eesa
28/01/2006, 11:52 PM
لمحه تاريخيه عن التطور الإداري لقطاع البلديات
تعتبر إدارة الخدمات البلدية والإشراف على المرافق العامة من أقدم ما عرفه تاريخ الاداره وتاريخ الاداره في الإسلام بوجه خاص ويجمع العلماء والمختصون على أن (( أول بلديه )) بالمعنى الواسع للكلمة في الإسلام كانت في المدينة المنورة فقد أنشأ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلاقاً من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام (( دار الحسبة )) يسمى رئيسها المحتسب للإشراف على الشؤون العامة للمسلمين في دار الهجرة من ضبط للأمن ومكافحة للغش وكل ما يحقق مصالح المسلمين العامة في مجتمعهم وشئون حياتهم ، وانتشر هذا التنظيم في ديار المسلمين كافه وباتت (( دار الحسبة )) مسئوله عن أمور كثيرة تدخل اليوم ضمـن مسـؤوليات البلدية البلـديات ومهـامها ، وظل معمولاً به حتى العهد العثماني حيث غير اسم (( دار الحسبة )) إلى (( البلدية )) إبان حكم الدولة العثمانية ، وقبل قيام المملكة العربية السعودية كانت توجد في الحجاز بعض الأجهزة البلدية الصغيرة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده والطائف وتبوك وبعد تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدا لعزيز آل سعود طيب الله ثراه تطورت الأجهزة البلدية وواكبت خدماتها جميع مراحل التنمية التي عاشتها المملكة حتى الوقت الحاضر .
________________________________________
مراحل التطور الإداري:
مرّ التطور الإداري للبلديات في المملكة بمراحل متعددة لكل منها صفه بلديه متميزة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن . ويمكن تقسيم التطور الإداري للبلديات في المملكة إلى ثلاث مراحل رئيسه هي : مرحلة التأسيس ؛ ومرحلة بناء الإدارة المركزية ؛ ومرحلة إدارة التنمية .
• مرحلة التأسيس
• المجلس الأهلي المحلي
• التعليمات الأساسية
• نظام دائرة البلدية
• نظام مجلس الوكلاء
• أمانة العاصمة والبلديات
• نظام الطرق والمباني
• مرحلة بناء الإدارة المركزية
• وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات
• نظام المقاطعات
• مرحلة إدارة التنمية
• نظام مصالح المياه والمجاري
• نظام البلديات والقرى
• لائحة وتنمية تطوير القرى
• نظام المرافق العامة
• النطاق العمراني
• لائحة الغرامات والجزاءات
• نظام المناطق
• وزارة الشئون البلدية والقروية
________________________________________
أولاً : مرحلة التأسيس ( 1319- 1373هـ ) :
تشمل مرحلة التأسيس الفترة الزمنية منذ فتح الملك عبدا لعزيز- رحمه الله- الرياض وحتى صدور نظام مجلس الوزراء في عام 1373هـ وخلال هذه المرحلة اتجهت عناية الملك عبدا لعزيز إلى الاهتمام بالبلديات في إطار جهوده تطوير البناء المؤسسي في المملكة ويمكن تلخيص أهم الأنظمة التي أسهمت في تطوير البلديات خلال هذه المرحلة في الأتي :
المجلس الأهلي المحلي ( 1343هـ )
أسس الملك عبدا لعزيز (( المجلس الأهلي المحلي )) عام 1343هـ ومارس المجلس طبقاً للصلاحيات المخولة له تنظيم أوضاع البلدية وإيجاد اللوائح المناسبة التي تمكنها من القيام بمسئولياتها تجاه المواطنين والنظر في الأمور المالية للبلدية وتحسين الأوضاع الصحية إلى جانب اختصاصات أخرى تعلقت بتحسين نظام المحاكم الشرعية والأوضاع الأمنية وغيرها من الاختصاصات ، وقد أعقب ذلك تشكيل (( مجالس بلدية استشاريه )) في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده والطائف وينبع و أوكل إليها أمر ترتيب ومعالجة الشئون المحلية وقد تكونت هذه المجالس من أعضاء يمثلون العلماء والتجار واعيان البلاد ورؤساء المهن والحرف المختلفة .
التعليمات الأساسية ( 1345هـ )
في أوائل عام 1345هـ صدرت (( التعليمات الأساسية)) للمملكة الحجازية متضمنة نظام الحكم والإدارة وفيما يتعلق بالإدارة المحلية فقد تضمنت التعليمات التنظيمات التالية :
إنشاء (( مجلس شورى )) بمكة المكرمة لسن الأنظمة الخاصة بالدولة ومراقبتها .
إنشاء (( لجان إداريه خاصة )) في البلديات تتولي مهام إدارة وتنظيم الأمور البلدية .
تشكيل (( مجالس بلديه )) في مكة المكرمة وجده والمدينة المنورة وإعطائها الصلاحيات التي تمكنها من النظر في كافة الشئون المتعلقة بالبلديات وتحسين أوضاعها .
إنشاء (( مجالس الضواحي والقرى والقبائل )) لتتولى الإشراف على ما يهم أفراد كل قبيلة وضبط الأمور في الضواحي والقرى التي يغلب على أهاليها الطابع القبلي .
نظام دائرة البلدية ( 1346هـ )
صدر (( نظام دائرة البلدية )) في عام 1346هـ وقد قضى بتشكيل دائرة واحده ضمت مكة ومنى والشهداء أطلق عليها مسمى ( أمانه العاصمة )) كما تولت مجالس الضواحي والقرى والقبائل الإشراف على أمور القبائل وحل نزاعاتها وضبط الأمور التي يغلب عليها الطابع القبلي
نظام مجلس الوكلاء ( 1350هـ)
صدر (( نظام مجلس الوكلاء )) في عام 1350هـ واحدث تعديلات كثيرة على جهاز إدارة الدولة فقد ألغى نظام مجلس الوكلاء (( النيابة العامة )) وحولها إلى وحدتين إداريتين هما :وحده بمسمى (رئاسة مجلس الوكلاء ) تشرف على الديوان الملكي ومديرية الشئون العسكرية ووزارة الخارجية ووكالة المالية ورئاسة القضاء ومجلس الشورى ووحدة أخرى بمسمى (( وزارة الداخلية )) تشرف على جميع الدوائر الداخلية التي كانت ترتبط سابقاً بالنيابة العامة وهي مديرية الصحة العامة ومديرية المعارف ومديريه البرق والبريد و( الكرنتينات ) والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات وبذلك أصبحت البلديات في الحجاز تابعه لوزارة الداخلية وتحت مسئوليتها المباشرة بينما وضعت باقي البلديات تحت إشراف أمراء المناطق .
نظام أمانة العاصمة والبلديات ( 1357هـ )
صدر (( نظام أمانة العاصمة والبلديات )) في عام 1357هـ وهو أول نظام مستقل تناول البلديات بشكل قائم بذاته ويعتبر هذا النظام اشمل الأنظمة التي أصدراها الملك عبدا لعزيز طيب الله ثراه في مجال البلديات وقد حدد الفصل الأول وظائف البلديات بينما الفصل الثاني أن الأمين هو رئيس البلدية وانه السلطة الإدارية العليا فيها وانه المشرف على جميع أعمالها وبموجب هذه النظام أصبحت البلديات هي المسئولة عن تنظيم وإدارة المدن من حيث القواعد الصحية العامة والتجميل والرقابة على مرافقها المتعددة وقد حدد هذا النظام نطاق كل مدينه بمقتضى حدود العمران فيها ومن الناحية الإدارية ربط النظام (( أمانة العاصمة )) بنائب الملك في الحجاز مباشرة بينما ربطت البلديات الأخرى بأمراء المناطق ..
وعدد النظام وظائف البلديات في ثلاث وعشرين وظيفة ومهمة كما يلي :
1- تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها .
2- مراقبة الإنشاءات والأبنية العمومية والخصوصية وفق نظامها المخصوص .
3- توسيع الطرق وتنظيفها ورصفها وإنشاء المظلات اللازمة لبعضها وإيجاد ساحات عموميه لراحة السكان
4- النظر في إنشاء المجاري العامة والخاصة وطرق المياه الموجودة داخل البلدة مما لم يكن من اختصاص إدارة عين زبيدة والعين الزرقاء وعين العزيزية .
5- عمل خارطة للبلدة وبيان الأماكن الرسمية والأهلية والطرق العامة وغيرها .
6- هدم المحلات الخربة المشرفة على السقوط والتي يوجد في إنشائها نقص معماري يخشى الضرر منه على أن يكون ذلك بعد إخطار أصحابها حسب الأصول وعلى مقتضى ما نص عليه نظام الابنية والإنشاءات .
7- تأسيس أفران خارج البلدة لإحراق الفضلات والقاذورات .
8- منع الخروج والتعديات في الساحة العمومية والشوارع .
9- منع التعدي على الأراضي الخالية غير المملوكة لأحد وإقامة الدعوى على كل من يعترضها على أن يكون ذلك حسب الأصول وال انظمه الخاصة بذلك .
10- حصر العقار وتثميره
11- إنشاء أماكن معينه بالبلدة لبيع الحطب والفحم ومواد الإنشاء واللحوم والخضار وحصر بيعها فيها وتخصيص مواقع معينه للسيارات والعربات والدواب والباعة المتجولين .
12- الإشراف العام على نظافة الدور والمساكن وبالأخص المعدة منها لسكنى الحجاج .
13- مراقبة أسعار الحاجيات ومنع احتكارها .
14- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس ووضع الإشارة ( الدمغة ) عليها سنوياً .
15- مراقبة نظافة الأفران والمطاحن والأواني التي يستعملها أرباب الحرف لصنع المأكولات والمشروبات .
16- منع بيع المأكولات المضرة بالصحة ومصادرتها .
17- تنظيم الذبحية تنظيماً فنياً والإشراف على نظافتها ومنع ذبح الحيوانات المريضة والهزيلة .
18- إنشاء محلات لتشغيل العاطلين وتأمين إيواء العميان والبكم واليتامى والنظر في إصلاح معيشتهم .
19- انتخاب وترشيح رؤساء الحرف والصنائع ومراقبة أعمالهم والنظر في الاختلافات التي تحدث بينهم .
