مفاجآت سيتي سكيب ونبذة عن المشاريع العقارية الكبرى

عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة الشركة:

"جنان" بصدد بناء 2000 وحدة سكنية بـ5 مليارات ريال في الشرقية




حامد الرويلي من الدمام
أكد لــ" الاقتصادية" أمس عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية في المنطقة الشرقية أن الشركة بصدد تنفيذ ثلاثة مشاريع عملاقة في المنطقة الشرقية تتضمن بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية إضافة إلى عدد كبير من المجمعات التجارية لخدمة الوحدات السكنية بقيمة إجمالية تتجاوز أربعة مليارات ريال, وسيتم البدء في أولى هذه المشاريع بعد ستة أشهر والتسليم في نهاية 2013, وذلك لسد العجز في الوحدات السكنية الذي عانته المنطقة نتيجة الطلب المتزايد عليها من جهة، وتطور النشاط العقاري في المنطقة من جهة أخرى.
وأعلن الراشد عن إطلاق أكبر مشروع تجاري سكني خدمي متنوع إضافة إلى فندق وأكثر من 500 وحدة سكنية على مساحة إجمالية تبلغ نحو 50 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد على مليار ريال.
وأوضح أن شركة جنان العقارية "شركة مساهمة مقفلة" برأسمال 457 مليون ريال، المالكة للمشروع الذي يتكون من عدة أبراج سكنية وتجارية ومكتبية وفندق في الخبر, مضيفا أن الشركة وقعت أخيرا على التصميم الهندسي للمشروع مع شركة نور الكندية المتخصصة في التصميم العقاري بحضور طارق التميمي عضو مجلس الإدارة والدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي للشركة, مشيرا إلى أن المشروع يتكون من 13 برجا منها ثلاثة أبراج تحتوي على فندق وشقق فندقية مفروشة، إضافة إلى برج مكتبي متنوع الخدمات وباقي الأبراج خصصت لبناء 500 وحدة سكنية متنوعة تستهدف العائلات متوسطة الدخل, وأضاف أن المشروع يتميز بموقعه على طريق القشلة قرب الحزام الذهبي وتوسطه لأقرب الجهات الحكومية والمجمعات التجارية والسكنية والمرافق الخدمية، إضافة إلى قربه من "أرامكو السعودية" وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع بداية 2010 والتسليم في 2013.




وبين الراشد أن المشروع يمثل باكورة مشاريع شركة جنان العقارية, كما إنه سيكون أحد أهم معالم المنطقة الشرقية وسيغير مفاهيم التطور العقاري ويشد انتباه الجميع, مضيفا أن الشركة ستنفذ عديدا من المشاريع المماثلة خلال الفترة المقبلة في بعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية, وقال الراشد:" لم تؤثر الأزمة المالية العالمية بشكل كبير في سوق العقارات في السعودية بعكس بعض الأسواق العالمية والعربية، مضيفا أن الفترة الحالية تعد فرصة للمستثمرين والمطورين, خاصة في ظل انخفاض أسعار مواد البناء".
وطالب الراشد المطورين العقاريين في المملكة بضرورة الاستفادة من انخفاض مدخلات البناء وسرعة الاستثمار في بناء مشاريع سكنية متنوعة للمواطنين, مؤكدا أن ذلك يعد إسهاما كبيرا في إعادة الاستقرار لسوق العقار المحلي وردم الفجوة بين العرض والطلب والتي تسببت سابقا في ارتفاع أسعار العقار والإيجارات في المملكة، كما يساند جهود الحكومة في تحقيق هدف مسكن لكل مواطن.
وبين أن الشركة تهدف إلى الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة, لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات العقارية, تحقيق الريادة المهنية في تقديم خدماتها ومنتجاتها العقارية, تحقيق عائد اقتصادي مجز للمؤسسين والمساهمين وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للعاملين في الشركة, والإسهام في بناء قاعدة بيانات ومعلومات عن الخدمات والمنتجات العقارية وإقامة شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع الشركات العاملة في مجال العقارات في العالم, كما أنه من أهدافها دعم سياسة الدولة الرامية إلى توفير المسكن للراغبين فيه باعتبار أن توفير السكن للإنسان ركيزة أساسية تعزز من العملية التنموية, إضافة إلى أنها تهدف إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والإعمار, مؤكدا أن سياسة الشركة تنفيذ المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية حاليا وليس لديها الاستثمار خارجيا في الوقت الحالي, وتطوير المشاريع الإسكانية كالفلل, الدبلكسات والمجمعات التجارية والسكنية ثم بيعها, خاصة أن الشركة تعتمد كليا في التمويل على الصناديق والمحافظ الاستثمارية والبيع المسبق إضافة إلى رأس المال, وأكد أن هناك تعاونا مع عدد من المؤسسات المالية بهدف تحقيق نهضة عمرانية عقارية متميزة للمنطقة الشرقية وفق نظام عقاري حديث ومطور, خاصة في ظل تعاون الأمانة والجهات ذات الاختصاص.




