صقر الجنوب
25/12/2005, 12:59 PM
2006: توقعات متباينة حول الطلب والإمدادات والأسعار
http://www.aleqt.com/nwspic/6661.jpg
"الاقتصادية" - تورنتو - 23/11/1426هـ
تراوح التقديرات بالنسبة لوضع الطلب على النفط والعوامل المؤثرة فيه العام المقبل، الأمر الذي أدى إلى بروز عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بتحركات الأسعار. الاتجاه العام يشير إلى أن العام الحالي شهد تراجعا في نمو الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع خلال عام 2004. أما بالنسبة للعام المقبل، فيبدو أن عنصر عدم الوضوح لأسباب شتى سيلقي بظلاله على الوضع، وهو أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الأسعار مرتفعة حتى الآن.
ففي الوقت الذي تقدر فيه منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري لكانون الأول (ديسمبر) الجاري أن الطلب سيحقق معدل نمو مقداره 1.4 في المائة فوق ما شهده العام الحالي، إلا أنه ترى وجود عنصر غموض يتمثل في حجم المخزون وكيفية استغلاله من قبل المستهلكين. وترى المنظمة في تقريرها الصادر منتصف الشهر أن الطلب على نفط "أوبك" يمكن أن يكون في حدود 29 مليون برميل يوميا، قد تتراجع بنحو 300 ألفا بسبب عامل المخزون.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالإمدادات من خارج "أوبك"، فإن تحسن وضع الإمدادات من بعض المنتجين، أمثال: السودان، أستراليا، أذربيجان، وروسيا، سيقابله من الجانب الآخر تراجع أو استقرار الإمدادات من منتجين آخرين من خارج المنظمة، أمثال: النرويج، منتجي الاتحاد السوفياتي سابقا، بحر الشمال، والبرازيل، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون حجم النمو في الإمدادات من خارج "أوبك" في حدود 1.1 مليون برميل يوميا.
الوكالة الدولية للطاقة من جانبها تتوقع في تقريرها الأخير لهذا الشهر أيضا تحسنا في الطلب، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى ما تشهده الصين من نمو في الطلب خاصة فيما يتعلق بالمنتجات، ويمكن أن يسهم ذلك في تحقيق زيادة في الطلب في حدود 130 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي يحقق فيه النمو في الطلب زيادة بصورة عامة بنسبة 1.79 في المائة عما كان عليه هذا العام.
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير في تقريرها الشهري عن توقعات الطلب على المدى القصير إلى استمرار النمو في الطلب، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يصل متوسط الأسعار إلى 63 دولارا للبرميل من نوع ويست تكساس من النفط الخفيف الحلو من متوسط 57 دولارا للبرميل خلال هذا العام.
أما مؤسسة "بي. إف. سي إنيريجي" الاستشارية فترى أن موسم الأسعار العالية قد وصل إلى نهايته، خاصة أن أسوأ سيناريو يمكن توقع حدوثه قد حدث بالفعل وهو ما يتمثل في الإعصار كاترينا الذي شلّ عمليات الإنتاج بصورة رئيسية في منطقة خليج مؤثرا على عمليات التكرير بصورة خاصة، حتى وصل الأمر إلى فقدان السوق الأمريكية نحو خمسة ملايين برميل في شكل طاقة تكريرية، وهي لذلك تتوقع تراجع الأسعار بالنسبة لـ "ويست تكساس" من فوق 60 دولارا للبرميل إلى ما دون 59 دولارا للبرميل.
وحده المركز الدولي لدراسات الطاقة الذي أسسه ويشرف عليه وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني، يتبنى سيناريو متشائما بالنسبة لوضع الطلب وبالتالي الأسعار في العام المقبل، فهو يشير في تقريره الشهري عن حالة السوق الصادر في التاسع عشر من هذا الشهر إلى أن "أوبك" ستكون مضطرة إلى خفض إنتاجها في كل الأحوال، والسؤال هو حول توقيت الخفض وحجمه أكثر مما إذا كانت ستخفض إنتاجها أم لا. ويضيف التقرير أن الفترة التي ستعقب فصل الشتاء ستكون هي الأكثر قابلية لإحداث الخفض ما لم يحدث تطور غير متوقع كأن يتصاعد الطلب بأكثر مما هو مقدر له، أو أن يتراجع الإنتاج ومن ثم الإمدادات من خارج دول "أوبك" خلال العام المقبل.
