ابراج الراجحي شُيدت بلا تراخيص ..والأمانة تعدل الوضع و تحرم خزينة الدولة 61 مليون

ابراج الراجحي شُيدت بلا تراخيص ..والأمانة تعدل الوضع و تحرم خزينة الدولة 61 مليون ريال
بريده - الوئام : فهد المقبل :
استمرارا لمسلسل إهدار المال العام وبعد أن مل المواطن من طول الانتظار وجهت إدارة الدفاع المدني بمنطقة القصيم ضربة قاضية لمشروع أبراج الراجحي ببريده بعد إرسالها خطاباً عاجلاً وهاما يحمل الرقم(36 /11/8758في 8/4/1430 )إلى أمانة المنطقة تطالب فيه بوقف عمليات البناء في الأبراج السكنية والتي يقدر عددها بـ (61) برجاً تجارياً لأنها شيدت بدون ترخيص إضافة إلى المخالفات في عمليات البناء وعدم توافر شروط السلامة التي تكمن في وجود سلالم هروب أو مخارج طوارئ لسكان الشقق في الأبراج مما يشكل تهديداً على حياة من يسكنون فيها مستقبلا والذين يتوقع ألا يقلون عن خمسة ألاف نسمه.


وتشير المصادر الرسمية إلى أن الأبراج مشيدة منذ أكثر من 3 سنوات وقد تم كل ذلك في ظل التناقض الواضح والكيل بمكيالين فيما بين المواطن المسكين والمغلوب على أمره لا يستطيع بناء جدار داخل بيته أو فوق سطحه إلا بترخيص من البلدية ولو تجاوز الأنظمة لطبقة عليه الأنظمة والقوانين بل في بعض الأحيان يتعرض جدارة للإزالة وأبراج مشيدة يراها القاصي والداني يتم التغاضي عنها عنوة .

وكانت إدارة الدفاع المدني قد خاطبت أمانة القصيم بخطاب رقمه (36/4/2/501 د ف) في29/1/1430 بتشكيل لجنة تضم مهندسين متخصصين ومندوبين من الدفاع المدني وممثلين عن إدارة المشروع لدارسة أوضاع المجمعات السكنية التجارية القائمة وإزالة المخالفات ومعالجة المشكلة بالطرق الصحيحة التي تحفظ أرواح السكان،حيث سبق وان أوضح الدفاع المدني في خطابه أنه تم الاجتماع مع إدارة المشروع وتمت دراسة المخططات وأوضح لهم المخالفات الفنية وعدم توافر شروط السلامة ولكنهم أفادوا بعدم إمكانية تشييد سلالم للهروب أو مخارج للطوارئ في المجمعات التي انتهى بناؤها.

وعلى الرغم من أن إدارة المشروع قد قدمت اقتراحات بخصوص العمل إلا أن الدفاع المدني بالقصيم أكد أنها لا تحقق متطلبات السكان وما تفرضه الأنظمة والتعليمات وبين في خطابه لأمين المنطقة أن خطابات بلدية الصفراء الفرعية والواقعة ضمن نطاق خدماتها لم ترد للدفاع المدني لاعتمادها وفق أنظمة السلامة مشيرا إلى وثيقة المكتب المصمم والمشرف على المباني المخالفة على المشروع يمتلكه رئيس بلدية الصفراء الفرعية حيث أنه المكتب الوحيد بالقصيم المخول من قبل الأمانة والدفاع المدني لاعتماد أنظمة الأمن والسلامة بالمباني التجارية،

كما كشف عن تجاوز وإهمال أمانة القصيم والذي ظهر بعد الحريق الكبير الذي شب في أحد هذه المجمعات في 15/7/1429واستنفرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة وأمضت عدة ساعات لإخماده وقد قام حينها بمخاطبة الأمانة بمخالفات السلامة إلا أن أعمال الإنشاء والتشييد بالمجمعات المحترقة تواصلت والتي من المفترض إزالتها لتوقع تأثر الهياكل الخرسانية وحديد التسليح بالحرارة الناتجة عن الحريق.

وبعد أن أصبح الموضوع برمته الآن حديث المجالس عمدت الأمانة لاستخراج رخص بناء وضيعت على خزينة الدولة أكثر من (60 )مليون ريال غرامات لأن الأنظمة والتعليمات الصادرة تنص على ألا يتم استخراج رخص مباني قائمة إلا بعد تغريم المالك والمقاول والمكتب الهندسي وهذا لم يطبق من قبل الأمانة كما أن الدفاع المدني وافق أن تكون السلالم الداخلية مقاومة للحريق وبعد بحث الأنظمة لديه لم يجد هنالك ما يسمى بسلالم مقاومة للحريق علما بأنه قد تم تقديم طلبات مماثلة من اصحاب الشقق المفروشة بأن تكون السلالم الداخلية مقاومة للحريق وتم رفض الطلب جملة وتفصيلاً من الدفاع المدني.

وقد علمت " الوئام " أنه تم توجيه خطاب سري من أمارة منطقة القصيم لأمانة المنطقة ولمديرية الدفاع المدني ينص على أن الـ61 برجا مقامة بدون ترخيص وأنه تم خروج مهندسين لمعاينة العمل ولم يتم إيقلف العمل وأنه شوهد الامين مع مجموعة من المهندسين يقفون على المشروع ، كما أن المهندس المؤهل لمراجعة انظمة الامن والسلامة قد غادر المملكة .

ومن الجدير ذكره أن أمانة القصيم أهدرت في بداية الأمر قبل بدء المشروع أكثر من ربع مليون ريال كانت عبارة عن إيراداً مالياً متوقعاً كرسوم مستحقة للدولة لإصدار التراخيص الإنشائية لهذه المجمعات بالإضافة للائحة الغرامات والجزاءات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (218) في 6/8/1422 حيث نصت المادة رقم (3/4) بأنه إذا كان المبنى مقاماً بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء فتطبق غرامة تتراوح ما بين( 3000-5000) ريال مع تطبيق العقوبات التبعية بتحصيل ربع تكاليف البناء المقام بدون رخصة ودفع رسم البناء المقرر على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت سلامة المنشآت القائمة.

يسلمووووويعطيك العافيه
لاهنت.//

rolleyes:

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .