صقر الجنوب
17/11/2005, 12:25 PM
بعد شرح طويل من الوفد المفاوض لتمييزها عن ضريبة الدخل
السعودية تحسم جدلا في منظمة التجارة وتثبت الزكاة واجباً دينياً غير قابل للتعديل
جنيف: ماجد الجميل
ثبَّتت السعودية في وثائق انضمامها لمنظمة التجارة "أن الزكاة واجب ديني، ولأن معدلاتها، وأسس جمعها قد حدّدها الدين الإسلامي فهي غير قابلة للتعديل".
وتكشف وثائق الانضمام أن فريق العمل قد أقرّ بكل طروحات المملكة بما يتعلق بفريضة الزكاة وأن الانضمام لا يمس، من قريب أو بعيد، نظام أداء الزكاة في المملكة، بالرغم من أن الموضوع قد أثار الكثير من تساؤلات الدول الأعضاء، وقد جرت محاولات لوضعه بصيغ جديدة بعد دمجه بنظام الضرائب.
وتوضح الفقرات (16، 17، 18 و19) من تقرير فريق العمل، أنه كان هناك فهمٌ خاطئ لدى فريق العمل حول فريضة الزكاة، وخلط بين نظام الزكاة والضرائب، مما استدعى الوفد السعودي إلى تقديم توضيحات وافية ومبسَّطة للفريق حول فريضة الزكاة واختلافها عن نظام الضرائب.
وقد لقيت التوضيحات استحساناً من أعضاء فريق العمل الذي أغلق الموضوع تاركاً النظام على حاله بعد أن قدَّم شكره للمملكة.
وتركّزت تساؤلات فريق العمل حول كيفية تطبيق الزكاة على المواطنين السعوديين، وكيفية تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب. وقد قال بعض الأعضاء إنه يبدو أن الزكاة وضريبة الدخل تُطبَّق بطريقة أن المستثمر الأجنبي في المملكة سيكون "نموذجاً فريداً" في تحمّل أعباء ضريبة عالية تفوق ما يتحمله المواطن السعودي، وتفوق ما يدفعه المستثمر الأجنبي في أماكن أخرى غير المملكة.
وقد بيَّن الوفد السعودي أن هذا يمثّل فهماً خاطئاً عن الزكاة وضريبة الدخل. وقال إنه ليس من الصحيح القول إن عبء الضريبة هو أعلى على الأجانب من المواطن السعودي أو الشركات السعودية.
وأوضح أن نسبة ضريبة الدخل على الشركات تُطبَّق على غير السعوديين بنسبة 20% من الربح الصافي، في حين أن نسبة الزكاة قد تصل، أو حتى تتجاوز نسبة 100 %من الربح الصافي. كما أوضحت المملكة أنه من غير الصحيح القول إن كافة السعوديين هم عرضة لفريضة الزكاة فقط. فالسعودي، مثله مثل غير السعوديين، ممن يمارسون استثماراً في نشاطات الغاز الطبيعي أو النفط أو البتروكيماويات، على سبيل المثل، يكون هو الآخر عرضة لضريبة الدخل، وأن السعودي غير المقيم داخل المملكة، ممن يقوم بنشاطات تجارية داخل المملكة من خلال مؤسسة دائمة تقيم في السعودية وينال دخلاً من مصدر ما داخل المملكة، يكون عرضة للضريبة أيضاً.
وبيَّن الوفد السعودي لفريق العمل أن المقومات الأساسية للزكاة تقوم على ما يلي:
ـ تُطبَّق الزكاة بمعدل ثابت هو 2.5% على الثروة الصافية للمواطن السعودي وعلى كافة السعوديين ممن يملكون شركات، وعلى كافة السعوديين المساهمين في شركة ما (باستثناء من يستثمر، في الأراضي الزراعية التي تُسقى ديماً، والمستثمر في الأراضي الزراعية التي تُسقى سيحاً، حيث يبلغ معدل الزكاة 10% على الأول، و15% على الثاني).
ـ الأساس الذي تقوم عليه فريضة الزكاة هو أن المبلغ الخاضع للضريبة، لا يتناول مدخولات الشخص، أو أرباح نشاطاته التجارية فحسب. إنها أعلى من ذلك بكثير، وهي تتضمن: رأس المال، والمستبقى من المال الذي تم كسبه (ربحاً كان أم أجراً)، والمدخرات، والأرباح الصافية، لكنها (لا تشمل العقارات والأصول الثابتة، والاستثمارات في الشركات الأخرى، والخسائر المتحققة من سنوات سابقة، وخسائر السنة المالية). وأوضح الوفد أنه لا توجد هناك استثناءات في تطبيقات النظام.
