عقوبة رادعة لمن يسرق الشعب

عقوبة رادعة لمن يسرق الشعب

** حتى لا يبتلع (طوفان) الاسعار.. والجشع.. فرحة الشعب بزيادة معدل دخله.. فإن وزارة الداخلية بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة, سعت وتسعى الى ايقاف كل عابث عند حده.. اذا ثبت تلاعبه بالاسعار ونهبه لقوت الشعب.. وامتصاصه لفرحة الناس.. وقتله لحلم ارتفاع مستوى معيشتهم.

** ومع ذلك فإن ماتردد عن ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية والمحروقات والخدمات يؤكد ان الأمر يحتاج الى ماهو أكبر من الرقابة الحكومية لاسيما في ظل موت ضمائر بعض المستغلين.. واللصوص الذين لا يخافون الله, ولا يرعون مصالح المواطنين وحقوقهم في العيش الكريم.. والتمتع بفرص تحسين مستوى المعيشة..

** ونحن كمواطنين مطالبون بالكشف عن أي تجاوز للاسعار ليس فقط بالابلاغ عنه.. وإنما بالامتناع عن التجاوب معه, والعمل على مقاطعة السلع والخدمات والايجارات التي تشهد أي مستوى من الزيادة..

** والأكثر من هذا.. فإن التشهير بالحالات التي يتم الكشف عنها.. أو القبض على اصحابها.. وتعريضهم لاشد العقوبات.. هو الوسيلة الملائمة الرادعة لكل من تسول له نفسه.. سرقة قوت الشعب والاجهاز على فرحته بالزيادة..

** فالعقاب الشديد الذي نطالب به.. والاعلان عنه وتنفيذه على رؤوس الأشهاد.. هو الذي سيحول دون وقوع الاخطاء.. وابتلاع الزيادة التي فرح بها الجميع..

** وعندما نسمع ونرى ونلمس ان هناك من عوقب بشدة فإن كل من يستغل ويبخس الناس اشياءهم سيفكر ألف مرة.. قبل أن يواصل جريمته هذه..