// الميزانية العامة للدولة

[عبد المجيد]

اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / بيان من وزارة المالية

// بيان من وزارة المالية //
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المال-ي 1426 / 1427ه- يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام
المالي / 1425 / 1426 / واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد / 1426 / 1427 / وتطورات
الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي . .
أولاً / النتائج المالية للعام المالي 1425 / 1426 ..
يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1425 / 1426 / 000ر000ر000ر555 / خمس مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها / 000ر000ر000ر275 / مئتان وخمسة وسبعون ألف مليون ريال عن المقدر لها وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1425 / 1426 / 000ر000ر000ر341 / ثلاث مئة وواحدا وأربعين ألف مليون ريال بزيادة عما صدرت به الميزانية مقدارها / 000ر000ر000ر61 / واحد وستون ألف مليون ريال نتيجة زيادة الرواتب بنسبة / 15 في المائة / خمسة عشر بالمئة وصرف راتب شهر أساسي لبعض فئات العاملين السعوديين وتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة وتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة الخاصة بإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات الملكية الكريمة والبدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية وما استجد من مصروفات طارئة .
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم الاستفادة من ما يتحقق من فائض في إيرادات العام المالي الحالي 1425 / 1426 لتنفيذ مشاريع جديدة أخرى لتحسين وتطوير الخدمات وللإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة على مدى خمس سنوات مالية وزيادة إضافية لرأس مال بعض صناديق التنمية والباقي يخصص لتسديد جزء من الدين العام .
</B>

[عصام شبير]

