صقر الجنوب
31/08/2005, 01:18 PM
الجهات المانحة تترقب الموقف وتطلب الميزانية
اتهامات متبادلة ودعاوى بين الموظفين وسيدة أعمال تهدد بإغلاق أول معهد سعودي لتعليم الطهو
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-08-31/Pictures/3108.nat.p8.n550.jpg
معهد جدة لفنون الطهو.
جدة: عاصم الغامدي
يواجه أول معهد سعودي خاص لتدريس الطهو خطر الإغلاق بعد اتهام عدد من الموظفين السابقين في المعهد سيدة الأعمال التي تملك المعهد بالاستيلاء على الأموال التي قدمت كدعم للمعهد من الجمعيات الخيرية أو بعض رجال الأعمال الذين تكفلوا بدفع رسوم دراسة عدد من الطلاب والطالبات للحصول على شهادة طاه.
و من جانبها نفت سيدة الأعمال المؤسسة للمعهد هذه الاتهامات مؤكدة أن العمل مستمر وأن الأمر ليس أكثر من بلبلة مفتعلة خلفها ذلك الموظف النمساوي.
وفي هذه الأثناء تترقب الجهات الداعمة للمعهد الموقف في انتظار الاطلاع على تقارير وافية عن سير العمل والميزانيات الخاصة.
في البداية، يؤكد مدير المعهد السابق رينهارد النمساوي الجنسية أنه كان يعمل طاهيا أول في أحد فنادق الدرجة الأولى من فئة 5 نجوم حين تعرف على السيدة (ر.غ) في إحدى المناسبات، فعرضت عليه الاستقالة من عمله والتعاون معها في تأسيس معهد لتعليم الطهو مماثل في مناهجه للمدرسة التي تخرج منها في بلده النمسا.
و يضيف: قمت بالفعل بتقديم استقالتي وتم تأسيس المعهد وتعييني مديرا له لكنني لاحظت منذ البداية عدم جدية هذه السيدة في تأسيس المعهد حيث إنها لم تقم بتجهيز المطابخ التي من المفترض أن تكون هي الفصول الدراسية للطلاب. كما أنها لم تدفع قيمة بعض المعدات التي تم شراؤها من أجل المشروع خاصة بعد أن علمت أن إحدى الجمعيات الخيرية تبرعت لها بمبلغ 750 ألف ريال، لإنشاء هذا المعهد وتعليم مجموعة من الطلاب والطالبات.
واتهم المدير النمساوي صاحبة المعهد بعدم الالتزام برواتب الموظفين وتأمين المواد الخام الأساسية لتعليم طلاب المعهد على أعمال الطبخ في المطاعم والفنادق. ويقول: كنت أضطر أحيانا لدفع قيمة المواد من جيبي الخاص تعاطفا مع الطلاب الذين التزمت بتعليمهم، وأنا الآن أطالب هذه السيدة بمبلغ 70 ألف ريال هي مرتبات متأخرة عن 3 أشهر وبعض المستحقات. وقد توجهت لمكتب العمل لتقديم شكوى ضدها لكنها حين علمت بذلك اتصلت بي وعرضت علي دفع مرتب شهرين فقط إلا أنني رفضت ذلك ومازالت المفاوضات جارية بيني وبينها وبعض أفراد أسرتها لدفع كامل مستحقاتي ثم أغادر إلى وطني. وهذه ليست مشكلتي وحدي بل هناك الكثير من الموظفين الذين لم يتسلموا مرتباتهم لعدة أشهر، ومنهم من لا يتجاوز مرتبه ألف ريال في الشهر.
وأوضح أنه أحضر لها مستثمرا عرض عليها مبلغ مليون ريال لشراء المعهد وتشغيله بطريقة صحيحة إلا أنها طلبت 5 ملايين ريال، والآن أغلق المعهد أبوابه بعد أن تراكمت الإيجارات وفواتير الخدمات حتى إن الكهرباء فصلت عنه ورغم ذلك تدعي أنني تسببت في إغلاق المعهد.
