الشورى السعودي: كاميرات مراقبة الأسواق خرق للخصوصية

الشورى السعودي: كاميرات مراقبة الأسواق خرق للخصوصية

:
طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بضرورة التريث أو إلغاء مشروع الكاميرات التي تعتزم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنشاءها في الأسواق العامة على اعتبار أنها خرق للخصوصية.

وقال الأعضاء في مداخلاتهم أن الكاميرات ستجلب كثير من المشكلات على الهيئة وهي في غنى عنها.

كما طالب الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية لتكامل أعمالهما وتنسيق العمل وتقوية الجهازين.

واستند بعض الأعضاء في مطالبهم لدمج الجهتين من خلال التركيز على الجدوى الاقتصادية والتوفير الذي سيحصل خاصة أن الهيئة تشكو من ضعف الموارد المالية والبشرية.

وعلق الشيخ إبراهيم الهويمل وكيل الرئيس العام للهيئات الذي حضر الجلسة على هذه المطالب بالقول إن الرئاسة ستصدر توضيحات مفصلة حول مشروع الكاميرات في الأسواق والغاية منها.

وكانت الهيئة قالت الأسبوع الماضي أنها تعمل على تعميم تجربة كاميرات مراقبة الأسواق في كافة المجمعات التجارية بعد نجاح التجربة في الرياض.

وقال رئيس الهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين، إن الهيئة تعمل على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وملاك المجمعات التجارية لتعميم تجربة كاميرات المراقبة والتي وصفها بالرائدة، موضحا أن " التجربة بدأت حاليا في الرياض، والعمل جار على بقية الأسواق التجارية في العاصمة للاستفادة من هذه التقنية، ومعالجة ما يقع من أخطاء من بعض الشباب عبر معالجتها بالنصح والتوجيه والإرشاد، فضلا عن الحد من التصرفات الصادرة من الأفراد".

وأكد الحمين أن الهدف من تقنية كاميرات المراقبة معالجة ومداواة واستصلاح كثير من التجاوزات، بحيث تجعل المتسوقين يتسوقون في ارتياح، مشيرا إلى أن الكاميرات ستحد من الاستفزازات التي توجه لرجال الهيئة، " نتمنى أن نكون مثاليين في تعاملنا لأننا نرتكز على ثوابت شرعية ومنهجنا الكتاب والسنة".

وتواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الخمسة آلاف عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الإسلامية، حيث تشكل الهيئة قوة ردع موجودة في كل أنحاء المملكة المحافظة وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمنا.

وعينت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أمس الأحد 13 متحدثا رسميا ونواب لكل منهم في مختلف مناطق المملكة للتواصل مع وسائل الإعلام، في خطوة تستهدف مواجهة سيل الأخبار الكاذبة التي تستهدف عمل الهيئة ووجودها في المجتمع السعودي.

وقال المشرف على الإعلام و العلاقات العامة بالرئاسة عبد المحسن القفاري إن تعيين متحدثين رسميين باسم الهيئة في مختلف المناطق يستهدف الانفتاح على الإعلام، وإمداد الإعلاميين بكافة التطورات أولا بأول، مبينا أن الرئاسة ستزود وسائل الإعلام بأرقام الاتصال بهم.

وتنطلق بعض وسائل الإعلام في تغطيتها لأخبار الهيئة من وجهة نظر مفادها أن منع الاختلاط بين الجنسين وشرب الخمر وغيرها من الممنوعات هي حرية شخصية للفرد لا يجوز قمعها، وعلى هذا الأساس تعرض هذه الوسائل أخبار يظهر فيها رجال الهيئة هم المتهمون في جرائم تتعلق بالاغتصاب والتحرش وشرب الخمر وغيرها الكثير، بالرغم من أن الهيئة هي من منع هذه الجرائم قبل وقوعها في كثير من الأحيان.

ويسجل السعوديون لرجال الهيئة دورهم الكبير في حماية الفتيات من الابتزاز من قبل الشباب في ظاهرة باتت تشغل الكثير من الباحثين في السعودية واستدعت تدخل العاهل السعودي فيها. الرسالة

الله يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهران [ مشاهدة المشاركة ]

الله يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح

الله يقويك

تسلم على المرور