مشكور أخي على الموضوع والمتابعة . وأنا جايب الخبر بالكامل
****************************
صدر اليوم الإثنين بيان من وزارة المالية يستعرض النتائج المالية للعام المالي 1425 / 1426هـ- والملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1426 / 1427ه- وتطورات الاقتصاد الوطني فيما يلي نصه ..
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427 يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي (1425/1426) ، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (1426/1427) ، وتطورات الإقتصاد الوطني ، وذلك فيما يلي :
أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1425/1426 :
يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1425/1426 (555.000.000.000) خمس مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (275.000.000.000) مئتان وخمسة وسبعون ألف مليون ريال عن المقدر لها، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1425/1426 (341.000.000.000) ثلاث مئة وواحد وأربعين ألف مليون ريال بزيادة عما صدرت به الميزانية مقدارها (61.000.000.000) واحد وستون ألف مليون ريال نتيجة زيادة الرواتب بنسبة (15%) خمسة عشر بالمئة وصرف راتب شهر أساسي لبعض فئات العاملين السعوديين ، وتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة ، وتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة الخاصة بإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ، والبدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية ، وما إستجد من مصروفات طارئة .
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم الإستفادة من ما يتحقق من فائض في إيرادات العام المالي الحالي 1425/1426 لتنفيذ مشاريع جديدة أخرى لتحسين وتطوير الخدمات وللإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة على مدى خمس سنوات مالية ، وزيادة إضافية لرأس مال بعض صناديق التنمية ، والباقي يخصص لتسديد جزء من الدين العام .
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1425/1426 إلى حدود (475.000.000.000) أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال .
ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427 :
بناءاً على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية إستثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية ، وتعد هذه الميزانية إستمراراً لما تم في الأعوام المالية القليلة الأخيرة خاصةً في العام المالي الحالي من زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الإقتصادي ، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، وتشجيع الإستثمار الخاص .
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427 :
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (390.000.000.000) ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال .
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (335.000.000.000) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال .
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427 :
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (126.000.000.000) مئة وستة وعشرين ألف مليون ريال .
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية :
1 ــ قطاع التعليم :
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة حوالي (87.300.000.000) سبعة وثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال. ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (24.850.000.000) أربعة وعشرين ألفاً وثمان مئة وخمسين مليون ريال . ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية إعتماد إنشاء (2673) ألفين وست مئة وثلاثة وسبعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3300) ثلاثة آلاف وثلاث مئة مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لــ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام .
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إفتتاح ثلاث جامعات جديدة في كل من ( حائل والجوف وجازان ) وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها تشمل البنية التحتية و (12) إثنتي عشر كلية ، وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز (85) خمس وثمانين كلية في الجامعات القائمة ، وإنشاء وتجهيز (3) ثلاث مستشفيات جامعية جديدة ، مع إضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة ، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات .
ووفقاً للتوجيهات السامية تضمنت الميزانية برنامجاً إضافياً للإبتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون .
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (3) ثلاث كليات تقنية للبنين و (3) ثلاثة معاهد عليا للبنات و (12) إثني عشر معهد تدريب مهني ، وكذلك إفتتاح وتشغيل (3) ثلاث كليات تقنية للبنين و (5) خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و (9) تسعة معاهد تدريب مهني .
2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية :
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (31.000.000.000) واحد وثلاثين ألف مليون ريال . وفي إطار العناية بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز (440) أربع مئة وأربعين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (24) أربعة وعشرين مستشفىً تبلغ سعتها (3800) ثلاثة آلاف وثمان مئة سرير ، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (4.300.000.000) أربعة آلاف وثلاث مئة مليون ريال . كما أنه يجري حالياً تنفيذ (89) تسعة وثمانين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (10650) عشرة آلاف وست مئة وخمسين سرير، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الإنتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة (29%) تسعة وعشرين بالمئة .
وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الإجتماعية ومراكز التأهيل ، ومباني لمكاتب العمل والضمان الإجتماعي ، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية ، كما تم بناءً على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الإجتماعي السنوية للأسرة من (16.200) ستة عشر ألفاً ومئتي ريال إلى (28.000) ثمانية وعشرين ألف ريال .
3 ــ الخدمات البلدية :
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوالي (13.400.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال ، وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية , إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياة الامطار ودرء أخطار السيول ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطي البحرية.
4- النقل والإتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (11.500.000.000) أحد عشر ألفاً وخمس مئة مليون ريال . وعنايةً بهذا القطاع شملت الميزانية إعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (5700) خمسة آلاف وسبع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها مايقارب (7.800.000.000) سبعة آلاف وثمان مئة مليون ريال ، من أبرزها الطريق الجديد (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط المملكة بدولة عُمَان الشقيقة ، وازدواج الطريق الحالي (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة ، والطريق السريع المباشر بين المدينة المنورة وحائل ، وطريق (الحائر/حوطة بني تميم) المزدوج ، واستكمال إزدواج طريق الساحل الغربي للمملكة (شرما/البدع/حقل/الدرة) كمحور رئيسي يضاف إلى المحاور الرئيسية الحالية التي تربط شمال المملكة بجنوبها ، وازدواج طريق (ينبع/ينبع النخل) ، وازدواج طريق (عقبة الباحة/المخواه/المظيليف) ، وطريقي (الرّين/بيشه) و(تثليث/بيشه) ، واستكمال إزدواج طريقي (المدينة المنورة/تبوك) و (الطائف/أبها) ، وتوسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء) ، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (6000) ستة آلاف كيلو متر . وذلك إضافةً إلى ما يقارب (12000) إثني عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع (الجوف/حائل/القصيم) وطريق (جده/جازان) الساحلي ، والجزء الشمالي منه (ينبع/الوجه/ضباء/شرما) ، وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة) ، وطريق (خميس مشيط/نجران) ، وطريق (نجران/السليل) ، وطريقي الجنوب (الرياض/الحوطة/الخماسين/خميس مشيط) والشمال (عرعر/طريف/القريات) اللذان أوشكا على الإنتهاء ، واستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير ، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى إلتقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام) ، وطريق (الهفوف/خريص) وطريق (ضرماء/شقراء) ، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (52000) إثنين وخمسين ألف كيلو متر . كما تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي (1.400.000.000) ألف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء ، والخطوط الحديدية ، ومرافق المطارات ، والخدمات البريدية .

[عصام شبير]

5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (22.500.000.000) إثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال ، وحرصاً على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (13.000.000.000) ثلاثة عشر ألف مليون ريال ، منها (5.250.000.000) خمسة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه ، وحوالي (3.500.000.000) ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ، وما يزيد عن (4.200.000.000) أربعة آلاف ومئتي مليون ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاه .
وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية ، وتأمين قوارب لصيد الأسماك ، كما يجري حالياً تنفيذ مطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف تبلغ تكاليفها ما يقارب (700.000.000) سبع مئة مليون ريال .
وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية و جذب الإستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2) ، وينبع (2) ـ المرحلة الثانية ) وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال ، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع .
6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية :
بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره (9.000.000.000) تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي (92.000.000.000) أثنين وتسعين ألف مليون ريال ، ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره (3.000.000.000) ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح (6.000.000.000) ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ، ورأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ (13.000.000.000) ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال . وستُواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني . ويبلغ حجم القروض التي تم الإلتزام بها في العام المالي الحالي 1425/1426 حوالي (22.500.000.000) إثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال .
كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية ، وقد بلغت قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها لهذا البرنامج في العام المالي الحالي 1425/1426 حوالي (300.000.000) ثلاث مئة مليون ريال .
رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني :
1 ــ الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1425/1426 (2005م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة (1.152.600.000.000) ألف ومئة وإثنين وخمسين مليار وست مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22.7) في المئة . ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الإرتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (37.5) في المئة بالأسعار الجارية .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.54) في المئة ، حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (6.7) في المئة ، وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.4) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (9.9) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.9) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.2) في المئة .
وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2 ــ المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1425/1426 (2005م) بنسبة (0.4) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1424/1425 (2004م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة .
أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (1.14) في المئة في عام 1425/1426 (2005م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3 ــ ميزان المدفوعات :
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (460.300.000.000) أربع مئة وستين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (45.1) في المئة عن العام السابق نتيجة إرتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى ، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة (20.6) في المئة لتبلغ حوالي (69.000.000.000) تسعة وستين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته (10.5) في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أم الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (326.500.000.000) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال في العام المالي 1425/1426 (2005م) مقارنة بفائض مقداره (194.700.000.000) مئة وأربعة وتسعون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1424/1425 (2004م) بزيادة نسبتها (67.7) في المئة .
4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
في ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال . فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1425/1426 (2005م) نمواً نسبته (9.2) في المئة مقارنة بنمو نسبته (9.6) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق .
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (9) في المئة كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (18.1) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (23.4) في المئة لتصل إلى (64.500.000.000) أربعة وستين ألفاً وخمس مئة مليون ريال .
5- تطورات السوق المالية :
قَطَعَت هيئة السوق المالية شوطاً جيداً في تنظيم ومراقبة السوق المالية بهدف تحقيق الشفافية والإنضباط والعدالة ، فقد طورت الهيئة البيئة النظامية للسوق المالية بإصدارها خمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية ، حيث عنيت اللوائح بتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها ، وضبط سلوكيات السوق ، وتنظيم أعمال الأوراق المالية والترخيص للعاملين فيها ، وتم كذلك الإنتهاء من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الإستئناف .
وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى إستقطاب (18.000.000.000) ثمانية عشر ألف مليون ريال عبر مختلف أنواع الطرح ، وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية رَخَّصَت الهيئة لسبع مكاتب وشركات سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب ونشاط الوساطة وإدارة المحافظ الإستثمارية .
6 ــ تطورات أخرى :
تم خلال العام المالي الحالي إتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الإقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي :
أ- إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية .
ب- توقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص بنظام الـ (boo) (البناء والتشغيل والتملك) الذي يعتبر أول وأكبر المشاريع الأربعة (الشعيبة ، الشقيق ، رأس الزور ، الجبيل) التي أقرها المجلس الإقتصادي الأعلى .
ج- توقيع عقد الإشراف على تنفيذ شبكة سكة الحديد (الشمال/الجنوب) ، ويبلغ طول الخط (2400) كيلو متر ، وسيتم - بمشيئة الله ـ طرح تنفيذه في منافسة عالمية مفتوحة ، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية واستراتيجية للإقتصاد الوطني ، كما يساهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب .
د- توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها (2900) ألفين وتسع مئة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (40.000.000.000) أربعين ألف مليون ريال .
هـ - بدء مؤسسة البريد السعودي مزاولة أعمالها على أسس تجارية الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة متطورة خاصة خدمة " التوزيع محل الإقامة " .
و- مباشرة الهيئة العامة للطيران المدني نشاطاتها وفق المعايير التجارية وما لذلك من تعزيز وتطوير للمطارات والخدمات الأرضية والنقل الجوي بشكل عام ، وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني .
ز- إستكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الإقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ونظام العمل ، وتنظيم هيئة حقوق الإنسان ، ونظام الكهرباء ، وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الإحتكار وتحقيق المنافسة العادلة ، والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية .
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار .

[عصام شبير]

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأثنين العاشر من شهر ذي القعدة للعام 1426هـ في قصر اليمامة في مدينة الرياض .



وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس خصص الجلسة للنظر في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 / 1427هـ.



وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استهل جلسته بتلاوة من الذكر الحكيم. وعقب النظر في الميزانية وتدارسها وإقرارها من المجلس وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكلمة التالية للمواطنين ..



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله الذي أنعم علينا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.



إخواني المواطنين .. أخواتي المواطنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..



على بركة الله وبحمده وتوفيقه أعلن ميزانية العام المالي الجديد التي يبلغ حجمها 335 ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال وهي أعلى ميزانية شهدتها المملكة.



لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة / بإذن الله / مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي / بفضل الله / تمكنا من تسديد جزء كبير منه بحيث وصل إلى / 475 / مليار ريال.

فامتداداً لما تم إعتماده في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي / 126 / مليار ريال.



وإيماناً منا بأهمية رفع مستوى تعليم وتدريب أبنائنا وبناتنا لتمكينهم / بحول الله توفيقه/ من المساهمة في مواصلة بناء وطننا الغالي والمحافظة على مكتسباته فقد اعتمدنا للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات ما نسبته / 26 / ستة وعشرون بالمائة من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد. ولأهمية اكتساب أبنائنا لأحدث ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة في العلوم والمهارات الحديثة التي يحتاجها الوطن فقد وجهنا باعتماد برنامج كبير للإبتعاث في التخصصات المهمة وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات بما يتفق مع حاجة سوق العمل أعتمد في الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة من أبرزها إنشاء وتجهيز حوالي / 2700 / ألفين وسبع مئه مدرسة للبنين والبنات وافتتاح / 3 / جامعات جديدة في جازان وحائل والجوف وإنشاء مدن جامعية خاصة بها ودعم الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز / 85 / كلية جديدة وإنشاء / 3 / مستشفيات جامعية جديدة وتحسين المستشفيات الجامعية القائمة وإنشاء وتجهيز / 35 / منشأة تعليمية وتدريبية / تقنية وفنية ومهنية / .



وفي إطار مواصلة العمل على الرقي بمستوى الرعاية الصحية الأولية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز / 440 / مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة كما تضمنت إنشاء / 24 / مستشفى جديداً وتجهيز وتوسعة وتطوير المنشأت والمرافق الصحية القائمة. وتضمنت هذه الميزانية اعتمادات جديدة تواكب تطوير قطاع الخدمات البلدية تشمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار وإنشاء العديد من الشوارع واعتمدت مشاريع جديدة لتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. وتضمنت في قطاع النقل والاتصالات مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى / 5700 / خمسة آلاف وسبع مئة كيلو متر وأخرى لتطوير تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والإلكترونية. كما تضمنت الميزانية دعماً للقطاع الزراعي.

وختاماً أذكر جميع المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية وفقاً للمدد المحددة لها لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ولدفع عجلة التنمية الشاملة.

أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الميزانية الوطن والمواطن وأن يديم على الجميع الأمن والرخاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

[عصام شبير]

وقال معالي وزير الثقافة والإعلام إن خادم الحرمين الشريفين خاطب أعضاء مجلس الوزراء قائلا .. أيها الأخوة ..

المهم السرعة لأنه الآن لايوجد عذر ..

الآن ولله الحمد الخيرات كثيرة ولم يبق إلا التنفيذ .

آمل منكم جميعا تنفيذ ماجاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن .

وأتمنى لكم التوفيق .

وأتمنى لهذا البلد النجاح والأمن والأمان وللشعب السعودي الوفي كل ما يتطلع إليه .

أشكركم وأرجوكم مرة ثانية الإسراع في تنفيذ ما جاء في الميزانية . وشكرا لكم .

[عصام شبير]

هذا وقد أوضح وزير الثقافة والإعلام أن معالي وزير المالية قد بين للمجلس أنه بناء على التوجيهات السامية فقد روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر وزيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت الميزانية على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع بإذن الله على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص .

فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي / 000 ر 000 ر 300 ر 87 / سبعة وثمانين ألفا وثلاث مئة مليون ريال حيث تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي / 000 ر 000 ر 850 ر 24 / أربعة وعشرين ألفا وثمان مئة وخمسين مليون ريال .

وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

وفي قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بلغ ما خصص لهذا القطاع حوالي / 000ر000ر000ر31 / واحد وثلاثين ألف مليون ريال تضمنت مشاريع صحية جديدة إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثا وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة / 29 / تسعة وعشرين بالمئة .

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية كما تم بناء على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى / 000ر000ر000ر10 / عشرة آلاف مليون ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من / 200 ر 16 / ستة عشر ألفا ومئتي ريال إلى / 000 ر 28 / ثمانية وعشرين ألف ريال . وبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوال-ي / 000ر000ر400ر13 / ثلاثة عشر ألفا وأربع مئة مليون ريال .

وفي قطاع النقل والاتصالات بلغت المخصصات حوالي / 000ر000ر500ر11 / أحد عشر ألفا وخمس مئة مليون ريال شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب / 000ر000ر800ر7 / سبعة آلاف وثمان مئة مليون ريال مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن / 6000 / ستة آلاف كيلو متر وذلك إضافة إلى ما يقارب / 12000 / إثني عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي / 000ر000ر400ر1 / ألف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ والخطوط الحديدية ومرافق المطارات والخدمات البريدية .

كما أوضح معالي وزير المالية أن المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغ حوالي / 000ر000ر500ر22 / إثنين وعشرين ألفا وخمس مئة مليون ريال فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب/ 000ر000ر000ر13 / ثلاثة عشر الف مليون ريال منها / 000ر000ر250ر5 / خمسة آلاف ومئتان وخمسون مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه وحوالي / 000ر000ر500ر3 / ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي ومايزيد عن / 000ر000ر200ر4 / أربعة آلاف ومئتي مليون ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاه .

وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية وتأمين قوارب لصيد الأسماك .

وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية / للجبيل / 2 / وينبع / 2 / .. المرحلة الثانية / وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن / 000ر000ر000ر5 / خمسة آلاف مليون ريال علما أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ / 87 / سبعة وثمانين مليون متر مربع .

وفيما يخص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية أوضح معالي وزير المالية أنه بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره / 000ر000ر000ر9 / تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي / 000ر000ر000ر92 / اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره / 000ر000ر000ر3 / ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح/ 000ر000ر000ر6 / ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ورأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000ر000ر000ر13 / ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح / 000ر000ر000ر20 / عشرين ألف مليون ريال . كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية .

[عصام شبير]

صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة 1426 / 1427 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم / 281 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ- الخاص بإقرار الميزانية .

وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية ..