ويصل المركز إلى تحديد رقم 1.3 مليون برميل (مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا) قد تحتاج المنظمة إلى سحبها من السوق عن طريق خفض إمداداتها خلال فصل الصيف، حتى يمكن إبقاء الأسعار مرتفعة فوق معدل 45 دولارا بالنسبة لسلة "أوبك"، الأمر الذي سيعني بالنسبة للمنظمة العودة إلى مواجهة المناخات المتعلقة بالسياسات ومواقف مختلف الدول خاصة والكل كان ينتج بكامل طاقته خلال العامين الماضيين.
فعل غير ما كان عليه الوضع خلال العام الماضي عندما تراجع الطلب من المعدل الذي كان عليه وهو 3.8 في المائة إلى 1.4 في المائة، فإن دول "أوبك" نجحت في الاستمرار في الضخ بكامل طاقتها وإضافة مليون برميل جديدة ومستفيدة في الوقت ذاته من الأسعار العالية وذلك لسبب بسيط يتعلق بوضع الإمدادات من المنتجين من خارجها.
فهناك تأثير الإعصار كاترينا في الإمدادات من منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، إلى جانب تدهور الإنتاج في بحر الشمال، التدخلات الروسية في كازاخستان التي أدت إلى ثبات وأحيانا تراجع الإنتاج من الأخيرة، وحدوث بعض الحرائق في بعض الحقول الكندية، وعدم ورود بعض الإمدادات من السودان من مربعي 3 و7 كما كان مقررا في الصيف الماضي، لتصل بنهاية هذا العام إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا، وكل هذا أدى إلى استقرار الإمدادات من خارج "أوبك"، وهي الصورة التي يرى المركز الدولي أنها مرشحة للتغير في العام المقبل.
بصورة عامة يمكن القول إن العام الحالي شهد تراجعا في الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي، ويحدث هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه المنتجون من خارج "أوبك" إلى زيادة إمداداتهم بعد تخطيهم الظروف التي أثرت في أوضاع إنتاجهم خلال هذا العام. ويظهر هذا في حالة المنتجين الأفارقة وفي أمريكا الجنوبية ودول الاتحاد السوفياتي سابقا، وهو ما يمكن أن يضيف نحو مليون برميل يوميا إلى إمدادات المنتجين من خارج المنظمة في شكل خام قد ترتفع بنحو 800 ألف برميل وربما مليون برميل إضافية إذا أضيف إليها السوائل والمكثفات، وهو ما سيؤثر في التحليل النهائي على كمية النفط المطلوب من "أوبك" توفيرها للسوق.
تقرير المركز يشير إلى وضع الطلب الصيني كأحد العوامل المؤثرة، مضيفا أن المسؤولين الصينيين يتوقعون أن يكون حجم النمو عندهم في حدود 6 في المائة، وهو ضعف ما كان عليه هذا العام ولو أن عوامل مثل الإمداد الكهربائي ومتاعب النقل قد تؤثر في إجمالي الصورة ومن ثم يخفف من هذه النسبة.
الاقتصاد الثاني الذي يلعب دوره في التأثير في وضع الطلب على النفط هو الاقتصاد الأمريكي، وهو مرشح لإحداث نمو بسبب الاتجاه إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالخفض الضريبي، لكن سيؤثر في ذلك الاتساع المستمر في العجز العام في الموازنة وفي الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى.
الطقس البارد الذي تشهده المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيلعب دوره، ولو أنه فيما يبدو محسوب فعليا في معدلات الأسعار المرتفعة في الوقت الحالي.
"أوبك" قررت عقد اجتماع في نهاية الشهر المقبل كي تكون لها صورة أوضح عن حجم الطلب واتجاهات السوق وحجم المخزون في ذلك الوقت، رغم أن فصل الشتاء سيكون في منتصفه، لكن من باب الاستعداد للفصل الثاني من العام.
وفي تقدير للمركز الدولي لدراسات الطاقة فإن المنتجين الخليجيين مثل السعودية، الإمارات، والكويت سيكونون أكثر استعدادا لخفض إنتاجهم من المعدلات العالية التي يضخون بها في الوقت الحالي، بينما سيكون المنتجون الأفارقة في "أوبك" أقل استعدادا للتجاوب مع دعوات الخفض في الإنتاج والالتزام بسقف معين ما لم يكن هناك خوف حقيقي من حدوث انهيار سعري.
