صقر الجنوب
22/01/2006, 02:20 PM
آلية جديدة من البنوك الإسلامية لتمويل الاكتتاب في مصرف الريان
حسن أبو عرفات - الدوحة - 22/12/1426هـ
توصلت البنوك الإسلامية في قطر إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، تنص على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين البنك والعميل عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة، على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة (شركاء في الربح والخسارة).
وكان أعضاء هيئة الرقابة الشرعية قد التقوا الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية وفروعها أمس وعرضوا عليه عقد مشاركة يتم بموجبه قيام البنوك الإسلامية وفروعها بتمويل شراء أسهم الاكتتاب في مصرف الريان.
على الصعيد ذاته، أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً حول تمويل الاكتتاب في رساميل الشركات تحت التأسيس، حيث عدل الفقرة رقم "1" من التعميم السابق سمح بموجبها إمكانية تمويل البنوك للمكتتبين في هذه الشركات وهو ما يعد توسيعاً في عمليات تمويل المكتتبين، ويعود بالفائدة على عملية الاكتتاب في مصرف الريان. ومنح هذا التعديل المصرف بتمويل ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح للشخص الواحد وأقاربه من الدرجة الأولى على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك. كما لا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير العميل حصته في التمويل. كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة، وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة.
حسن أبو عرفات - الدوحة - 22/12/1426هـ
توصلت البنوك الإسلامية في قطر إلى آلية شرعية لتمويل الاكتتاب في أسهم مصرف الريان، تنص على أن يكون العقد الذي يربط بين الطرفين البنك والعميل عقد مشاركة بحيث يدفع العميل ما نسبته 34 في المائة نقدا من قيمة التمويل، في حين يقوم البنك بتمويل 66 في المائة، على أن يتحمل الطرفان الربح والخسارة (شركاء في الربح والخسارة).
وكان أعضاء هيئة الرقابة الشرعية قد التقوا الدكتور يوسف القرضاوي رئيس هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية وفروعها أمس وعرضوا عليه عقد مشاركة يتم بموجبه قيام البنوك الإسلامية وفروعها بتمويل شراء أسهم الاكتتاب في مصرف الريان.
على الصعيد ذاته، أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً حول تمويل الاكتتاب في رساميل الشركات تحت التأسيس، حيث عدل الفقرة رقم "1" من التعميم السابق سمح بموجبها إمكانية تمويل البنوك للمكتتبين في هذه الشركات وهو ما يعد توسيعاً في عمليات تمويل المكتتبين، ويعود بالفائدة على عملية الاكتتاب في مصرف الريان. ومنح هذا التعديل المصرف بتمويل ثلثي المبلغ الذي يرغب العميل في الاكتتاب به بما لا يجاوز الحد الأقصى المسموح للشخص الواحد وأقاربه من الدرجة الأولى على أن يوفر العميل الثلث الباقي من خلال حساباته الدائنة لدى البنك. كما لا يجوز للبنك تقديم أي قروض أو استخدام تسهيلات أخرى ممنوحة للعميل لتوفير العميل حصته في التمويل. كما لا يجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد للاكتتاب في الشركة الواحدة، وعلى البنك التحقق من تخصيص التمويل مباشرة.