بنت السعودية
28/12/2005, 08:20 PM
منتدى الرياض الاقتصادي الثاني.. يناقش المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية
http://www.sayidaty.net/images/qad_4.jpghttp://www.sayidaty.net/images/qad_3.jpghttp://www.sayidaty.net/SiteImages/News/427.jpg
http://www.sayidaty.net/images/Services/p1.jpg http://www.sayidaty.net/images/Services/p2.jpg سبعة محاور تم تناولها على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد 4 ديسمبر في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة)، وسط حضور كثيف من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وكانت المحاور السبعة كالتالي:
1. العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها.
2. الشفافية والمساءلة.
3. جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
4. المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية.
5. محور القوى العاملة الوافدة.
6. السكك الحديدية والطرق والموانئ
7. المناطق الصناعية التقنية.
سجل المنتدى وبشكل غير مسبوق مداخلات فاعلة وحضوراً يبتعد عن مجرد الحضور سعياً إلى المشاركة والاستفادة منه إلى أقصى الحدود، لتكون الحوارات والمداخلات ساخنة بالفعل، وامتدت في بعض الجلسات إلى أكثر من زمن المحاضرة ذاتها، فقد عبر رجال وسيدات الأعمال عن مخاوفهم وطموحاتهم ورغباتهم كذلك للفترة القادمة.
المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية
أولاً: يوصي المنتدى بضرورة زيادة مشاركة المرأة في رسم السياسات في المسائل المتعلقة بشؤونها، ويكون ذلك من خلال الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11424/3/11هـ التي تنص على "إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تسند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم....
وتغيير مسمى هذه اللجنة إلى هيئة وطنية عليا دائمة تمثلها امرأة، ويناط بها رسم السياسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن الجهات الأخرى المتعلقة بتفعيل مشاركة المرأة وأن ترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يوصي المنتدى بضرورة تفعيل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ:
1425/4/12هـ : التي تنص «على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية ـ بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته ـ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار».
ثالثاً: من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يوصي المنتدى بزيادة الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تعمل وتستثمر فيها، وخاصة توفير فرص العمل الجزئي بما يتوافق مع ظروف المرأة.
رابعاً: يوصي المنتدى بزيادة وتنوّع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل وإعادة هيكلة الكليات التربوية إلى كليات ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
طرح ينساب .. للاكتتاب العام
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن طرح 35 في المئة من أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" – التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – في السوق السعودية. وحددت الـ 17 من شهر كانون الأول(ديسمبر) الجاري موعداً للاكتتاب في الشركة الجديدة، والتي يبلغ رأسمالها 5.6 مليارات ريال. على أن يستمر الاكتتاب لمدة 13 يوماً حتى نهاية دوام الخميس الـ 29 من الشهر ذاته. وسيطرح السهم الواحد بسعر 50 ريالاً وسيكون الحد الأدنى هو 10 أسهم والأعلى 5000 سهم، وتملك "سابك" نسبة 55 في المئة من أسهم "ينساب" علاوة على النسبة المطروحة للاكتتاب، فيما يملك شركاؤها في مجمعي "ابن رشد" و"طيف" وهي 17 شركة ومؤسسة نسبة 10 في المئة.
ماهية شركة ينساب؟
شركة مساهمة باسم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ) برأس مال قدره (5.625.000.000) ريال، وتعد أحدث شركات (سابك) في المملكة وتبلغ طاقة مجمعها السنوية قرابة أربعة ملايين طن متري من مختلف المنتجات البتروكيماوية، وتشمل (3ر1) مليون طن متري إثيلين ، (400) ألف طن متري بروبيـــلين، (900) ألف طن متري بولي إثيـــــــلين، (400) ألف طن متري بولي بروبيلين، (700) ألف طن متري جلايكول الإثيلين، (250) ألف طن متري من البنزين ومزيج الزايلين والتولوين، (100) ألف طن متري بيوتين ـ 1 وبيوتين ـ 2
من أوراق المنتدى
ضمن ورقة عمل المحور الخامس المختص بالمساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة تناولت الدراسة أهم القرارات المنظمة لعمل المرأة والداعمة لمساهمتها الاقتصادية.
يعتبر موضوع تفعيل عمل المرأة وتنمية وزيادة مساهمتها الاقتصادية أحد أهم الموضوعات التي أولاها المقام السامي وكذلك جميع أجهزة رسم السياسات (مجلس الوزراء، مجلس الشورى، المجلس الاقتصادي، مجلس القوى العاملة قبل أن يُلغى، إضافة إلى لقاءات الحوار الوطني) عنايته واهتمامه خاصة في السنوات الست الماضية.
قرار مجلس الوزراء رقم (63)
صدر هذا القرار بتاريخ
1424-3-11هـ والذي من أهم ما نص عليه:
1 - إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة.
2 - حث مجلس الخدمة المدنية للنظر في خيارات التوظيف بالنصاب الجزئي للمرأة.
