المهندس الزهراني : علقوا راتبي بعد أن كشفت عن الفساد والإداري والمالي في أمانة جدة

المهندس الزهراني : علقوا راتبي بعد أن كشفت عن الفساد والإداري والمالي في أمانة جدة



علقت أمانة محافظة جدة رواتب احد المستشارين بمكتب وكيل الأمين للمشاريع والتعمير ومدير عام الطرق بالأمانة سابقا المهندس غسان الزهراني، على غرار ما نشر في احدى الصحف المحلية من تصريحات صحيفة كشف فيها عن الفساد الإداري والمالي بالأمانة .
وقد أوضح المهندس لصحيفة "صحف" بأن ما نشر عبر وسائل الإعلام كان سببا في نقطة التحول، على إثرها تم نقلي من مدير إدارة الطرق إلى مستشار بمكتب وكيل الأمين للمشاريع والتعمير، وقد تم تعليق مرتباتي بغير وجه حق، علما بأن تعييني بأمانة جدة كان بأمر وزاري .
وأضاف الزهراني: عندما كنت مديرا للطرق وجدت مخالفات وفساداً إدارياً ومالياً، وقد طالبت في خطاب بعثت به إلى وكيل الامين للخدمات -في اعقاب الكارثة شخّصت فيها الاسباب وبعض الحلول - بإيقاف مشاريع الهدر على اعمال الترقيع في الشوارع التي كلفت الدولة 400 مليون ريال في السنوات الاربع الاخيرة، ودعوت إلى اعادة النظر في استراتيجية الكثير من المشاريع في ظل تغيّر الظروف المناخية حاليا، وهو ما يجب الأخذ به في عين الاعتبار عند اعمال التصميم المستقبلي، اذ كان معدل تساقط الامطار المعتاد لمنطقة حوض البحر الاحمر 50 ملم/ الساعة .
كما بينت بضرورة الاستعانة بمخطط عالمي من اوروبا او امريكا لاعداد مخطط عام وشامل لتصريف الامطار، ومن ثم الرفع بهذا المخطط لولي الأمر، ليكون القرار سياديا بأن تسند مهمة تنفيذ المخطط من قبل شركة عالمية متخصصة دون النظر إلى أي تكاليف، وأضاف: لن ينفع أسود ولا أبيض في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية!! .
وفيما يتعلق بمشاريع السفلتة وكثرة الحفر الوعائية في الشوارع التى قدرت بأكثر من 50 ألف حفرة، قال الزهراني: ينبغي ايقاف مشاريع الهدر على المال العام مثل اعمال الترقيعات التي ارهقت ميزانية الدولة بمبالغ وصلت إلى 400 مليون من عام 1427هـ وحتى عام 1431هـ، موضحا أن الكاسب الوحيد هو المقاول والخاسر الاكبر خزينة الدولة، وتشويه صورة الامانه أمام المواطن!! .
ودعا إلى الاستعاضة عنها بمشاريع تخفيض لمنسوب المياه الجوفية وهو ما تعانيه كثير من الاحياء وخصوصا شرق الخط السريع .
وحول اوضاع المخططات قال الزهراني: يجب تطوير وتعديل الاشتراطات التي يتم العمل بها في اعتماد المخططات، منتقداً عدم تطبيق معايير جديدة في اعتماد المخططات، والاكتفاء فقط بسفلتة الشوارع والرصف والانارة، وعدم تكليف المالك بأعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي وربطها مباشرة بخطوط الصرف الرئيسية، وعدم الاكتفاء بإنشائها كما هو حاصل في مخطط الحرمين .
ودعا إلى التوقف تماما عن الاعمال العشوائية التي لا تتم وفق تصاميم علمية مبنية على اسس هندسية في اعمال الامانة، مطالبا بالتعاقد مع استشاري عالمي في اعداد كراسات الشروط والمواصفات، حيث لازالت تتم وفق طريقة (نسخ ولزق) في عام 2011 .
واضاف: إن اعمال الطرق والرصف والانارة تطورت بشكل كبير، ولازالت عقودنا متأخرة عن اللحاق بركب الدول المتقدمة .
وطالب بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بضرورة عدم إسناد أكثر من مشروع لمقاول واحد، وخصوصا ما تزيد اعمالها على 10 ملايين مهما كانت المبررات، حتى يستطيع المقاول الالتزام بعقده .
وأوضح أن ترسية 7 مشاريع لشركة واحدة ينتج عنه سوء خدمة وجودة، كما يحصل الآن، وقد يؤدي إلى سحب المشروع!! وطالب بإيقاف العمل تحت الضغط والتصرف الانفعالي للحدّ من الاخطاء والكوارث كما حدث في مخطط أم الخير، مطالبا بضرورة مدّ عبّارتي تصريف في مخطط بن لادن الذى لازال قيد الاعتماد لتصريف المياه .