القاضي العمر لـ "الحامد" و"القحطاني": لن تستثيراني.. ولن أدخلكما السجن إلا بحكمٍ شرعي

حدّدت المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض، السبت ما بعد القادم، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني, وذلك في عددٍ من التهم الموجهة إليهما، منها: تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن .

وفي الجلسة العلنية التي حضرتها "سبق" وعددٌ من وسائل الإعلام والحضور, أكّد القاضي حماد العمر، أن الكل تحت القضاء, وأن أبناء الملك عبد العزيز مثلوا أمام القضاء, ولا حصانة من القضاء, مشدّداً على أن الجلسة العلنية تمت بقناعةٍ منه وليس لأحدٍ فضلٌ في ذلك.

وكانت الجلسة قد بدأت قراءة المدعي لائحة الادعاء التي يواجهها المُدعى عليهما, منها: الدعوة والتحريض على مخالفة النظام واشاعة الفوضى والإخلال بالأمن, وإعداد وصياغة بيانٍ يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة, الطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زوراً وبهتاناً, القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة, وصف نظام الحكم السعودي بأنه نظامٌ بوليسي, تأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان, بجانب الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق, بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكّد المدعي العام أن هدفيهما ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرا، ولو كان صحيحاً ليس بالتشكيك وإثارة الفتن, وقال إن المدعى عليه يقوم بالتحريض ضد المملكة العربية السعودية, وأكّد المُدعى عليه أن الجمعية تقوم بالنشر عبر الموقع الرسمي الخاص بالجمعية, فيما تتلقاه المنظمات العالمية وتقوم بنشره, فيما فنّد المدعي ما ذكره وقال إنه يقوم بتزويد المنظمات بالخطابات استعداءً لأجهزة الدولة.

وتحدث خلال الجلسة الدكتور عبد الله الحامد عن المطالبة في جلسةٍ علنية, ليؤكّد القاضي أن الجلسة العلنية ما هي إلا قناعة شخصية وليس بفضل أحد.

وقال الحامد: "نرفض المحاكمات السرية من أجل قضاءٍ مستقلٍ", واعترض على عدم نشر مذكراتهما ضمن لائحة الدعوى ليؤكد القاضي بأنه تم نشر عناوينها ضمن اللائحة.

وشهدت الجلسة نقاشاً بين المدعى عليهما والقاضي, ليرد القاضي بقوله: "لن تستثيراني.. طلبت منك يا الحامد عدم النشر فهل التزمت؟", ردّ عليه الحامد قائلاً إنه لم يلتزم ولن يفعل, ليردّ عليه القاضي: "تريد السجن ولن أسجنك إلا بحكمٍ شرعي".

وقال القاضي أثناء الجلسة موجهاً كلامه للحامد: "أنت تريد الوصول إلى شيء ولن تصل إليه ولن أقوم بالإفصاح عنه", وانتقل الحديث عن نزاهة القضاة والقضاء ليؤكد القاضي العمر، أن الكل تحت القضاء حتى أبناء الملك عبد العزيز المؤسِّس مثلوا أمامه, وأنه لا وجود لحصانةٍ أمام القضاء.

وسأل القاضي المدعى عليهما حول المظاهرات هل هي نصيحة ليرد الحامد قائلاً: إن المظاهرات هي جهادٌ سلمي, فيما تساءل القحطاني حول عدم وجود قانون في النظام السعودي يُجرّم المظاهرات؟

وطالب القاضي إثباتاً على القول بأن الدعوى شخصيةة من الأمير نايف رحمه الله وبعد وفاته اصبحت شخصية من ابنه الأمير محمد بن نايف حسبما ذكر في الجلسة الرابعة قبل انعقادها.

وطالب القاضي حماد العمر ببيّنة حول عدد المساجين في سجون المباحث البالغ عددهم 30 ألفاً كما ذكرا, بجانب المطالبة في الإفصاح عمّا ذُكر في الجلسة حول أن المظاهرات تُعد جهاداً سلمياً وضدّ مَن؟ وحدّد القاضي موعداً لإعطاء المدعى عليه مهلة الإجابة يوم السبت 10 / 1 / 1434 هـ، بالمحكمة الجزئية بالرياض.