اليوم يتم تطبيق نظام الشيكات بدون رصيد الجديد

اعتقد ان الشيك هوا جزا لايتجزا من المبلغ النقدي وكثير من العملا او المتعاملين بها يوكدون قبل ان يسجلون الشيكات ان الهدف من ذالك هوا لظمان حقوق الاخرين اى الدائن والمدين وخاصة اذا كان المبلغ كبير فانه عادة ما يفيد القاص لشيك بانه لايمكنه صرف المبلغ من البنك وحمله خوف على النقد من السرقة او ما شابه ذالك وعند مراجعة البنك يجد المدين ان الرصيد مسحوب او المبلغ لايكفي او ليس هناك رصيد وهنا تبدا المماطلة والهروب بحقوق الاخرين وسنة واثنتين وثلاث ولا من مجيب عموم الكثير قد وقع في هذه المشكله وما اعتقد اليوم هناك شخص الى وقد مر بهذه الحالة وذهل مما هوا فيه حتى اصبح الشيك غير ذي مصداقية وكانه ورقة لاتعني شي في يد المدين والمحاكم لدينا ليست مقصرة ولاكن المطالبات فوق طاقة المحاكم ووزارة التجارة ايضاوانا احد الناس الذي قد مريت بالتجربة وقد عرفت معنى الشيك بدون رصيد والمراجعات والمطالبة والبحث عن المدان وثلاث سنوات لم احصل على حقوقي الى بشق الانفس والاكن الحمد لله اليوم شيك مصدق او نقد لاغير
والله الموفق
مشهور

الرياض - فايز الحربي (حدث)

ذكرمصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام بأن التنظيمات الجديدة لقضايا الشيكات المرتجعة والتي يبدأ تطبيقها اليوم السبت، لا يشمل الشيكات المحررة قبل تاريخ 24/8/1431هـ. مضيفاً أن الاجراء الجديد يتمثل في اعتبار الشيكات المرتجعة من التهم التي توجب التوقيف ، مشيراً إلى أن الاجراءات تبدأ بتحضير الشيك وتقديم شكوى لمركز الشرطة مصطحبا معه الاوراق المطلوبة لتلقي البلاغ بخصوص الشيكات (الشيك، خطاب من البنك يثبت به حالة الشيك وسبب استرجاعه). و بعدها يتم تسجيل الجهات الأمنية الدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا للهيئة، لتقوم بعدها الهيئة بالترافع للحق العام أمام لجنة المنازعات بوزارة التجارة و الصناعة بجانب الدعوى الخاصة. وذكر أن الشكوى تتضمن أطراف الشيك في نظام الأوراق التجارية الموجبة للتوقيف وهم : الساحب، المستفيد، البنك. فيما تتمثل جرائم الساحب في: جريمة سحب شيك ليس له وفاء قائم وقابل للسحب ، جريمة سحب شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح ، جريمة سحب شيك على غير بنك. وتتمثل جرائم المستفيد: جريمة تلقي شيك لا يوجد له مقابل وفاء ، جريمة تظهير شيك لا يوجد له مقابل وفاء , جريمة قبول شيك بدون تاريخ على سبيل المقاصة. وتتمثل جرائم البنك: جريمة رفض الوفاء بشيك مسحوب سحباً صحيحاً ، جريمة التصريح بوجود مقابل وفاء أقل من الموجود فعلاً ، جريمة الوفاء بشيك خال من التاريخ.