لماذا لم تتخذ هيئة كبار العلماء قرارا حول رسوم الأراضي ؟؟؟؟

لماذا لم تتخذ هيئة كبار العلماء قرارا حول رسوم الأراضي ؟؟؟؟


كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا
كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا
كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا
كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا
كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا
كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا
كل أبناء الوطن يتساءلون لماذا

إصدار بيان في نهاية الدورة الحالية

تواصل اجتماعات هيئة كبار العلماء من دون قرار حول رسوم الأراضي


الرياض - أبكر الشريف :
تستمر اجتماعات هيئة كبار العلماء لليوم الرابع على التوالي، حتى يوم الخميس، في مقرها في الرياض من دون إصدار قرار واضح عن النظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والتي تدرسها الهيئة في دورتها الحالية.
وعلمت "الرياض" من مصادرها الخاصة أنه لا صحة لما تم تداوله من أن هيئة كبار العلماء، قررت إحالة دراسة فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.
وشددت المصادر على أن الهيئة تصدر بياناً بعد نهاية كل دورة على لسان أمينها العام الشيخ فهد الماجد، يوضح فيها كل ما تم من دراسة لمواضيع مختلفة، وينشر في كل وسائل الإعلام.
وبدأت الهيئة اجتماعها في دورتها الثمانين في الرياض الأحد الماضي برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
ويناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية، ومنها المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والأراضي المخصصة مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة وكذا المخصصة مصليات خارج النطاق العمراني وهل تعد وقفًا أم لا، وحكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية، والنظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ، والنظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وحكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين جراء السيول والسقوط في الآبار.

مختصون: فرض غرامة على الأراضي خطوة مساندة لعدة وسائل يفترض أن تحد من غلاء القطع السكنية

د. عمر حافظ

جدة - محمد حميدان
تنظر هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بدءاً من هذا اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، عدداً من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي، ومن بعض الجهات الحكومية من بينها النظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.
من جهة أخرى نبه عدد من ذوي المعرفة بقطاع العقار ومشاكل الإسكان إلى أنه وفي حالة صدور قرار من الهيئة الموقرة، مؤيد لفرض الغرامات على المساحات البيضاء فلن يكون هناك تغيير كبير على أسعار العقار مشيراً إلى أهمية أن يعي الجميع أن هذه الإجراء إن تم، ما هو إلا وسيلة ضمن عدة وسائل أخرى يجب اتباعها للحد من غلاء أسعار الأراضي واحتكارها.
وقال ل"الرياض" الدكتور عمر زهير حافظ مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، والمستشار لدى وزارة التجارة والمحكم لدى وزارة العدل، مع أني من المؤيدين لاتخاذ تدابير تنهي بقاء الحيازات الكبيرة دون إحيائها سواء كانت تلك التدابير ضريبية أو بإعطاء ملاكها فرصة البناء والتطوير، الإ أنني أنبه جميع المتأملين في ظهور تأثير سريع لأي خطوات تتم في هذا الموضوع بأن تأثيره على أسعار العقار وعلى مشاكل الإسكان لن يكون فوريا فملاك الأراضي قادرون على تحمل الغرامات وأدعو إلى المزيد من الخطوات والطرق الأخرى التي تتيح الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تمكين المواطن من شراء الأرض السكنية بسعر يتلاءم ووفرة الأراضي بالمملكة.
وقال الدكتور عمر ألاحظ أن وسائل الإعلام مدفوعة بشغف ورغبة الكثير من المواطنين أسهبت في تناول هذا الموضوع ولازلنا نجهل تفاصيل ما هو معروض على هيئة كبار العلماء لتنظر فيه، ولذا فالتريث في تناوله حتى يظهر عبرها للملأ أفضل من الخوض فيه، وأرى أنه من المهم جداً أن تبادر وسائل الإعلام إلى تحفيز وزارة الإسكان لتطوير ما تحت يدها من أراض وإنهاء البنى التحتية له، ومن ثم طرحه بأسعار منافسة ورمزية للمواطن وهذه الخطوة متى ما تمت سيكون لها التأثير الفوري والفعال في أسعار الأراضي.
بدوره قال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة صالح بن عبدالرحمن المحيسن إن تجزئة مشكلة الإسكان والنظر إلى أن خطوة أو إجراء واحد كفرض غرامة على الأراضي البيضاء هو خطأ يجب التنبه له مشيراً إلى أنه من المهم جدا أن يعي المواطن أن حدوث انهيار، أوتأثير واضح على أسعار العقار وبشكل فوري هو أمر غير وراد ومن واقع خبرتنا في هذا المجال وعلى سبيل المثال قبل عشرات السنين تم الزام أي بائع للأرض بتوفير البنى التحتية وكان من ضمن الأهداف حينها محاولة للحد من غلاء القطع السكنية ولكن النتيجة جاءت عكسية وواصل العقار ارتفاعه وتحمل راغب السكن كل تكاليف التطوير.
وقال صالح المحيسن أرى من الضروري أن يكون هناك توسع ودارسات مكتملة للهدف الأساسي، وهو تسهيل تملك الارض السكنية للمواطن وهناك الكثير من الإجراءات الأخرى التي يلزم الالتفات لها والتي من بينها على سبيل المثال ضرورة تسهيل طرح المخططات السكنية وعدم تأخيرها، وأتحدث عن المدينة المنورة والتي يوجد بها حاليا ما يزيد عن 30 مخططاً سكنياً تنتظر منذ فترة نيل موافقة الأمانة عليها، وأرجح أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة في معظم مدن المملكة ومناطقها، كما اشير إلى أن هناك الكثير من ذوي الخبرة والدراية بهذا القطاع ولديهم الدراسات والأبحاث المكتملة فيه والذين يمكن لوزارة الإسكان بالتواصل معهم إثراء ما لديها من حلول وخطوات للوصول إلى الهدف الأول وهو تيسير وتسهيل حصول المواطن على سكن بسعر مناسب.

طالبوا بتنظيم يحدد آلية تحصيل الرسوم.. اقتصاديون ل«»:

فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سينهي الاحتكار داخل النطاق العمراني


الدمام - عبدالله آل غصنه
أكد مختصون أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء "غير المستثمرة" سينهي احتكار الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل النطاق العمراني للمدن، مطالبين في الوقت نفسه بتأسيس قاعدة بيانات مرتبطة بوزارة العدل عن تلك الأراضي لسهولة تطبيق الرسوم.
ووسط ترقب السعوديون لأهم حدث من شأنه مجابهة الارتفاعات المتتالية التي سجلتها تسعيرة العقار في كافة مدن المملكة والمتمثل في الرأي الشرعي لهيئة كبار العلماء لتحصيل الرسوم من ملاك المخططات، شدد المختصون في تصريحات ل"الرياض" على حصر ملاك الاراضي الكبيرة وربطها بالنظام الآلي لوزارة العدل لتسهيل متابعتها.
وطالب عبدالمحسن المقرن -رجل أعمال- بتحديد آلية تمنع ملاك المخططات الكبرى من التحايل على النظام في حال إقرار فرض الرسوم.
وقال المقرن "لابد من اصدار نظام جديد يتيح للمشتري الاستفسار عن مساحات الأراضي ومعرفة موعد تحصيل الرسوم"، هذا النظام يجب أن يرتبط مع الجهات المعنية في البلاد والتي من أهمها وزارتي الاسكان والعدل.
وأضاف "آلية تحديد الرسوم ستلعب دورا بارزا في إنجاح التنظيم في حال إقرار النظام"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق النظام، مطالبا في الوقت ذاته بالسماح ببناء الادوار العليا وفقا للمساحات المتاحة، موضحا "لابد من مراعاة أنظمة المواقف داخل المدن".
وطالب المقرن بتطبيق الرسوم بشكل فوري على المخططات التي تزيد مساحتها على 10 الاف متر مربع، ووضع تنظيم للمساحات الأقل، وذلك في خطوة يهدف من خلالها إلى منع ملاك المخططات الكبرى من التلاعب في المساحات بعد صدور القرار.
وأكد المحامي والمستشار الشرعي الدكتور عادل العبدالجبار أن اقرار الرسوم او الزكاة لابد تكون بإرادة ملكية للمصلحة العامة لما يترتب عليه من مصالح تعم كافة الشعب السعودي وخاصة من ليس لديهم سكن او قدرة على ايجاد السكن لارتفاع تسعيرة العقارات.




فضل البوعينين
فضل البوعينين




وأضاف "هذا يتطلب الانسجام والتوافق بين انظمة الدولة ومدى الانسجام معها من حيث التعارض او التوافق"، موضحا "رأي هيئة كبار العلماء في رسوم الاراضي يأتي بمثابة الانطلاقة الأولى لتطبيق القرار والتي تعتمد على قرار مجلس الوزراء، موضحا "نص نظام المجلس لعام 1377 المادة 28 "أن شؤون الدولة المالية مرجعها مجلس الوزراء" وفي مادة 29 نص على أنه لايجوز فرض رسوم الا بموجب نظام وفي مادة 30 ان "جباية الرسوم تكون بمقتضى أحكام الانظمة".

وقال المهندس أسعد الغامدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التكامل للحلول الاقتصادية إن قضية السكن تعتبر القضية الاولى في حياة اي شخص يعيش في اي مكان في العالم لما يترتب عليه من عوامل الاستقرار التي تبحث عنها الأسر.



د. عادل العبدالجبار
د. عادل العبدالجبار



وأضاف "على الرغم من وجود المساحات الشاسعة إلا أننا نعاني من شح في الاراضي السكنية ذات الأسعار المعقولة والتي تكون في متناول الجميع، وذلك لعدة أسباب من أبرزها احتكار مجموعة مستثمرين لقطاع كبير من الاراضي والتحكم في أسعارها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القاعدة التي ينتهجها العقاريون في الوقت



الراهن ساهمت في ارتفاع الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته "فرض الرسوم سيغير من قاعدة العقاريين وسيلعب دورا بارزا في خفض تسعيرة الأراضي في المخططات الكبرى".



عبدالمحسن المقرن
عبدالمحسن المقرن



وأضاف "تضاعفت أسعار الاراضي خلال عشر سنوات 4 مرات"، موضحا "كانت تسعيرة المتر الواحد في بعض المخططات تتراوح مابين 100إلى 200 ريال لتبلغ في الوقت الراهن مايزيد على ال1000 ريال للمتر".
وزاد "تجاوزت التسعيرة في الاحياء الراقية3000 ريال للمتر"، ومازلت الشريحة الكبيرة من الراغبين في تملك مساكن يشكلون حوالي 70% من السكان، وما زالت الفجوة كبيرة بين العرض والطلب".
واستطرد "فرض الرسوم على الأراضي غير المستثمرة وذات المساحات الكبيرة سيجبر المحتكرين على البيع أو الاستثمار وفي مدة قصيرة جداً تفادياً لدفع الرسوم السنوية"، مشيراً إلى أهمية عدم استغلال هذه الرسوم في رفع أسعار الأراضي الأخرى وخصوصاً السكنية التي لا تتجاوز مساحتها على 500 متر.
وطالب المهندس الغامدي بسرعة حصر ملاك الاراضي الكبيرة وربطها بالنظام الآلي لوزارة العدل لتسهيل متابعتها، وكذلك السرعة في إقرار الرسوم وتطبيق جبايتها على الجميع وتكليف الجهات الحكومية من مراقبة التنفيذ، لافتا إلى أن اجتماع هيئة كبار العلماء سيقف مع المواطنين ضد محتكري الأراضي.
فيما أوضح المهندس مزيد بن سرداح الخالدي "مختص صناعي" أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو بمثابة ضريبة يدفعها المالك نتيجة عدم سماحه الانتفاع بالأرض وهى وسيلة لجعله يتصرف بالأرض، ودفعه لاستغلالها أو بيعها وتوفيرها للانتفاع بها والمساهمة في توازن أسعار الأراضي واستقرارها، مشيراً إلى أن فرض الرسوم أصبحت ضرورة ملحة ومطلب ملح لا غنى عنه لفك الحصار عن كثير من الأراضي غير المستغلة وسط المدن، حتى تساهم في مسيرة التنمية والتطور العمراني المتنامي وتلبية حاجة المواطنين للمساكن والخدمات، ويجب أن تكون الرسوم مدروسة بشكل صحيح حتى تؤدي الغرض منها وإلا سوف تؤدى لمزيد من الارتفاع بأسعار الأراضي وتفاقم المشكلة بشكل أكبر.
واقترح الخالدي أن تختلف نسبة الرسوم من مدينة لأخرى حسب الحاجة لموقع الأرض ويتم التقييم من لجان مخصصة لهذا الغرض ومعلومة للجميع.
وبين موسى آل مجود مدير عام شركة محاسن التجارية للتشغيل والخدمات العقارية أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي غير المستثمرة خطوة كانت منتظرة منذ زمن للحد من عمليات الاحتكار للأراضي التي تخدم فئة خاصة من التجار والمحتكرين للأراضي في مختلف المناطق بالشكل الذي يعيق الاستفادة من الاراضي وتنميتها خاصة في مجال الإسكان، في الوقت الذي يجد المواطن شحا كبيرا في الحصول على أرض سكنية حتى أصبحت اسعارها خيالية، بسبب هذا الاحتكار والتحكم في السوق العقاري.
وأضاف أن فرض الرسوم سيفك الاحتكار وتدخل الجهات المختصة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه في حال وضع رسوم مناسبه سيكون هناك مرونة لحركة بيع الاراضي وتداولها وبالتالي انخفاض الأسعار والاستفادة منها من قبل المحتاجين.
وقال فضل البوعينين "اقتصادي" أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من القرارات المالية ذات الأبعاد المتشعبة حيث البعد الشرعي، والضريبي، والتنظيمي، والرقابي، والهدف الرئيس من فرض الضرائب بأنواعها وانعكاساتها على الوضع المعيشي والاقتصادي بشكل عام خاصة وأن إحداث أثرا في جانب من جوانب الاقتصاد يؤدي بالتبعية إلى إحداث آثار متشعبة في قطاعات الاقتصاد الأخرى، قائلا "فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المناطق المخدومة يسهم في معالجة أزمة السكن الحالية، قائلا "يفترض ألا يُترك هذا الموضوع للأمنيات غير المدروسة والموثقة والضامنة لتحقيق النتائج كما أنه يفترض أن ينظر إلى إيجابياته وسلبياته بشفافية وتجرد، وبما يسهم في معالجة أزمة الإسكان، دون إحداث الضرر في جوانب أخرى".
وأضاف أعتقد أن هيئة كبار العلماء ستتناول الجانب الشرعي من مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء يوم الأحد المقبل، حيث يمثل ذلك الخطوة الأولى في المشروع فإن أجازت هيئة كبار العلماء أخذها على الأراضي البيضاء فيفترض بالجهات المختصة أن تقوم بإجراء دراسة متخصصة تتناول فيها الأبعاد الأخرى للقضية للوصول إلى توصيات نزيهة وشفافة تسهم في إتخاذ القرار السليم.
وبين البوعينين أن دورة العقار الحالية باتت في مرحلة الانخفاض، مضيفا "أزعم أننا على وشك التعرض لانفجار فقاعة العقار التي تضخمت بشكل كبير، والتي يتحمل وزره العقاريين من جهة والجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى التي تساهلت كثيرا في ضبط سوق العقار منذ بدأت في قفزاتها غير المبررة، ومع إيمانا بالانخفاض الحتمي للسوق إلا أنني أعتقد أن التأثير الأمثل على سوق العقار يمكن تحقيقه من خلال زيادة العرض بشكل كبير وضبط السياستين المالية والنقدية وتقليص حجم العمالة إضافة إلى قيام وزارة الإسكان بدورها المأمول".
وشدد البوعينين على أن فرض الرسوم على الأراضي يحتاج الى قاعدة بيانات تحدد الملكية الشاملة للمواطنين، ويحتاج الى إصدار الشهر العقاري وإنجاز التسجيل العيني للعقار، وإصدار القرار يحتاج الى بنية معلوماتية تحتية يفترض ان تكون جاهزة للتعامل مع اي قرار محدث، موضحاً أنه بشكل عام الرسوم ستضغط على ملاك الأراضي البيضاء للتخلص منها وبيعها أو بنائها تجنبا للرسوم.

