الانسان,
وتتلخص اختصاصات ومسؤلياتها كما يلي :-
1--التأكد من تنفيذ ماورد في النظام الاساسي للحكم,وفي الانظمه الداخليه ذات العلاقه بحقوق الانسان
2--التعاون مع المنظمات الدوليه في مجال حقوق الانسان
3--التأكد من تنفيذ التزامات المملكه تجاه قضايا حقوق الانسان,وفق العهود والاتفاقيات الدوليه
4--دراسة المواثيق والصكوك الدوليه الخاصه بحقوق الانسان وتطبيقها في المملكه
5--تلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصه,والتحقيق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقه بحقوق الانسان
6--تقديم آراء ومقترحات للعمل على التثقيف ونشر المعلومات في هذا المجال
7--التعامل مع قضايا حقوق الانسان في الهيئات الدوليه,والمنظمات التي تهتم بذلك
8--اقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المحليه والاقليميه والدوليه المتعلقه بحقوق الانسان
9--نشر اصدارات متخصصه واعداد البحوث والدراسات التي تعني بحقوق الانسان
ولم تلبث هذه الجمعيه حتى تم تأسيس هيئة حقوق الانسان الحكوميه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 1426/8/8 كهيئه حكوميه تهدف الى حماية حقوق الانسان في المملكه,وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الانسان الدوليه في جميع المجالات,واعتبرت هي الجهه الحكوميه المختصه بأبداء الرأي والمشوره فيما يتعلق بمسائل حقوق الأنسان
ويظهر ان كل هذا كمن يرى نفسه في مرأته
فمن حيث اللجوء لجهات حقوق الانسان
تقول الدراسه بأن مانسبته 18,7 في المائه من المجتمع تعرضوا لانتهاكات لجأ منهم 14و1في المائه الى جهات مختلفه يعتقدون انها مختصه بحقوق الانسان, وهذا يؤكد نقص الوعي بالجهات المعنيه بحقوق الانسان في المملكه
وتبين الراسه ان 53,6 من المجتمع على استعداد للجؤ الى الجهات المختصه بحقوق الانسان,في حين ان 43,2 ممن تعرضوا لانتهاكات ليسوا على استعداد للجؤ للجهات المختصه
ويرجع ذلك بصوره اساسيه الى عدم المعرفه بمجال عمل المءسسات المختصه في حقوق الانسان بالاضافه الى العادات والتقاليد الاجتماعيه وانعدام الثقه وعدم التأكد من فاعلية اللجوء لهذه الجهات
ولعل من الفئات -امي-ويقرأ ويكتب-يجعلهم جهلهم بحقوقهم لايعون تعرضهم لانتهاكات دون تصنيفها من قبلهم
والواقع الحالي يؤكد ان هناك تحفظا واضحا تجاه المشاركات بصفه عامه,مع الجهات المختصه ,والمشاركات ىالحاليه محدود على الانترنت والمنتديات والمقالات,على الرغم من الاستعدا الكبير للمشاركه في مجالات حقوق الانسان
ويرى المجتمع ان التلفزيون انسب وسائل النشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المملكه,ويليه الصحف والمجلات ثم الانترنت في حين ان اقل الوسائل مناسبه هي اللقاءات والمحاضرات العامه
ويعتبر التواصل مع الاقارب والاصدقاء اهم وسائل المسامه المقترحه من قبل المستعدين لنشر ثقافة حقوق الانسان بالمملكه ويلها الرسائل الالكترونيه
والحقيقه ان للجهات التي تتعامل مع الجمهور اهميه بالغه-اولا يفهمون انفسهم تلك الحقوق ,ثانيا يزودون مراجعيهم بنشرات توضيحيه وتثقيفيه,
فليست الفائد في اصدارات تحفظ في الادراج او تعتبر سرا وتعليمات خاصه-حتى المتهم او المراجع يزود سملعيا او نظريا بحقوقه-او ملصقات على لوحة الاومر والتعليمات-كما نرى في الاحوال المدنيه من ايضاحات تنور المراجع,
فالانظمه الداخليه انظمة ضبط وربط وانسياق في الجمله في سلوك سوي -وحياتنا العامه مدارس بل جامعات منها اعياننا ومفكرينا وادبائنا وشعرائنا وقادة مجتمعنا,فلتكن مواد التعاكظ والقيل والقال في شئون الحياه ومايعد لها من وسائل,فماجاءت الانظمه والتعليمات من فراغ-ولمن تلك الانظمه, اذا فهمها والعلم بها واجب ,يجب ان يعلم به المواطن قبل ان يقع في مسؤلية تطبيقه عليه-فالتطبيق مع العلم عقاب رادع,والتطبيق على من يجهله قد لايستحق الا الافهام واعطاء الفرصه,فالله سبحانه وتعالى ارسل رسله لعباده ودينا الاسلامي علنا الحلال والحرام والمحظور والمستحب والمباح,ومن سن سنة حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ونلتقي ان شاء الله