لصوص الباحة والاتصالات

أشـواك
لصوص الباحة والاتصالات
عبده خال

السرقة هي السرقة، كبرت أم صغرت، ويمكن لأية شركة تبحث عن الربحية الالتفات لكل شيء والاهتمام به، بدءا من جودة السلعة، وانتهاء بالتسويق، أما الجانب الأخلاقي وإيفاؤها للناس بحقوقهم، فهذا أمر لا يعتد به، وأجزم أن الكثيرين من أرباب الشركات الكبيرة لا تمر على بالهم آية (ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين).
فهذه الآية في نظرهم خاصة بالاكتيال، وليست لها علاقة بما يقدمون من خدمات، ولو فطنوا أن كل ما يقدم أو يؤخذ هو اكتيال لتنبهوا أنهم يكسرون قاعدة العدل بصورة أو أخرى، وأنهم ضمن الموعودين بالويل. وشركات الاتصالات تكتال لنفسها كما تحب، وتخسر لمن يكتال منها كما تحب، وقد تعبنا من هذه الشركات، وتعبنا من تصرفاتها التي تنيب نفسها عنا في زيادة الحدود الائتمانية للجوالات، فإذا كان المواطن قد أجرى تعاقدا أن يكون حده الائتماني 500 ريال، فإذا به يمدد إلى 1200 ريال من غير الرجوع إلى العميل، ولا يقف دورها في استنزاف عملائها عند هذا الحد، فهناك الجوالات التي تم إلغاؤها من قبل بعض العملاء منذ سنتين أو أكثر، فإذا بالشركة تحييها بإعادة الخدمة ومطالبة العميل بسداد فواتيرها التي لا يعلم عنها، والويل للعميل لو لم يستجب لهذا الاستنزاف؛ لأن الشركات تعطي نفسها الحق بإلغاء بقية الخدمات المسجلة باسم هذا العميل، ولن تعيدها إلا بعد السداد، وتعجز عن إفهامهم أن ثمة خطأ ارتكبته الشركات (وخطأ قانوني في تصرفاتها)، ولن يرحمك منهم سوى تنفيذ أوامرهم (ادفع ثم اشتكي)، وإذا دفعت واشتكيت فلن تعيد لك الشركات فلسا أبيض، كونه دخل إلى خزينة ليس لها مفتاح، وما عليك سوى ضرب رأسك بجوالك.
والسؤال: أين هي هيئة الاتصالات، وهل تستقيم حجة شركات الاتصالات، وإذا كان عذرهم حقيقيا، فما ذنب العميل ليتحمل أخطاء هذه الشركات التي اتسعت ثرواتها، وطارت لعنان السماء بسبب تلاعبها على ذقوننا؟
****
ولأن السرقة لها أجنحة تطير بها من هنا إلى هناك، فمن المهم قصقصة تلك الأجنحة..
وأهالي الباحة وبلجرشي يشتكون، فكثير من قراهم تسلط عليها اللصوص ليلا ونهارا.
فمن المعروف أن كثيرا من هؤلاء المواطنين ارتحل إلى المدن الرئيسة تلبية لعمل أو دراسة وتركوا منازلهم مغلقة، ويوميا تتعرض تلك البيوت للسلب والنهب، وإذا وصلوا إلى بوابة الشرطة كان الرد متحججا بقلة الدوريات.
وهم يعانون من هذه السرقات من زمن بعيد، وأذكر أني كتبت عن هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات وما زال الحال كما هو عليه.