وأكدت إخلاص محمد جبرين التي تخرجت من المعهد نفسه وتم تعيينها موظفة فيه بمرتب يقارب 2600 ريال أن كل ما قاله مدير المعهد صحيح يضاف إليه سوء المعاملة والتعالي على الموظفين ومخاطبتهم أمام الطالبات بألفاظ غير لائقة، والمعاناة من ظروف عمل سيئة في ظل عدم وجود تيار كهربائي وأجهزة تكييف، وقد عملت في المعهد لمدة عام كامل، واضطررت للتقدم بشكوى إلى مكتب العمل لأحصل على مستحقاتي لكنها اتصلت بي وطلبت مني زيارتها في مكتبها حيث سلمتني مرتب شهرين ورفضت تسليمي مرتب الثالث بعد أن أسمعتني أنا ووالدتي التي كانت معي كلمات جارحة، كما حاولت الاستيلاء على ملف خاص كنت أحتفظ به في مكتبي يحتوي على كل ما درسته في المعهد وترجمته بطريقة قسرية إذ حاولت اختطافه من يد والدتي وهي تشتمنا.
وأيدت ما ذكره رينهارد من أنه كان يدفع قيمة المقادير والمواد الخام من جيبه الخاص حتى لا يتوقف العمل في المعهد رغم أن هذه السيدة حصلت على الكثير من الأموال من عدة جهات كالجمعيات الخيرية والشركات ورجال الأعمال الذين يقومون بتبني عدد من الطلاب ودفع رسوم دراستهم التي تبلغ قرابة 11 ألف ريال للطالب الواحد دعما لأعمال المعهد ولجهود السعودة التي أصبحت هاجس الكثير من الجهات، علما أن ما يقارب 60 طالبا وطالبة التحقوا بالمعهد، وهذا يعني توفر مبلغ جيد يكفي لتشغيل المعهد وإعطاء الموظفين حقوقهم، لكن سمعنا أن السيدة غ. قامت بتأسيس المعهد للحصول على المساعدات النقدية من مختلف الجهات بطريقة غير مباشرة ما أدى إلى فشله، والدليل على ذلك هو أننا منذ بدأنا الدراسة في المعهد وإلى أن تخرجت وعملت لمدة عام لم يستكمل الكثير من المستلزمات بحجة عدم توفر سيولة نقدية.
وبالاتصال بالجهة المؤجرة لمقر المعهد ذكر مسؤول التأجير أن المعهد مازال مفتوحا وأنه لا توجد متأخرات في الإيجار، أما موضوع انقطاع التيار الكهربائي فلا تعرف عنه الإدارة أي شيء، وقد يكون مغلقا بسبب العطلة الصيفية أسوة بباقي الجهات التعليمية.
أما مدير جمعية البر بجدة محمود عبد الله باقيس فقال: لقد تمت المساهمة في رأس مال المعهد بمبلغ 400 ألف ريال بعد أن قدرت تكاليف تأسيسه بما يقارب مليوني ريال، وهذه المساهمة ليست من موارد الجمعية بل هي تبرعات تم جمعها من عدد من رجال الأعمال خصيصا لهذا المشروع بإشراف الجمعية بعد أن درست الدائرة الاقتصادية فكرة المشروع ووافقت على دعمه، ونحن لا نعلم إذا كان المعهد مغلقا أم لا أو أنه يواجه أي مشاكل مالية.
وتعقيبا على الدعاوى المقدمة ضد المعهد من العاملين فيه ومن مديره بالذات بسبب عدم تسلمهم لمرتباتهم قال: إن مجلس إدارة الجمعية طلب تقريرا من إدارة المعهد يتضمن ميزانيات معتمدة من قبل محاسب قانوني حتى يتم معرفة الوضع المالي للمعهد لتحديد موقف الجمعية من الاستمرار أو الانسحاب منه، وقد يكون هناك بعض المشاكل المالية التي يواجهها المعهد بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل.
وبوضع كل ما سبق أمام مؤسسة المعهد السيدة (ر. غ) علقت قائلة: إن هذه البلبلة مفتعلة من قبل بعض العاملين ونحن ليس لدينا ما نخفيه، فالطلبة الدارسون في المعهد من شركة الجفالي وشركة عبد اللطيف جميل، وهاتان الشركتان مرجعهم، أما قضية العاملين في المعهد الذين يشتكون من تأخر صرف مرتباتهم فليس لدينا سوى موظفين لا أكثر أحدهما النمساوي الذي تسبب في هذه البلبلة، وقد تم إنهاء موضوعه عن طريق مكتب العمل والعمال رسميا وسوف يغادر البلاد خلال أيام.