من جانبه قال الدكتور بسام بودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية:" إن الشركة تهدف إلى أن تكون في طليعة الشركات المطورة للمشاريع العقارية في المملكة، ونسعى إلى أن نقدم منتجات عقارية تسهم في الارتقاء بالإنسان من خلال تطوير بيئته السكنية والمجتمع الذي يعيش فيه لذلك اخترنا شعارنا "للإنسان نبدع .. وبالإنسان نرتقي", وقال لأن الشركة ستركز في الوقت الحالي على تنفيذ مشاريعها في المنطقة الشرقية التي تعد مركزا لصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات, كما أنها تهدف إلى الاستحواذ على الأراضي لتطوير مشاريع سكنية متميزة تضم وحدات سكنية متنوعة وسط بيئة حضرية تعيد تشكيل نمط الحياة في المملكة العربية السعودية, تطوير مشاريع مختلطة الاستخدامات بارزة تفي بالاحتياجات المستقبلية ومتطلبات الأجيال القادمة, وإقامة مشاريع ترفيهية وسياحية على نطاق واسع، وتشغيل هذه المشاريع وإدارتها من خلال شركات عالمية متخصصة في الخدمات الترفيهية, الاستحواذ على المشاريع العقارية الحالية، وتنشيط مبيعاتها وتوفير خدمات عقارية متميزة مثل إدارة العقارات، والتسويق العقاري، والتقييم العقاري بالتعاون مع شركاء متخصصين.
وبين الدكتور بودي أن الشركة قامت أخيرا بالتحالف مع شركة راشد الراشد وشركة سياحة العالمية بشراء أرض قرية الخليج الواقعة على شاطئ نصف القمر في الدمام من الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية بمبلغ يفوق 500 مليون ريال, مضيفا أن الهدف من التحالف تطوير الموقع وفتح باب الاستثمار أمام المطورين العقاريين للاستثمار في القطاع السياحي.







وبين أن هذه الصفقة ستفتح المجال أمام استثمارات متنوعة لا تقل عن أربعة مليارات ريال في القرية التي تقع في موقع استراتيجي في شاطئ نصف القمر, حيث إن مساحة القرية تبلغ أكثر من 2.8 مليون متر مربع مما يساعد على استثمارها بالشكل الأمثل وخلق أكبر مدينة سياحية في المنطقة لتكون الوجهة الرئيسية للسائحين والمصطافين وأهالي المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن التحالف سيعمل على جعل القرية مدينة سياحية متكاملة تحتوي على عدد من الفنادق ومنتجعات سياحية ووحدات سكنية مختلفة إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي ستتميز بوجود ناد خاص للجولف والبولنج إلى جانب نادي الفروسية والغوص ومجمع مطاعم وسوق تجاري متكامل، لتلبية جميع احتياجات الزوار في شاطئ نصف القمر، متطرقا إلى أن الشركة تعمل على تصميم مخطط شامل بالتعاون مع مكاتب التصاميم العالمية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الفنادق والمنتجعات, مؤكدا أنه بعد الانتهاء من إعداد المخطط العام سيتم دعوة الشركات المطورة للاستثمار في عناصر المشروع, حيث إن القرية تتضمن منطقة سكنية وستكون مدة العمل على مراحل متعددة تمتد إلى خمس سنوات حتى يكتمل المشروع بالكامل.