20- إحضار الآلات اللازمة لإطفاء الحريق وإعدادها بحيث تكون مستعدة للإسعاف بأسرع وقت .
21- رش الشوارع والساحات العمومية يومياً بصفه دائمة .
22- الإشراف على المقابر والمغاسل وتعميرها وتنظيفها 0
23- الرفق بالحيوانات وتحديد الحمولة المعقولة وتعيين الجزاء على من يخالف النظام بذلك .
وقد الغي (( نظام أمانة العاصمة والبلديات )) نظام دائرة البلدية السابق وظل معمولاً بـه إلى أن تم إلغـاؤه بصدور (( نظام البلديات والقرى )) في عام 1397هـ .
مرحلة إدارة التنمية.
تعتبر مرحلة إدارة التنمية الانطلاقة الحقيقية للتنمية الشاملة في كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية بعد إرساء منهج الاداره المركزية وإيجاد الأجهزة القادرة على تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية وقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور أول خطه خمسيه للدولة في عام 1390هـ واستحداث العديد من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفر إيرادات ماليه ضخمه للدولة نتيجة زيادة إنتاج البترول وارتفاع أسعاره خاصة في السنوات الأولى من هذه المرحلة مما ساعد على إنشاء البنية الأساسية للخدمات الحكومية ومنها الخدمات والمرافق البلدية ، وخلال هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ التطور الإداري في المملكة سنت الأنظمة والتشريعات التي واكبت متطلبات هذه المرحلة التي شهدت نهضة تنموية شامله في كافة المجالات ويمكن إيجاز أهم الأنظمة ذات العلاقة بشئون البلديات في الأتي :
نظام مصالح المياه والمجاري ( 1391هـ )
صدر (( نظام مصالح المياه والمجاري )) واللوائح التنفيذية المتعلقة به في عام 1391هـ وقد نص النظام على أن تكـون المصـالح ذات شخصيه اعتباريه وترتبط إداريا بوزارة الداخلية (( وزارة الشئون البلدية والقروية فيما بعد )) وإنها تختص بكل مايتصل بمياه الشرب والمجاري في منطقتها إدارة وجباية وتشغيلاً ويكون للمصلحة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بالاتي :
• رسم وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل مياه الشرب والمجاري .
• القيام بكل أنواع النشاط الذي يستهدف خدمة مرفق المياه والمجاري .
• إعداد وتنفيذ وتطوير مشاريع الشبكات ومحطات التنقية والأحواض – داخل المدن – بما يتفق وحاجيتها .
• استيفاء رسوم المياه والمجاري والتكاليف المقررة نظاماً .
• ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله من بيع وشراء واستهلاك وغير ذلك .
لقد طبق هذه النظام على إدارة المرافق ألعامه بالمنطقة الشرقية لتصبح هذه الإدارة مصلحه ذات شخصيه اعتباريه في عام 1393هـ وبالتالي تكون مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الشرقية أول مصلحه تمارس مهامها في المملكة في عام 1408هـ صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تحل عبارة ( المياه والصرف الصحي ) محل عبارة ( المياه والمجاري ) .
نظام البلديات والقرى ( 1397هـ )
صدر( نظام البلديات والقرى ) في عام 1397هـ وقد استحدث النظام قواعد جديدة ليضمن للبلديات القيام بالدور المرسوم لها بشكل أساسي كما يلي:
• البلدية شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي وإداري .
• يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل مسئوليتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح (( مجلس المقاطعة )) ويراعى في ذلك الظروف الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية وغيرها .
وقد حدد النظام وظائف البلدية بقيمها بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي الأساسية التالية :
1- تنظيم وتنسيق المدينة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة .
2- الترخيص بإقامة المباني والإنشاءات وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .
3- المحافظة على مظهر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
4- وقاية الصحة العامة داخل المدينة وردم البرك والمستنقعات ودرء أخطار السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدية لحمايتها من الرمال .
5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ومرا قبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة .
6- إنشاء المسالخ وتنظيفها .
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
8- التراخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً .
9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة .
10- تحديد مواقف الباعة المتجولين السيارات والعربات .
11- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ( وقد صدر تنظيم بذلك في عام 1392هـ نص على اشتراك لجنه من الإمارة والبلديات والجهات المختصة للوقوف على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وتقدير قيمها وحل أي مشكلات بخصوصها)
12- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلديات والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها .
13- الأشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم .
14- حماية ألابنيه الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة .
15- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه .
16- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم .
17- أنشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى .
18- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .
19- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .منع وإزالة التعدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة .
20- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ومن ناحية أخرى فقد نص (( نظام البلديات والقرى )) على أن وزير الشئون البلدية والقروية هو المرجع الإداري الأساسي للبلديات وان رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وله حق إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بالشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية .
لائحة تنمية و تطوير القرى ( 1403هـ )
في سبيل ضمان عمليات الإنماء الشامل للمدن والقرى أقر مجلس الوزراء ( لائحة تنمية وتطوير القرى ) في عام 1403هـ وتعتبر هذه اللائحة دليل عمل شامل يرسم أساليب تطوير القرى والريف السعودي على المستوى المركزي المتمثل في الوزارات المعنية وعلى المستوى الإقليمي الذي تقوم به (( اللجان العامة )) في المناطق الرئيسية وعلى المستوى المحلي الذي تقوم به (( اللجان المحلية )) في القرى وقد أشارت اللائحة إلى أن المجتمع القروي يعتبر الوحدة الأساسية للتنمية في القرية السعودية وله شخصيه اعتباريه وصلاحيات تمكنه من تطوير القرى الداخلة في نطاقه .. وقد اوكلت اللائحة مسئولية وضع الخطط والبرامج واقتراح السياسات العامة للتنمية الشاملة للقرى بالمملكة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية لوزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في وكالتها للشئون القروية بالتنسيق مع الوزارات والمصالح ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ تلك السياسة وقد صدرت اللوائح الداخلية للجان العامة والمحلية لتنمية وتطوير قرى المملكة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية في عام 1404هـ وشملت قواعد تشكيلها ونطاق عملها ومدة وشروط عضويتها وكيفية عقد جلساتها .
نظام المرافق العامة ( 1405هـ )
صدر (( نظام حماية المرافق العامة )) في عام 1405هـ وتضمن تطبيق النظام على سبعة أنواع من المرافق العامة هي : المياه , والصرف الصحي , والسيول , والكهرباء , والهاتف , والطرق العامة , والسكك الحديد ، وقد جاء هذا النظام للمحافظة على الاستثمارات الضخمة التي حققتها المملكة في مجال توفير هذه المرافق التي انفق عليها آلاف الملايين من الريالات خلال خطط التنمية الخمسية المتتابعة وبخاصة في سنوات الطفرة وذلك لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الضرورية لجميع المواطنين .
النطاق العمراني ( 1409هـ )
نظراً لتشتت التنمية العمرانية في المدن وبخاصة خلال سنوات الطفرة فقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد (( النطاق العمراني )) وتمت الموافقة عليه في عام 1409هـ ويعتبر النطاق العمراني في جوهرة سياسة لتحديد مراحل نمو المدينة مكانا و زمانا مع التركيز على تنسيق جهود الجهات المشاركة في عملية التنمية العمرانية في تحديـد أولويات التنميـة وتوفيـر المرافـق العامة مع مراعاة الكثافة السكانية وطاقات شبكات المرافق ومستويات الخدمة الاجتماعية وغيرها من المعاييـر وقـد انتهـت المرحلة الأولى من الناطق العمراني بنهاية عام 1415هـ .
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ( 1409هـ )
صدرت (( لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في عام 1409هـ وذلك لوضع أسس ثابتة لضبط التنمية العمرانية ولمعالجة ما قد يحدث من مخالفات بلديه قد تتسبب في إتلاف أو تعطيل الاستفادة من المنجزات الحضارية للدولة .
نظام المناطق ( 1412هـ )
صدر (( نظام المناطق )) في عام 1412هـ ليتيح لبلديات المناطق أن تكون أكثر اتصالاً وتفاعلاً مع السلطات الإدارية في مناطقها كما أن إمارات المناطق بإمكاناتها الإدارية أصبحت تملك القدرة على تنسيق مختلف المشاريع في المناطق التي تتبعها ومع تطبيق هذا النموذج الجديد من التخطيط المنظم ودعمه بنظام للمعلومات مع بيانات يتم تحديثها باستمرار تستطيع البلديات اكتساب المزيد من الاستقلالية الإدارية والتخطيطية التي تساعدها في تحقيق أهدفها .
وزارة الشئون البلدية والقروية
اقتضى التطور الحضري في المملكة و الزيادات المطردة في إحجام المدن وسكانها وتوزيع العمل والتخصصات بين الأجهزة الحاجة لوزارة مستقلة تتولى الدور الذي تقوم به وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات من حيث الإشراف علـى تسيير البلـديات والأجهزة المرتبطة بها وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 1/236 بتاريخ 8/10/1395هـ بإنشاء (( وزارة الشئون البلدية والقروية ))، وحتى تؤدي الوزارة دورها وتحقق أهدافها على أفضل وجه فقد أنيطت بها المسئوليات الرئيسية التالية :
1- التخطيط العمراني للمدن والقرى والمجمعات القروية وما ينطوي عليه ذلك من توفير التجهيزات الأساسية .
2- إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة وتحسين المدن وتجميلها وصيانة التجهيزات الأساسية في هذه المدن .
3- إدارة ملكية الأراضي غير المملوكة للغير وما يرتبط بها من منح وبيع وتأجير أو مطالبات أو تعديات
4- تنسيق وتطوير المناطق القروية الواقعة خارج نطاق صلاحيات البلديات .
5- تطوير البيئة الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية والمالية .
6- إنجاز مشاريع التجهيزات والبنية الأساسية للمدن والقرى ومتابعة تنفيذها .
7- مراقبة تقديم الخدمات البلدية وضبط التنمية العمرانية .