ننتظر تعميم النظام على بقية المناطق وتسريع إجراءات التنفيذ بين «البلديات» و«العدل» ..

«التسجيل العيني للعقار».. يساعد على فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء

يضم السجل وصفاً دقيقاً لحدود العقار بما يمنع التلاعب والتعدي عليه

الرياض، تحقيق- عبدالعزيز الراشد
يحتاج قطاع العقار في المملكة للمزيد من التنظيمات والتشريعات الهادفة إلى تحسين أوضاع السوق، ووضع السياسات والآليات المُحكمة التي تُسهم في تحقيق بيئة عقارية آمنة تحمي وتدعم الاستثمار في المملكة، وتحديداً مع ما يشهده قطاع الإسكان في المملكة من دعم واهتمام من الدولة، حيث كان لزاماً من الجهات المعنية وضع الحلول الممكنة لكي تتوافق مع ذلك الدعم.
ومن أهم تلك الأنظمة والتشريعات الهامة الذي تم تطبيقه مؤخراً نظام "التسجيل العيني للعقار"، أسوة بدول العالم ومنها الدول العربية، حيث تم تطبيقه في مدن محددة، ولا يزال يشهد بطئاً في التنفيذ من عدة جهات مسؤولة (البلديات، العدل)، رغم سعي الدولة ودعمها وتأييدها لتنفيذ ذلك النظام، وتسريع تطبيقه، ووضع الترتيبات والإجراءات الكفيلة لتحقيق الهدف المنشود من تنفيذه.
ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى ضبط وتوثيق وقيد الممتلكات العقارية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها؛ مما يُسهم في خدمة المجتمع واستقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق، كما يُعد تطبيق النظام في المملكة نقلة نوعية في تاريخ الاستثمار العقاري في المملكة، الذي يعتبر من أهم وسائل الاستثمار الاقتصادي، إلى جانب أنّ هذا النظام يُعتبر من الأنظمة التي وضعت لمعالجة الإشكاليات والدعاوى العقارية؛ مما يُسهم في إنهاء جميع إشكاليات التملك والازدواجية الحاصلة التي ربما حدثت في السابق.
وطالب مختصون في تحقيق "الرياض" بتعميم نظام التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة، وذلك تزامناً مع الجهود المبذولة من الدولة ودعمها الكبير لقطاع الإسكان، مشيرين إلى أن النظام هو أول خطوات فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء المنظور حالياً لدى هيئة كبار العلماء، مؤكّدين على أنّ تطبيق النظام سيُساعد على إيجاد قاعدة معلوماتية حديثة للقطاع العقاري يتم التعامل معها الكترونياً من قبل الجهات المعنية، تتضمن معلومات مفصلة عن الملكيات العقارية وحالتها وطبيعتها على أساس من الثقة والمصداقية والشفافية؛ مما سيُساعد الدولة في ضمان حقوق البائع والمشتري للعقار.


