عام / وزير العدل : 85 مشروعًا تطويريًا تحت التنفيذ ... وتقنين الأحكام القضائية مسألة محسومة/ إضافة أ

[صحيفة رباع]

<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-835582161554894241214.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>وأشار معالي وزير العدل إلى أن توثيق العقود قلل تدفق القضايا إلى المحاكم، وحفظ الحقوق، حيث أصبحت العقود بمثابة الحكم القضائي وتنفذ مباشرة من قضاء التنفيذ. وأشاد بدور المرأة في الوزارة، حيث تم توظيف مجموعة من الموظفات السعوديات المتميزات، سواءً في المحاكم أو كتابات العدل، إذ أثبتت دقتها وجديتها وإنتاجيتها الفائقة. وكشف سعي الوزارة في جوانب التواصل الدولي، مبيناً أن الوزارة تعمل على 28 اتفاقية مع عدد من الدول، خلال السنتين القادمتين لتوسيع آفاق ذلك التعاون الدولي. وعما يثار عن إيقاف الخدمات قال الدكتور الصمعاني: إن وزارة العدل لا توقف الخدمات، ففي نظام التنفيذ هناك منع التعامل مع المدين المماطل من الناحية المالية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والرفع للمقام السامي وقد تم التوجيه بتكوين لجنة وصدر على إثرها قرار وزارة الداخلية أن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد البطاقة وهذا ما سيتم مع بقية الجهات تباعًا، فالقضاء لا يريد سوى منع التعامل من الناحية المالية، كما أن المحاكم لا توقف الخدمات حتى سابقاً إلا بأمر أو قرار قضائي، وقد سبق إيضاح ذلك للعموم. وشدد في هذا السياق على أن "المحاكم الجزائية" لن تكون ميدانًا للابتزاز والصراعات، على خلفية حديث الكتاب عن بعض الشكاوى الكيدية. وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل على تقليل إصدار أحكام التنفيذ وإيقاف المعاملات المالية خاصة غير النظامية أو الجائرة والتي يستغل فيها أصحاب الحقوق حاجة الناس والضعفاء ولذا سيكون التعامل معهم حازمًا في محاكم التنفيذ ما داموا مخالفين للنظام حيث وصلت مطالبهم على سبيل المثال إلى أكثر من سبعة مليارات ريال على أناس بسطاء، ورغم أن مطالبهم نظامية شكليًا إلا أن أضرارها الاجتماعية كبيرة ويعملون بدون تراخيص؛ لذا ستكون هناك معالجات اجتماعية مستقبلاً بإذن الله. أما عن دمج المحاكم، فقد جاء بحسب معالي وزير العدل تحقيقًا للمصلحة العامة، لأن المحاكم ليست خدمات، إنما فصل في منازعات، وقد هدفت الخطوة إلى أن يكون في كل محكمة ما لا يقل عن ثلاثة قضاة بكل ما يحملونه من خبرة وتجربة وممارسة ولضمان عدم حصول انقطاع في نظر الدعاوى. أما فيما يتعلق بأعمال التوثيق للمواطنين خارج المملكة، فكشف معالي وزير العدل أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية وسيتم إطلاق منصة للتوثيق لتكون جميع أعمالها إلكترونية بالكامل. وحول ما يثار عن تأخر القضاة عن الدوام أو انشغالهم بغير القضاء فقد أكد الدكتور الصمعاني أن تعليمات مجلس القضاء حازمة في هذه المسألة حيث أصدر تعليماته بمنع انشغال القضاة بأي أعمال اجتماعية أو غيرها يمكن أن تشغله عن التفرغ للعمل القضائي بالكامل كما أن الإجراءت التنظيمية ستقلل مستقبلاً من أعداد المراجعين وستقضي على مشكلة التأخير في نظر القضايا بسبب غياب قاضي لأن ذلك الغياب لن يكون عائقًا عن إكمال نظر القضية من خلال الدائرة القضائية دون الاعتماد على شخص القاضي؛ ويجري الآن تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم وتطوير الإسناد الإداري للمحاكم بما يهدف إلى رفع كفاءة آداء المحاكم. وبالنسبة لقضايا الأخطاء الطبية، فأكد أنه سبق الاجتماع مع معالي وزير الصحة لبحث نقل كامل اختصاص هذه القضايا لوزارة العدل، فبعد استكمال نقل منظومة المحاكم المتخصصة التي كان أخرها المحاكم العمالية والتجارية فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقل القضايا الصحية وقضايا الملكية الفكرية لوزارة العدل التي ستستعين ببيوت الخبرة فيما يتعلق بهذه القضايا. وختم وزير العدل لقاءه بالحديث عن إلغاء الصكوك وما يترتب عليها، مؤكدًا صدور الأوامر السامية بمعالجة أضرار الصكوك الملغاة وتقليل الآثار المترتبة عليها مع تبني حلول غير تقليدية ستكون مبشرة بإذن الله؛ وأن أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية هو تعزيز الأمن العقاري. // انتهى //13:59ت م 0106

وأشار معالي وزير العدل إلى أن توثيق العقود قلل تدفق القضايا إلى المحاكم، وحفظ الحقوق، حيث أصبحت العقود بمثابة الحكم القضائي وتنفذ مباشرة من قضاء التنفيذ. وأشاد بدور...