ـالزكاة قابلة للدفع حتى إذا لم تُحقق الشركة ربحاً.
ـالزكاة قابلة للدفع حتى إذا أوقفت الشركة نشاطاتها. ولن تُدفع الزكاة فقط عندما يتم تصفية الشركة.
ـ عدم دفع الزكاة يفضي إلى فرض عقوبة بمصادرة الممتلكات، ومنع الشخص من مغادرة السعودية. وعلى نحو مغاير، أوضحت السعودية، أن ضريبة الدخل وضريبة الشركات تقوم على ما يلي:
ـالأشخاص الذين هم عرضة للضريبة: (أ) الأسهم التي يحملها غير السعوديين في شركة تقع داخل المملكة.
(ب) المقيم غير السعودي ممن يمارس نشاطات تجارية داخل المملكة.
(ت) غير المقيم ممن يقوم بنشاطات تجارية داخل المملكة من خلال مؤسسة دائمة تقيم في المملكة.
(ث) غير المقيم ممن لديه دخل آخر يكون عرضة للضريبة إذا كان مصدر هذا الدخل قد تحقّقَ داخل المملكة.
(ج) السعودي أو غير السعودي ممن يُمارس نشاطات استثمارية في الغاز الطبيعي أو نشاطات إنتاجية في النفط.
ـالمعدل الأقصى لضريبة الشركات على الربح الصافي قد تم تقليصه من 45% إلى 30%. ويقف المعدل الآن بمعدل ثابت هو 20% مع استثناءات خاصة حسبما جاء في قرار مجلس الوزراء في 12 يناير 2004. (وعلى نحو مُغاير فالزكاة تُدفع على الثروة الصافية).
معدل نقطة انطلاق الضريبة التي تُفرض على دافع الضرائب ممن يقوم بنشاطات استثمارية في الغاز الطبيعي، هو 30 %؛ ومعدلات العوائد التي تزيد على 8% تكون عرضة لضرائب أعلى.
معدل نقطة انطلاق الضريبة التي تُفرض على دافع الضرائب ممن يقوم بنشاطات استثمارية في النفط ومنتجات الهيدروكاربونات الأخرى هو 85%.
ـ تُدفع ضريبة الدخل من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب، والشركاء الأجانب، ومن حملة الأسهم الأجانب في الكيانات التجارية على أرباحهم الصافية. لكن في كل الأحوال تم استثناء الأجور والرواتب من الضرائب.
ـ تُدفع ضريبة الشركات من قِبَل الشركات غير السعودية العاملة داخل المملكة، أو إذا كانت تعمل داخل وخارج المملكة في ذات الوقت، وهذه تقوم على:
(أ) الحصة الكاملة للشريك الأجنبي في الأرباح الصافية للشركات السعودية (الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المختلطة المساهمة).
(ب) الحصة الكاملة للشريك الأجنبي في الربح الصافي في الشركة السعودية.
ـ وعلى نقيض الزكاة، فإن ضريبة الشركات لا تُدفع عن أي سنة لم تحقق فيها الشركة ربحاً أو إن لم تكن قيد التشغيل.
ـ بالنسبة لضريبة الشركات فإن هناك شروطاً حول ترحيل أرقام الخسائر لعدد غير محدود من السنين.
وقد طلب فريق العمل توضيحات من الوفد السعودي حول كيفية جمع عوائد الزكاة، وكيفية وضعها في الميزانية، وبشكل خاص ما إذا كانت توضع في الصندوق العام للدولة، وما إذا كانت عوائد الزكاة تُجمع لاستخدامها في أغراض معيّنة. وقد أوضحت السعودية أن عوائد الزكاة تُفرَد لغرض محدّد مخصوص يتعلق بتحقيق رفاهية الفقراء، والمحتاجين، ويتم توزيعها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأن من يخضع للزكاة هم السعوديون فقط ممن يمارسون نشاطات تجارية داخل المملكة، والشركات السعودية بكافة أنواعها ممن تمارس نشاطات تجارية داخل المملكة، وأسهم السعوديين في الشركات المختلطة. وأوضحت المملكة أن دائرة الزكاة وضريبة الدخل هي المسؤولة عن جمع كلٍ من الزكاة وضريبة الدخل.
وقد شكر أعضاء فريق العمل الوفد السعودي حول هذه المعلومات. وبعدها، وبناء على طلب من الوفد السعودي تم تثبيت العبارة التالية في الفقرة 16 من تقرير فريق العمل، لتصبح الفقرة بذلك مُلزمة لمنظمة التجارة العالمية:
"إن الزكاة واجب دينيّ، ولأن معدلاتها، وأسس جمعها قد حدّدها الدين الإسلامي فإنها تكون بذلك غير قابلة للتعديل".
