صقر الجنوب
23/01/2006, 11:34 AM
الشيخ سعد يؤدي القسم غداً و احتمال مقاطعة الحكومة
بدر الغانمي (موفد عكاظ) انور الياسين (الكويت) نصير المغامسي (جدة)
حدد رئيس الامة الكويتي جاسم الخرافي مساء غد (الثلاثاء) موعداً للجلسة الخاصة لمجلس الامة التي يؤدي فيها امير دولة الكويت الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح اليمين الدستورية. وقالت مصادر برلمانية مطلعة ان هذا الاتفاق قد تم بعد ان استقبل الليلة الماضية امير الكويت الشيخ سعد العبدالله في قصر الشعب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي عبر له عن رغبة اهل الكويت ان يسود الوئام والوحدة الوطنية وان تسود المصلحة العامة والعليا للكويت حتى يعم الاستقرار ويتم استكمال مسيرة التقدم والنمو التي بدأها الامير الراحل رحمه الله. واضافت هذه المصادر ان الخرافي ابدى رغبة اعضاء مجلس الامة الكويتي بان يتم وضع مصلحة الكويت في مقدمة اهتمامات الاسرة لان في ذلك مصلحة للجميع.
فيما قالت مصادر وزارية ان اجراءات تفعيل المادة (3) من قانون توارث الامارة تسير وفقاً لما قرره مجلس الوزراء. كما اضافت ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة باليمين الدستورية. وينص الدستور الكويتي انه يشترط لصحة انعقاد الجلسة ان يحضر عضو واحد على الاقل من الحكومة حتى يتسنى انعقادها.
بالمقابل قرر مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماع استثنائي امس تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن احكام توارث الامارة وتشترط المادة (3) الا يفقد الامير شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد لكي يمارس صلاحياته فان فقد احد هذه الشروط او القدرة الصحية على ممارسة الصلاحيات فعلى مجلس الوزراء التثبت من ذلك وعرضه على مجلس الامة الذي ينظر فيه بالحال خلال جلسة سرية وفي حال فقدان أي من الشروط المنوه عنها يتم التصويت لنقل صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقته او نهائية بشرط الحصول على اصوات ثلثي الاعضاء. يأتي تطور تحديد موعد اداء القسم بعد تضارب حول الموعد وامكانية عقد جلسة لهذا الغرض الا ان احتمال عدم حضور أي عضو من اعضاء الحكومة لجلسة القسم في مجلس الامة كما رشح من بعض المصادر قد يعرقل انعقاد الجلسة.
وكانت مصادر اشارت الى ان اجتماعاً ماراثونياً قد تم في قصر المسيلة وهو قصر الامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح ومقر اقامة الشيخ سالم صباح السالم والشيخ الدكتور محمد صباح السالم مشيرة الى ان الاجتماع قد تتمخض عنه نتائج ايجابية للخروج من مأزق ترتيب بيت الحكم في الكويت.
على صعيد متصل اكد عضو مجلس الامة الكويتي محمد الخليفة لـ(عكاظ) ان الشيخ سعد العبدالله الصباح يعتبر فعلياً امير الكويت ما لم تفد تقارير طبية بخلاف ذلك موضحاً ان الشيخ سعد لم يطلب التنحي عن الحكم الامر الذي يفرض انتظار ما ستتمخض عنه التقارير الطبية مذكراً بالوضع المشابه للوضع الصحي للشيخ سعد مع الوضع الصحي للامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح يرحمه الله. واكد مراقبون كويتيون ان مخرج الوفاق الاسري هو الحل المنتظر لازمة الحكم.
واعتبروا ان الجهود السياسية وليست الدستورية هي صاحبة الكلمة الفصل. لا سيما ان الدستور الكويتي وقانون توارث الامارة لم يستعملا كلمتي (عزل) او تنحية).
ومن جهته اشار المحامي محمد عبدالقادر الجاسم (رئيس تحرير (الوطن) سابقا) الى انه في ضوء المادة 3 من قانون توارث الامارة فإن مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع مباشرة اجراءات عزل الشيخ سعد العبدالله, لأنه لا يوجد ولي للعهد. فهذه المادة تمنح مجلس الامة سلطة اتخاذ قرار واحد فقط بعد التثبت من فقدان الامير قدرته الصحية وهو انتقال ممارسة صلاحياته الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائياً. ونظراً لعدم وجود ولي للعهد حالياً فلا يستطيع مجلس الامة اتخاذ هذا القرار.