وردا على ما إذا كان المعهد سيغلق أبوابه أم سيستمر في استقبال الطلبة قالت: نحن مرتبطون بجمعية البر والغرفة التجارية بجدة بشكل مباشر ومصرح لنا بممارسة التدريب وهدفنا هو تعليم أبناء الأسر المعوزة والفقيرة مهنا جديدة حتى لا يمدوا أيديهم للغير، وإغلاق المعهد كان من 13 يوليو إلى 14 أغسطس 2005م بسبب العطلة الصيفية ثم عاد الطلاب والطالبات وباشروا دراستهم.
وفكرة المعهد جديدة من نوعها وتقوم على تأهيل أبناء وبنات الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحصل على مساعدات من الجمعيات الخيرية لتحويلها إلى أسر منتجة بشكل لائق، لأن هناك الكثير من الفرص المهنية المتاحة لهذا التخصص، إذ يمكن لخريج المعهد أن يؤسس مشروعه الخاص وبتكاليف بسيطة مثل الكافيتريات وغيرها من المشاريع التي قد تدر دخلا لا يقل عن 500 ريال يوميا، مؤكدة على أن المعهد لن يغلق أبوابه مهما كانت العوائق، وأنه سوف يستمر في أداء رسالته التي أسس من أجلها وأن إدارته بصدد استلام رخصة التشغيل النهائية خلال الأيام المقبلة.
من جهته علق المحامي والمستشار القانوني محمد الديني على ذلك بقوله: لا نستطيع أن نجزم بأي شيء ما لم نطلع على كافة تفاصيل القضية المقدمة لمكتب العمل والعمال، لكني أحذر أصحاب الدعوى من التوقيع على أي أوراق أو تعهدات تقدم لهم مهما كانت المغريات، معتبرا أن التعهدات التي طلب من رينهارد التوقيع عليها غير نظامية ولا يجب أن يوقع على أي تعهدات فيما قضيته مازالت قائمة، وأضاف أن حق العامل أو الموظف على أصحاب العمل أن يستلم مرتبه في الموعد المحدد له، وأن أي تأخير في ذلك يعتبر إخلالا ببنود العقد المبرم بين الطرفين.
اتهامات متبادلة ودعاوى بين الموظفين وسيدة أعمال تهدد بإغلاق أول معهد سعودي لتعليم الطهو
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-08-31/Pictures/3108.nat.p8.n550.jpg
معهد جدة لفنون الطهو.
جدة: عاصم الغامدي
يواجه أول معهد سعودي خاص لتدريس الطهو خطر الإغلاق بعد اتهام عدد من الموظفين السابقين في المعهد سيدة الأعمال التي تملك المعهد بالاستيلاء على الأموال التي قدمت كدعم للمعهد من الجمعيات الخيرية أو بعض رجال الأعمال الذين تكفلوا بدفع رسوم دراسة عدد من الطلاب والطالبات للحصول على شهادة طاه.
و من جانبها نفت سيدة الأعمال المؤسسة للمعهد هذه الاتهامات مؤكدة أن العمل مستمر وأن الأمر ليس أكثر من بلبلة مفتعلة خلفها ذلك الموظف النمساوي.
وفي هذه الأثناء تترقب الجهات الداعمة للمعهد الموقف في انتظار الاطلاع على تقارير وافية عن سير العمل والميزانيات الخاصة.
في البداية، يؤكد مدير المعهد السابق رينهارد النمساوي الجنسية أنه كان يعمل طاهيا أول في أحد فنادق الدرجة الأولى من فئة 5 نجوم حين تعرف على السيدة (ر.غ) في إحدى المناسبات، فعرضت عليه الاستقالة من عمله والتعاون معها في تأسيس معهد لتعليم الطهو مماثل في مناهجه للمدرسة التي تخرج منها في بلده النمسا.
و يضيف: قمت بالفعل بتقديم استقالتي وتم تأسيس المعهد وتعييني مديرا له لكنني لاحظت منذ البداية عدم جدية هذه السيدة في تأسيس المعهد حيث إنها لم تقم بتجهيز المطابخ التي من المفترض أن تكون هي الفصول الدراسية للطلاب. كما أنها لم تدفع قيمة بعض المعدات التي تم شراؤها من أجل المشروع خاصة بعد أن علمت أن إحدى الجمعيات الخيرية تبرعت لها بمبلغ 750 ألف ريال، لإنشاء هذا المعهد وتعليم مجموعة من الطلاب والطالبات.