السعودية تحسم جدلا في منظمة التجارة وتثبت الزكاة واجباً دينياً غير قابل للتعديل
جنيف: ماجد الجميل
ثبَّتت السعودية في وثائق انضمامها لمنظمة التجارة "أن الزكاة واجب ديني، ولأن معدلاتها، وأسس جمعها قد حدّدها الدين الإسلامي فهي غير قابلة للتعديل".
وتكشف وثائق الانضمام أن فريق العمل قد أقرّ بكل طروحات المملكة بما يتعلق بفريضة الزكاة وأن الانضمام لا يمس، من قريب أو بعيد، نظام أداء الزكاة في المملكة، بالرغم من أن الموضوع قد أثار الكثير من تساؤلات الدول الأعضاء، وقد جرت محاولات لوضعه بصيغ جديدة بعد دمجه بنظام الضرائب.
وتوضح الفقرات (16، 17، 18 و19) من تقرير فريق العمل، أنه كان هناك فهمٌ خاطئ لدى فريق العمل حول فريضة الزكاة، وخلط بين نظام الزكاة والضرائب، مما استدعى الوفد السعودي إلى تقديم توضيحات وافية ومبسَّطة للفريق حول فريضة الزكاة واختلافها عن نظام الضرائب.
وقد لقيت التوضيحات استحساناً من أعضاء فريق العمل الذي أغلق الموضوع تاركاً النظام على حاله بعد أن قدَّم شكره للمملكة.
وتركّزت تساؤلات فريق العمل حول كيفية تطبيق الزكاة على المواطنين السعوديين، وكيفية تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب. وقد قال بعض الأعضاء إنه يبدو أن الزكاة وضريبة الدخل تُطبَّق بطريقة أن المستثمر الأجنبي في المملكة سيكون "نموذجاً فريداً" في تحمّل أعباء ضريبة عالية تفوق ما يتحمله المواطن السعودي، وتفوق ما يدفعه المستثمر الأجنبي في أماكن أخرى غير المملكة.
وقد بيَّن الوفد السعودي أن هذا يمثّل فهماً خاطئاً عن الزكاة وضريبة الدخل. وقال إنه ليس من الصحيح القول إن عبء الضريبة هو أعلى على الأجانب من المواطن السعودي أو الشركات السعودية.
وأوضح أن نسبة ضريبة الدخل على الشركات تُطبَّق على غير السعوديين بنسبة 20% من الربح الصافي، في حين أن نسبة الزكاة قد تصل، أو حتى تتجاوز نسبة 100 %من الربح الصافي. كما أوضحت المملكة أنه من غير الصحيح القول إن كافة السعوديين هم عرضة لفريضة الزكاة فقط. فالسعودي، مثله مثل غير السعوديين، ممن يمارسون استثماراً في نشاطات الغاز الطبيعي أو النفط أو البتروكيماويات، على سبيل المثل، يكون هو الآخر عرضة لضريبة الدخل، وأن السعودي غير المقيم داخل المملكة، ممن يقوم بنشاطات تجارية داخل المملكة من خلال مؤسسة دائمة تقيم في السعودية وينال دخلاً من مصدر ما داخل المملكة، يكون عرضة للضريبة أيضاً.
وبيَّن الوفد السعودي لفريق العمل أن المقومات الأساسية للزكاة تقوم على ما يلي:
ـ تُطبَّق الزكاة بمعدل ثابت هو 2.5% على الثروة الصافية للمواطن السعودي وعلى كافة السعوديين ممن يملكون شركات، وعلى كافة السعوديين المساهمين في شركة ما (باستثناء من يستثمر، في الأراضي الزراعية التي تُسقى ديماً، والمستثمر في الأراضي الزراعية التي تُسقى سيحاً، حيث يبلغ معدل الزكاة 10% على الأول، و15% على الثاني).
ـ الأساس الذي تقوم عليه فريضة الزكاة هو أن المبلغ الخاضع للضريبة، لا يتناول مدخولات الشخص، أو أرباح نشاطاته التجارية فحسب. إنها أعلى من ذلك بكثير، وهي تتضمن: رأس المال، والمستبقى من المال الذي تم كسبه (ربحاً كان أم أجراً)، والمدخرات، والأرباح الصافية، لكنها (لا تشمل العقارات والأصول الثابتة، والاستثمارات في الشركات الأخرى، والخسائر المتحققة من سنوات سابقة، وخسائر السنة المالية). وأوضح الوفد أنه لا توجد هناك استثناءات في تطبيقات النظام.
ـالزكاة قابلة للدفع حتى إذا لم تُحقق الشركة ربحاً.