نظام هام
وأوضح "راشد الفوزان" -كاتب اقتصادي- أنّ نظام التسجيل العيني للعقار يُعد من الأنظمة الهامة جداً، ويتمثل ذلك في تحديده للاتجاه العقاري في المملكة، وما تكون عليه الصكوك أو الملكية العقارية بشكل واضح، مبيناً أنّ التسجيل العيني للعقار سوف يحتوي على التاريخ الكامل للعقار، لافتاً إلى أنّ التسجيل العيني سوف يحفظ الملكيات ويؤدي إلى عدم تعارض الصكوك التي نشاهدها في واقعنا الحالي -مثل وجود أكثر من صك على الأرض-، كما يعمل على تسهيل عملية معرفة العقار وتناقل الملكية وتتداوله، مشدداً على أنّ تعميم هذا النظام سوف يكون له فوائد كبيرة وفعالة اذا تم تطبيقه في مختلف مواقع المملكة، مؤكداً تأييده لتعميم هذا النظام في مختلف المواقع سواء كانت في المدن أو القرى أو الهجر.
وقال إنّ وزارة العدل تعمل حالياً على تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في مواقع محددة، وذلك على سبيل التجربة، مشيراً إلى أنّها تتابع بشكل مستمر للكشف عن السلبيات التي قد تظهر على النظام، من خلال التسجيل الإلكتروني أو من خلال الأنظمة التي ستطبقها وغير ذلك مما يخص هذا النظام، ذاكراً أنّ وزارة العدل تتجه نحو الطريق السليم، معتبراً أنّ تعميم نظام التسجيل العيني للعقار هي مسألة وقت فقط، حيث تمُر الوزارة حالياً بمراحل عملية تطوير وتنظيم هذا النظام، كما أنّ ذلك التطوير شمل مرافقها العدلية كاملة، والذي يتمثل في افتتاحها للمحاكم المتخصصة القادمة التي تنشئها، لافتاً إلى أنّ الدور قادم على نظام التسجيل العيني في عملية التطوير والتنظيم وفق خطة زمنية، مؤكّداً على أنّ عملية إصدار الصكوك والأراضي ليست بمسؤولية وزارة العدل فقط، بل هناك جهات أخرى تشاركها في الواجبات والمهام أيضاً، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، باعتبارها من يحدد المخططات والأراضي ومحتويات السكن أحياناً وتراخيصها، حيث إنهم جميعاً جهات مرتبطة من بعضها البعض.
وأضاف إنّ الأمر الذي سيحدد حول تأثير تطبيق النظام العيني على فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء تكمن في حالة وجود قانون وتشريع من شأنه فرض الغرامة على تلك الأراضي، في ظل إمكانية إصدار الصكوك حالياً، مشيراً إلى أنّ التسجيل العيني سيُسهم في عدم تعارض الصكوك والاشكاليات عليها، وفي الوقت نفسه سوف يتضمن على ما يحتويه هذا الصك؛ لأنّ جميع الصكوك الموجودة لدينا سواء كانت برجا سكنيا أو برجا تجاريا أو حتى أرضا بيضاء نجدها في صكوك واحدة، وبالتالي لا يمكن من خلالها التفريق بينها، ونظام التسجيل العيني يُفرق ما بين الصكوك وعلى ما تحتويه؛ مما سيُسهم في تسهيل قيد التسجيل بشكل واضح جداً، بالإضافة إلى أنّه سوف يخدم اذا وجد قانون فرض ضريبة في حصر جميع الأراضي بكل سهولة.
وطالب بوجوب الإسراع في تعميم نظام التسجيل العيني للعقار؛ لما له من دور فاعل لحل إشكاليات عديدة، بالإضافة إلى أنّه سيكون أكثر ديناميكية في القطاع العقاري بالمملكة وتداوله، لافتاً إلى إفادة الجميع من إقرار نظام التسجيل العيني العقاري في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أنّ وزارة العدل تمتلك القدرة والكفاءة والحماس في هذا الاتجاه، مستشهداً بالتطور الكبير والنقلة النوعية التي تشهدها المرافق العدلية في المملكة.
معلومات إلكترونية
وبيّن "أحمد الدايل" -خبير اقتصادي- أنّ التسجيل العيني للعقار يتولى أعماله كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ولكل وزارة اختصاصها، موضحاً أنّ نظام التسجيل العيني للعقار بدء تطبيقه عام 2013م والذي أنشئ له مكاتب في الرياض وجدة، مؤكّداً أنّه سيُساعد على إيجاد قاعدة معلوماتية حديثة للقطاع العقاري يتم التعامل معها إلكترونياً من قبل الجهات المعنية تتضمن معلومات مفصلة عن الملكيات العقارية وحالتها وطبيعتها على أساس من الثقة والمصداقية والشفافية، بما يُساعد على اتخاذ القرارات السليمة بشأن الدعم الإسكاني والتمويل والقروض السكنية والتداولات العقارية، لافتاً إلى أنّ النظام يُعتبر صكا جديدا يشمل تعديلات وإحداثيات للموقع وأسماء الملاك السابقين واللاحقين، وما يطرأ على الأرض السكنية من مستجدات إنشاء عمارة او فلة او استراحة عليها.
وقال إنّ التسجيل العيني يُقيد في سجل واحد وفق مستندات ملك العقار، والتي يمكن الرجوع إليه من قبل الطرفين الذين هم في سبيل بيع وشراء العقار، من أجل التأكد من سلامة الملكية، ومعرفة عما إذا كان محجوزاً على العقار من قبل طرف ثالث أو أنّ الملك لا زال مرهوناً من قبل أحد المصارف، حتى تمام تسجيل ثمنه، مشدداً على أنّ نظام التسجيل العيني للعقار سيُساعد الدولة في ضمان حقوق البائع والمشتري للعقار وأصحاب الحقوق الآخرين، بالإضافة إلى معرفة مقدار الانتشار العمراني، موضحاً أنّ النظام له حجية مطلقة في الإثبات بحيث لا يمكن الاعتراض على ما قيد بالسجل العقاري.
وأضاف إنّ نظام التسجيل العيني للعقار يُعتبر من الأنظمة العقارية التي تثبت الحالة الفنية المساحية والقانونية للعقار، سواء كان أرضاً فضاءً أو مبنى، حيث يتم تسجيل العقار بحالته على الطبيعة ويتم وصف هذا العقار بجميع مكوناته من مبان ومنشآت وغير ذلك، ويتم تسجيل جميع الوحدات العقارية، وذلك في كل قطعة من الأرض سواء مملوكة للأشخاص أو قطعة أرض مخصصة للمنفعة العامة وأملاك الدولة، مؤكّداً على أنّ تعميم هذا النظام سوف يؤثر إيجاباً على الحركة العقارية بالمملكة؛ مما يُسهم في تنظيم السوق ونزول الأسعار، مشدداً على وجوب مصاحبة هذا النظام لحملة إعلامية تشمل جميع فئات المجتمع لإعلامهم وتوعيتهم بفوائده ومميزاته، مرجعاً أسباب ارتفاع الأسعار في السوق العقاري لعدة أسباب منها: أن يكون العرض والطلب على العقار حقيقياً، إضافةً إلى حاجة المواطنين المستمرة المتزايدة للعقار والبناء الافقي، وتأخر مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب امتلاك الأراضي البيضاء الشاسعة لمدة زمنية طويلة، وكذلك علاقة سوق العقار بسوق الأسهم العكسية.
توثيق ملكية
وذكر "علي الزهراني" -محلل اقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب- أنّه ومن خلال الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار يتبين أنّها تهدف لتوثيق ملكية الوحدات العقارية من أجل منع التلاعب في ملكية الوحدات العقارية، ومعالجة مشكلة التحايل التي حدثت في الكثير من القضايا في هذا الصدد، ومنها: إزدواجية الملكية، ووجود أكثر من صك أو وثيقة على الوحدة العقارية، موضحاً أنّ التعاون بين وزارتي البلدية والشؤون القروية والعدل يؤكّد الوعي والحرص على ضبط هذا الأمر البالغ الأهمية، لحفظ الحقوق، لافتاً إلى أنّ من الإجراءات حفظ أصول الصكوك والأحكام في مقار وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري، عدا الوثائق العسكرية ذات الطابع السري، ويتم تقديمهم فقط حسب تقدير المصلحة من قبل وزارة العدل، مشدداً على أنّ النظام لم يُشر إلى طريقة الحفظ الإلكترونية والحماية لهذه الأنظمة، خصوصاً أن وزارة العدل قد فعلت أسلوب الحفظ الإلكتروني منذ فترة في بعض المدن.
وقال إنّ من أبرز جوانب هذا النظام هو الدقة في حفظ أوصاف العقار كاملة وكذلك معلومات المالك سواء فرداً أو جهة حكومية أو تجارية؛ مما يرفع من موثوقية تلك الوثائق وأيضاً تم توثيق العمليات التجارية التي تتم على تلك الوحدات العقارية من بيع ورهن وأي التزامات تنشأ عليها، لافتاً إلى أنّ من ملامح القانون الجديد هو التعامل مع الخلافات والاعتراضات خلال فترات زمنية واضحة والبت بها بشكل سريع، إلى جانب التعامل مع الجهات الرسمية في حال وجود أي تغير على تلك الوحدات مثل الحصول على تراخيص البناء والرهن وغيرها.
وأضاف أنّ من الجوانب الإيجابية لهذا القانون هو السرعة في تحديث المعلومات وإبلاغ الأطراف ذوي العلاقة بما يستجد على تلك الوحدات لكي يتمكنوا من معرفة ما يحدث للوحدات العقارية التي يملكونها، مشيراً إلى أنّ من أهم انعكاسات هذا النظام على سوق العقار هو التنظيم وتفادي الخلافات في الملكية، وتفادي ضياع الأوراق الثبوتية للوحدات العقارية، ووجود جهة تنظيمية واحدة لحفظ تلك الملكيات، والتعامل معها وحفظ حقوق الورثة وضمان عدم التعدي عليها.
إشراف قضائي
وأكّد سعيد العمري -محام ومستشار قانوني- أنّ العقار يُعتبر من أغلى الأشياء فهو لا يمثّل مبنى فقط، بل يُعتبر معنى وبه يقاس تقدم الأمم، بالإضافة إلى أنّه رمز للأصالة والعزة والكرامة، مشيراً إلى أنّ امتلاك العقار يتداول فيه البشر، فهو قد يكون مملوكاً لشخص ما وتتغير ملكيته لشخص آخر لأسباب كثيرة من ضمنها الميراث والبيع والمقايضة، كما أنه يجوز استئجاره لفترات متفاوتة وجاء الشرع والنظام لحفظ حقوق الملكية، موضحاً أنّ هناك الكثير من الدول التي أصدرت العديد من النظم لمراقبة وتسجيل الأراضي والعقارات وأنشئت جهة عدلية ومنها قانون تسجيل الأراضي السوداني لسنة 1925م، وأنشئت مصر مصلحة الشهر العقاري في العام 1946م، أمّا في المملكة فإن التسجيل العيني للعقار كان موجوداً منذ فترة طويلة ولكن لم يكن بالصورة المطلوبة، والتعديلات كانت عليه تتم بالتهميش على الصك، وهذا الاجراء أحدث كثير من المشاكل، حتى صدر نظام التسجيل العقاري في العام 1423ه، وجاء بشكل واضح وصريح وأنهى العديد من الاشكالات، وتمت الإفادة فيه من التقنية الحديثة في تطبيقه، بالإضافة إلى تأمين حقوق الناس تأميناً كاملاً.