المرجع : http://asyah.8m.net/history (http://asyah.8m.net/history)
تعتبر إدارة الخدمات البلدية والإشراف على المرافق العامة من أقدم ما عرفه تاريخ الاداره وتاريخ الاداره في الإسلام بوجه خاص ويجمع العلماء والمختصون على أن (( أول بلديه )) بالمعنى الواسع للكلمة في الإسلام كانت في المدينة المنورة فقد أنشأ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلاقاً من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي جاء به الإسلام (( دار الحسبة )) يسمى رئيسها المحتسب للإشراف على الشؤون العامة للمسلمين في دار الهجرة من ضبط للأمن ومكافحة للغش وكل ما يحقق مصالح المسلمين العامة في مجتمعهم وشئون حياتهم ، وانتشر هذا التنظيم في ديار المسلمين كافه وباتت (( دار الحسبة )) مسئوله عن أمور كثيرة تدخل اليوم ضمـن مسـؤوليات البلدية البلـديات ومهـامها ، وظل معمولاً به حتى العهد العثماني حيث غير اسم (( دار الحسبة )) إلى (( البلدية )) إبان حكم الدولة العثمانية ، وقبل قيام المملكة العربية السعودية كانت توجد في الحجاز بعض الأجهزة البلدية الصغيرة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده والطائف وتبوك وبعد تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدا لعزيز آل سعود طيب الله ثراه تطورت الأجهزة البلدية وواكبت خدماتها جميع مراحل التنمية التي عاشتها المملكة حتى الوقت الحاضر .
________________________________________
مراحل التطور الإداري:
مرّ التطور الإداري للبلديات في المملكة بمراحل متعددة لكل منها صفه بلديه متميزة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن . ويمكن تقسيم التطور الإداري للبلديات في المملكة إلى ثلاث مراحل رئيسه هي : مرحلة التأسيس ؛ ومرحلة بناء الإدارة المركزية ؛ ومرحلة إدارة التنمية .
• مرحلة التأسيس
• المجلس الأهلي المحلي
• التعليمات الأساسية
• نظام دائرة البلدية
• نظام مجلس الوكلاء
• أمانة العاصمة والبلديات
• نظام الطرق والمباني
• مرحلة بناء الإدارة المركزية
• وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات
• نظام المقاطعات
• مرحلة إدارة التنمية
• نظام مصالح المياه والمجاري
• نظام البلديات والقرى
• لائحة وتنمية تطوير القرى
• نظام المرافق العامة
• النطاق العمراني
• لائحة الغرامات والجزاءات
• نظام المناطق
• وزارة الشئون البلدية والقروية
________________________________________
أولاً : مرحلة التأسيس ( 1319- 1373هـ ) :
تشمل مرحلة التأسيس الفترة الزمنية منذ فتح الملك عبدا لعزيز- رحمه الله- الرياض وحتى صدور نظام مجلس الوزراء في عام 1373هـ وخلال هذه المرحلة اتجهت عناية الملك عبدا لعزيز إلى الاهتمام بالبلديات في إطار جهوده تطوير البناء المؤسسي في المملكة ويمكن تلخيص أهم الأنظمة التي أسهمت في تطوير البلديات خلال هذه المرحلة في الأتي :
المجلس الأهلي المحلي ( 1343هـ )
أسس الملك عبدا لعزيز (( المجلس الأهلي المحلي )) عام 1343هـ ومارس المجلس طبقاً للصلاحيات المخولة له تنظيم أوضاع البلدية وإيجاد اللوائح المناسبة التي تمكنها من القيام بمسئولياتها تجاه المواطنين والنظر في الأمور المالية للبلدية وتحسين الأوضاع الصحية إلى جانب اختصاصات أخرى تعلقت بتحسين نظام المحاكم الشرعية والأوضاع الأمنية وغيرها من الاختصاصات ، وقد أعقب ذلك تشكيل (( مجالس بلدية استشاريه )) في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجده والطائف وينبع و أوكل إليها أمر ترتيب ومعالجة الشئون المحلية وقد تكونت هذه المجالس من أعضاء يمثلون العلماء والتجار واعيان البلاد ورؤساء المهن والحرف المختلفة .
التعليمات الأساسية ( 1345هـ )
في أوائل عام 1345هـ صدرت (( التعليمات الأساسية)) للمملكة الحجازية متضمنة نظام الحكم والإدارة وفيما يتعلق بالإدارة المحلية فقد تضمنت التعليمات التنظيمات التالية :
إنشاء (( مجلس شورى )) بمكة المكرمة لسن الأنظمة الخاصة بالدولة ومراقبتها .
إنشاء (( لجان إداريه خاصة )) في البلديات تتولي مهام إدارة وتنظيم الأمور البلدية .
تشكيل (( مجالس بلديه )) في مكة المكرمة وجده والمدينة المنورة وإعطائها الصلاحيات التي تمكنها من النظر في كافة الشئون المتعلقة بالبلديات وتحسين أوضاعها .
إنشاء (( مجالس الضواحي والقرى والقبائل )) لتتولى الإشراف على ما يهم أفراد كل قبيلة وضبط الأمور في الضواحي والقرى التي يغلب على أهاليها الطابع القبلي .