الرقم م / 60

التاريخ 10 / 11 / 1426هـ- بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد / 72 و 73 و 76 و 78 / من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 90 / وتاريخ 27 / 8 / 1412ه- . وبعد الاطلاع على المواد / 25 و 26 و 27 / من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 13 / وتاريخ 3 / 3 / 1414ه- . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم / م / 6 / وتاريخ 12 / 4 / 1407ه- الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / س / 46325 وتاري----خ 10 / 9 / 1425هـ- بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 / 1426هـ- القاضي بزيارة الرواتب وتوزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1426 / 1427هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 281 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ .

امرنا بما هو آت ..

أولاً / تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1426 / 1427 بمبلغ / 000ر000ر000ر390 / ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال .

وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1427/1426 بمبلغ / 000ر000ر000ر335 / ثلاثمئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال.

ثانياً / تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .

ثالث-اً / تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 وفائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 الصادر بشأنها الأمر السامي رقم / خ / س / 46325 / وتاريخ 10 / 9 / 1425هـ- والأمر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 / 1426هـ-.

رابع-اً / تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .

خامساً / يخصص مايتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته.

سادساً / أ / تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع وأبواب الميزانية بناءً على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية .

ب / تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند عن نصف الاعتماد الأصلي للبند الذي سينقل إليه فيم-ا ع--دا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها إلا طبقاً للفقرة / أ / من هذه المادة.

سابعاً / لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ماخصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .

ثامناً / لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي ..

أ / العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.

ب /عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية فيحدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .

ج / عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الإلتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .

تاسعاً / على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم / 52 / وتاريخ 7 / 3 / 1420هـ وكذلك ما تضمنته المادة / 3 / ح / من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والأعمال يتم ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية . عاشراً / إذا ظهر خلال السنة المالية 1426 / 1427 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1426 / 1427 .

حادي عشر/ تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولايجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .

ثاني عشر / لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .





ثالث عشر .. / أ / لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ماهو معتمد بالميزانية .

ب / يستثنى من الفقرة / أ / من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .

ج / لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .

د / يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .

هـ / يتم نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية .

رابع عشر / يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

خامس عشر .. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

[عصام شبير]

الرقم / م / 62 التاريخ / 10 / 11 / 1426هـ-



بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المواد / 72 و 73 و 76 و 78 / من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 90 / وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه-. وبعد الاطلاع على المواد / 25 و 26 و 27 / من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 13 / وتاريخ 3 / 3 / 1414ه- . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم / م / 6 / وتاريخ 12 / 4 / 1407 ه- الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / س / 46325 وتاريخ 10 / 9 / 1425 ه- بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 / 1426 هـ القاضي بزيادة الرواتب وتوزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هــ .

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 / 1427 هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 283 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ- .

رسمنا بما هو آت ..

أولا / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 / 1427 وفقا للتالي ..



1 /تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ / 000 ر 000 ر 062 ر 2 / ألفين واثنين وستين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ / 000 ر 683 ر547 / خمسمائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال .

2 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ / 000 ر 000 ر 663 ر 15 / خمسة عشرألفا وستمائة وثلاثة وستين مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها .

3 / تقدر إيراداتالمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ / 000 ر 000 ر 425 ر 1 / ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ / 000ر593 ر 631 / ستمائة وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال .

4 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ / 000 ر 106 ر 978 ر 2 / ألفين وتسعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومئة وستة آلاف ريال .

5 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ / 000ر503 ر 730 / سبعمائة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثلاثة آلاف ريال .

6 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ / 000 ر 884 ر 015 ر 4 / أربعة آلاف وخمسة عشر مليوناوثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ريال .

7 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ / 000ر739 ر 124 / مئة وأربعة وعشرين مليونا وسبعمئة وتسعة وثلاثين ألف ريال .

8 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ / 000 ر 160 ر 98 / ثمانية وتسعين مليونا ومئة وستين ألف ريال .

9 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ / 000 ر 470 ر 117 ر 3 / ثلاثة آلاف ومئة وسبعة عشر مليونا وأربعمئة وسبعين ألف ريال .

