"المالية" تعتمد 12 إجراء لتنفيذ آلية تعويض المقاولين

"المالية" تعتمد 12 إجراء لتنفيذ آلية تعويض المقاولين


أصدرت وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية تعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، والتي اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة. وأبلغت جميع الجهات الحكومية بذلك لتطبيقها عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، وهي: الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل.
وأكدت الوزارة في تعميم لها على نسخة منه, تضمن الإجراءات الواجب اتباعها لتعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على الأسعار، على العمل بالمعادلات التي توصلت لها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات أخيرا، وأن يتم تطبيقها من قبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن متوسط الزيادة في الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل) وذلك للأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1/1/1428هـ
وجار تنفيذها بعد ذلك التاريخ والأعمال التي فتحت مظاريفها بعد 1/1/1428هـ.

كما تضمنت الإجراءات بأن تحدد كميات المواد الأساسية الواردة بقرار مجلس الوزراء وفقا للكميات المحددة في المستخلص المقدم من مقاول التنفيذ والمعتمد من قبل الاستشاري المشرف على المشروع والإدارة الفنية في الجهة الحكومية بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض، وإذا لم تكن محددة بدقة في المستخلصات وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم تحديد نسبة مئوية لقيمة المواد المحددة بقرار مجلس الوزراء من إجمالي قيمة البند المنفذ وذلك من قبل الاستشاري المشرف والإدارة الفنية بالجهة الحكومية وذلك بموجب تقرير فني يعد لذلك الغرض.

وألزمت الوزارة الجهات الحكومية لتحديد مبلغ التعويض وتطبيق معادلات الرياضية المعتمدة الرجوع إلى متوسط الأسعار الشهرية الواردة من الجهات المختصة والمعتمد من وزارتي التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات)، بحيث يتم العلم بهما حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2008، على أن تقوم الجهتان بإعداد بيانات مماثلة عن الربع الثالث من العام نفسه يتم تزويد الجهات الحكومية بها عند الطلب. كما كلفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بإعداد وجمع وتجهيز ونشر البيانات الشهرية المتعلقة بمعدلات الأسعار للمواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء اعتبارا من بداية الربع الرابع 2008 على موقعها الإلكتروني وتزويد الجهات الحكومية بتلك البيانات عند طلبها، على أن تزود وزارة التجارة والصناعة من جانبها وبشكل شهري مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بأسعار تلك المواد في موعد لا يتجاوز أسبوع من نهاية كل شهر.

وأوجبت وزارة المالية على الجهات الحكومية عند التطبيق بالأخذ في الاعتبار أن يقدم المقاول أو المتعهد المستخلصات وفقا للأسعار المتعاقد عليها، وأن يتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة بعد 1/1/1428هـ والسعر الإفرادي للوحدة حسب العقد والسعر الإجمالي للبند المنفذ ليتم في ضوئه تحديد إجمالي مبلغ التعويض عن فرق الأسعار وفق المعادلات الرياضية المعتمدة ومتوسط أسعار المواد، وأيضا أن يتم تدقيق ومراجعة الكميات والأسعار الإفرادية والإجمالية من قبل الإدارة الفنية في الجهة الحكومية وإعداد تقرير فني بذلك تتم المصادقة عليه من مدير الإدارة الفنية أو من ينوب عنه، ومن ثم اعتماده من صاحب الصلاحية المخول باعتماد المستخلصات الجارية، مع النص في التقرير على أن الأعمال تم تنفيذها خلال الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير. على أن يرفق ضمن مسوغات الصرف النظامية أصل مستخلص التعويض عن فرق الأسعار، التقرير المعد من الجهة الفنية والمعتمد من صاحب الصلاحية، صورة مصدقة من مستخلص الأعمال المنفذة خلال الفترة (المستخلص الأساسي)، وصورة مصدقة من مستخلص الأعمال المنفذة خلال الفترة (المستخلص الأساسي).

وأكدت الوزارة في تعميمها على شمولية التعويض للعقود التي تأخر المقاولون في تنفيذها وجارِ تنفيذها بعد 1/1/1428هـ وذلك في المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، وعدم تطبيق غرامة التأخير على مبلغ التعويض حيث إن الغرامة تطبق على القيمة التعاقدية. مبينة أن قيمة التعويض عن ارتفاع الأسعار ليس له تأثير عند ممارسة الجهة صلاحياتها في الزيادة 10 في المائة أو التخفيض 20 في المائة من قيمة العقد ويتم الاعتماد على الأسعار المتعاقد عليها عند تحديد هذه النسبة.
كما أفادت بعدم شمولية التعويض للأعمال التي فتحت مظاريفها بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر بتاريخ 5/6/1429هـ، كما لا يشمل البنود المستحدثة بعد تاريخ صدور القرار، وأن يقتصر التعويض على المواد المشار إليها في القرار التي تدخل في أعمال المشاريع ولا يشمل ذلك الأثاث والتجهيزات والمعدات والمواد المستخدمة لإتمام الأعمال.

أما بالنسبة للأعمال المسحوبة من المقاولين، أوضحت الوزارة أن التعويض عنها يكون في العقود المسحوبة أعمالها من المقاول إذا كان الجزء المنفذ من المقاول الأصلي يقع في الفترة المشار إليها بقرار مجلس الوزراء فإنه يستحق التعويض عن الأعمال التي نفذها على ألا تستكمل إجراءات صرف التعويض له إلا بعد التسوية النهائية للفروقات بين العقدين. بينما الأعمال المنفذة من قبل المقاول البديل خلال فترة التعويض المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء فيعوض عنها المقاول البديل ويصرف له مبلغ التعويض.

