كتاب لوزير سعودي سابق يعيد الجدل حول قضية المرأة في السعودية

كتاب لوزير سعودي سابق يعيد الجدل حول قضية المرأة في السعودية
د. الرشيد يطالب بقيادة المرأة للسيارة وعدم الفصل بين الجنسين ومزاولة النساء لكل المهن
د. محمد بن أحمد الرشيد

الرياض: بدر الخريف

رغم صغر حجمه، فإنه من المتوقع أن يثير الكتاب الجديد الذي أصدره أخيرا الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم السعودي السابق، الجدل على الساحتين الثقافية والفكرية، لأنه يتناول قضية بالغة الحساسية بكثير من الجرأة سواء في اقتحام التابوهات المفروضة حولها، أو في الجزم بإطلاق حلول «صادمة».
قضية المرأة في السعودية، ظلت منذ سنين إحدى أبرز نقاط الجدل في الساحة بين التيارات هناك، وهي تمثل منطقة خلاف اجتماعي أيضا، بسبب ما يعتري هذه القضية من اختلاط الديني بالاجتماعي. لكن المؤلف الدكتور الرشيد، يصر على الحاجة لوجود المرأة في الميدان العام، رافعا عنها الزوائد المتشددة في الحجاب، كتغطية الوجه، داعيا إلى أن تسهم في تعليم الذكور، والاختلاط معهم، ودمج التعليم العام والجامعي، والعمل جنبا إلى جنب، ومزاولة النساء للمهن كلها، وصولا لأن تتاح لها قيادة السيارة بنفسها.
أعاد الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم السعودي السابق، الجدل حول المرأة في السعودية إلى الواجهة بإصدار كتاب جديد أطلق عليه «المرأة المسلمة.. بين إنصاف الدين وفهم المغالين».
والكتاب الصادر عن الدار العربية للموسوعات ببيروت، يجمع فيه الرشيد جملة من المقالات الصحافية التي كان قد نشرها في ذات الشأن، ومن المتوقع أن يكون الكتاب محور تناول ونقاش خلال الفترة المقبلة، لجدل ما يكاد يخبو في الساحة الثقافية السعودية حتى يعود من جديد. ويقع الكتاب في 93 صفحة من القطع الصغير.
ويقول الرشيد إن المؤلَّف جاء نابعا من اهتمامه بهذا الشأن، والمباحثات والمراجعات والقراءات التي أجراها حول حقيقة وضع المرأة في الإسلام، مستندا على عدد من المراجع كان من ضمنها: المجلدات الستة لمؤلفها عبد الحليم أبو شقة، بعنوان: «تحرير المرأة في عصر الرسالة».
ويؤكد الرشيد أنه، وخلال بحثه في هذه القضية، لم تغب عن باله «المقاصد الشرعية». ويقول عن ذلك: «بمعرفتها تقاس الأمور، وتتحدد معالم الحلال والحرام، وقد تقصيت ذلك بعناية، وناقشته مع عدد من الشيوخ الفقهاء المعاصرين، الذين يؤكدون قاعدة أصولية معروفة، هي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة، وتعني المقصد، وجد المعلول، ويعني الحكم، ومتى انتفت العلة انتهى المعلول وهو الحكم».
* قصة الكتاب
* تعود قصة المؤلَّف واهتمام الرشيد ذي الخلفية التربوية والإدارية بشأن اجتماعي وديني معقد مثل موضوع المرأة، إلى زيارة قام بها عالم أميركي بارز دعاه الرشيد إبان توليه لوزارة التربية والتعليم إلى السعودية لإلقاء محاضرة تربوية، وزيارة عدد من المؤسسات التعليمية السعودية.
وفي تلك الزيارة سجل العالم الأميركي انطباعاته بقوله: «لم أشهد - مع كثرة رحلاتي - مجتمعا على وجه الأرض دون أن أقابل فيه نساء غير مجتمعكم الذي شرفت بزيارته الآن، ولم أقابل فيه امرأة قط، إلا أنه قد هالني أن رأيت شبحا أسود دون معالم يتحرك عند خروجي من الفندق، وقيل إنها امرأة، وتكرر ذلك في مدينة أخرى من مدنكم».