يوثق ويضبط الملكيات العقارية ومنع اغتصابها أو استخراج صكوك مزدوجة عليها.. ويحفظ حقوق الورثة



وقال إنّ النظام السعودي عرف التسجيل العقاري بأنّه مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعية، وماله من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً، لافتاً إلى أنّ من مزايا هذا النظام أنه أجاز أن تكون منطقة السكن وحدة عقارية في الجملة إذا تعذر تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها، وتجري إجراءات القيد الاول في السجل العقاري تحت إشراف قاضي المحكمة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصها، كما أنّه لا يجوز التغيير في البيانات الموجودة بالسجل العقاري إلا بطلب المالك الذي له حق التصرف، كما لا يجوز الطعن في بيانات السجل بعد فوات مدة الطعن المحددة نظاماً؛ وهى سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري أو خلال سنتين إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة، كما أوجب النظام قيد عقود الايجار والسندات التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها على خمس سنوات حتى تكون نافذة في حق الغير ونظم مسألة الاخذ بالشفعة، وذلك بالتأشير بإعلان عن الرغبة في الشفعة في صحف الوحدات العقارية المشفوع فيها.
وأضاف أنّ نظام التسجيل العيني العقاري يُعدّ توثيقاً للمتعاملين في العقار، فهو يحد من التلاعب في ملكية العقارات ويحفظ حقوق وأملاك الأشخاص، حيث يقوم بذلك دائماً الجهات العدلية والقضائية في الدول، وتُشرف عليه وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة، منوهاً بأنّه من الملاحظ على نظام التسجيل العيني العقاري أنّه يشوبه البطء في التنفيذ؛ بسبب كبر مساحة المملكة وكثرة العقار بها، وصدور نظام التسجيل العيني للعقار منذ فترة قليلة، موضحاً أنّ الدولة عنيت بإصدار أنظمة عقارية أخرى غير هذا النظام تهم المواطن بالدرجة الأولى، حيث صدر نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام تملك غير السعوديين، بالإضافة إلى نظام التأجير التمويلي، وأنظمة أخرى مزمع صدورها مثل نظام التوثيق العقاري ونظام التقييم العقاري.





