إخضاع دخول المقيمين سوق الأسهم للدراسة تحوطا لـ "الأموال الحارة"

السوق أمس: تداول 51 مليون سهم بقيمة 29 مليار ريال.. وزير المالية:
إخضاع دخول المقيمين سوق الأسهم للدراسة تحوطا لـ "الأموال الحارة"

عبد الله البصيلي وفيصل الحربي من الرياض - - 19/02/1427هـ
أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن قرار السماح للمقيمين بالدخول في سوق الأوراق المالية سيخضع للدراسة، وأنه سيتم النظر في كافة الجوانب السلبية والإيجابية لهذا القرار، في الوقت الذي استبعد أن يكون له جوانب سلبية في حال وضع الضوابط المناسبة.
وفيما لم يفصح العساف عن الموعد المحدد لتطبيق القرار، أشار إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع الضوابط الضرورية لهذا القرار، تفاديا لعمليات الدخول والخروج السريع للأموال "الأموال الحارة" وأنه سيستفاد من تجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذا القرار على أسواقها المالية.
وقال العساف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الوزارة بمناسبة توقيع كفالات لصالح عدد من البنوك المحلية التي مولّت منشآت صغيرة ومتوسطة، إن الهدف من دراسة قرار دخول المقيمين في سوق الأسهم السعودية، هو تفادي دخول "الأموال الساخنة" إلى السوق السعودية – أي الأموال المؤثرة في سوق الأسهم.
ونفى العساف ما يشاع عن أن سبب هبوط سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، هو خروج أموال سعودية كبيرة من السوق وهي التي عادت من الخارج خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الأموال عادت لتبقى, وبالتالي فإن هذا التفسير غير صحيح. كما نفى أن يكون لدى "المالية" قوائم بأسماء كبار المستثمرين في السوق "لكننا نعرف قيادات القطاع الخاص" في إشارة لاجتماعه بهم الأربعاء الماضي.
وأكد العساف أن الاقتصاد السعودي لا يزال قويا، وأن النمو الاقتصادي في تنام مستمر، متوقعا أن تحقق الميزانية العامة المقبلة للدولة فائضا كالذي تحقق في الميزانية الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه العوامل تشجع على الاستثمار في المملكة.
ولفت العساف إلى أن هناك عددا من الخطط الخاصة بزيادة نشاط بنك التسليف من حيث تمويل المؤسسات الناشئة، بعد الموافقة على نظام البنك، مشيرا إلى أن النظام معروض حاليا على مجلس الوزراء.
وأضاف وزير المالية أن هناك نشاطات أخرى سيتم تمويلها من خلال البرنامج, من ضمنها تمويل سيارات الأجرة وبعض الحرف والمهن الأخرى، مؤكدا أن نجاح البرنامج يعتمد على عنصر تدريب من يرغبون في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وتحقيق التوسع في توظيف الشباب السعودي.
وذكر العساف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول، مبينا أن أكثر من 80 في المائة من المنشآت في كثير من الدول مملوكة لمنشآت صغيرة، وأن معظم رجال الأعمال بدأوا حياتهم العملية من هذه المنشآت.
وكان الدكتور إبراهيم العساف قد وقع أمس مجموعة من الكفالات لصالح عدد من البنوك المحلية التي قدمت تمويلا لمنشآت صغيرة ومتوسطة تحت مظلة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعي السعودي.
وكانت الكفالة الأولى من نصيب البنك السعودي البريطاني (ساب) الذي قدم تمويلا لشركة الفئ المطورة لفصل المواد المجمعة في مدينة جدة، في حين كانت الكفالة الثانية لصالح البنك العربي الوطني الذي قدم تمويلا لمؤسسة ماجد عبد الكريم القرشي، والكفالة الثالثة والرابعة لصالح مصرف الراجحي الذي موّل مصنع أطلس لإنتاج أجهزة تصنيع الأعلاف الخضراء، ومؤسسة وليد عبد الفتاح المدني التجارية.
فيما كانت الكفالة الخامسة التي وقعت لصالح بنك الرياض لتمويل مؤسسة العيطموس التجارية التي تملكها سيدة أعمال سعودية، و السادسة والسابعة لصالح بنك الجزيرة لتمويل مؤسسة محمد سيد شمعة التجارية.
وتأتي هذه الكفالات تحت برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي سبق أن أطلق مع بداية هذا العام، والذي يصدر كفالات لصالح البنوك التجارية المحلية المشاركة في هذا البرنامج بواقع 50 في المائة من التمويل المقدم من تلك البنوك لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويبلغ رأسمال برنامج كفالة 200 مليون ريال، مقدمة من وزارة المالية بواقع 100 مليون ريال، والبنوك التجارية المحلية المشاركة في البرنامج تقدم الـ 100 مليون ريال الأخرى.
ويهدف البرنامج إلى التغلب على معوقات التمويل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا ارتفاع نسبة المخاطرة وعدم قدرة تلك المنشآت على تقديم الضمانات المطلوبة لمؤسسات التمويل.
ومن المتوقع أن يدعم البرنامج خلال الأعوام العشرة المقبلة أكثر من 9250 منشأة متوسطة وصغيرة، بتمويل يصل إلى 3.7 مليار ريال.
وبيّن العساف أن هذه الكفالات تعتبر باكورة نشاط هذا البرنامج الموجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تأتي الكفالات تباعا لدعم مسيرة البناء في المملكة، وترغيب الشباب في البدء في مشاريعهم التي من شأنها دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب السعودي.
وأكد العساف أن مدى جدوى المشروع اقتصاديا يعتبر شرطا أساسيا من أجل الحصول على التمويل من البنوك والكفالة من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن هذا الشرط سينعكس على الالتزام بالسداد مما سيمكن كل مؤسسات التمويل والبرنامج من الاستمرار وتحقيق الأهداف التي أنشئ البرنامج من أجلها.
ولفت العساف إلى أن المبلغ المخصص لرأس مال البرنامج البالغ 200 مليون ريال يعتبر نواة لبدء عمل البرنامج، وأنه بمجرد ظهور مؤشرات نجاحه وتأكد جدواه في دعم مسيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن وزارة المالية على استعداد لزيادة المبالغ المخصصة له.
من جهته وأوضح عبد الله بن محمد الحقيل رئيس مجلس إدارة "ساب" أن هذا السبق يعتبر حدثا تاريخيا بالنسبة للقطاع الاقتصادي للمملكة، ما يضيف إلى سجل الإنجازات التي حققها البنك، وتؤكد قدرات "ساب" على مستوى القطاع المصرفي السعودي.
وأضاف أن "ساب" حرص على المساهمة في هذا البرنامج إيمانا بالأهداف التي يسعى هذا المشروع لتحقيقها، إلى جانب ما يجنيه من فوائد على المستوى الاجتماعي بالنسبة للمواطنين وتحسين الوضع التجاري والاقتصادي للبلاد. وتابع أن هذا المشروع يسهم في الارتقاء بقدرات المنشآت المحلية على المنافسة، كما يسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي من خلال توظيف وتدريب المواطنين السعوديين، وكذلك في إحلال السلع المحلية مكان السلع المستوردة، إضافة إلى زيادة قدرة تلك المنشآت على إنتاج السلع والخدمات المبتكرة وذات الجودة العالية".