وأثناء وداعه في المطار قال العالم الأميركي للرشيد: «لدي تقريران، أحدهما آجل سوف أبعث به إليك فور عودتي إلى جامعتي في كاليفورنيا، وأما الثاني فهو عاجل ولا يحتمل التأجيل ولا يتطلب الكتابة، والرأي عندي أنه لا سبيل لكم لتحقيق تنمية تنشدونها إلا بأن تتاح للمؤهلات من نسائكم المشاركة في خطط تنميتكم وتنفيذها، كل حسب تأهيلها، وقدراتها، ومجالات تخصصها».
وجاء في حديث الزائر الأميركي قوله: «إن حشمة المرأة وتسترها لا تمنعكم من التفاعل والاستفادة من عطاءاتها، ومشاركتها العملية في لقاءاتكم، ومؤتمراتكم، والإسهام بنصيبها في إحداث نهضتكم، ولا أظن أن هذا الزي الأسود الذي يلف جسد المرأة كله، بما فيه وجهها، يمثل قيمة من قيمكم الإسلامية، أو فيه بعد إنساني يتحقق بالتزامه. وأنا مع الحشمة، والحجاب الشرعي كما وصفه لي أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعتي هناك».
تلك العبارات هزت الوزير الرشيد وهو على كرسي أهم الوزارات في بلاده، ليبدأ بعدها في نبش وإيضاح موقف الإسلام من بعض القضايا المعاصرة الملحة، ومنها قضايا المرأة، وينتهي بتوجيه وصية عامة لكل المكلفين بهذا الشأن مفادها «كم نحن في حاجة إلى الوسطية والاعتدال في المنهج والعبادات عموما.. لا الغلاة الذين يحكمون بالأسوأ من الأحكام على الأشياء والأشخاص، ويسيئون الظن بالناس والأمور، ولا الجفاة الذين زلت أقدامهم أو جمدت أفكارهم، أو بعض الذين يظنون المغالاة معيارا لعمق دينهم، وشدة طاعتهم».
ومع هذا الموقف، ومن خلال قراءاته السابقة ومقالاته الصحافية حول المرأة في مجتمعنا المسلم، ومحاولة معرفة المقاصد الشرعية التي تقاس بها الأمور وتتحدد معالم الحلال والحرام، ومع تأكيده على أنه ليس مفتيا شرعيا، بل مسلم يبحث جاهدا في أمور الدين، راغبا في البحث عما هو حق يمكن أن نسير عليه في حياتنا، وإزالة ما قد يغطي على حقائق الدين الثابتة نتيجة آراء أفراد لهم اجتهادات اقتبسوها ممن سلف، خرج الرشيد بمؤلفه الأخير «المرأة المسلمة.. بين إنصاف الدين وفهم المغاليين».
* الحاجة لمشاركة المرأة
* في كتابه يشدد الرشيد على أن المجتمعات الإسلامية في حاجة ماسة إلى تجنيد كل طاقات الناس فيها، ذكورهم وإناثهم، وطاقاتهم الفكرية والإيمانية لتعمير البلاد، والنهوض بالمجتمع في ظل سور أخلاقي إيماني دون حجر على فئة والحد من عطائها، معتبرا أن الإسلام في كل شعائره وواجباته يسوي في أصولها بين الرجل والمرأة، وموردا حدود العلاقة بين الذكر والأنثى من بني البشر.
وتناول الرشيد نماذج وقصصا ومواقف فريدة يؤكد من خلالها أنه ليس هناك أي معنى لحوار أو حديث يوحي بأن المرأة أقل مكانة وإنسانية، وعطاء، وحصافة من الرجل، لافتا إلى أن بعض الممارسات في بعض المجتمعات الإسلامية لا تقوم على حجة مقنعة بشأن المرأة وحقوقها، وإنما هي أخذ باجتهاد فقيه سابق أو لاحق، لا يمثل جزما في الأمور، ولا يعتبر قطعا في القضايا، والمسلمون ليسو ملزمين برأي تكثر حوله الخلافات، متناولا في هذا الصدد دية المرأة التي تعارف الناس على أنها نصف دية الرجل، موردا أحاديث وأقوال تؤكد على أن المرأة كالرجل سواء بسواء.