راشد الفوزان






استحقاق «إسكان».. ومواجهة «لصوص الأراضي»!

أدى غياب نظام التسجيل العيني للعقار إلى ظهور موجة من بعض الشكاوى المتكررة التي ظهرت أخيراً من المتقدمين للحصول على الدعم السكني، وتحديداً ممن رفضت طلباتهم بسبب تملكهم أراضٍ، أو سبق لهم ذلك، أو لم يفصح عن جهل أو تحايل عن تملكه أرض أو مسكن، ولو كان نظام التسجيل العقاري قائماً، وفاعلاً لما احتاجت وزارة الإسكان إلى شهور للتثبت من استحقاق المتقدمين من مصادر متعددة مثل شركة الكهرباء، والمياه، ووزارة البلديات، وغيرها، ومع ذلك نجحت في مهمتها بعد عناء طويل!.
ويُعتبر نظام التسجيل العيني للعقار من أهم الأنظمة المؤدية إلى حماية الملكية‏‏، حيث يُعد الرقيب الأول في مواجهة لصوص الأراضي‏، بالإضافة إلى حفظ حقوق وممتلكات الناس‏ وفق تشريع يحمي الجميع، كما يمكن من خلال هذا النظام جمع وتوثيق البيانات الخاصة بالوحدة العقارية، ثم الوقوف على طبيعة الوحدة العقارية، وإعداد خارطة لها بمعرفة مهندس أو مساح يوضح عليها رقمها، وبياناتها، ثم إصدار الصحيفة العقارية الخاصة بها، وتوصف فيها الوحدة العقارية وصفاً دقيقاً، من حيث موقعها، ومساحتها، وتبين في الحقوق والالتزامات الواردة عليها، حيث يتولى أعمال التسجيل العيني للعقار كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ولكل وزارة اختصاصها.
ويساعد النظام الدولة في ضمان حقوق البائع والمشتري للعقار وأصحاب الحقوق الآخرين، وتسهيل عمل الدراسات، وحصر العقارات، ومعرفة مقدار الانتشار العمراني؛ كون العقار مسجلاً بشكل دقيق، كما يساهم في استقرار الوضع النظامي للتخطيط، ويبين بصورة واضحة الالتزامات والحقوق بالنسبة للملاك، بعد اسناده لوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية العمل في حصر وتحديد الوحدات العقارية، وتثبيت الحقوق والالتزامات التي على العقارات؛ مما يؤدي الى تأسيس قاعدة بيانات وسجل عقاري واضح يحدد بصورة جلية من خلال صحائف الوحدات العقارية والقيد في السجل العقاري، وبالتالي يُمهد لانطلاقة استثمارية واضحة المعالم، بالإضافة إلى أنّ القيد سوف يكون تحت الإشراف القضائي ليمنحه الصفة الشرعية والنظامية ويحقق العدالة الكاملة في إثبات الملكيات العقارية.





السجل العيني للعقار يسهل الكثير من الخدمات الحكومية





مسؤوليات «البلديات» و«العدل».. والأمان للجميع

أوضح "أحمد الدايل" أنّ متطلبات تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار توزعت بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، حيث تختص وزارة الشؤون البلديات بالجانب الفني وهو توفير الخرائط العقارية اللازمة لأعمال التحديد والتحرير في تنفيذ النظام، وكذلك إعداد الخرائط اللازمة للوحدات العقارية التي سيتم تسجيلها، إضافةً إلى المناطق العقارية وما يطلبه ذلك من فرق مساحية تتألف من مهندسي مساحة ومساحين لإنجاز تلك الأعمال على الوجه المطلوب، وما يستلزمه ذلك من برامج تدريبية لهم وفق أدلة عمل تعد لهذا الغرض، فيما تتولى وزارة العدل عدة مهام تكمن في توثيق التصرفات العقارية والسجل العقاري، الذي يتكون من جميع بيانات الوحدات العقارية، والأراضي، والصكوك، والوثائق المطلوبة للقيد في السجل العقاري.
وقال إن الهدف من إنشاء النظام تكمن في التوثيق وضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة، ومنع اغتصابها، باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية في المجتمع، وبهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية، سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث، إلى جانب القضاء على ازدواجية الصكوك والخصومات الناتجة عنها يندرج في هذا الإطار.
وأضاف أنّ نظام التسجيل العيني للعقار سيُعطي الأمان العقاري للمالك الذي بدوره سيوفر بيئة صالحة وجاذبة للاستثمار والسكن، مشيراً إلى أنّ ميزات وفوائد هذا النظام تكمن على أنّه يُعطي النظام سلطة مباشرة لصاحب الحق على عين العقار ليستوفي حقه منه، وتوفير بيئة صالحة وجاذبة للتجارة والاستثمار، إلى جانب الدقة العالية التي يوفرها النظام في الجوانب الفنية مثل: ضبط المساحات والأطوال وطبيعة المنشآت والتي تنعكس إيجاباً في حفظ الحقوق وقطع المنازعات، وسهولة التعرف على الصفة الشرعية للعقار بمجرد الاطلاع على صحيفة الوحدة العقارية يعرف ما للعقار من حقوق وما عليه من التزامات، بما فيها: التوثيق والرهون والارتباطات المختلفة، بالإضافة إلى أن يكون للسجل العقاري قوة إثبات مطلقة ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص عليها في هذا النظام، إلاّ تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو تزويرها، وتجنب المتعاملين بالعقار مخاطر تشابه الأسماء.