واتهم المدير النمساوي صاحبة المعهد بعدم الالتزام برواتب الموظفين وتأمين المواد الخام الأساسية لتعليم طلاب المعهد على أعمال الطبخ في المطاعم والفنادق. ويقول: كنت أضطر أحيانا لدفع قيمة المواد من جيبي الخاص تعاطفا مع الطلاب الذين التزمت بتعليمهم، وأنا الآن أطالب هذه السيدة بمبلغ 70 ألف ريال هي مرتبات متأخرة عن 3 أشهر وبعض المستحقات. وقد توجهت لمكتب العمل لتقديم شكوى ضدها لكنها حين علمت بذلك اتصلت بي وعرضت علي دفع مرتب شهرين فقط إلا أنني رفضت ذلك ومازالت المفاوضات جارية بيني وبينها وبعض أفراد أسرتها لدفع كامل مستحقاتي ثم أغادر إلى وطني. وهذه ليست مشكلتي وحدي بل هناك الكثير من الموظفين الذين لم يتسلموا مرتباتهم لعدة أشهر، ومنهم من لا يتجاوز مرتبه ألف ريال في الشهر.
وأوضح أنه أحضر لها مستثمرا عرض عليها مبلغ مليون ريال لشراء المعهد وتشغيله بطريقة صحيحة إلا أنها طلبت 5 ملايين ريال، والآن أغلق المعهد أبوابه بعد أن تراكمت الإيجارات وفواتير الخدمات حتى إن الكهرباء فصلت عنه ورغم ذلك تدعي أنني تسببت في إغلاق المعهد.
وأكدت إخلاص محمد جبرين التي تخرجت من المعهد نفسه وتم تعيينها موظفة فيه بمرتب يقارب 2600 ريال أن كل ما قاله مدير المعهد صحيح يضاف إليه سوء المعاملة والتعالي على الموظفين ومخاطبتهم أمام الطالبات بألفاظ غير لائقة، والمعاناة من ظروف عمل سيئة في ظل عدم وجود تيار كهربائي وأجهزة تكييف، وقد عملت في المعهد لمدة عام كامل، واضطررت للتقدم بشكوى إلى مكتب العمل لأحصل على مستحقاتي لكنها اتصلت بي وطلبت مني زيارتها في مكتبها حيث سلمتني مرتب شهرين ورفضت تسليمي مرتب الثالث بعد أن أسمعتني أنا ووالدتي التي كانت معي كلمات جارحة، كما حاولت الاستيلاء على ملف خاص كنت أحتفظ به في مكتبي يحتوي على كل ما درسته في المعهد وترجمته بطريقة قسرية إذ حاولت اختطافه من يد والدتي وهي تشتمنا.
وأيدت ما ذكره رينهارد من أنه كان يدفع قيمة المقادير والمواد الخام من جيبه الخاص حتى لا يتوقف العمل في المعهد رغم أن هذه السيدة حصلت على الكثير من الأموال من عدة جهات كالجمعيات الخيرية والشركات ورجال الأعمال الذين يقومون بتبني عدد من الطلاب ودفع رسوم دراستهم التي تبلغ قرابة 11 ألف ريال للطالب الواحد دعما لأعمال المعهد ولجهود السعودة التي أصبحت هاجس الكثير من الجهات، علما أن ما يقارب 60 طالبا وطالبة التحقوا بالمعهد، وهذا يعني توفر مبلغ جيد يكفي لتشغيل المعهد وإعطاء الموظفين حقوقهم، لكن سمعنا أن السيدة غ. قامت بتأسيس المعهد للحصول على المساعدات النقدية من مختلف الجهات بطريقة غير مباشرة ما أدى إلى فشله، والدليل على ذلك هو أننا منذ بدأنا الدراسة في المعهد وإلى أن تخرجت وعملت لمدة عام لم يستكمل الكثير من المستلزمات بحجة عدم توفر سيولة نقدية.
