جزئية جدة تحيل السائق المعتدي على «الجامعية» للمحكمة...وناظر القضيه طالب بقتله تعزيراً .

ناظر القضية طالب بقتله تعزيرا
جزئية جدة تحيل السائق المعتدي على «الجامعية» للمحكمة
عدنان الشبراوي (جدة)

أعادت المحكمة العامة في جدة ملف قضية سائق متهم بالاعتداء على طالبة جامعية وتصويرها في عدة مشاهد فيديو داخل حافلة نقل الطالبات وإفقادها عذريتها، مجددا الى المحكمة الجزئية.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المدعي العام لم يطالب بقتل السائق وإنما طالب بتعزيره بعقوبة مشددة.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي انه في حال المطالبة بقتل المتهم فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة، وفي حالة عقوبته دون القتل فينعقد الاختصاص للمحكمة الجزئية وهو الاجراء الذي اتخذته المحكمة الجزئية حيث قدر القاضي العقوبة بالقتل، وقال المحامي المالكي ان نظام جرائم المعلوماتية التي اقر عقوبات بحق من ينتهك عبر التصوير وانتاج مواد من شانها المساس بحياة اشخاص عقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل خمسة ملايين ريال إضافة الى عقوبات اخرى تطال التهديد بنشر تلك الصور والابتزاز وهتك العرض والتغرير بفتاة.

وكان المتهم مثل أمس أمام القاضي تركي ظافر القرني قاضي المحكمة الجزئية والذي قرر للمرة الثانية إحالة القضية مجددا الى المحكمة العامة للمطالبة بقتله بعد إضافة أدلة وقرائن جديدة ومقاطع مرفقة للواقعة تبين الجرم الشنيع الذي ارتكبه المتهم وهو يصور الضحية ويعتدي عليها غير عابئ بتوسلاتها.

ورأى ناظر القضية أن القضية من الحيثيات التي تمس أمن المجتمع والعقوبة المقدرة لهذا الجرم القتل تعزيرا وينعقد الاختصاص في ذلك للجنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العامة.

وكانت محكمة جدة الجزئية درست ملف قضية سائق حافلة توصيل طالبات كليات وجامعات آسيوي أقام علاقة غير شرعية مع إحدى الطالبات ممن يوصلهن واعتدى عليها والتقط لها نحو 15 صورة فيديو أثناء ارتكابه لجريمته داخل الحافلة في أحد أحياء جدة محاولا ابتزازها بنشر صورها وتوزيعها، وحرر المدعي العام لائحة دعوى من أربع صفحات انتهى فيها بالمطالبة بعقوبة مشددة وزاجرة ورادعة له ولغيره في الحق الخاص، وتطبيق نظام جرائم المعلوماتية في الحق العام وإصدار عقوبات بالسجن والغرامة بحقه عقب مصادقته شرعا على ما نسب اليه.

وتسلم قاضي المحكمة الجزئية في جدة تركي القرني ملف القضية ووجه بالإبقاء على المتهم موقوفا في السجن العام وتمديد فترة إيقافه.....

المشكله ليست في المتهم ونقف عند هذا الحد
الم يعلمو كم وصل عدد القضايا من هذا النوع
الا يوجد حلول للجهات المعنيه بتوفير النقل الحكومي
مع نظام يراعي حقوق المواطنين 0
ام ان الحال يبقى وقضيه تنكشف وميه ربما يحيطها الصمت 0

الف شكر يابو فيصل على نشر مثل هذا الخبر 0