10 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبل-غ / 000 ر 634 ر 903 ر 1 / ألف وتسعمئة وثلاثة ملايين وستمئة وأربعة وثلاثين ألف ريال . 11 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ / 000 ر 962 ر 780 / سبعمئة وثمانين مليونا وتسعمئة واثنين وستين ألف ريال .

12 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ / 000 ر 196 ر 500 ر 1 / ألف وخمسمئة مليونا ومئة وستة وتسعين ألف ريال .

13 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ / 000 ر 052 ر 407 / أربعمئة وسبعة ملايين واثنين وخمسين ألف ريال .

14 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ / 000 ر 941 ر 273 ر 1 / ألف ومئتين وثلاثة وسبعين مليونا وتسعمئة وواحد وأربعين ألف ريال .

15 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ / 000 ر 324 ر 999 / تسعمئة وتسعة وتسعين مليونا وثلاثمئة وأربعة وعشرين ألف ريال .

16 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ / 000 ر 927 ر 662 / ستمئة واثنين وستين مليونا وتسعمئة وسبعة وعشرين ألف ريال .

17 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ / 000 ر 236 ر 345 / ثلاثمئة وخمسة وأربعين مليونا ومئتين وستة وثلاثين ألف ريال . 18 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ / 000 ر 450 ر 659 / ستمئة وتسعة وخمسين مليونا وأربعمئة وخمسين ألف ريال .

19 / تقدير إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ / 000 ر 084 ر 303 / ثلاثمئة وثلاثة ملايين وأربعة وثمانين ألف ريال .



20 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ / 000 ر 372 ر 151 / مئة وواحد وخمسين مليونا وثلاثمئة واثنين وسبعين ألف ريال .

21 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ / 000 ر 000 ر 130 / مئة وثلاثين مليون ريال .

22 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ / 000 ر 000 ر 135 / مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال . 23 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ / 000ر 758 ر 309 ر 3 / ثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعة ملايين وسبعمئة وثمانية وخمسين ألف ريال .

24 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ / 000 ر 178 ر 599 / خمسمئة وتسعة وتسعين مليونا ومئة وثمانية وسبعين ألف ريال .

25 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ / 000 ر 600 ر 247 / مئتين وسبعة وأربعين مليونا وستمئة ألفريال . 26 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ / 000 ر 800 ر 518 ر 2 / ألفين وخمسمئة وثمانية عشر مليونا وثمانمئة ألف ريال .

27 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ / 000 ر 150 ر 510 / خمسمئة وعشرة ملايين ومئة وخمسينألف ريال . 28 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ / 000 ر 790 ر 869 / ثمانمئة وتسعة وستين مليونا وسبعمئة وتسعين ألف ريال .

29 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ / 000 ر 433 ر 148 / مئة وثمانية وأربعين مليوناوأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال .

30 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العليا للسياحة بمبلغ / 000 ر 125 ر 185 / مئة وخمسة وثمانين مليونا ومئة وخمسة وعشرين ألف ريال

31/تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ / 000 ر 000 ر 300 / ثلاثمئة مليون ريال .

32 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ / 000 ر 600 ر 95 / خمسة وتسعين مليونا وستمئة ألف ريال .

33 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ / 000 ر 582 ر 328 ر 1 / ألف وثلاثمئة وثمانية وعشرين مليونا وخمسمئة واثنين وثمانين ألف ريال .

34 / تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ / 000 ر 037 ر 737 ر 2 / ألفين وسبعمئة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعة وثلاثين ألف ريال .

ثانيا .. يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .

ثالثا .. تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية .

رابعا .. فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد / 3 ر 6 ر 7 ر 8 ر 9 ر 10 ر 11 ر 12 ر 13 ر 14 / من المرسوم الملكي رقم / م / 60 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ- الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 / 1427ه- .

خامسا .. يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .

سادسا .. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

وكان قرار مجلس الوزراء رقم / 281 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426 / 1427هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم / 157 / وتاريخ 12 / 9 / 1420ه- وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة / 73 / من النظام الأساسي للحكم والمادة / 27 / من نظام مجلس الوزراء .