((حسبت بدو ))

«حسبة بدو»



فادي بن عبدالله العجاجي
البدو حين يجرون الحسابات لا يخطئون، لأنهم لا يستغرقون في التفاصيل ويهتمون بالأساسيات. وفي هذا المقال نستعرض كل الخيارات المتاحة لتملك السكن، وسنقف على الأخطاء المكلفة التي قد تخلق التزامات لسنوات طويلة.

مثال لأحد الأسر:
أسرة عبدالعزيز مكونة من ستة أفراد، مستأجرة بمبلغ 40 ألف ريال سنوياً، تنوي شراء بيت بالتقسيط قيمته الحاضرة مليون ريال. والأسرة تمتلك 100 ألف ريال، والباقي (900 ألف) تعتزم اقتراضه وتسديده بقسط شهري يبلغ 7350 ريال لمدة 18 سنة.
يكلفها هذا القرض مبلغاً إجمالياً قدره 687600 ريال. أي أن خدمة الدين خلال مدة القرض (18 سنة) ستكلف 38200 ريال سنوياً، وسيكون لزاماً على الأسرة تسديد مبلغ 88200 ريال سنوياً (القسط × 12 شهرا).
الأسرة ستوفر خلال فترة القرض من الإيجارات مبلغ 720 ألف ريال (40000 × 18 سنة)، وخدمة الدين تبلغ 687600 ريال. والفرق 32400 ريال يمثل صافي مكاسب الأسرة من التزامها طويل الأجل إذا افترضنا أن البيت بعد 18 سنة يساوي قيمته الحالية (مليون ريال). ومعظم العقاريين يرون أن قيمة البيت بعد 18 سنة ستنخفض بنسبة 30 إلى 40 في المئة من قيمته الحالية، أي أن الأسرة ستخسر ما بين 260 ألفاً إلى 360 ألف ريال.
وفيما لو تجاهلنا رأي العقاريين وافترضنا أن قيمة البيت سترتفع بفعل التضخم؛ فهل يمكن للأسرة أن تحقق بعض المكاسب من هذا التعاقد؟ والجواب أن احتمالات ذلك ضعيفة لأن معظم الممولين يفطنون لذلك ويضعون في العقد شرطاً يمكنهم من رفع قيمة القسط الشهري كل سنتين بنسبة قصوى محددة في عقود التأجير المنتهية بالتمليك.
بالتأكيد هناك فرق في درجة الرفاهية بين البيت المستأجر وبيت الملك، لكن هذا الفرق يتناقص عبر الزمن، وقد يتلاشى بعد عدة سنوات. فالمستأجر يستطيع الانتقال من بيت إلى آخر، بينما يتعين على المالك إتمام مدة العقد.
أين الحل؟
هل على أسرة عبدالعزيز أن تدفع مبلغ 88200 ريال سنوياً لتتمكن بعد 18 سنة من توفير قيمة الإيجار (40 ألف)؟ المشكلة تكمن في أن من يستطيع شراء بيت يفكر في امتلاك قصر، ومن يستطيع شراء شقة يفكر في بيت ...وهكذا. سعي الأسرة في امتلاك بيت من أفضل القرارات الاقتصادية، لكن ليس بالشروط أعلاه. بل على الأسرة كي تحصل على قرض بشروط عادلة أن توفر مالا يقل عن 30 إلى 50 في المئة من قيمة البيت. وبالتالي فلابد للأسرة من زيادة الدفعة الأولى أو تقديم بعض التنازلات كتقسيط شقة، وبعد امتلاكها يمكن للأسرة أن تسعى لامتلاك بيت.
"الصبر مر، وعاقبته حلوة" عبارة لطالما سمعتها من جدتي. والأسرة تحتاج إلى مزيد من الصبر لمواجهة الظروف الخارجة عن سيطرتها. ولا يمكن للأسرة أن تقفز من 100 ألف ريال إلى مليون ريال دون أن تقع في قبضة الممولين. لقد أمضت أسرة عبدالعزيز عدة سنوات لادخار مبلغ 100 ألف ريال، والعقد يفرض عليها دفع ما يقارب من سبعة أضعاف مدخراتها كخدمة دين للممولين.
وإذا كانت الأسرة غير راغبة في تقسيط شقة؛ فينبغي عليها أن تبقى في البيت المستأجر، وتفترض أنها وقّعت عقد شراء البيت أعلاه، وتلتزم بتوفير مبلغ 88200 ريال سنوياً، تدفع منه 40 ألف ريال للإيجار، والباقي (48200 ريال) يدخر سنوياً لحساب بيت المستقبل. ويكون أمامها بديلين هما:
البديل الأول، الاستمرار في الادخار إلى أن يتوفر لدى الأسرة ما يزيد عن 30 في المئة من قيمة البيت.
البديل الثاني، أن تفكر في امتلاك أرض، ثم الشروع في بناء البيت.

المنزل الجاهز والبناء
على الأسرة المفاضلة بين خيار شراء منزل جاهز أو التفكير في بناء المنزل، وذلك بحسب إمكانياتها والفرص المتاحة لها. وميزة المنزل الجاهز السرعة والسهولة، لكن ينبغي التأكد من أن المسكن الجاهز حديث البناء، وأنه لم يبنَ بمواد منخفضة الجودة.
أما قرار البناء فأهم مزاياه التحكم في تصميم المنزل بما يناسب مع احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية، والقدرة على تجزئة قيمة المنزل إلى عدة فترات، فيكن تقسيم الفترة إلى فترة تملك الأرض، وفترة البدء في البناء وعلى عدة مراحل.

القدرة والوعي

المثال السابق لأسرة غير قادرة على دفع قيمة البيت نقداً. لكن لنفرض أن هناك أسرتين قادرتين على تمويل إنشاء سكن بمبلغ 2 مليون ريال. لنفترض أن الأسرة الأولى قررت بناء عمارة مكونة من عدة شقق سكنية، وأن الأسرة الثانية قررت بناء منزل خاص. في هذه الحالة – وعلى الأرجح – تستطيع الأسرة الأولى استخدام جزء من ريع العمارة في استئجار منزل مقارب لمنزل الأسرة الثانية. والسبب يعود إلى أن تكلفة تملك المنزل أعلى في بعض الحالات من تكلفة استئجاره.