السجل العقاري يقف في وجه لصوص الأراضي






يكشف السجل العقاري الأراضي البيضاء ويحصر ملاكها وإمكانية فرض الرسوم المالية بحقهم






علي الزهراني







أحمد الدايل



سعيد العُمري

يساهم في ثبات الأسعار ويساعد المطورين

عقاريون: فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يساهم في حل أزمة غلاء السكن ويحل نزاعات «الورثة»


مبارك النهدي

الدمام - إبراهيم الشيبان
أكد عقاريون بالمنطقة الشرقية أمس أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيساهم في فك أزمة الأراضي داخل النطاق العمراني، متوقعين أن يسهم تطبيقه في ثبات الأسعار وكذلك تحقيق مبدأ التنمية بالمناطق التي يوجد بها مساحات شاسعة من الأراضي غير المستثمرة.
وقالوا ل"الرياض" إن هناك أراضي كبيرة في كبرى مدن المملكة متوقف بسبب قضايا بين الورثة، وهذا المشروع سيحل هذه القضايا العالقة من سنوات ويفتح المجال فيها للاستثمار.
وأيد المهندس مجاهد بن ناصر المدير التنفيذي لشركة راما للتطوير العقاري فكرة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء، موضحاً بأنها ستفتح المجال للاستثمار بشكل أكبر حيث توجد أراضٍ ذات مساحات شاسعة غير مستثمرة في كبرى مدن المملكة، متوقعين أن يسهم هذا المشروع في ثبات أسعار الأراضي بعد التطبيق ولكن بعد فترة من التطبيق، ولن تنزل بالشكل المغري للشراء من وجهة نظرة، لافتا إلى إن شراء الأراضي بمساحات كبيرة سيرتبط مباشرة بالبناء وبالتالي إيجاد فرص عمل للمطورين العقاريين والمقاولين وأصحاب محلات مواد البناء.
وألمح المهندس مجاهد إلى صدور قرارات أخرى موازية لهذا المشروع من جهات ذات علاقة، وترتبط ارتباطا مباشرا بالأراضي والسكن، وأحقية المواطنين في التملك إلا انه لم يحددها، مؤكدا بأن صدور هذا المشروع سيفتح الباب امام المستثمرين خاصة وان كثيرا من الأراضي معلقة بسبب قضايا بين الورثة، وبالتالي سيأتي هذا المشروع ويبدأ في حلحلة هذه القضايا.
وقال إن بقاء الأراضي لدى العقاري او صاحب الأرض لن تفيد الا صاحب الأرض "العقاري" والمشتري والوسيط فيما لو تم بناء الأرض، فالكل سيستفيد بدء من أصحاب محلات البناء والانتهاء بمالك الأرض، ونوه إن من ينادون بإقرار النظام في شكل "زكاة" إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط. وتوقع صالح الدوسري "عقاري" أن لا يتم تطبيق هذا المشروع في القريب العاجل وسيتم تمييعه كما في السابق، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.
وقال المهندس مبارك النهدي "عقاري" ان ابرز الايجابيات لهذا القرار هو تسريع عمليات التطوير العقاري على الأراضي البيضاء، وعدد السلبيات ولعل أبرزها هو من يتحمل فرق السعر على بقاء الأراضي؛ الإجابة هو "المستهلك النهائي – المواطن" فصاحب الأرض قد يحتفظ بالأرض ويدفع الرسوم ومن ثم يحصلها من المستهلك النهائي في سعر البيع، وتوقع الانخفاض في الأسعار سيكون على الأراضي ذات المساحات الصغيرة.
وزاد إن هناك أخباراً متواترة بشأن الغرامات التي ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، وأن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع.
وأشار إلى إن إقرار هذا المشروع سيقلل من فرص البناء، مرجعا ذلك لقلة العمالة في السوق والتي انخفضت بنسبة 70% مما أدى إلى تعطل كثير من المشاريع والوحدات السكنية.





مجاهد بن ناصر

هيئة كبار العلماء تناقش فرض رسوم الأراضي


الرياض – واس:
تناقش العلماء يوم الأحد القادم حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وذلك خلال انعقاد دورة الهيئة الثمانين برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ بالرياض.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ فهد الماجد، أن هيئة كبار العلماء تجتمع وتناقش في جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية .
وبين أن من تلك الموضوعات أسئلة عن مرض الهربس وزواج المصاب به، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني ، والأراضي المخصصة مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة وكذا المخصصة مصليات خارج النطاق العمراني وهل تعد وقفًا أم لا ؟، وحكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية، والنظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ ، والنظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وحكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين جراء السيول والسقوط في الآبار، إضافة إلى موضوعات أخرى.

وقال الماجد إنه في سبيل الإعداد لهذه الدورة جرى استكتاب عدد كبير من الأساتذة المتخصصين من مختلف جامعات المملكة حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من مائة باحث ، وجرى إعداد دراسة طبية شملت مختلف مناطق المملكة بلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة خمسة آلاف مواطن من رجال ونساء، كما عقدت حلقات عمل لبعض الموضوعات حيث حددت إشكالاتها وبينت مناطاتها ،وكونت لجان من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء لدراسة موضوعات أخرى استدعي فيها بعض الوزراء والخبراء والمسؤولين .