ـالزكاة قابلة للدفع حتى إذا أوقفت الشركة نشاطاتها. ولن تُدفع الزكاة فقط عندما يتم تصفية الشركة.
ـ عدم دفع الزكاة يفضي إلى فرض عقوبة بمصادرة الممتلكات، ومنع الشخص من مغادرة السعودية. وعلى نحو مغاير، أوضحت السعودية، أن ضريبة الدخل وضريبة الشركات تقوم على ما يلي:
ـالأشخاص الذين هم عرضة للضريبة: (أ) الأسهم التي يحملها غير السعوديين في شركة تقع داخل المملكة.
(ب) المقيم غير السعودي ممن يمارس نشاطات تجارية داخل المملكة.
(ت) غير المقيم ممن يقوم بنشاطات تجارية داخل المملكة من خلال مؤسسة دائمة تقيم في المملكة.
(ث) غير المقيم ممن لديه دخل آخر يكون عرضة للضريبة إذا كان مصدر هذا الدخل قد تحقّقَ داخل المملكة.
(ج) السعودي أو غير السعودي ممن يُمارس نشاطات استثمارية في الغاز الطبيعي أو نشاطات إنتاجية في النفط.
ـالمعدل الأقصى لضريبة الشركات على الربح الصافي قد تم تقليصه من 45% إلى 30%. ويقف المعدل الآن بمعدل ثابت هو 20% مع استثناءات خاصة حسبما جاء في قرار مجلس الوزراء في 12 يناير 2004. (وعلى نحو مُغاير فالزكاة تُدفع على الثروة الصافية).
معدل نقطة انطلاق الضريبة التي تُفرض على دافع الضرائب ممن يقوم بنشاطات استثمارية في الغاز الطبيعي، هو 30 %؛ ومعدلات العوائد التي تزيد على 8% تكون عرضة لضرائب أعلى.
معدل نقطة انطلاق الضريبة التي تُفرض على دافع الضرائب ممن يقوم بنشاطات استثمارية في النفط ومنتجات الهيدروكاربونات الأخرى هو 85%.
ـ تُدفع ضريبة الدخل من قبل الأشخاص الطبيعيين الأجانب، والشركاء الأجانب، ومن حملة الأسهم الأجانب في الكيانات التجارية على أرباحهم الصافية. لكن في كل الأحوال تم استثناء الأجور والرواتب من الضرائب.
ـ تُدفع ضريبة الشركات من قِبَل الشركات غير السعودية العاملة داخل المملكة، أو إذا كانت تعمل داخل وخارج المملكة في ذات الوقت، وهذه تقوم على:
(أ) الحصة الكاملة للشريك الأجنبي في الأرباح الصافية للشركات السعودية (الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المختلطة المساهمة).
(ب) الحصة الكاملة للشريك الأجنبي في الربح الصافي في الشركة السعودية.
ـ وعلى نقيض الزكاة، فإن ضريبة الشركات لا تُدفع عن أي سنة لم تحقق فيها الشركة ربحاً أو إن لم تكن قيد التشغيل.
ـ بالنسبة لضريبة الشركات فإن هناك شروطاً حول ترحيل أرقام الخسائر لعدد غير محدود من السنين.
وقد طلب فريق العمل توضيحات من الوفد السعودي حول كيفية جمع عوائد الزكاة، وكيفية وضعها في الميزانية، وبشكل خاص ما إذا كانت توضع في الصندوق العام للدولة، وما إذا كانت عوائد الزكاة تُجمع لاستخدامها في أغراض معيّنة. وقد أوضحت السعودية أن عوائد الزكاة تُفرَد لغرض محدّد مخصوص يتعلق بتحقيق رفاهية الفقراء، والمحتاجين، ويتم توزيعها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وأن من يخضع للزكاة هم السعوديون فقط ممن يمارسون نشاطات تجارية داخل المملكة، والشركات السعودية بكافة أنواعها ممن تمارس نشاطات تجارية داخل المملكة، وأسهم السعوديين في الشركات المختلطة. وأوضحت المملكة أن دائرة الزكاة وضريبة الدخل هي المسؤولة عن جمع كلٍ من الزكاة وضريبة الدخل.
وقد شكر أعضاء فريق العمل الوفد السعودي حول هذه المعلومات. وبعدها، وبناء على طلب من الوفد السعودي تم تثبيت العبارة التالية في الفقرة 16 من تقرير فريق العمل، لتصبح الفقرة بذلك مُلزمة لمنظمة التجارة العالمية:
"إن الزكاة واجب دينيّ، ولأن معدلاتها، وأسس جمعها قد حدّدها الدين الإسلامي فإنها تكون بذلك غير قابلة للتعديل".