السوق من جانبها ترى أن "أوبك" حتى الآن تبدو ملتزمة بالدفاع عن سعر فوق 50 دولارا للبرميل، لكن أي إشارة إلى وجود خلافات حول هذا الجانب ستسهم في ضعضعة صورة المنظمة لدى المتعاملين، الأمر الذي يشكل في حد ذاته عامل ضغط إضافيا على الأسعار.
ويتوقع المركز بصورة عامة أن يبلغ معدل النمو في الطلب على النفط في حدود 1.5 أو 1.3 مليون برميل يوميا، ولو أن تأثير الأسعار المرتفعة قد يخفض النمو الفعلي في الطلب بنحو 200 ألف برميل يوميا.
ويضيف أن "أوبك" ستظل تنتج بكامل طاقتها حتى اجتماع نهاية الشهر المقبل وفي حدود 30.3 مليون برميل يوميا ثم لتتراجع إلى 30 مليونا بعد ذلك بسبب المخزونات التي تم تكوينها خلال فترة الإنتاج العالي هذه، كما يتوقع للأسعار أن تتراجع بأقل من دولارين للمعدل المتوسط الذي بلغته خلال الربع الأخير من هذا العام وهو 52 دولارا بالنسبة لسلة "أوبك" وذلك طوال الربع الأول من العام المقبل، وستكون المعاناة الحقيقية في الربع الثاني حيث يتوقع للطلب أن يتراجع بقرابة مليوني برميل يوميا، الأمر الذي سيفرض على "أوبك" مراجعة حجم إمداداتها للسوق بنحو مليون برميل يوميا إلى 29 مليون برميل، وبالتالي يمكن لمتوسط سلة "أوبك" أن يتراجع وقتها إلى ما دون 45 دولارا للبرميل، ويمكن أن يرتفع إلى 51 دولارا بنهاية العام، علما أن مدى استمرار فصل الشتاء ببرد قارس سيكون له تأثيره بصورة أو أخرى في مدى استمرار الأسعار مرتفعة ومعدلاتها.
http://www.aleqt.com/nwspic/6661.jpg
"الاقتصادية" - تورنتو - 23/11/1426هـ
تراوح التقديرات بالنسبة لوضع الطلب على النفط والعوامل المؤثرة فيه العام المقبل، الأمر الذي أدى إلى بروز عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بتحركات الأسعار. الاتجاه العام يشير إلى أن العام الحالي شهد تراجعا في نمو الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع خلال عام 2004. أما بالنسبة للعام المقبل، فيبدو أن عنصر عدم الوضوح لأسباب شتى سيلقي بظلاله على الوضع، وهو أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الأسعار مرتفعة حتى الآن.
ففي الوقت الذي تقدر فيه منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري لكانون الأول (ديسمبر) الجاري أن الطلب سيحقق معدل نمو مقداره 1.4 في المائة فوق ما شهده العام الحالي، إلا أنه ترى وجود عنصر غموض يتمثل في حجم المخزون وكيفية استغلاله من قبل المستهلكين. وترى المنظمة في تقريرها الصادر منتصف الشهر أن الطلب على نفط "أوبك" يمكن أن يكون في حدود 29 مليون برميل يوميا، قد تتراجع بنحو 300 ألفا بسبب عامل المخزون.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالإمدادات من خارج "أوبك"، فإن تحسن وضع الإمدادات من بعض المنتجين، أمثال: السودان، أستراليا، أذربيجان، وروسيا، سيقابله من الجانب الآخر تراجع أو استقرار الإمدادات من منتجين آخرين من خارج المنظمة، أمثال: النرويج، منتجي الاتحاد السوفياتي سابقا، بحر الشمال، والبرازيل، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون حجم النمو في الإمدادات من خارج "أوبك" في حدود 1.1 مليون برميل يوميا.
الوكالة الدولية للطاقة من جانبها تتوقع في تقريرها الأخير لهذا الشهر أيضا تحسنا في الطلب، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى ما تشهده الصين من نمو في الطلب خاصة فيما يتعلق بالمنتجات، ويمكن أن يسهم ذلك في تحقيق زيادة في الطلب في حدود 130 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي يحقق فيه النمو في الطلب زيادة بصورة عامة بنسبة 1.79 في المائة عما كان عليه هذا العام.