وبالاتصال بالجهة المؤجرة لمقر المعهد ذكر مسؤول التأجير أن المعهد مازال مفتوحا وأنه لا توجد متأخرات في الإيجار، أما موضوع انقطاع التيار الكهربائي فلا تعرف عنه الإدارة أي شيء، وقد يكون مغلقا بسبب العطلة الصيفية أسوة بباقي الجهات التعليمية.
أما مدير جمعية البر بجدة محمود عبد الله باقيس فقال: لقد تمت المساهمة في رأس مال المعهد بمبلغ 400 ألف ريال بعد أن قدرت تكاليف تأسيسه بما يقارب مليوني ريال، وهذه المساهمة ليست من موارد الجمعية بل هي تبرعات تم جمعها من عدد من رجال الأعمال خصيصا لهذا المشروع بإشراف الجمعية بعد أن درست الدائرة الاقتصادية فكرة المشروع ووافقت على دعمه، ونحن لا نعلم إذا كان المعهد مغلقا أم لا أو أنه يواجه أي مشاكل مالية.
وتعقيبا على الدعاوى المقدمة ضد المعهد من العاملين فيه ومن مديره بالذات بسبب عدم تسلمهم لمرتباتهم قال: إن مجلس إدارة الجمعية طلب تقريرا من إدارة المعهد يتضمن ميزانيات معتمدة من قبل محاسب قانوني حتى يتم معرفة الوضع المالي للمعهد لتحديد موقف الجمعية من الاستمرار أو الانسحاب منه، وقد يكون هناك بعض المشاكل المالية التي يواجهها المعهد بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل.
وبوضع كل ما سبق أمام مؤسسة المعهد السيدة (ر. غ) علقت قائلة: إن هذه البلبلة مفتعلة من قبل بعض العاملين ونحن ليس لدينا ما نخفيه، فالطلبة الدارسون في المعهد من شركة الجفالي وشركة عبد اللطيف جميل، وهاتان الشركتان مرجعهم، أما قضية العاملين في المعهد الذين يشتكون من تأخر صرف مرتباتهم فليس لدينا سوى موظفين لا أكثر أحدهما النمساوي الذي تسبب في هذه البلبلة، وقد تم إنهاء موضوعه عن طريق مكتب العمل والعمال رسميا وسوف يغادر البلاد خلال أيام.
وردا على ما إذا كان المعهد سيغلق أبوابه أم سيستمر في استقبال الطلبة قالت: نحن مرتبطون بجمعية البر والغرفة التجارية بجدة بشكل مباشر ومصرح لنا بممارسة التدريب وهدفنا هو تعليم أبناء الأسر المعوزة والفقيرة مهنا جديدة حتى لا يمدوا أيديهم للغير، وإغلاق المعهد كان من 13 يوليو إلى 14 أغسطس 2005م بسبب العطلة الصيفية ثم عاد الطلاب والطالبات وباشروا دراستهم.
وفكرة المعهد جديدة من نوعها وتقوم على تأهيل أبناء وبنات الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحصل على مساعدات من الجمعيات الخيرية لتحويلها إلى أسر منتجة بشكل لائق، لأن هناك الكثير من الفرص المهنية المتاحة لهذا التخصص، إذ يمكن لخريج المعهد أن يؤسس مشروعه الخاص وبتكاليف بسيطة مثل الكافيتريات وغيرها من المشاريع التي قد تدر دخلا لا يقل عن 500 ريال يوميا، مؤكدة على أن المعهد لن يغلق أبوابه مهما كانت العوائق، وأنه سوف يستمر في أداء رسالته التي أسس من أجلها وأن إدارته بصدد استلام رخصة التشغيل النهائية خلال الأيام المقبلة.
من جهته علق المحامي والمستشار القانوني محمد الديني على ذلك بقوله: لا نستطيع أن نجزم بأي شيء ما لم نطلع على كافة تفاصيل القضية المقدمة لمكتب العمل والعمال، لكني أحذر أصحاب الدعوى من التوقيع على أي أوراق أو تعهدات تقدم لهم مهما كانت المغريات، معتبرا أن التعهدات التي طلب من رينهارد التوقيع عليها غير نظامية ولا يجب أن يوقع على أي تعهدات فيما قضيته مازالت قائمة، وأضاف أن حق العامل أو الموظف على أصحاب العمل أن يستلم مرتبه في الموعد المحدد له، وأن أي تأخير في ذلك يعتبر إخلالا ببنود العقد المبرم بين الطرفين.