نظام دائرة البلدية ( 1346هـ )
صدر (( نظام دائرة البلدية )) في عام 1346هـ وقد قضى بتشكيل دائرة واحده ضمت مكة ومنى والشهداء أطلق عليها مسمى ( أمانه العاصمة )) كما تولت مجالس الضواحي والقرى والقبائل الإشراف على أمور القبائل وحل نزاعاتها وضبط الأمور التي يغلب عليها الطابع القبلي
نظام مجلس الوكلاء ( 1350هـ)
صدر (( نظام مجلس الوكلاء )) في عام 1350هـ واحدث تعديلات كثيرة على جهاز إدارة الدولة فقد ألغى نظام مجلس الوكلاء (( النيابة العامة )) وحولها إلى وحدتين إداريتين هما :وحده بمسمى (رئاسة مجلس الوكلاء ) تشرف على الديوان الملكي ومديرية الشئون العسكرية ووزارة الخارجية ووكالة المالية ورئاسة القضاء ومجلس الشورى ووحدة أخرى بمسمى (( وزارة الداخلية )) تشرف على جميع الدوائر الداخلية التي كانت ترتبط سابقاً بالنيابة العامة وهي مديرية الصحة العامة ومديرية المعارف ومديريه البرق والبريد و( الكرنتينات ) والشرطة العامة والمحاكم الشرعية والبلديات وبذلك أصبحت البلديات في الحجاز تابعه لوزارة الداخلية وتحت مسئوليتها المباشرة بينما وضعت باقي البلديات تحت إشراف أمراء المناطق .
نظام أمانة العاصمة والبلديات ( 1357هـ )
صدر (( نظام أمانة العاصمة والبلديات )) في عام 1357هـ وهو أول نظام مستقل تناول البلديات بشكل قائم بذاته ويعتبر هذا النظام اشمل الأنظمة التي أصدراها الملك عبدا لعزيز طيب الله ثراه في مجال البلديات وقد حدد الفصل الأول وظائف البلديات بينما الفصل الثاني أن الأمين هو رئيس البلدية وانه السلطة الإدارية العليا فيها وانه المشرف على جميع أعمالها وبموجب هذه النظام أصبحت البلديات هي المسئولة عن تنظيم وإدارة المدن من حيث القواعد الصحية العامة والتجميل والرقابة على مرافقها المتعددة وقد حدد هذا النظام نطاق كل مدينه بمقتضى حدود العمران فيها ومن الناحية الإدارية ربط النظام (( أمانة العاصمة )) بنائب الملك في الحجاز مباشرة بينما ربطت البلديات الأخرى بأمراء المناطق ..
وعدد النظام وظائف البلديات في ثلاث وعشرين وظيفة ومهمة كما يلي :
1- تنظيم البلدة وتنظيفها وتنويرها .
2- مراقبة الإنشاءات والأبنية العمومية والخصوصية وفق نظامها المخصوص .
3- توسيع الطرق وتنظيفها ورصفها وإنشاء المظلات اللازمة لبعضها وإيجاد ساحات عموميه لراحة السكان
4- النظر في إنشاء المجاري العامة والخاصة وطرق المياه الموجودة داخل البلدة مما لم يكن من اختصاص إدارة عين زبيدة والعين الزرقاء وعين العزيزية .
5- عمل خارطة للبلدة وبيان الأماكن الرسمية والأهلية والطرق العامة وغيرها .
6- هدم المحلات الخربة المشرفة على السقوط والتي يوجد في إنشائها نقص معماري يخشى الضرر منه على أن يكون ذلك بعد إخطار أصحابها حسب الأصول وعلى مقتضى ما نص عليه نظام الابنية والإنشاءات .
7- تأسيس أفران خارج البلدة لإحراق الفضلات والقاذورات .
8- منع الخروج والتعديات في الساحة العمومية والشوارع .
9- منع التعدي على الأراضي الخالية غير المملوكة لأحد وإقامة الدعوى على كل من يعترضها على أن يكون ذلك حسب الأصول وال انظمه الخاصة بذلك .
10- حصر العقار وتثميره
11- إنشاء أماكن معينه بالبلدة لبيع الحطب والفحم ومواد الإنشاء واللحوم والخضار وحصر بيعها فيها وتخصيص مواقع معينه للسيارات والعربات والدواب والباعة المتجولين .
12- الإشراف العام على نظافة الدور والمساكن وبالأخص المعدة منها لسكنى الحجاج .
13- مراقبة أسعار الحاجيات ومنع احتكارها .
14- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس ووضع الإشارة ( الدمغة ) عليها سنوياً .
15- مراقبة نظافة الأفران والمطاحن والأواني التي يستعملها أرباب الحرف لصنع المأكولات والمشروبات .
16- منع بيع المأكولات المضرة بالصحة ومصادرتها .
17- تنظيم الذبحية تنظيماً فنياً والإشراف على نظافتها ومنع ذبح الحيوانات المريضة والهزيلة .
18- إنشاء محلات لتشغيل العاطلين وتأمين إيواء العميان والبكم واليتامى والنظر في إصلاح معيشتهم .
19- انتخاب وترشيح رؤساء الحرف والصنائع ومراقبة أعمالهم والنظر في الاختلافات التي تحدث بينهم .
20- إحضار الآلات اللازمة لإطفاء الحريق وإعدادها بحيث تكون مستعدة للإسعاف بأسرع وقت .
21- رش الشوارع والساحات العمومية يومياً بصفه دائمة .
22- الإشراف على المقابر والمغاسل وتعميرها وتنظيفها 0
23- الرفق بالحيوانات وتحديد الحمولة المعقولة وتعيين الجزاء على من يخالف النظام بذلك .
