أمين المنطقة الشرقية: أسعار المساكن غير مبررة و60 % من الكتلة العمرانية أرض فضاء

ارتفاع الحديد وغياب جهات التقييم يرفعان أسعار الوحدات السكنية في الشرقية

أمين المنطقة الشرقية: أسعار المساكن غير مبررة و60 % من الكتلة العمرانية أرض فضاء





وحدات سكنية في طور الإنشاء بهدف تلبية زيادة الطلب على الإسكان في الشرقية. تصوير عمران حيدر
مسفـر العصيمي من الدمام
برر مُلاك الوحدات السكنية في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار المنازل الجاهزة والوحدات والشقق السكنية بسبب ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، الذي أسهم بشكل كبير في القفزة التي شهدتها أسعار المنازل السكنية في المنطقة أخيرا، كما أن من أسباب عدم كبح جماح الارتفاعات في الأسعار، عدم وجود جهة تنظيميه لتقييم العقارات في المنطقة بما يضمن تحديد الأسعار بشكل منطقي للجميع، إضافة إلى أن سمة العرض والطلب هي السائدة في سوق العقارات في المملكة.
ضيف الله العتيبي
وهو ما أكده لـ''الاقتصادية'' المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي، أمين المنطقة الشرقية، الذي قال: إن من يتحكم في أسعار الإيجارات والمنازل هو العرض والطلب، ولا تمتلك أمانة المنطقة الصلاحية لتحديد أسعارها، في حين أن أمانة المنطقة هدفها العمل على تنمية وتطوير المخططات السكنية، وإصدار الفسح بالبناء وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكد المهندس العتيبي، عدم وجود نقص في الأراضي والمخططات السكنية المسموح بالبناء فيها، إلا أن تقلبات أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء غير مبررة، وهي من أسباب زيادة أسعار إيجارات الشقق السكنية والمنازل في المنطقة، في حين أن الأمانة تركز في تخطيطها على إيصال الخدمات في الأحياء الممنوحة للمواطنين وتوفير الأراضي لهم.
وبيَّن أن المنازل السكنية تختلف عن بعضها البعض؛ لذلك تختلف عملية تسعيرها، حيث إن العرض والطلب في السوق هو من يتحكم في تحديد الأسعار، مؤكدا أن 60 في المائة من الكتلة العمرانية أرض فضاء، ولا يوجد فيها نقص في الأراضي، لكنها قد تكون في حاجة إلى تشريعات جديدة.
في حين أن هناك مساحات شاسعة فيها مخططات تم تنميتها أو في طور التنمية تقع خارج الكتلة العمرانية، لكنها داخل النطاق العمراني، إلا أن تكلفة البناء عالية وأسعار الأراضي مُبالَغ فيها.
عادل المد الله
إلى ذلك، قال عادل بن يعقوب المد الله، مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية: إن ارتفاع أسعار الحديد ليس السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار المنازل السكنية، لكن السبب عدم وجود منافس كالشركات التي تطور مدنا سكنية، وبالتالي يزيد العرض؛ ما يسهم في انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه ليس بالإمكان تحديد سعر لبيع الوحدات السكنية، لكن بالإمكان إنشاء شركة بين هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والمستثمرين لتحقيق الاستثمار في القطاع السكني، تحقق من خلالها جزءا من الطلب على الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة وليس المنطقة الشرقية فقط.
مشيرا في الوقت نفسه إلى أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية واستئجار الشقق والشراء، من تسببت في زيادة أسعار الحديد ومواد البناء.
وبيَّن المد الله، أن أزمة الإسكان أحد أبرز أسبابها النمو السكاني غير المتوازن مع الطرح، حيث لوحظ في السنوات الست الماضية اتجاه المقاولين والعقاريين في تركيز أعمالهم في سوق الأسهم السعودية بهدف تحقيق الأرباح المجزية، الذي تسبب في إهمال التطوير العقاري، في حين أنهم بدأوا في العودة إلى قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، لكنها كانت متأخرة بسبب الزيادة السكانية التي حدثت خلال تلك الفترة؛ ما أحدث نقصا في الوحدات السكنية إذا ما قورن بزيادة السكان.
وأكد أنه يجب التفكير حاليا في كيفية تأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال زيادة التطوير ببناء عدد كبير من المنازل، التي تسهم في زيادة العرض؛ ما يسهم في خفض الأسعار، حيث يرغب الجميع في علاج مشكلة الإسكان في المجتمع؛ ما يستوجب إجراء دراسة لزيادة عدد السكان وإنشاء وحدات سكنية تستوعب الزيادة المطردة في أعداد السكان.
عبد العزيز العتيبي
من جهته، قال عبد العزيز العتيبي، أحد العقاريين في مدينة الدمام: إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والاستثمارية في المنطقة، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة البناء على المالك؛ ما يدفعه إلى رفع السعر بما يتوافق مع القيمة السوقية، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأراضي في المخططات مكتملة الخدمات، التي تجاوز سعر المتر في تلك الأحياء ألف ريال للمتر المربع الواحد.
وقال العتيبي: ''إن زيادة الطلب وقلة المعروض حاليا في السوق العقارية مسبب رئيس للارتفاع الأسعار، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الشقق السكنية المعدة للإيجار من موظفي الشركات الكبرى في المنطقة، إضافة إلى أن المنطقة صناعية وتستقطب أعدادا كبيرة من الموظفين الذين هم في حاجة إلى سكن؛ ما تسبب في ارتفاع الأسعار، بعد أن تجاوز الطلب حاجز العرض في بعض الأحياء السكنية، مشيرا إلى أن الأسعار ما زالت مقبولة، مقارنة بالمناطق الأخرى أو الدول المجاورة، في حين أن الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري السكني من خلال بناء مزيد من الوحدات السكنية وشقق التمليك، يسهم في تلبية جزء من الطلبات المتزايدة يوما بعد يوم في المدن الرئيسة في المنطقة، إضافة إلى أن قرب إقرار نظام الرهن العقاري سيدعم الطلب؛ ما يستوجب تأمين المزيد من العروض التي تدعم استقرار الأسعار في السوق العقاري، وإلا فإن عدم تلبية حاجة السوق من الوحدات سيؤدي إلى قفزة أخرى في أسعار الوحدات السكنية في المنطقة بشكل عام.

اقول وبالله التوفيق,لو الحكومه قامت ببناء مساكن ميسره مساحتها 550م بين صندق التنميه العقاري واحدي الشركات حتي لو كانت من شرق اسيا واللذي يموله التنميه العقاري ,ويخصم المبلغ من المستفيد بشكل شهري 20% من الراتب,كما هو معمول به من بعض الشركات والدول المجاوره ويصبح المنزل مرهون حتي استيفاء القرض,ويكون المتقدم موظف ومتزوج , والله ان تجدون الخير في الدنيا والاخره ,وجزاك الله خير يامعالي الأمين علي ماتقوم به من فسح لبعض المخططات ومن ضمنها مخططات ارامكو واللتي سوف يكون لها تأثير عند اكتمالها