إلزام شركات الحراسات الأمنية الخاصة بإنهاء خدمات غير السعوديين خلال 90 يوماً

ولي العهد يتطلع لأن يبدأ مركز مكافحة الإرهاب صفحة جديدة من التعاون الدولي

إلزام شركات الحراسات الأمنية الخاصة بإنهاء خدمات غير السعوديين خلال 90 يوماً

ألأمير عبدالله لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس

الرياض: واس

رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن تعازيه لأسرة وذوي الفقيد الدكتور إيهاب الشريف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعباً واستنكاره للجريمة البشعة التي أودت بحياة الفقيد ولم تراع ديناً ولا خلقاً ولا إنسانية والتي تسيء للإسلام وما جاء في القرآن الكريم من (أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً).
كما أكد المجلس وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المتحدة في سعيها للقبض على منفذي التفجيرات الإرهابية في لندن والتي أودت بحياة عشرات الآمنين الأبرياء وإصابة المئات والإضرار بالممتلكات وعزاءه لأسر الضحايا ومواساته لأسر المصابين ودعا المجلس جميع المحافل الإسلامية إلى شجب هذه الأعمال الإرهابية وإظهار بعدها عن الإسلام وإنسانيته وما يدعو إليه من التآخي بين البشر جميعاً.
وبين وزير الثقافة والإعلام أياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن سمو ولي العهد جدد في هذا السياق دعوته للأسرة الدولية لتكثيف جهدها وتعاونها وعملها المشترك للوقوف ضد الإرهاب وتفكيك أوصاله وتجفيف منابعه ومواجهة تطرف وفساد الفكر المؤدي للإرهاب متطلعا سموه إلى أن يسهم قيام المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت المملكة العربية السعودية إلى إنشائه ببدء صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعال لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب.
وفي شأن آخر أعرب المجلس عن ارتياحه للتطورات التي حدثت في السودان الشقيق بتوقيع الدستور وتنصيب نائبين للرئيس وأدائهما القسم إلى جانب الرئيس متطلعا إلى أن تحقق هذه الخطوة آمال أبناء الشعب السوداني في تكريس الوحدة الوطنية وتعزيز استقرار السودان وتنميته.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن سمو ولي العهد أطلع المجلس إثر ذلك على نتائج الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة التي تناولت مجريات الأحداث على المستويات العربية والإقليمية والدولية وما تتطلبه تلك المستجدات من تضافر للجهد الدولي في التعامل معها على اختلاف أنواعها وأشكالها.
وأشار مدني إلى أن المجلس استعرض الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لمدينة ينبع الصناعية ورعايته حفظه الله العديد من المشروعات الصناعية والتنموية التي تجاوزت قيمتها الإجمالية خمسين مليار ريال وما تمثله من إضافة جديدة للاقتصاد الوطني بإذن الله .
وأنهى الوزير بيانه مفيداً أن المجلس إثر ذلك اطلع على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية:
أولا ..
استنادا إلى ما رفعته رئاسة الحرس الوطني وافق مجلس الوزراء على نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 95/74 وتاريخ 11/2/1426هـ وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي..
1- حظر النظام على العسكري نزع غطاء الرأس في عدد من الحالات . كما حظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.
2- كلف النظام القطاعات العسكرية بإجراء تفتيش دوري منتظم للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف من حيث استعمال اللباس المسموح به بحسب الظروف والمناسبات.
ثانيا ..
وافق مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بشأن زيادة مكافآت طلاب معهد التدريب الفني للطيران المدني وذلك على النحو الآتي:
1- ستمئة ريال لكل طالب شهريا خلال السنة الدراسية الأولى.
2- ثمانمئة ريال لكل طالب شهريا خلال السنة الدراسية الثانية.
3- ألا يتم صرف هذه المكافأة في الحالات التالية..
أ / للطلاب الذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة.
ب / للطلاب المعتذرين عن الدراسة أو الذين طلبوا تأجيلها وفقا للائحة المعهد المنظمة لذلك.
ج / لجميع الطلاب خلال العطلة الصيفية باستثناء طلاب الفصل الصيفي إن وجد.
د / للطلاب الموجهة لهم إنذارات أكاديمية وفقا للائحة المعهد المنظمة لذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 63/ 55 وتاريخ 22/11/1425هـ الخاص بالتقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1421/1422هـ و1422/ 1423هـ على قرار يقضي بأن تقوم الهيئة بما يلي:
أولا .. الإسراع في إعلان بقية المحميات البرية والبحرية المدرجة في خطة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ضمن المنظومة الوطنية للمحميات مع وضع خطة لترسيمها وتشغيلها وفق خطة زمنية محددة.
ثانيا .. تمكين المواطنين من الاستفادة من المحميات بالسياحة البيئية لتكون متنزهات وطنية وفق ضوابط توضع لذلك.
ثالثا .. توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة للمحميات في أعمال المحميات والمشاريع السياحية المنبثقة عنها.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 116/80 وتاريخ 21/2/1425هـ المتخذ في هذا الشأن.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
1- ألزم النظام الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته. 2- أجاز النظام للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولمن يطلبها من غير الملزمين بها / سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة / التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل لديهم حراسا أمنيين.
3- أوجب النظام على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية الخاصة بإنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين وإحلال سعوديين محلهم خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا النظام.
4- يصدر سمو وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للنظام.
خامسا: الموافقة على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /27 وتاريخ 29/5/ 1425هـ وذلك لمدة ثلاث سنوات على النحو الآتي:
1 / الدكتور محمد بن عبدالله المرزوقي رئيسا
2 / المستشار صالح بن خالد الهدلق عضوا
3 / المستشار صالح بن أحمد عناني عضوا
4 / الدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز عضوا
5 / الدكتور عثمان بن عبدالله الشبانة عضوا.
سادسا .. وافق المجلس على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين إبراهيم بن محمد بن عبدالله المفلح على وظيفة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز المنصور على وظيفة أمين عام اللجنة العليا لسياسة التعليم بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3- تعيين سعود بن علي بن إبراهيم آل حسين على وظيفة مدير عام مكتب الرئيس العام بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.