صقر الجنوب
20/12/2005, 10:33 AM
اعلانات التبرع بـ (الكلى) تملأ الصحف المصرية .. والمستشفيات الخاصة تقوم بدور الوسيط للمرضى الخليجيين
القاهرة : مروان زياد
الاعلان عن طلب متبرع بالكلى أصبح بابا ثابتا فى الصحف المصرية.. مما جعل بعض الأطباء يخشون أن تصبح مصر من أكبر الأسواق لتجارة الأعضاء البشرية ، كما جعل نقابة الأطباء تضع 11 شرطا للتبرع بالكلى ، فى محاولة منها للسيطرة على (بيزنس) التبرع بالكلى ، الذى تنتهى أحيانا بنهايات مأساوية للمتبرع .
ويقول رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء الدكتور شوقى الحداد " أن البنود تم توزيعها على كل المستشفيات ، وتنص على ضرورة وجود خطاب من المستشفى الذى تجرى به الجراحة تتضمن اسم المريض والمتبرع والطبيب الجراح ، مع اثبات درجة قرابة المتبرع عن طريق المستندات الرسمية أو تقديم ما يثبت عدم قدرة أو رفض أفراد العائلة للتبرع ، مضافا إليها نتائج تحليل توافق الأنسجة للمريض والمتبرع ، ويرفق بها بطاقة المريض والمتبرع واقرار موافقة المتبرع وعليه صورته ، وبناء عليه يتم اصدار ترخيص للمستشفى بإجراء الجراحة ، وهو الترخيص الذى يصدر مع كل جراحة ".
وأضاف الدكتور الحداد " ان هذه البنود الـ 11 وضعتها النقابة لحماية المريض والمتبرع من مافيا تجارة الأعضاء ، وان كانت مسؤولية النقابة تبدأ مع اكتشاف المخالفة سواء عن طريق البلاغات المقدمة من المتضررين ، ومتابعة لجنة آداب المهنة لما يستجد على الساحة ، ثم التحقيق فى أى واقعة إخلال بأى من هذه البنود ، وتحويل المخطىء لمحاكمة تأديبية ، فضلا عن الشق الجنائى من خلال تحويل القضية للنيابة ".
ويعارض أستاذ طب عين شمس الدكتور هانى عبدالله بنود النقابة جملة وتفصيلا ، ويرى أنها مجرد شكل اجرائى لا يحقق مصلحة المتبرع ، ولا يتيح حلولا للفقراء منهم فى ظل سماسرة بيع الأعضاء ، وبيزنس معامل التحاليل للمتبرعين ، فى شبكة كبيرة يستفيد منها بعض الخليجيين والأجانب فى إجراء هذه الجراحات بمصر ، مشيرا الى " أننا البلد الوحيد الذى يقوم بنقل الأعضاء من الأحياء ، بخلاف دول العالم التى تقوم بنقل الأعضاء من حديثى الوفاة الى الأحياء ".
ويؤكد الدكتور هانى أن هذه البنود لن تحل المشكلة لأنها تجاهلت أهم الشروط ، وهو منع المستشفيات الخاصة من إجراء مثل هذه الجراحات ، لأنها السبب الرئيس فى التلاعب بحقوق المتبرع ، وهى السبب أيضا فى تحويل مصر دولة لأكبر سوق لتجارة الأعضاء فى الشرق الأوسط ، ومع استمرار إجراء هذه الجراحات بالمستشفيات الخاصة ستستمر مشاكل التبرع بالكلى ، خاصة مع تجاهل أغلب المستشفيات لهذه البنود وعدم وجود ضوابط عقابية تترتب على الاخلال بها .
ويطالب الدكتور هانى بإنشاء معهد متخصص لزراعة الكلى يتخصص فى هذه الجراحات مع الاهتمام بانشاء بنك الأعضاء ، وتـفعيل دور النقابة ووزارة الصحة فى متابعتها .
وقال أحد أصحاب إعلانات (مطلوب متبرع) ، وهو المهندس عبد الفتاح فهمى ـ الذى جاء اعلانه مختصرا جدا ومحددا ( مطلوب متبرع بالكلى فصيلة o ) ـ انه تلقى أكثر من 8 مكالمات هاتفية لمتبرعين ، واتفق مع ستة منهم على اجراء التحاليل المعملية على نفقته ، ورفض الافصاح عن المبلغ الذى سيحصل عليه المتبرع بعد وقوع الاختيار علية للتبرع بكليته ، وأكد أنه سيتم ايداع المبلغ فى المستشفى بالاتفاق معها ، ليحصل عليه المتبرع عقب تبرعه بالكلى مباشرة .