3 - دعوة مجلس الخدمة المدنية لدراسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة.
قرار مجلس الوزراء رقم (120)
صدر هذا القرار بتاريخ
1425-4-12هـ والذي من أهم ما نص عليه:
1 - إلزام جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
2 - إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
3 - إلزام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة.
4 - إلزام صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
5 - إلزام كل من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة.
6 - إلزام كل من وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
7 - قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
8- إلزام كل من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدتها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.
وتم استعراض بعض أوجه القصور في التنفيذ لتلك القرارات كما جاءت في الدراسة كالتالي:
* فيما يتعلق بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء"، فلم يُتخذ حيال هذا الموضوع أي إجراء ملموس.
* فيما يتعلق بـ «على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه»، فإن الصندوق يقوم بهذا الدور إلا أنه ليس بالمستوى المأمول.
* فيما يتعلق بأسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة فقد تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وقد أعدت اللجنة محضراً بما توصلت إليه.
* فيما يتعلق بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور قرار (120)، فقد تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وقد أعدت اللجنة محضراً بما توصلت إليه.
* فيما يتعلق بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، فقد صدر قرار معالي وزير العمل رقم (1793) وتاريخ 1426/5/22هـ منظماً لهذا الموضوع.
* فيما يتعلق بإجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص فإنه لم يصدر شيء في هذا الشأن. أما بالنسبة لإجازة الأمومة للموظفة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فإنه بتاريخ:
1426/2/16هـ: اتخذ مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (1/1037) المتضمن الموافقة على لائحة الإجازات، وقد نصت المادة الثانية والعشرون من اللائحة على إجازة الأمومة.
* فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية العليا الدائمة المتخصصة في شؤون المرأة، فإن هذه اللجنة لم تُشكل، إلا أنه قد أُعدت مسودة لائحة لعمل اللجنة من قبل لجنة شكلت في هيئة الخبراء مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن اللائحة لم تصدر.
http://www.sayidaty.net/images/qad_4.jpghttp://www.sayidaty.net/images/qad_3.jpghttp://www.sayidaty.net/SiteImages/News/427.jpg
http://www.sayidaty.net/images/Services/p1.jpg http://www.sayidaty.net/images/Services/p2.jpg سبعة محاور تم تناولها على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من الأحد 4 ديسمبر في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض تحت شعار (نحو تنمية اقتصادية مستدامة)، وسط حضور كثيف من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وكانت المحاور السبعة كالتالي:
1. العلاقة بين القطاعين العام والخاص وسبل تطويرها.
2. الشفافية والمساءلة.
3. جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
4. المساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة العربية السعودية.
5. محور القوى العاملة الوافدة.
6. السكك الحديدية والطرق والموانئ
7. المناطق الصناعية التقنية.
سجل المنتدى وبشكل غير مسبوق مداخلات فاعلة وحضوراً يبتعد عن مجرد الحضور سعياً إلى المشاركة والاستفادة منه إلى أقصى الحدود، لتكون الحوارات والمداخلات ساخنة بالفعل، وامتدت في بعض الجلسات إلى أكثر من زمن المحاضرة ذاتها، فقد عبر رجال وسيدات الأعمال عن مخاوفهم وطموحاتهم ورغباتهم كذلك للفترة القادمة.
المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية
أولاً: يوصي المنتدى بضرورة زيادة مشاركة المرأة في رسم السياسات في المسائل المتعلقة بشؤونها، ويكون ذلك من خلال الإسراع في تفعيل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11424/3/11هـ التي تنص على "إنشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، تسند في آرائها إلى نساء مؤهلات في مختلف التخصصات، وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، تراعي خصوصية المجتمع، وتؤكد على حق المرأة في الوظيفة والعيش الكريم....
وتغيير مسمى هذه اللجنة إلى هيئة وطنية عليا دائمة تمثلها امرأة، ويناط بها رسم السياسات ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن الجهات الأخرى المتعلقة بتفعيل مشاركة المرأة وأن ترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يوصي المنتدى بضرورة تفعيل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ:
1425/4/12هـ : التي تنص «على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية ـ بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته ـ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار».
ثالثاً: من أجل تنمية اقتصادية مستدامة يوصي المنتدى بزيادة الأنشطة التي يمكن للمرأة أن تعمل وتستثمر فيها، وخاصة توفير فرص العمل الجزئي بما يتوافق مع ظروف المرأة.