من جهته قال سعد سعد الدين مدير العلاقات العامة في شركة جنان العقارية إن فكرة تأسيس الشركة لم تكن ذات نظرة محدودة للربح فقط، بل تتجاوز ذلك لتحقيق التنمية والتميز من خلال إنشاء مجتمعات راقية بمعايير دقيقة، تحيطها بيئة عصرية متكاملة, ومن هنا وجب علينا التعاقد مع شركة تصميم ليست تقليدية، بل مبتكرة ترتقي بالفكرة، بشكل مبدع ومتميز، لذا تم اختيار شركة نور الهندسية الكندية التي تتخذ في دبي مكتبا لها وهي متخصصة في تصميم المشاريع العقارية المتنوعة لتصميم أكبر مشروع سكني في المنطقة الشرقية الذي يتكون من 13 برجا منها ثلاثة أبراج تحتوي على فندق وشقق فندقية مفروشة إضافة إلى برج مكتبي متنوع الخدمات وباقي الأبراج خصصت لبناء 500 وحدة سكنية, مضيفا أنه تم اختيار شركة نور بعد الاطلاع على بعض نماذج التصاميم في كل من الإمارات والكويت والبحرين, حيث كان لها عديد من الإنجازات في تصميم أشهر وأكثر فنون العمارة إبداعا في العصر الحديث، خاصة ما قام بتصميمه المهندس والمصمم العالمي يحيى جان، منها على سبيل المثال "أبراج الإمارات" وفندق شانجريلا في دبي ومجمع أفنيوز وبرج في الكويت ومشروع فيلا مار في البحرين.