أحد المتبرعين واسمه (اسماعيل على) أكد أنه سجل اسمه فى عدد من المستشفيات ضمن كشف المتبرعين لأن صديقه حصل على 35 ألف جنيه ، مقابل التبرع لأحد المصريين لأنه كان فى أشد الاحتياج الى المال لعمل مشروع صغير ، بدلا من البطالة التى يعيشها منذ 7 سنوات ، وفشله فى السفر الى احدى دول الخليج ، لأن مكاتب السفريات تطلب 5 آلاف جنيه مقابل عقد العمل مع ثمن تذكرة الطيران ، ولا يستطيع أن يوفر ذلك المبلغ لأنه لا يعمل .
وأضاف اسماعيل " ان المستشفى تجري الفحوصات ، وتضعنا تحت الطلب حتى تجد المريض المناسب ، وغالبا ما يكون خليجيا أو مصريا لديه أموال وتحصل منه على مصاريف التحاليل . كما اتصلت أنا بعدد من المتبرعين الذين تمتلأ الجرائد باعلاناتهم يوميا ، يطلبون متبرعا ولكن حظى العسر فلم أجد متبرعا حتى الآن ، ويقولون لي ان فصيلة دمك نادرة جدا ". وأشار الى أن كثيرين من أصدقاءه أجروا عملية التبرع ، وقليل منهم تعب بعد العملية لكن تحسنوا بعد ذلك . مؤكدا ان المسألة تحتاج الى المجازفة .
ورفضت مديرة معمل للتحاليل الدكتورة نهاد الشيمى بشكل قاطع الحديث فى الموضوع إلا أن أحد المتبرعين أجرى تحاليل فى معملها ـ رفض الافصاح عن اسمه ـ أكد أن الدكتورة نهاد لا تتحدث مع المتبرع فى التفاصيل الا اذا كانت تحاليله سليمة مائة فى المائة ، مشيرا الى أن تحاليله سليمة وسيقوم بالتبرع بها الى أحد الخليجيين مقابل 70 ألف جنيه ، ستحصل عليهم شقيقته بمجرد دخوله غرفة العمليات .
القاهرة : مروان زياد
الاعلان عن طلب متبرع بالكلى أصبح بابا ثابتا فى الصحف المصرية.. مما جعل بعض الأطباء يخشون أن تصبح مصر من أكبر الأسواق لتجارة الأعضاء البشرية ، كما جعل نقابة الأطباء تضع 11 شرطا للتبرع بالكلى ، فى محاولة منها للسيطرة على (بيزنس) التبرع بالكلى ، الذى تنتهى أحيانا بنهايات مأساوية للمتبرع .
ويقول رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء الدكتور شوقى الحداد " أن البنود تم توزيعها على كل المستشفيات ، وتنص على ضرورة وجود خطاب من المستشفى الذى تجرى به الجراحة تتضمن اسم المريض والمتبرع والطبيب الجراح ، مع اثبات درجة قرابة المتبرع عن طريق المستندات الرسمية أو تقديم ما يثبت عدم قدرة أو رفض أفراد العائلة للتبرع ، مضافا إليها نتائج تحليل توافق الأنسجة للمريض والمتبرع ، ويرفق بها بطاقة المريض والمتبرع واقرار موافقة المتبرع وعليه صورته ، وبناء عليه يتم اصدار ترخيص للمستشفى بإجراء الجراحة ، وهو الترخيص الذى يصدر مع كل جراحة ".
وأضاف الدكتور الحداد " ان هذه البنود الـ 11 وضعتها النقابة لحماية المريض والمتبرع من مافيا تجارة الأعضاء ، وان كانت مسؤولية النقابة تبدأ مع اكتشاف المخالفة سواء عن طريق البلاغات المقدمة من المتضررين ، ومتابعة لجنة آداب المهنة لما يستجد على الساحة ، ثم التحقيق فى أى واقعة إخلال بأى من هذه البنود ، وتحويل المخطىء لمحاكمة تأديبية ، فضلا عن الشق الجنائى من خلال تحويل القضية للنيابة ".