وقد الغي (( نظام أمانة العاصمة والبلديات )) نظام دائرة البلدية السابق وظل معمولاً بـه إلى أن تم إلغـاؤه بصدور (( نظام البلديات والقرى )) في عام 1397هـ .
مرحلة إدارة التنمية.
تعتبر مرحلة إدارة التنمية الانطلاقة الحقيقية للتنمية الشاملة في كافة القطاعات في المملكة العربية السعودية بعد إرساء منهج الاداره المركزية وإيجاد الأجهزة القادرة على تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية وقد تزامنت هذه المرحلة مع صدور أول خطه خمسيه للدولة في عام 1390هـ واستحداث العديد من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفر إيرادات ماليه ضخمه للدولة نتيجة زيادة إنتاج البترول وارتفاع أسعاره خاصة في السنوات الأولى من هذه المرحلة مما ساعد على إنشاء البنية الأساسية للخدمات الحكومية ومنها الخدمات والمرافق البلدية ، وخلال هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ التطور الإداري في المملكة سنت الأنظمة والتشريعات التي واكبت متطلبات هذه المرحلة التي شهدت نهضة تنموية شامله في كافة المجالات ويمكن إيجاز أهم الأنظمة ذات العلاقة بشئون البلديات في الأتي :
نظام مصالح المياه والمجاري ( 1391هـ )
صدر (( نظام مصالح المياه والمجاري )) واللوائح التنفيذية المتعلقة به في عام 1391هـ وقد نص النظام على أن تكـون المصـالح ذات شخصيه اعتباريه وترتبط إداريا بوزارة الداخلية (( وزارة الشئون البلدية والقروية فيما بعد )) وإنها تختص بكل مايتصل بمياه الشرب والمجاري في منطقتها إدارة وجباية وتشغيلاً ويكون للمصلحة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بالاتي :
• رسم وتنفيذ خطة إدارة وتشغيل مياه الشرب والمجاري .
• القيام بكل أنواع النشاط الذي يستهدف خدمة مرفق المياه والمجاري .
• إعداد وتنفيذ وتطوير مشاريع الشبكات ومحطات التنقية والأحواض – داخل المدن – بما يتفق وحاجيتها .
• استيفاء رسوم المياه والمجاري والتكاليف المقررة نظاماً .
• ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله من بيع وشراء واستهلاك وغير ذلك .
لقد طبق هذه النظام على إدارة المرافق ألعامه بالمنطقة الشرقية لتصبح هذه الإدارة مصلحه ذات شخصيه اعتباريه في عام 1393هـ وبالتالي تكون مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الشرقية أول مصلحه تمارس مهامها في المملكة في عام 1408هـ صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تحل عبارة ( المياه والصرف الصحي ) محل عبارة ( المياه والمجاري ) .
نظام البلديات والقرى ( 1397هـ )
صدر( نظام البلديات والقرى ) في عام 1397هـ وقد استحدث النظام قواعد جديدة ليضمن للبلديات القيام بالدور المرسوم لها بشكل أساسي كما يلي:
• البلدية شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي وإداري .
• يتم إنشاء البلديات وتسميتها وتحديد وتعديل مسئوليتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح (( مجلس المقاطعة )) ويراعى في ذلك الظروف الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية وغيرها .
وقد حدد النظام وظائف البلدية بقيمها بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي الأساسية التالية :
1- تنظيم وتنسيق المدينة وفق مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة .
2- الترخيص بإقامة المباني والإنشاءات وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها .
3- المحافظة على مظهر ونظافة المدينة وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها .
4- وقاية الصحة العامة داخل المدينة وردم البرك والمستنقعات ودرء أخطار السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدية لحمايتها من الرمال .
5- مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ومرا قبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة .
6- إنشاء المسالخ وتنظيفها .
7- إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع .
8- التراخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحياً وفنياً .
9- المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء وقوع الحرائق وإطفائها وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها وإنشاء الملاجئ العامة .
10- تحديد مواقف الباعة المتجولين السيارات والعربات .
11- نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ( وقد صدر تنظيم بذلك في عام 1392هـ نص على اشتراك لجنه من الإمارة والبلديات والجهات المختصة للوقوف على العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وتقدير قيمها وحل أي مشكلات بخصوصها)
12- تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلديات والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها .
13- الأشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم .
14- حماية ألابنيه الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة .
15- تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي والمساهمة فيه .
16- التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم .
17- أنشاء المقابر والمغاسل وتسويرها وتنظيفها ودفن الموتى .
18- تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة والرفق بالحيوان .
19- تنظيم النقل الداخلي وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة .منع وإزالة التعدي على الأملاك الخاصة والأملاك العامة .
20- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ومن ناحية أخرى فقد نص (( نظام البلديات والقرى )) على أن وزير الشئون البلدية والقروية هو المرجع الإداري الأساسي للبلديات وان رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وله حق إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بالشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية .
لائحة تنمية و تطوير القرى ( 1403هـ )
في سبيل ضمان عمليات الإنماء الشامل للمدن والقرى أقر مجلس الوزراء ( لائحة تنمية وتطوير القرى ) في عام 1403هـ وتعتبر هذه اللائحة دليل عمل شامل يرسم أساليب تطوير القرى والريف السعودي على المستوى المركزي المتمثل في الوزارات المعنية وعلى المستوى الإقليمي الذي تقوم به (( اللجان العامة )) في المناطق الرئيسية وعلى المستوى المحلي الذي تقوم به (( اللجان المحلية )) في القرى وقد أشارت اللائحة إلى أن المجتمع القروي يعتبر الوحدة الأساسية للتنمية في القرية السعودية وله شخصيه اعتباريه وصلاحيات تمكنه من تطوير القرى الداخلة في نطاقه .. وقد اوكلت اللائحة مسئولية وضع الخطط والبرامج واقتراح السياسات العامة للتنمية الشاملة للقرى بالمملكة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية لوزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في وكالتها للشئون القروية بالتنسيق مع الوزارات والمصالح ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ تلك السياسة وقد صدرت اللوائح الداخلية للجان العامة والمحلية لتنمية وتطوير قرى المملكة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية في عام 1404هـ وشملت قواعد تشكيلها ونطاق عملها ومدة وشروط عضويتها وكيفية عقد جلساتها .
نظام المرافق العامة ( 1405هـ )
صدر (( نظام حماية المرافق العامة )) في عام 1405هـ وتضمن تطبيق النظام على سبعة أنواع من المرافق العامة هي : المياه , والصرف الصحي , والسيول , والكهرباء , والهاتف , والطرق العامة , والسكك الحديد ، وقد جاء هذا النظام للمحافظة على الاستثمارات الضخمة التي حققتها المملكة في مجال توفير هذه المرافق التي انفق عليها آلاف الملايين من الريالات خلال خطط التنمية الخمسية المتتابعة وبخاصة في سنوات الطفرة وذلك لضمان استمرارها في تقديم خدماتها الضرورية لجميع المواطنين .
النطاق العمراني ( 1409هـ )
نظراً لتشتت التنمية العمرانية في المدن وبخاصة خلال سنوات الطفرة فقد قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد (( النطاق العمراني )) وتمت الموافقة عليه في عام 1409هـ ويعتبر النطاق العمراني في جوهرة سياسة لتحديد مراحل نمو المدينة مكانا و زمانا مع التركيز على تنسيق جهود الجهات المشاركة في عملية التنمية العمرانية في تحديـد أولويات التنميـة وتوفيـر المرافـق العامة مع مراعاة الكثافة السكانية وطاقات شبكات المرافق ومستويات الخدمة الاجتماعية وغيرها من المعاييـر وقـد انتهـت المرحلة الأولى من الناطق العمراني بنهاية عام 1415هـ .
لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ( 1409هـ )
صدرت (( لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في عام 1409هـ وذلك لوضع أسس ثابتة لضبط التنمية العمرانية ولمعالجة ما قد يحدث من مخالفات بلديه قد تتسبب في إتلاف أو تعطيل الاستفادة من المنجزات الحضارية للدولة .
نظام المناطق ( 1412هـ )
صدر (( نظام المناطق )) في عام 1412هـ ليتيح لبلديات المناطق أن تكون أكثر اتصالاً وتفاعلاً مع السلطات الإدارية في مناطقها كما أن إمارات المناطق بإمكاناتها الإدارية أصبحت تملك القدرة على تنسيق مختلف المشاريع في المناطق التي تتبعها ومع تطبيق هذا النموذج الجديد من التخطيط المنظم ودعمه بنظام للمعلومات مع بيانات يتم تحديثها باستمرار تستطيع البلديات اكتساب المزيد من الاستقلالية الإدارية والتخطيطية التي تساعدها في تحقيق أهدفها .
وزارة الشئون البلدية والقروية
اقتضى التطور الحضري في المملكة و الزيادات المطردة في إحجام المدن وسكانها وتوزيع العمل والتخصصات بين الأجهزة الحاجة لوزارة مستقلة تتولى الدور الذي تقوم به وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات من حيث الإشراف علـى تسيير البلـديات والأجهزة المرتبطة بها وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 1/236 بتاريخ 8/10/1395هـ بإنشاء (( وزارة الشئون البلدية والقروية ))، وحتى تؤدي الوزارة دورها وتحقق أهدافها على أفضل وجه فقد أنيطت بها المسئوليات الرئيسية التالية :
1- التخطيط العمراني للمدن والقرى والمجمعات القروية وما ينطوي عليه ذلك من توفير التجهيزات الأساسية .
2- إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة وتحسين المدن وتجميلها وصيانة التجهيزات الأساسية في هذه المدن .
3- إدارة ملكية الأراضي غير المملوكة للغير وما يرتبط بها من منح وبيع وتأجير أو مطالبات أو تعديات
4- تنسيق وتطوير المناطق القروية الواقعة خارج نطاق صلاحيات البلديات .
5- تطوير البيئة الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية والمالية .
6- إنجاز مشاريع التجهيزات والبنية الأساسية للمدن والقرى ومتابعة تنفيذها .
7- مراقبة تقديم الخدمات البلدية وضبط التنمية العمرانية .
المرجع : http://asyah.8m.net/history (http://asyah.8m.net/history)