في التقرير السنوي للبنك الدولي

المملكة تتصدر دول العالم في سرعة إنجاز نقل ملكية العقارات

الرياض – واس:
تصدرت المملكة دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009.
وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من العقار في معظم الدول النامية يفتقد التسجيل الرسمي المعروف لدى الاقتصاديين برأس المال المعدوم وذلك لأن الأصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل والتنمية وهذا ما دعا - حسب التقرير - إلى استحداث حزمة من الإجراءات الإدارية شملت إجراء دراسات تنظيمية وإجرائية وتنقلات إدارية لتسجيل صكوك الملكية العقارية في المحاكم وكتابات العدل في المملكة ونتج عن ذلك مؤشرات مبشرة اختصرت الوقت والإجراءات اللازمة لنقل الملكية للعقار.
ويمثل مؤشر تسجيل الملكية للأصول العقارية أحد المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004م الذي يتكون من ثلاثة فروع هي:
1- عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري حيث يراوح مؤشر عدد الإجراءات المتبع في المملكة لعملية التسجيل عند إجراءين في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 و14 إجراء، وعربيا ما بين 2 و14 إجراء.
2- الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل (معبرا عنها بعدد الأيام التي تستغرقها عملية نقل ملكية العقار بين شركتين)، حيث أشار التقرير إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات في المملكة يومان فقط وهو الأسرع والأفضل على المستوى العالمي حيث تراوح عالميا بين 2 و513 يوما، وعربيا بين 2 و72 يوما وهو ما يتشابه مع طول الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات تسجيل ملكية العقار في النرويج، وتلي المملكة في هذا المجال كل من الإمارات ستة أيام العراق ثمانية أيام والسودان تسعة أيام وسلطنة عمان 16 يوما.
3- التكلفة الرسمية (وهي في المملكة دون أي رسوم غير رسمية) لإنجاز إجراءات تسجيل أو نقل العقار، في حين راوحت عالميا وعربيا ما بين 0 في المائة إلى 28 في المائة من قيمة الأصل العقاري المطلوب تسجيل ملكيته أو نقلها, وتأتي المملكة ضمن قائمة أفضل الدول من حيث التكلفة على المستوى العالمي, حيث لا يتحمل المستثمر أي تكاليف لتسجيل ملكيته للأصل العقاري , ومن المفهوم أن ارتفاع رسوم تسجيل الملكية العقارية لا يؤدي - بطبيعة الحال - إلى زيادة الإيرادات الحكومية منها، حيث يلجأ المالك - في العادة - إلى التحايل على ارتفاع الرسوم بتحرير عقدين أحدهما حقيقي يتضمن السعر الحقيقي للأصل والآخر وهمي يحرر بغرض التعامل مع مكتب التسجيل يتضمن سعرا مقدرا بأقل من قيمته الحقيقية, ومن ثم فإن تخفيض الرسوم يعد أحد الإجراءات الإصلاحية الفاعلة التي تؤدي حتما إلى الإقبال على التسجيل الرسمي وزيادة حصيلة الإيرادات الحكومية سواء من رسوم تسجيل الملكية (إن وجدت) أو من الإيرادات الضريبية المفروضة على الملكيات العقارية وزيادة الشفافية فيما يتعلق بأسعار العقارات في السوق العقارية.
وذكر التقرير أن تعقيد نظام تسجيل الملكيات العقارية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات ويساعد على إتاحة فرص الغش والتزوير والرشا وزيادة حالات المنازعات القضائية، مما يؤدي إلى تفضيل كثير من المستثمرين الاحتفاظ بالأصول العقارية بطرق غير رسمية بعيدا عن السجلات المعتمدة مما يفقدهم القدرة على الحصول على قروض بضمانها مما يثبط الاستثمار وخصوصا استثمار القطاع الخاص وما يصاحب ذلك من تراجع الإنتاجية حيث يمنع تحويل ملكية الأصول من القطاع الأقل كفاءة إلى القطاعات الأكثر كفاءة من حيث الإنتاجية وبالتالي تتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
يذكر أن مصدر التقرير هو مجموعة البنك الدولي التي تضم في عضويتها خمس مؤسسات ترتبط إحداها بالأخرى بصورة وثيقة وتتعاون معا لتحقيق الهدف المتعلق بتخفيض أعداد الفقراء وتتمثل في البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية), ومؤسسة التمويل الدوليifc ، والوكالة الدولية لضمان الاستثمارmiga ، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارicsid ، وقد اتبعت المجموعة الدولية في منهجيتها بخصوص قياس الإصلاحات في دول العالم جمع بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بطريقة موحدة، حيث يقوم فريق إعداد التقرير بالتعاون مع مستشارين أكاديميين بتصميم نموذج الاستقصاء الذي يستخدم دراسة حالة بسيطة لشركة ما لضمان إمكانية المقارنة فيما بين البلدان، وعبر الوقت وذلك باستخدام افتراضات حول الشكل القانوني لتلك الشركة وحجمها وموقعها وطبيعة عملياتها ويقوم على تنفيذ تلك الاستقصاءات أكثر من 6700 خبير محلي من بين محامين واستشاريي أعمال ومحاسبين ووكلاء شحن ومسؤولين حكوميين وغيرهم من المهنيين ممن يشرفون بشكل دوري على استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية أو إسداء المشورة بشأنها، وقد عقد هؤلاء الخبراء عدة جولات تفاعلية مع فريق إعداد تقرير ممارسة الأعمال من خلال إجراء محادثات هاتفية جماعية وتبادل المراسلات الكتابية والزيارات القطرية كما قام أعضاء فريق إعداد التقرير بزيارة 73 بلدا للتحقق من دقة البيانات والاستعانة بالمشاركين في الاستقصاءات، وتخضع البيانات المأخوذة من تلك الاستقصاءات لاختبارات متعددة للتأكد من سلامتها وقوتها مما أدى إلى إجراء عدة تنقيحات أو التوسع في المعلومات التي يتم تجميعها.