يتم صرف قيمة التعويض المقررة وفقا لما أشير إليه أعلاه من الاعتماد المخصص للمشروع المدرج بالميزانية.

وكانت اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات قد اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار، وذلك بأن يتم التعويض في حال الأعمال التي فتحت مظاريفها قبل 1/1/1428هـ وجارٍ تنفيذها بعد هذا التاريخ وفقا للآتي: إذا كانت كمية المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = الكمية المنفذة * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ - متوسط سعر المادة قبل 1/1/ 1428هـ). أما إذا كانت كميات المواد المشار إليها في قرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = النسبة المئوية للمادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ لكل مادة / متوسط سعر المادة قبل 1/1/ 1428هـ) - (النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ). على أن يتم تطبيق المعادلة الأولى على الخرسانة المسلحة لأنها تتكون من عنصرين رئيسيين هما: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح حيث يمكن تحديد كمياتهما من واقع المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشاري والإدارة الفنية في الجهة الحكومية. بينما يتم تطبيق المعادلة الثانية على كل من الكيابل، الأخشاب، والحديد المشغول، نظرا لاختلاف وحدة القياس من مشروع إلى آخر ومن بند لبند، وكذلك الاختلاف الكبير في السعر من نوع إلى آخر ومن مقاس لمقاس آخر، حيث يصعب الحصول على معدلات أسعار لجميع أنواع ومقاسات هذه المواد.

وبخصوص الأعمال التي فتحت مظاريفها بعد تاريخ 1/1/1428هـ، إذا كانت كميات المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء محددة بدقة في المستخلص فيتم التعويض عنها حسب الآتي: قيمة التعويض = الكمية المنفذة * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ - متوسط سعر المادة عند فتح المظاريف). أما إذا كانت كمية المواد المشار إليها بقرار مجلس الوزراء غير محددة بدقة في المستخلص وتدخل في مكونات بعض البنود فيتم التعويض حسب الآتي: قيمة التعويض = النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ * (متوسط سعر المادة وقت التنفيذ لكل مادة / متوسط سعر المادة من فتح المظاريف) - (النسبة المئوية لقيمة المادة من إجمالي قيمة البند المنفذ * إجمالي قيمة البند المنفذ). على أن يتم تطبيق المعادلة الأولى على الخرسانة المسلحة لأنها تتكون من عنصرين رئيسيين هما: الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح، حيث يمكن تحديد كمياتهما من واقع المخططات والدراسات الخاصة بالمشروع من قبل الاستشاري والإدارة الفنية في الجهة الحكومية. بينما يتم تطبيق المعادلة الثانية على كل من الكيابل، الأخشاب، والحديد المشغول، نظرا لاختلاف وحدة القياس من مشروع إلى آخر ومن بند لبند، وكذلك الاختلاف الكبير بالسعر من نوع لآخر ومن مقاس إلى مقاس آخر، حيث يصعب الحصول على معدلات أسعار لجميع أنواع ومقاسات هذه المواد.
وأمام هذا التحرك، أبدى مقاولون مرتبطون بعقود حكومية تحفظهم تجاه المعادلات الرياضية التي اعتمدتها اللجنة المشكلة من مندوبي الوزارات وأقرتها وزارة المالية لتطبيقها من قِبل جميع الجهات الحكومية عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يرى البعض أنها ستفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية والاختلاف وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى، إلى جانب أن تلك الآلية بما تضمنته من معادلات وضوابط وجداول أسعار أفرغت مبدأ التعويض من "جبر الضرر" الذي لحق بالمقاولين من الارتفاع الجسيم لأسعار المواد.

وأشار المقاولون، إلى أن آلية التعويض شابها عدم الوضوح وفتحت مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية في تحديد النسب للمواد التي لم تحدد بدقة في جدول الكميات، علما بأن متوسط أسعار المواد التي تم الاعتماد عليها كمرجعية لأسعار المواد والمرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة لا تعكس الأسعار الحقيقية لتلك المواد. مقترحين الأسلوب الأسرع والعملي لجبر الضرر الواقع على المقاولين هو اعتماد نسبة محددة للتعويض عن العقود التي وقعت من بداية عام 2004 وحتى تطبيق آلية معتمدة للتعويض في العقود الحكومية وذلك نظرا لصعوبة تحديد الكميات الفعلية للمواد التي تأثرت بارتفاع الأسعار في كل مشروع وأثرها في قيمة كل عقد حكومي، وأن الضرر شمل جميع العقود والمشاريع الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية مثل عقد الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة التي وقعت من بداية عام 2004، وحيث إن معدل ارتفاع الأسعار للمواد والبنود هو ما بين 25 إلى 350 في المائة، يرى المقاولون ألا تقل نسبة التعويض للمقاولين عن 40 في المائة.

وقال المقاولون إن تطبيق آلية العمل بالمعادلات الرياضية الجديد قد يكون مناسبا وعادلا للعقود الجديدة، وفي وجود مؤشر شهري للأسعار معتمد مع تحديد لنسب المواد التي عادة لا تحدد بدقة في جداول الكميات، لافتين إلى ضرورة إشراك مندوبين عن قطاع المقاولات في الغرف التجارية في المساهمة في وضع تلك الآلية باعتبار أن التعرف على وجهة نظر ممن تنطبق عليهم هذه الآلية سيكون له الأثر الإيجابي في عدالة التعويض

سبحان الله

يعوضوا التجار

وحنا من يعوضنا عل الخساير
اذا طن الحديد صاير 500

لنا الله