صقر الجنوب
02/10/2005, 11:44 AM
محامي المدعين: القرار تأكيد لعدالة القضاء والاستئناف متوقع الحكـم بتمكين 175 موظفـا بالعمل في بنك البلاد وصرف مستحقاتهم المالية
أيمن السهلي (جدة)
الزمت اللجنة الابتدائية لتسوية المنازعات العمالية بجدة, بنك البلاد بتمكين 175 موظفا سعوديا ووافدا بمؤسسة الراجحي من أداء عملهم وصرف جميع أجورهم من تاريخ تحويلهم اليه وحتى تاريخ تمكينهم من العمل.
ورغم ان الحكم خاضع للاستئناف اذا ما تقدم بنك البلاد بطلب حول ذلك, الا ان القرار نزل بردا وسلاما على أصحاب الدعوى الذين تعالت ابتساماتهم والمباركات داخل أروقة مكتب العمل بجدة أمس, في اعقاب النطق بالحكم, واصفين اياه بالعادل والمنصف الذي اعطاهم حقوقهم.
عبر العديد من الموظفين عن سعادتهم بهذا القرار الذي انتظروه طيلة الشهور الماضية, وقال كل من عبدالله العماري, حسين الغامدي, طلال الزهراني, حسين سند, حسين آل سليمان (سعوديون) محمد مراج الزمان, محمد فيروز (باكستانيان) انهم عانوا كثيرا في اعقاب فقدانهم لعملهم مما دعاهم لرفع دعوى تضرر, آملين التزام بنك البلاد بالحكم وسرعة اعادتهم للعمل, وتقدير خبراتهم التي تمت لبعضهم حتى 20 عاما. لكن الموظف هشام الأحمري ابدى قلقه من الاستئناف المتوقع متسائلا.. هل سنعود إلى أعمالنا أم لا?!
وقال محامي المدعين خالد أبو راشد ان الحكم استند على قرار مجلس الوزراء الذي نص على تحمل بنك البلاد جميع المسؤوليات المترتبة على الاندماج مع مؤسسة الراجحي فيما يخص حقوق الموظفين والمؤسسات, مضيفا ان الحكم الذي اصدرته اللجنة يؤكد عدالة القضاء, مشيرا بسرعة النظر في القضية وتقريب موعد الجلسات. وأوضح انه في حالة استئناف القضية وهو أمر مؤكد ستحال الى اللجنة العليا لتسوية المنازعات العمالية في الرياض لاصدار الحكم النهائي في القضية, وفي حالة تأييدها لحكم اللجنة الابتدائية ستصرف حقوق الموظفين عن الفترة المقبلة ايضا.
أيمن السهلي (جدة)
الزمت اللجنة الابتدائية لتسوية المنازعات العمالية بجدة, بنك البلاد بتمكين 175 موظفا سعوديا ووافدا بمؤسسة الراجحي من أداء عملهم وصرف جميع أجورهم من تاريخ تحويلهم اليه وحتى تاريخ تمكينهم من العمل.
ورغم ان الحكم خاضع للاستئناف اذا ما تقدم بنك البلاد بطلب حول ذلك, الا ان القرار نزل بردا وسلاما على أصحاب الدعوى الذين تعالت ابتساماتهم والمباركات داخل أروقة مكتب العمل بجدة أمس, في اعقاب النطق بالحكم, واصفين اياه بالعادل والمنصف الذي اعطاهم حقوقهم.
عبر العديد من الموظفين عن سعادتهم بهذا القرار الذي انتظروه طيلة الشهور الماضية, وقال كل من عبدالله العماري, حسين الغامدي, طلال الزهراني, حسين سند, حسين آل سليمان (سعوديون) محمد مراج الزمان, محمد فيروز (باكستانيان) انهم عانوا كثيرا في اعقاب فقدانهم لعملهم مما دعاهم لرفع دعوى تضرر, آملين التزام بنك البلاد بالحكم وسرعة اعادتهم للعمل, وتقدير خبراتهم التي تمت لبعضهم حتى 20 عاما. لكن الموظف هشام الأحمري ابدى قلقه من الاستئناف المتوقع متسائلا.. هل سنعود إلى أعمالنا أم لا?!
وقال محامي المدعين خالد أبو راشد ان الحكم استند على قرار مجلس الوزراء الذي نص على تحمل بنك البلاد جميع المسؤوليات المترتبة على الاندماج مع مؤسسة الراجحي فيما يخص حقوق الموظفين والمؤسسات, مضيفا ان الحكم الذي اصدرته اللجنة يؤكد عدالة القضاء, مشيرا بسرعة النظر في القضية وتقريب موعد الجلسات. وأوضح انه في حالة استئناف القضية وهو أمر مؤكد ستحال الى اللجنة العليا لتسوية المنازعات العمالية في الرياض لاصدار الحكم النهائي في القضية, وفي حالة تأييدها لحكم اللجنة الابتدائية ستصرف حقوق الموظفين عن الفترة المقبلة ايضا.