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير في تقريرها الشهري عن توقعات الطلب على المدى القصير إلى استمرار النمو في الطلب، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يصل متوسط الأسعار إلى 63 دولارا للبرميل من نوع ويست تكساس من النفط الخفيف الحلو من متوسط 57 دولارا للبرميل خلال هذا العام.
أما مؤسسة "بي. إف. سي إنيريجي" الاستشارية فترى أن موسم الأسعار العالية قد وصل إلى نهايته، خاصة أن أسوأ سيناريو يمكن توقع حدوثه قد حدث بالفعل وهو ما يتمثل في الإعصار كاترينا الذي شلّ عمليات الإنتاج بصورة رئيسية في منطقة خليج مؤثرا على عمليات التكرير بصورة خاصة، حتى وصل الأمر إلى فقدان السوق الأمريكية نحو خمسة ملايين برميل في شكل طاقة تكريرية، وهي لذلك تتوقع تراجع الأسعار بالنسبة لـ "ويست تكساس" من فوق 60 دولارا للبرميل إلى ما دون 59 دولارا للبرميل.
وحده المركز الدولي لدراسات الطاقة الذي أسسه ويشرف عليه وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني، يتبنى سيناريو متشائما بالنسبة لوضع الطلب وبالتالي الأسعار في العام المقبل، فهو يشير في تقريره الشهري عن حالة السوق الصادر في التاسع عشر من هذا الشهر إلى أن "أوبك" ستكون مضطرة إلى خفض إنتاجها في كل الأحوال، والسؤال هو حول توقيت الخفض وحجمه أكثر مما إذا كانت ستخفض إنتاجها أم لا. ويضيف التقرير أن الفترة التي ستعقب فصل الشتاء ستكون هي الأكثر قابلية لإحداث الخفض ما لم يحدث تطور غير متوقع كأن يتصاعد الطلب بأكثر مما هو مقدر له، أو أن يتراجع الإنتاج ومن ثم الإمدادات من خارج دول "أوبك" خلال العام المقبل.
ويصل المركز إلى تحديد رقم 1.3 مليون برميل (مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا) قد تحتاج المنظمة إلى سحبها من السوق عن طريق خفض إمداداتها خلال فصل الصيف، حتى يمكن إبقاء الأسعار مرتفعة فوق معدل 45 دولارا بالنسبة لسلة "أوبك"، الأمر الذي سيعني بالنسبة للمنظمة العودة إلى مواجهة المناخات المتعلقة بالسياسات ومواقف مختلف الدول خاصة والكل كان ينتج بكامل طاقته خلال العامين الماضيين.
فعل غير ما كان عليه الوضع خلال العام الماضي عندما تراجع الطلب من المعدل الذي كان عليه وهو 3.8 في المائة إلى 1.4 في المائة، فإن دول "أوبك" نجحت في الاستمرار في الضخ بكامل طاقتها وإضافة مليون برميل جديدة ومستفيدة في الوقت ذاته من الأسعار العالية وذلك لسبب بسيط يتعلق بوضع الإمدادات من المنتجين من خارجها.
فهناك تأثير الإعصار كاترينا في الإمدادات من منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، إلى جانب تدهور الإنتاج في بحر الشمال، التدخلات الروسية في كازاخستان التي أدت إلى ثبات وأحيانا تراجع الإنتاج من الأخيرة، وحدوث بعض الحرائق في بعض الحقول الكندية، وعدم ورود بعض الإمدادات من السودان من مربعي 3 و7 كما كان مقررا في الصيف الماضي، لتصل بنهاية هذا العام إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا، وكل هذا أدى إلى استقرار الإمدادات من خارج "أوبك"، وهي الصورة التي يرى المركز الدولي أنها مرشحة للتغير في العام المقبل.