وفي إحدى فصول كتابه «المرأة المسلمة بين إنصاف الدين وفهم المغالين»، أسهب المؤلف في الحديث عن المرأة وغطاء الوجه، مشددا على القول إنه «أمر مهم يجب أن نمعن التفكير فيه، ذلك هو الرأي القائل بأن تغطية وجه المرأة جزء من حجابها الشرعي. ومعلوم أن أغلبية العلماء والأئمة من سلفنا الصالح، ومن الفقهاء المعاصرين لا يرون أن تغطية الوجه جزء من الحجاب. وقلة منهم هم الذين رأوا ذلك، وليعذرني المطالبون بتغطية وجه المرأة أن أقول: إن معياريّ السابقين: العقيدة والفضيلة، لا تحققهما تغطية المرأة لوجهها».
ويورد الرشيد قول بعض أهل العلم: «كما أن باب الذريعة يسد، فقد توجب الأحوال فتحه عندما يكون الفتح سبيلا لتحقيق الصواب، وأدرأ للشبهات».
ويقول الرشيد: «إن عزلنا للمرأة وإقصاءنا لها، وإلزامها بتغطية وجهها يفسد علينا كثيرا من المصالح، ويبعد من قد يستهويهم خلق الإسلام عن أن يعتنقوه. ولكن التحلل من التصرفات السليمة مرفوض بلا شك، ولن يسمح المجتمع المسلم، ويجب عليه ألا يسمح بالسفور، والابتذال في الملبس، ولا في الغنج عند المشي، والحديث بما يثير الفتنة والشبهة، لأن حماية الشرف والعرض من أوجب واجبات المسلم، ومن أشدها فرضا عليه، ذكرا كان أم أنثى».
ويضيف: «والخير كل الخير أن نزن كل تصرفاتنا بميزان يحقق الفضيلة التي ندعو إليها، تثبيتا لدعوة ديننا الذي يوجب على المرأة حماية نفسها، وابتعادها عن كل ما هو غير كريم في حياتها، فلو انحلت هذه العقدة المتمثلة في (تغطية الوجه)، فسوف يتبعها يسر في الحياة العملية، وإيقاف لهذا التناول المتشعب لهذه القضية».
ويعالج الرشيد الجدل الفقهي الدائر حول تغطية المرأة لوجهها بقوله: «هناك قلة تقول بوجوب تغطية الوجه، بوصف ذلك جزءا من الحجاب الشرعي، وحجتهم في ذلك أن موضع الفتنة في المرأة هو وجهها، وكفاها، لذلك يحذرون من استشراء الفتنة لو كشفت المرأة وجهها. ومنهم من يقول: إن إباحة كشف المرأة لوجهها سيكون بوابة وطريقا لكشف الشعر، ثم الصدر، والنحر، والذراعين. والجواب على هذا الاعتراض وأمثاله يتلخص في أمرين:
أولهما: إن الاعتراض الواجب هو عدم إجبار المرأة على تغطية وجهها، أو القطع بأن ذلك جزء من الحجاب الشرعي.. ومن رغبت في إبقاء غطاء وجهها فلا أحد يملك حق الاعتراض عليها، مع التأكيد على التمسك بمعياري: العقيدة والفضيلة.. وغطاء الوجه لا يحقق هذين المعيارين بالضرورة، بل إن غطاء الوجه قد يكون مدعاة للخداع، وارتكاب ما لا تحمد عقباه، سواء في العلاقات الاجتماعية العامة، أم في العلاقات الخاصة.. مع تأكيد الالتزام بالحجاب الشرعي، المتمثل في تغطية شعر الرأس، ومنع السفور، والابتذال في الملبس، وكل ما يثير الفتنة والشبهة.
وثانيهما: إن الاحتراز من بعض الأشياء المباحة، خوفا من أن تجر أشياء أخرى سوف يعطل كل حياتنا.. كما قال أحد الفقهاء: (هذا باب لو فُتح لصَعُب إغلاقه، فمثلا قد يقود هذا الاحتراز إلى عدم زراعة شجر العنب خشية أن تكون ثماره مادة لصنع الخمر. وما دام الأمر فيما يخص غطاء وجه المرأة المسلمة ليس قطعيا في أنه جزء من الحجاب الشرعي، فإنه لا يوجد سبب يوجب إلزام المسلمات بذلك)».
* عمل المرأة
* ويقرر الرشيد أنه ليست هناك أسباب مقنعة تجعل من هذه الممارسات، التي تفصل بين رجال المجتمع المسلم ونسائه إلى هذه الدرجة الممقوتة، أمرا مقبولا، وليست هناك براهين شرعية تجعل المجتمع يلج في نقاش حاد، مستمر متناقض، حول هذه القضية، وكان أولى بنا أن نصرف مناقشاتنا إلى ما هو نافع لحياتنا، في مجال التربية، والعلم، والمال، والاقتصاد، ونجعل من المجتمع الذي يدين أهله بالإسلام مجتمع أعمال لا أقوال، وإنتاج لا جدال.
