المسؤليــة فــي الإســلام

أعزائي زوار المنتدى الإسلامي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، من شريط قديم بعنوان المسؤلية في الإسلام من اعداد وتقديم الدكتورعلي الحكمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أخي المستمع الكريم : السلام عليك ورحمة الله وبركاته وحياك الله وأكرم وجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج المسؤلية في الإسلام فلقد ذكرنا في حلقة سابقة : أن من شروط تحمل المسؤلية الجنائية في الإسلام
القصد من الجاني إلى عمل محضور . وفي هذا اللقاء : سنوضح معنى القصد عند أهل اللغة والشرع وما يخرج بالمعنى الشرعي من الأحوال . فالقصد لغة : يطلق على عدة معاني : منها : إتيان الشيء والتوجه إليه . يقال : قصده وقصد له وقصد إليه بمعنى توجه شطره وأتاه . ومنها : العدل الذي هو ضد الجور .ومنها : الوسط بين الإفراط والتفريط كما بين الإسراف والتقتير . والمراد به عند الفقهاء : إتيان الشيء مع فهمه وصحة تصوره . وهو بهذا المعنى شرط في تحمل المسؤلية الجنائية بحيث تترتب العقوبة على الجاني مع وجوده وترتفع عند عدمه . وقد عبر الإمام الشاطبي عن ذلك بقوله : العمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية ، وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به شيء منها . ونجد معنى هذا القول في كلام علماء أصول الفقه جميعهم عندما يتحدثون عن الحكم الشرعي والتكليف وإذا علمنا أن القصد شرط في تحمل المسؤلية الجنائية ، فلابد من بيان أحكام العمل الجنائي في الأحوال التي ينعدم فيها هذا الشرط ، وهي :

حال الخطأ
وحال النوم
وحال الإغماء
وحال النسيان


فالخطأ لغة : مصدر فعله الماضي أخطأ ، ومعناه : مجانبة الصواب عن غير قصد . وقد يطلق على تعمد ما لا ينبغي ومن إستعماله في غير القصد في غير العمد ، كقوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) وقوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) وقد اصطلح الفقهاء على قصره في معنى وقوع الشيء على خلاف ما قصد به أو القصد إلى ما لا يريده الفاعل . ولهذا فهم يقسمونه إلى قسمين : أحدهما : خطأ في القصد . والثاني : خطأ في الفعل . أما الخطأ في القصد فهو : إتيان ما لا يريده المرء ظانا أنه مراده فمجانبة الصواب هنا كائنة في العمل القلبي الذي نتج عنه وقوع الفعل في غير محله . مثاله : أن يرمي شخصا يظنه صيدا فيظهر أنه إنسان ، أو يرمي من يظنه كافرا فيظهر أنه مسلم ، أو يشرب شرابا ظانا أنه من المباح فيتبين كونه مسكرا . وأما الخطأ في الفعل فهو : أن يقصد بفعله شيئا معينا لكن يصيب غيره ، كأن يرمي غرضا فتنحرف رميته فتصيب آدميا ، أو يرمي كافرا محاربا فتصيب الرمية مسلما معصوما . وبما ذكرنا من بيان معنى الخطأ في اصطلاح الفقهاء يتضح أن الفعل الذي من شأنه أن يكون جناية يستحق صاحبها العقاب قد يصدر بغير قصد جنائي ، وعندئذ يفقد شرطا من شروط كونه جناية ،فترفع عن صاحبه العقوبه . ومما يدل على ذلك من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة ودليل من المعنى والعقل ، أما القرآن فمنه قوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) فقد نفى الله سبحانه وتعالى الجناح عن فعل الخطأ ، ونفي الجناح يعني : رفع المؤاخذة والعقاب ومنه قوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) فقد بينت هذه الآية أن القتل الخطأ قد يحصل من المؤمن وأن الله يتجاوز عنه حيث لم يتعمد القتل ، إذ لو تعمده لكانت عقوبته من أشد العقوبات
في الدنيا والآخرة كما بينت الآيات الأخرى .


أما في الدنيا فالعقوبة هي : القصاص إلا أن يعفو أولياء المقتول إلى الدية أو بدونها وأما في الآخرة كما قال تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما ) وأما السنة : فمنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) وفي رواية : ( رفع ) وفي رواية ( تجاوز ) . فالحديث صريح في العفو عن المخطيء فيما وقع منه خطأ ، وأنه لا عقوبة عليه في ذلك ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر ) ففي هذا الحديث بيان أنه ليس على المخطيء عقوبه ، بل إنه يثبت له الأجر
إذا كان قصده فعل أمر مشروع فأخطأ بعد اجتهاده . وأما العقل فإنه يقتضي عدم العقوبة لأنها لا تكون إلا على جريمة مقصوده ، وما لا يقصد لا يعاقب عليه ، ولو عوقب غير قاصد الجناية لعوقب الصغير والمجنون . هذا ولا بد من التذكير بما سبق من أن وجود مانع من تحمل المسؤلية الجنائية أو فقدان شرط لا يعني إهدار حق المخلوقين المتضررين من جراء ذلك الفعل الذي رفعت العقوبة عن صاحبه ، وعلى هذا فالمخطيء وإن رفعت عنه العقوبة
إلا أنه ملزم بضمان ما أتلف من حقوق العباد في أنفسهم أو أموالهم . ذلك عن الخطأ فماذا عن النوم ؟ النوم هو حالة تعرض للإنسان مع بقاء عقله توجب العجز عن إدراك المحسوسات وعن استعمال العقل وعن الاخيار في الفعل .


وقد اتفق العلماء على : أن النائم غير مؤاخذ جنائيا عما حصل منه من الأقوال والأفعال المحضورة حال نومه . فلو انقلب النائم على شخص فقتله ، أو شرب خمرا أو تلفظ بكفر أو قذف أو صدر منه ما يوجب التعزير ، فإنه لا يعاقب على شيء من ذلك بحد أو قصاص أو تعزير ولكنه يضمن ما أتلف من حقوق الخلق اتفاقا ، ومما يدل على عدم مؤاخذة النائم ، حديث : ( رفع القلم عن ثلاثة ) وفيه ( وعن النائم حتى يستيقظ ) وما رواه أبو قتادة رضي الله عنه ( أن بعض الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الفجر ولم يسيقضوا إلا بعد طلوع الشمس فصلوا الفجر ، فكأن بعض الصحابة وجد شيئا في نفسه من ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة ، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها )


وفي رواية للترمذي ( إنما التفريط في اليقظه ) وفي رواية أخرى : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم حين شكوا إليه الذي أصابهم : لا ضير ) ففي الحديث دلالة واضحة على عدم مؤاخذة النائم ، حين نومه إذ لو كان مؤاخذا لكانت الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام أولى بأن يعاقب على تركها حينئذ ، لاسيما وقد ثبت الوعيد الشديد على من تركها أو أخرها عن وقتها حين اليقظة وهو ذاكر لها . على أنه يجب التنبيه هنا إلى أن النوم الذي يعتبر عذرا مانعا من العقوبة على ترك الواجب أو فعل المحظور هو ما كان بالقدر المعتاد حسب الجبلة والفطرة أو الظروف الطارئة الخارجة عن إرادة الإنسان ، وليس كما يفعله بعض الناس من الإفراط في النوم في وقته وفي غير وقته ، ومن التسبب في كثرته بالسهر الطويل .
ــــــــــــ انتهى الموضوع مختصرا وجزاكم الله خير ، تنسيق المـوج الجندبي .