بصورة عامة يمكن القول إن العام الحالي شهد تراجعا في الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي، ويحدث هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه المنتجون من خارج "أوبك" إلى زيادة إمداداتهم بعد تخطيهم الظروف التي أثرت في أوضاع إنتاجهم خلال هذا العام. ويظهر هذا في حالة المنتجين الأفارقة وفي أمريكا الجنوبية ودول الاتحاد السوفياتي سابقا، وهو ما يمكن أن يضيف نحو مليون برميل يوميا إلى إمدادات المنتجين من خارج المنظمة في شكل خام قد ترتفع بنحو 800 ألف برميل وربما مليون برميل إضافية إذا أضيف إليها السوائل والمكثفات، وهو ما سيؤثر في التحليل النهائي على كمية النفط المطلوب من "أوبك" توفيرها للسوق.
تقرير المركز يشير إلى وضع الطلب الصيني كأحد العوامل المؤثرة، مضيفا أن المسؤولين الصينيين يتوقعون أن يكون حجم النمو عندهم في حدود 6 في المائة، وهو ضعف ما كان عليه هذا العام ولو أن عوامل مثل الإمداد الكهربائي ومتاعب النقل قد تؤثر في إجمالي الصورة ومن ثم يخفف من هذه النسبة.
الاقتصاد الثاني الذي يلعب دوره في التأثير في وضع الطلب على النفط هو الاقتصاد الأمريكي، وهو مرشح لإحداث نمو بسبب الاتجاه إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالخفض الضريبي، لكن سيؤثر في ذلك الاتساع المستمر في العجز العام في الموازنة وفي الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى.
الطقس البارد الذي تشهده المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيلعب دوره، ولو أنه فيما يبدو محسوب فعليا في معدلات الأسعار المرتفعة في الوقت الحالي.
"أوبك" قررت عقد اجتماع في نهاية الشهر المقبل كي تكون لها صورة أوضح عن حجم الطلب واتجاهات السوق وحجم المخزون في ذلك الوقت، رغم أن فصل الشتاء سيكون في منتصفه، لكن من باب الاستعداد للفصل الثاني من العام.
وفي تقدير للمركز الدولي لدراسات الطاقة فإن المنتجين الخليجيين مثل السعودية، الإمارات، والكويت سيكونون أكثر استعدادا لخفض إنتاجهم من المعدلات العالية التي يضخون بها في الوقت الحالي، بينما سيكون المنتجون الأفارقة في "أوبك" أقل استعدادا للتجاوب مع دعوات الخفض في الإنتاج والالتزام بسقف معين ما لم يكن هناك خوف حقيقي من حدوث انهيار سعري.
السوق من جانبها ترى أن "أوبك" حتى الآن تبدو ملتزمة بالدفاع عن سعر فوق 50 دولارا للبرميل، لكن أي إشارة إلى وجود خلافات حول هذا الجانب ستسهم في ضعضعة صورة المنظمة لدى المتعاملين، الأمر الذي يشكل في حد ذاته عامل ضغط إضافيا على الأسعار.
ويتوقع المركز بصورة عامة أن يبلغ معدل النمو في الطلب على النفط في حدود 1.5 أو 1.3 مليون برميل يوميا، ولو أن تأثير الأسعار المرتفعة قد يخفض النمو الفعلي في الطلب بنحو 200 ألف برميل يوميا.
ويضيف أن "أوبك" ستظل تنتج بكامل طاقتها حتى اجتماع نهاية الشهر المقبل وفي حدود 30.3 مليون برميل يوميا ثم لتتراجع إلى 30 مليونا بعد ذلك بسبب المخزونات التي تم تكوينها خلال فترة الإنتاج العالي هذه، كما يتوقع للأسعار أن تتراجع بأقل من دولارين للمعدل المتوسط الذي بلغته خلال الربع الأخير من هذا العام وهو 52 دولارا بالنسبة لسلة "أوبك" وذلك طوال الربع الأول من العام المقبل، وستكون المعاناة الحقيقية في الربع الثاني حيث يتوقع للطلب أن يتراجع بقرابة مليوني برميل يوميا، الأمر الذي سيفرض على "أوبك" مراجعة حجم إمداداتها للسوق بنحو مليون برميل يوميا إلى 29 مليون برميل، وبالتالي يمكن لمتوسط سلة "أوبك" أن يتراجع وقتها إلى ما دون 45 دولارا للبرميل، ويمكن أن يرتفع إلى 51 دولارا بنهاية العام، علما أن مدى استمرار فصل الشتاء ببرد قارس سيكون له تأثيره بصورة أو أخرى في مدى استمرار الأسعار مرتفعة ومعدلاتها.