ويرى الرشيد أنه أمر محزن أن تسود البطالة في عنصر النساء، حتى المؤهلات منهن في شتى صور التأهيل العلمي، إلى درجة سببت أزمات عائلية واجتماعية خطيرة.. هي حديث الكثيرين اليوم، ويبحث المختصون سبل علاجها، ويضيف قائلا: «وما كان أحرى أن يُعيَّن هؤلاء اللاتي لا عمل لهن في أعمال تحتاج إليهن حتما في بلادهن، وفي ذلك حل يكفل القضاء على ما في كثير من الأسر من أزمات اقتصادية، يمكن التغلب عليها بوظيفة لبنات هذه الأسر».
ثم يضيف: «كل هذا حدث نتيجة هذا الحجر غير المشروع على المرأة، وحال بينها وبين أماكن العمل المشروعة. وهذا الفصل القائم في نظر من يتشددون في التمسك به أحدث تكلفة اقتصادية كبيرة على الأسر والأفراد في البلاد التي فيها هذه الظاهرة المتشددة، أعني هذا الفصل المتعنت بين الرجال والنساء الذي يتحمل الأفراد نتائجه، حتى وصل الحال بمعظم الحالات إلى أن يكون هناك للمنزل مدخلان، أحدهما للرجال، والآخر للنساء، ومجلسان مفترقان كذلك، مع أنه بالإمكان تنسيق ذلك، بحيث يكون لكل وقته ومجلسه، مما زاد في تكلفة البناء عندنا تكلفة ما كان أغنانا عن إنفاقها. ولم يتبين لي داع شرعي يجعل المجتهدين ينهرون النساء طالبين منهن أن يجعلن العباءة فوق الرؤوس وليس على الأكتاف.. مع أن الرأس مغطى بغطاء الرأس سلفا».
ويشدد الرشيد بالقول: «كما أني لا أجد تفسيرا دينيا أو أدبيا أو إنسانيا يبيح لبعض من الناس وُكل إليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يدخلوا المحلات العامة من مقاه ومطاعم وغيرها مفتوحة، ويطلبون من الرجل إبراز ما يثبت أن هذه المرأة أو هؤلاء النساء اللاتي في صحبته من محارمه».
ومن هذا المنطلق يطالب الرشيد أن تعلم المرأة الطلاب حين تكون هي الأكثر فائدة وتأهيلا في مجالها، وأن يعلم الرجل الطالبات كذلك، حين يكون تخصصه لازما لهن، دون خوف من أحد الطرفين على الآخر. وعدم الفصل بين النساء والرجال في قاعة دراسية، أو أي ندوة علمية، أو اجتماع فكري يجمع بين الطرفين، بحيث تكون صفوف الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة كما هو الأمر في الصلاة، دون إنكار من أحد لذلك.


كما يطالب الرشيد بأن تتاح مزاولة النساء للمهن كلها، بما في ذلك البيع والشراء في المحلات التجارية على العموم، وعلى وجه الخصوص، حيث يشدد على أن ذلك أكرم للمرأة أن تشتري أغراضها وملابسها الخاصة من بائعة أنثى، إضافة إلى أن تتولى المرأة الإدارة والإشراف في المصالح العامة والخاصة، وتدير المؤسسات والشركات التجارية والمصانع، مما يتفق مع قدراتها، وتأهيلها، حتى لو كان من بين من تديرهم رجال.

ويطالب الرشيد بأن تتاح قيادة المرأة بنفسها للسيارة حين تحصل على رخصة قيادة، حيث إنها أوفق للشرع من ركوبها مع سائق أجنبي.

حسبي الله عليه

لو فيه خير ما قلعوه

والدليل انه قعد بلبنان ومصدر كتابه


يبي المراه تكشف وجهها ويستغرب ان كل بيت فيه مجلس رجال ومجلس حريم

شكل الطاسه عنده مقلوبه العلماني هذا


حسبي الله عليه

وراح يسأل عن ماكتب يديه يوم القيامه

اللهـم ارنا فيه عجائب قدرتـك