ويعارض أستاذ طب عين شمس الدكتور هانى عبدالله بنود النقابة جملة وتفصيلا ، ويرى أنها مجرد شكل اجرائى لا يحقق مصلحة المتبرع ، ولا يتيح حلولا للفقراء منهم فى ظل سماسرة بيع الأعضاء ، وبيزنس معامل التحاليل للمتبرعين ، فى شبكة كبيرة يستفيد منها بعض الخليجيين والأجانب فى إجراء هذه الجراحات بمصر ، مشيرا الى " أننا البلد الوحيد الذى يقوم بنقل الأعضاء من الأحياء ، بخلاف دول العالم التى تقوم بنقل الأعضاء من حديثى الوفاة الى الأحياء ".
ويؤكد الدكتور هانى أن هذه البنود لن تحل المشكلة لأنها تجاهلت أهم الشروط ، وهو منع المستشفيات الخاصة من إجراء مثل هذه الجراحات ، لأنها السبب الرئيس فى التلاعب بحقوق المتبرع ، وهى السبب أيضا فى تحويل مصر دولة لأكبر سوق لتجارة الأعضاء فى الشرق الأوسط ، ومع استمرار إجراء هذه الجراحات بالمستشفيات الخاصة ستستمر مشاكل التبرع بالكلى ، خاصة مع تجاهل أغلب المستشفيات لهذه البنود وعدم وجود ضوابط عقابية تترتب على الاخلال بها .
ويطالب الدكتور هانى بإنشاء معهد متخصص لزراعة الكلى يتخصص فى هذه الجراحات مع الاهتمام بانشاء بنك الأعضاء ، وتـفعيل دور النقابة ووزارة الصحة فى متابعتها .
وقال أحد أصحاب إعلانات (مطلوب متبرع) ، وهو المهندس عبد الفتاح فهمى ـ الذى جاء اعلانه مختصرا جدا ومحددا ( مطلوب متبرع بالكلى فصيلة o ) ـ انه تلقى أكثر من 8 مكالمات هاتفية لمتبرعين ، واتفق مع ستة منهم على اجراء التحاليل المعملية على نفقته ، ورفض الافصاح عن المبلغ الذى سيحصل عليه المتبرع بعد وقوع الاختيار علية للتبرع بكليته ، وأكد أنه سيتم ايداع المبلغ فى المستشفى بالاتفاق معها ، ليحصل عليه المتبرع عقب تبرعه بالكلى مباشرة .
أحد المتبرعين واسمه (اسماعيل على) أكد أنه سجل اسمه فى عدد من المستشفيات ضمن كشف المتبرعين لأن صديقه حصل على 35 ألف جنيه ، مقابل التبرع لأحد المصريين لأنه كان فى أشد الاحتياج الى المال لعمل مشروع صغير ، بدلا من البطالة التى يعيشها منذ 7 سنوات ، وفشله فى السفر الى احدى دول الخليج ، لأن مكاتب السفريات تطلب 5 آلاف جنيه مقابل عقد العمل مع ثمن تذكرة الطيران ، ولا يستطيع أن يوفر ذلك المبلغ لأنه لا يعمل .
وأضاف اسماعيل " ان المستشفى تجري الفحوصات ، وتضعنا تحت الطلب حتى تجد المريض المناسب ، وغالبا ما يكون خليجيا أو مصريا لديه أموال وتحصل منه على مصاريف التحاليل . كما اتصلت أنا بعدد من المتبرعين الذين تمتلأ الجرائد باعلاناتهم يوميا ، يطلبون متبرعا ولكن حظى العسر فلم أجد متبرعا حتى الآن ، ويقولون لي ان فصيلة دمك نادرة جدا ". وأشار الى أن كثيرين من أصدقاءه أجروا عملية التبرع ، وقليل منهم تعب بعد العملية لكن تحسنوا بعد ذلك . مؤكدا ان المسألة تحتاج الى المجازفة .
ورفضت مديرة معمل للتحاليل الدكتورة نهاد الشيمى بشكل قاطع الحديث فى الموضوع إلا أن أحد المتبرعين أجرى تحاليل فى معملها ـ رفض الافصاح عن اسمه ـ أكد أن الدكتورة نهاد لا تتحدث مع المتبرع فى التفاصيل الا اذا كانت تحاليله سليمة مائة فى المائة ، مشيرا الى أن تحاليله سليمة وسيقوم بالتبرع بها الى أحد الخليجيين مقابل 70 ألف جنيه ، ستحصل عليهم شقيقته بمجرد دخوله غرفة العمليات .