بدر الغانمي (موفد عكاظ) انور الياسين (الكويت) نصير المغامسي (جدة)
حدد رئيس الامة الكويتي جاسم الخرافي مساء غد (الثلاثاء) موعداً للجلسة الخاصة لمجلس الامة التي يؤدي فيها امير دولة الكويت الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح اليمين الدستورية. وقالت مصادر برلمانية مطلعة ان هذا الاتفاق قد تم بعد ان استقبل الليلة الماضية امير الكويت الشيخ سعد العبدالله في قصر الشعب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي عبر له عن رغبة اهل الكويت ان يسود الوئام والوحدة الوطنية وان تسود المصلحة العامة والعليا للكويت حتى يعم الاستقرار ويتم استكمال مسيرة التقدم والنمو التي بدأها الامير الراحل رحمه الله. واضافت هذه المصادر ان الخرافي ابدى رغبة اعضاء مجلس الامة الكويتي بان يتم وضع مصلحة الكويت في مقدمة اهتمامات الاسرة لان في ذلك مصلحة للجميع.
فيما قالت مصادر وزارية ان اجراءات تفعيل المادة (3) من قانون توارث الامارة تسير وفقاً لما قرره مجلس الوزراء. كما اضافت ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة باليمين الدستورية. وينص الدستور الكويتي انه يشترط لصحة انعقاد الجلسة ان يحضر عضو واحد على الاقل من الحكومة حتى يتسنى انعقادها.
بالمقابل قرر مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماع استثنائي امس تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن احكام توارث الامارة وتشترط المادة (3) الا يفقد الامير شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد لكي يمارس صلاحياته فان فقد احد هذه الشروط او القدرة الصحية على ممارسة الصلاحيات فعلى مجلس الوزراء التثبت من ذلك وعرضه على مجلس الامة الذي ينظر فيه بالحال خلال جلسة سرية وفي حال فقدان أي من الشروط المنوه عنها يتم التصويت لنقل صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقته او نهائية بشرط الحصول على اصوات ثلثي الاعضاء. يأتي تطور تحديد موعد اداء القسم بعد تضارب حول الموعد وامكانية عقد جلسة لهذا الغرض الا ان احتمال عدم حضور أي عضو من اعضاء الحكومة لجلسة القسم في مجلس الامة كما رشح من بعض المصادر قد يعرقل انعقاد الجلسة.
وكانت مصادر اشارت الى ان اجتماعاً ماراثونياً قد تم في قصر المسيلة وهو قصر الامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح ومقر اقامة الشيخ سالم صباح السالم والشيخ الدكتور محمد صباح السالم مشيرة الى ان الاجتماع قد تتمخض عنه نتائج ايجابية للخروج من مأزق ترتيب بيت الحكم في الكويت.
على صعيد متصل اكد عضو مجلس الامة الكويتي محمد الخليفة لـ(عكاظ) ان الشيخ سعد العبدالله الصباح يعتبر فعلياً امير الكويت ما لم تفد تقارير طبية بخلاف ذلك موضحاً ان الشيخ سعد لم يطلب التنحي عن الحكم الامر الذي يفرض انتظار ما ستتمخض عنه التقارير الطبية مذكراً بالوضع المشابه للوضع الصحي للشيخ سعد مع الوضع الصحي للامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح يرحمه الله. واكد مراقبون كويتيون ان مخرج الوفاق الاسري هو الحل المنتظر لازمة الحكم.
واعتبروا ان الجهود السياسية وليست الدستورية هي صاحبة الكلمة الفصل. لا سيما ان الدستور الكويتي وقانون توارث الامارة لم يستعملا كلمتي (عزل) او تنحية).
ومن جهته اشار المحامي محمد عبدالقادر الجاسم (رئيس تحرير (الوطن) سابقا) الى انه في ضوء المادة 3 من قانون توارث الامارة فإن مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع مباشرة اجراءات عزل الشيخ سعد العبدالله, لأنه لا يوجد ولي للعهد. فهذه المادة تمنح مجلس الامة سلطة اتخاذ قرار واحد فقط بعد التثبت من فقدان الامير قدرته الصحية وهو انتقال ممارسة صلاحياته الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائياً. ونظراً لعدم وجود ولي للعهد حالياً فلا يستطيع مجلس الامة اتخاذ هذا القرار.