أقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة اهل الجحيم

((بسم الله الرحمن الرحيم))

سوف ابدا معكم في هذا الكتاب ان شاءالله حتى التتمه وسف آخذه على مراحل ارجو الفائدة

الكتاب المحقق
اسمه وتاريخ تأليفه

اسمه وعنوانه :
اختلفت النسخ في اسم الكتاب اختلافًا طفيفًا:
ففي النسخ: (ب ج د): (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم).
وفي (أ): لم أستطع أن أتبين العنوان كله؛ لأن آخره مطموس، فالواضح منه (كتاب اقتضاء) فقط.
وفي (ط): (اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم).
وفي نسخة برلين: (اقتضاء الصراط المستقيم ومجانبة أصحاب الجحيم).
وفي نسخة جامعة الملك سعود رقم (1203): (اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم).
وفي المطبوعة: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم).
كما أن المؤلف رحمه الله قد أشار إلى الكتاب في كتبه الأخرى، ففي المجلد الثاني والعشرين (ص 154) من مجموع الفتاوى أشار إلى الكتاب وسماه: (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)، ولذلك رجحت هذا العنوان للكتاب، ولأن أكثر النسخ المخطوطة اتفقت عليه.
كما أشار المؤلف إلى الكتاب مرة أخرى في مجموع الفتاوى (10) لكنه ذكر صدر العنوان (اقتضاء الصراط المستقيم) فقط، وهذا قد أجمعت عليه جميع النسخ.
تاريخ تأليفه :
أما عن تاريخ تأليف الكتاب، فإن هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل سنة (715هـ)، وهذا هو تاريخ نسخ المخطوطة (أ) التي أشرت إليها آنفًا.
ولم يتبين لي بالتحديد في أي سنة تم تأليف الكتاب، إنما في الكتاب وأثنائه ما يدل على أنه لم يكن من أقدم كتب الشيخ؛ لأن كثيرًا ما يحيل أثناء عرضه لموضوعات الكتاب على كتاباته وبحوثه السابقة، وذلك في مواضع كثيرة جدًّا خاصة في آخر الكتاب، مما يشير إلى أنه سبقته للمؤلف بحوث ومؤلفات كثيرة، والله أعلم.


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه

سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي:
تحقيق نص الكتاب :
سلكت في تحقيق النص مسلك انتخاب النص الأصح عندي، وذلك بعد إجراء المقابلة بين جميع النسخ، فإذا اختلفت النسخ فإني في الغالب أختار النص الذي يقتضيه السياق، فإن لم يظهر لي مرجح من السياق اخترت ما تتفق عليه غالب النسخ، وأشير إلى النص المرجوح في الهامش، وإذا كان الاختلاف بين النسخ له تأثير في المعنى فإني أعلل وأفسر الاختلاف والترجيح إذا اتضح لي ذلك.
أما المطبوعة فإنها إذا انفردت بعبارة أو اختلاف فإني لا أثبت ما انفردت به في صلب الكتاب، وإنما أشير إليه في الهامش، وذلك لأمرين:
1- كثرة أخطائها وزياداتها والتصرف فيها، وأظن ذلك راجع للنسخة التي طبعت عنها.
2- أن النسخة التي كتبت عنها غير معروفة لدي.
تخريج الأحاديث والآثار، وإثبات النصوص :
في تخريج الأحاديث حاولت- بقدر الإمكان- أن أختصر وأقتصر على القدر الضروري في تخريج الحديث تفاديًا لتطويل الكتاب وإثقاله بالحواشي.
فالأحاديث الموجودة في الصحيحين، أو أحدهما، فإني في الغالب أكتفي ببيان مكانها منهما أو من أحدهما؛ لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة الحديث، وذلك حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدهما.
وكذلك إذا أشار المؤلف إلى درجة الحديث، فإني قد أكتفي بذلك، بعد ما أشير إلى مكانه في كتب الحديث.
وأما ما سوى ذلك من الأحاديث التي ليست في الصحيحين، ولم يشر المؤلف إلى درجتها من الصحة والضعف، فإني اجتهدت قدر استطاعتي ببيان درجتها، إما بالإشارة إلى ما قاله بعض العلماء المعتبرين فيها، وإحالة القارئ على المراجع، أو- إذا لم أجد في الحديث كلامًا لأحد الأئمة- أجتهد في دراسة سنده بنفسي، ثم أذكر ما توصلت إليه، وهذا قليل جدًّا.
أما الآثار والنصوص الأخرى التي ينقلها المؤلف، فإني بذلت ما أستطيعه في تخريجها وعزوها إلى مصادرها الموجودة، أما إذا نقل المؤلف من مصدر أو كتاب لم أجده، كالجامع للخلال، وأكثر سنن سعيد بن منصور، والمستخرج للحافظ المقدسي، وغيرها، فإني حاولت البحث عن تلك النصوص في المراجع المشابهة لها، كالسنن الكبرى للبيهقي، ومستدرك الحاكم، ومصنف عبد الرزاق ونحوها، فأخرجها منها؛ لأن المقصود التوثق من النص من المصادر المعتبرة، وهذا حاصل بذلك إن شاء الله.
أما الآراء الفقهية والأحكام، ونحوها مما نسبه المؤلف إلى العلماء والأئمة، فإنها لكثرتها وتكررها، اكتفيت بتوثيق القدر الذي أراه أهم من مراجعه.
ومع ذلك كله، فإن هناك مسائل لم أجد لها مراجع، من نصوص ونقول، أو آراء ونحوها، وحسبي أني بحثت وبذلك الجهد في البحث والاستقصاء. والله الموفق.
تنبيهات مهمة للقارئ :
* فيما يتعلق بالمراجع حرصت كل الحرص على أن أوحد النسخة والطبعة لكل مرجع، ليسهل على القارئ والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت إليها عند الحاجة، لذلك لم أشر إلى الطبعات في الهامش تفاديًا للتطويل، واكتفاء بفهرس المراجع.
وفي حالات نادرة جدًّا اضطررت إلى الرجوع إلى غير الطبعة المعتادة، فأشرت إلى الطبعة المغايرة في الهامش.
* أما عن التراجم، فإني أترجم لكل علم في أول مرة يذكر المؤلف اسمه إلا في حالات نادرة، وعندها أشير إلى مكان الترجمة- فإذا أراد القارئ التعرف على علم من الأعلام ولم يجد ترجمته أمامه، فعليه الرجوع إلى فهرس الأعلام ليتعرف على موقع الترجمة من الكتاب.
* عند الإشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح مسلم، فالمقصود الرقم العام لأحاديث صحيح مسلم، لا الرقم الخاص بكل كتاب، وذلك حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.
* عند الإحالة إلى بعض كتب الأعلام والرجال أضع رمز (ت) ثم يأتي بعده رقم، والمقصود- كما هو معروف في اصطلاح الباحثين وكتب التراجم- رقم الترجمة للعلم المذكور في المصدر المشار إليه عنده.
* أحيانًا أكرر التخريج للحديث الواحد في أكثر من موضع، إذا رأيت أن للاستدلال به أهمية، وكان تخريجه في موضع بعيد من الكتاب، وذلك تتميمًا للفائدة.