طير حلحال
09/10/2014, 05:02 PM
قانون جديد في كينيا يسمح للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء
http://www.daoo.org/dim/contents/newsm/66888.jpg
فوستا ( صحيفة ضوء ) : أثار قانون جديد أُقر مؤخراً في كينيا يسمح بتعدد الزوجات غضب عضوات في البرلمان ، مما جعلهن يسجلن إحتجاجهن على تمرير مشروع القرار عن طريق الإنسحاب من الجلسة التي ناقشته في البرلمان .
وبالمصادقة على هذا القانون أصبح بإمكان الرجل الكيني الزواج بأي عدد يرغبه من النساء ، وذلك خلافاً لما كان مسموحاً به سابقاً في القانون المدني الذي قيّد الزواج من إمرأة واحدة فقط .
وقبل القانون الجديد ، كان الرجال يلجأون إلى التحايل على القانون بالزواج من أكثر من إمرأة وفق قانون عرفي ، بحسب ما أوردته صحيفة " نيويورك دايلي نيوز " الأمريكية .
ويسمح القانون الجديد الذي أُقر في البرلمان بعد أن سانده معظم الأعضاء للرجل بالزواج من عدة نساء دون أخذ إذن زوجته الأولى ، بينما كانت التقاليد المتعارف عليها في السابق تشترط الحصول على إذن الزوجة قبل الزواج بأخرى .
وعلى الرغم من أن 30 من أصل 69 عضوة في البرلمان شاركن في التصويت ، إلا أن عدد أصوات الأعضاء من الذكور في البرلمان المكون من 349 عضواً تفوّق على أصواتهن وتم تمرير مشروع القرار ليصبح نافذاً في البلاد بعد توقيع الرئيس عليه .
http://www.daoo.org/dim/contents/newsm/66888.jpg
فوستا ( صحيفة ضوء ) : أثار قانون جديد أُقر مؤخراً في كينيا يسمح بتعدد الزوجات غضب عضوات في البرلمان ، مما جعلهن يسجلن إحتجاجهن على تمرير مشروع القرار عن طريق الإنسحاب من الجلسة التي ناقشته في البرلمان .
وبالمصادقة على هذا القانون أصبح بإمكان الرجل الكيني الزواج بأي عدد يرغبه من النساء ، وذلك خلافاً لما كان مسموحاً به سابقاً في القانون المدني الذي قيّد الزواج من إمرأة واحدة فقط .
وقبل القانون الجديد ، كان الرجال يلجأون إلى التحايل على القانون بالزواج من أكثر من إمرأة وفق قانون عرفي ، بحسب ما أوردته صحيفة " نيويورك دايلي نيوز " الأمريكية .
ويسمح القانون الجديد الذي أُقر في البرلمان بعد أن سانده معظم الأعضاء للرجل بالزواج من عدة نساء دون أخذ إذن زوجته الأولى ، بينما كانت التقاليد المتعارف عليها في السابق تشترط الحصول على إذن الزوجة قبل الزواج بأخرى .
وعلى الرغم من أن 30 من أصل 69 عضوة في البرلمان شاركن في التصويت ، إلا أن عدد أصوات الأعضاء من الذكور في البرلمان المكون من 349 عضواً تفوّق على أصواتهن وتم تمرير مشروع القرار ليصبح نافذاً في البلاد بعد توقيع الرئيس عليه .