رابعاً: يوصي المنتدى بزيادة وتنوّع مجالات التدريب للمرأة بما يتفق ومتطلبات سوق العمل الحالي، وتطوير مخرجات التعليم لتتوافق مع سوق العمل وإعادة هيكلة الكليات التربوية إلى كليات ذات مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
طرح ينساب .. للاكتتاب العام
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن طرح 35 في المئة من أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" – التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" – في السوق السعودية. وحددت الـ 17 من شهر كانون الأول(ديسمبر) الجاري موعداً للاكتتاب في الشركة الجديدة، والتي يبلغ رأسمالها 5.6 مليارات ريال. على أن يستمر الاكتتاب لمدة 13 يوماً حتى نهاية دوام الخميس الـ 29 من الشهر ذاته. وسيطرح السهم الواحد بسعر 50 ريالاً وسيكون الحد الأدنى هو 10 أسهم والأعلى 5000 سهم، وتملك "سابك" نسبة 55 في المئة من أسهم "ينساب" علاوة على النسبة المطروحة للاكتتاب، فيما يملك شركاؤها في مجمعي "ابن رشد" و"طيف" وهي 17 شركة ومؤسسة نسبة 10 في المئة.
ماهية شركة ينساب؟
شركة مساهمة باسم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) ) برأس مال قدره (5.625.000.000) ريال، وتعد أحدث شركات (سابك) في المملكة وتبلغ طاقة مجمعها السنوية قرابة أربعة ملايين طن متري من مختلف المنتجات البتروكيماوية، وتشمل (3ر1) مليون طن متري إثيلين ، (400) ألف طن متري بروبيـــلين، (900) ألف طن متري بولي إثيـــــــلين، (400) ألف طن متري بولي بروبيلين، (700) ألف طن متري جلايكول الإثيلين، (250) ألف طن متري من البنزين ومزيج الزايلين والتولوين، (100) ألف طن متري بيوتين ـ 1 وبيوتين ـ 2
من أوراق المنتدى
ضمن ورقة عمل المحور الخامس المختص بالمساهمة الاقتصادية للمرأة في المملكة تناولت الدراسة أهم القرارات المنظمة لعمل المرأة والداعمة لمساهمتها الاقتصادية.
يعتبر موضوع تفعيل عمل المرأة وتنمية وزيادة مساهمتها الاقتصادية أحد أهم الموضوعات التي أولاها المقام السامي وكذلك جميع أجهزة رسم السياسات (مجلس الوزراء، مجلس الشورى، المجلس الاقتصادي، مجلس القوى العاملة قبل أن يُلغى، إضافة إلى لقاءات الحوار الوطني) عنايته واهتمامه خاصة في السنوات الست الماضية.
قرار مجلس الوزراء رقم (63)
صدر هذا القرار بتاريخ
1424-3-11هـ والذي من أهم ما نص عليه:
1 - إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة.
2 - حث مجلس الخدمة المدنية للنظر في خيارات التوظيف بالنصاب الجزئي للمرأة.
3 - دعوة مجلس الخدمة المدنية لدراسة شغل المرأة الوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة.
قرار مجلس الوزراء رقم (120)
صدر هذا القرار بتاريخ
1425-4-12هـ والذي من أهم ما نص عليه:
1 - إلزام جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
2 - إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء.
3 - إلزام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تشكيل لجنة نسائية من ذوات الخبرة والكفاية، تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع منشآت القطاع الأهلي على إيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية دون أن يؤدي ذلك إلى فتح ثغرة لاستقدام عمالة نسائية وافدة.
4 - إلزام صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.
5 - إلزام كل من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة.
6 - إلزام كل من وزارة العمل بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وضع خطة وطنية متكاملة، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
7 - قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وعلى وزارة العمل وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته.
8- إلزام كل من وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية دراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة، للنظر في مدتها بما يعطي حافزاً وميزة إضافية للمرأة وبما لا يؤثر على الرغبة في توظيفها.
وتم استعراض بعض أوجه القصور في التنفيذ لتلك القرارات كما جاءت في الدراسة كالتالي:
* فيما يتعلق بتخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء"، فلم يُتخذ حيال هذا الموضوع أي إجراء ملموس.
* فيما يتعلق بـ «على صندوق تنمية الموارد البشرية أن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه»، فإن الصندوق يقوم بهذا الدور إلا أنه ليس بالمستوى المأمول.
* فيما يتعلق بأسلوب العمل عن بُعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة فقد تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وقد أعدت اللجنة محضراً بما توصلت إليه.
* فيما يتعلق بوضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور قرار (120)، فقد تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، وقد أعدت اللجنة محضراً بما توصلت إليه.
* فيما يتعلق بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، فقد صدر قرار معالي وزير العمل رقم (1793) وتاريخ 1426/5/22هـ منظماً لهذا الموضوع.
* فيما يتعلق بإجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص فإنه لم يصدر شيء في هذا الشأن. أما بالنسبة لإجازة الأمومة للموظفة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية فإنه بتاريخ:
1426/2/16هـ: اتخذ مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (1/1037) المتضمن الموافقة على لائحة الإجازات، وقد نصت المادة الثانية والعشرون من اللائحة على إجازة الأمومة.
* فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية العليا الدائمة المتخصصة في شؤون المرأة، فإن هذه اللجنة لم تُشكل، إلا أنه قد أُعدت مسودة لائحة لعمل اللجنة من قبل لجنة شكلت في هيئة الخبراء مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن اللائحة لم تصدر.