ارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة !!!!...

ارتفاع الإيجارات في مكة المكرمة
إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

تزداد معاناة أهالي مكة المكرمة من غلاء الإيجارات السكنية، والتي اصبحت تفوق قدرتهم المادية في السداد، وفي الحصول على شقق سكنية تتوفر بها متطلبات الحياة.

وقد التقت «عكاظ» احد اصحاب المكاتب العقارية، الذي أكد بأن ملاك المباني السكنية كانوا في السابق يبحثون كثيرا عن مستأجرين لشققهم المعروضة للايجار، دون اي اشتراطات، بل كان سداد الايجار يتم بحسب مقدرة المستأجر المادية، اما الآن ومع ارتفاع اسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت، وتكاليف الامدادات كالكهرباء والماء وغلاء اجور الايدي العاملة، ادى ذلك كله الى عجز الكثير من المستثمرين عن الشروع في البناء والاعمار في مكة المكرمة، التي تعد من أكر مدن العالم كثافة سكانية. مضيفا بان الكثير من الملاك يستغل صعوبة ايجاد شقق للسكن، برفع اسعار الايجارات بشكل باهظ، وهو ما سيتفاقم خلال الفترة القادمة، والتي ستشهد مشاريع توسعة وتطوير في الاحياء العشوائية بمكة المكرمة.

ومن جهته أكد ابراهيم الصبياني، بأنه استاجر شقة مكونة من غرفتين وصالة في احد اسطح عمائر مكة بـ 12 ألف ريال في السنة، وبعد عام طالب صاحب العمارة بزيادة اجرة السكن لتصل الى 15 الف ريال سنويا، وهكذا حتى وصلت قيمة الايجار الى 22 ألفا في السنة. منوها الى ان بعض اصحاب العقارات يستغلون الوضع الذي تمر به منطقة مكة المكرمة من مشاريع عقارية ضخمة وازالات لمناطق العشوائيات، عبر زيادة اسعار الاجارات على السكان فيضطر المستاجر للرضوخ للأمر الواقع. وقال صالح سعيد وهو أحد ملاك المباني السكنية في مكة المكرمة، ان زيادة اعداد السكان في مكة وهجرة العديد من سكان القرى اليها، ادى الى قلة المعروض وتضاعف ازدياد الطلب على الشقق السكنية، ولذلك اضطر العديد من ملاك العقارات الى المنافسة على رفع ايجاراتها، مضيفا بأن الايجارات ستعاود الاستقرار في السنوات القادمة ومن ثم ستنخفض، نظرا لوجود مشاريع عقارية جديدة وضخمة في مكة المكرمة، ستساعد على توفير السكن، بالاضافة الى زيادة القروض العقارية للمواطنين، في سبيل تملكهم للوحدات السكنية.

وأرجع صالح جمعان، استشراء ظاهرة ارتفاع اسعار الشقق السكنية في مكة، الى ثقة ملاك العقارات بحاجة المستأجرين للشقق السكنية، وزيادة الطلب عليه. مضيفا: لذا هم لا يأبهون في رفع الايجارات، دون الاكتراث بقدرات المستأجر المالية. من جانبه اوضح منصور ابو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة التجارية، انه لا يوجد هناك أي قانون او تعليمات تجبر صاحب العقار الالتزام بسعر محدد في عمليات التأجير او البيع، مشيرا الى ان السبب الوحيد في ارتفاع ازمة اسعار الإيجارات في مكة المكرمة يعود لارتفاع عدد السكان والهجرة اليها. مبيناَ ان تشبث الامانة في الزام العمائر بعدم زيادة الادوار اكثر من دورين تسبب بشكل واضح في مضاعة أزمة ارتفاع الإيجارات.