المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نسعى لطرح اسهم المجموعة للاكتتاب العام في مارس المقبل


صقر الجنوب
04/02/2006, 01:04 PM
د. هلال الطويرقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي لـ "الاقتصادية":
نسعى لطرح اسهم المجموعة للاكتتاب العام في مارس المقبل
http://www.aleqt.com/nwspic/11525.jpg
حوار: وليد بوعلي - - 05/01/1427هـ
أكد الدكتور هلال الطويرقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي أن شركات المجموعة بصدد تحويلها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة تتداول اسهمها في سوق الأوراق المالية السعودية, وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري, وتحفظ الطويرقي في حوار مع "الاقتصادية" على الكشف عن القيمة التي ستطرح بها أسهم الشركة مع علاوة الإصدار كون ذلك لا يزال تحت الدراسة، مشيرا إلى أن لهيئة سوق المال ووزارة التجارة دورا حيويا في ذلك, مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيبذل قصارى جهده ليكون سعر الاكتتاب عادلا وغير مبالغ فيه بهدف إشراك أكبر عدد من المكتتبين من المواطنين. إلى تفاصيل الحوار:
متى بدأت فكرة تحويل الشركة إلى مساهمة؟
مجموعة الطويرقي كانت مؤسسة فردية تعود ملكيتها لي وحدي وبنسبة 100 في المائة، وخلال السنوات الأخيرة توسعت أعمال الشركة في مجال تصنيع الحديد ومشتقاته, الأمر الذي دفعني للتفكير بإشراك رساميل في ملكية الشركة تمهيدا لتحويلها إلى ملكية جماعية من خلال طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام, وبألفعل تم دعوة عدد من الشركاء ليتملكوا حصصا في رأس المال ليرتفع عدد المساهمين إلى عشرة, هم: بنك الخليج الدولي, شركة بن سليمان القابضة, شركة الجبر التجارية, شركة الملحم, شركة جرير للاستثمار التجارية، شركة الجديعي, مجموعة السحيمي, شركة عبد الله الحمود الشويعر للتجارة والمقاولات, شركة صالح وعبد العزيز أباحسين المحدودة, وجميعهم بحصة 23 في المائة، فيما احتفظت بحصة 77 في المائة.
هل هناك تاريخ محدد لبـــدء عملية الاكتتاب، وما الحصة المطروحة، وكيف تتوقعون الإقبال؟
تقدمنا بألفعل لوزارة التجارة بطلب يوضح رغبتنا في تحويل الشركة إلى مساهمة عامة والطلب لايزال قيد الدراسة من الجهات المعنية، وأتوقع إذا سارت الأمور على ما يرام أن ننتهي من كافة الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن خلال آذار (مارس) المقبل، وبالنسبة لقيمة السهم كما ذكرت لا يزال قيد الدراسات، وآمل أن يكون سعر السهم مقبولا وغير مبالغ فيه بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاكتتاب في أسهم الشركة، وفيما يتعلق بالحصة التي ستطرح لم يقر ذلك حتى الآن ولا أود أن أستبق الاحداث. وكما هو معروف فإنه بالإمكان طرح 30 في المائة حدا أدنى، ولكن من الممكن أن يطرح أكثر من ذلك, وحول الإقبال المتوقع فهذا امر في علم الغيب, ولكن المؤشرات تشير إلى أن النتائج ستكون ممتازة, سيما وأن المجموعة حققت خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في مبيعاتها وأرباحها ولديها من المشاريع الصناعية ما لاتزال تحت الإنشاء, وقد تجاوز صافي أرباح الشركة العام الماضي 250 مليون ريال.
من وجهة نظرك هل ترى أن سوق الأسهم السعودية تستوعب دخول شركات جديدة, وأن تحقق أسهمها عوائد جيدة للمستثمرين؟
سوق الأسهم السعودية تعد واحدة من أكبر الأسواق العربية نشاطا، وهذا يرجع إلى متانة وقوة الاقتصاد المحلي بفضل الدعم الذي تقدمة الدولة والتي تسعى جاهدة لتقديم كافة السبل للنهوض بالاقتصاد المحلي وجعله في مصاف الدول المتقدمة, وأسهم شركتنا سيتم تصنيفها ضمن أسهم الصناعة وتعلم أن الأسهم الصناعية تحظى بإقبال كبير من قبل المستثمرين في السوق, ونحن نتحدث عن صناعة ثقيلة وأساسية وهي منتجات الحديد, الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أي مشروع والنهضة العمرانية في المملكة خاصة وفي الخليج طفرة كبيرة ومستمرة وكل المشاريع بحاجة إلى حديد التسليح عالي الجودة.

حدثنا عن نشاطكم، وهل يقتصر على صناعة الحديد والصلب؟
شركة الاتفاق شركة قابضة تمتلك عددا من المصانع داخل السعودية وخارجها، وحسب تقدير الجهات المختصة فيما يتعلق بتقييم الشركة فإنه يتجاوز أربعة مليارات ريال، ونمتلك حاليا أربعة مصانع وهي مصنع الاتفاق للصناعات الحديدية, الذي يعد واحدا من أكبر المصانع المنتجة للحديد في منطقة الشرق الأوسط يمتلكه القطاع الخاص، ويقوم المصنع بإنتاج قضبان التسليح، يبلغ إنتاجه السنوي 1.250 مليون طن متري, إضافة إلى مصانع أخرى مكملة, المصنع الوطني للحديد والصلب, مصنع ألفيصل للصناعات الحديدية, مصنع الحديد الاسفنجي وجميعها في مدينة الدمام, أما المصنع الوطني للحديد والصلب فيقع في مكة المكرمة, وجميعها مكملة لبعضها, ونحن بصدد الحصول على قطعة أرض مناسبة في المدينة الصناعية الثانية في الدمام لإقامة مصنع جديد لإنتاج الأنابيب غير الملحومة بطاقة مبدئية تبلغ 500 ألف طن سنويا, وسوف يكون مصنع الشركة الأول من نوعه في العالم العربي, حيث سيتم استخدام المنتج من الأنابيب في أعمال حفر آبار الزيت والغاز لاستخدامها من قبل شركات التنقيب, وشركة أرامكو السعودية هي المستهلك الأول لهذا المنتج, وسيتم توريد جميع معدات المصنع من الولايات المتحدة الأمريكية قريبا, ويتجاوز حجم الاستثمار في هذا المشروع نحو مليار ريال.
كما يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع حديد آخر في المدينة الصناعية الثانية, أيضا متخصص في تصنيع القضبان الحديدية للقاطرات بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن، وقد تم توريد كامل معداته من كندا، حيث يتوقع زيادة الطلب على القضبان في حال إقرار مشروع الجسر البري الذي يربط غربي البلاد بشرقها، وتقدر تكاليف هذا المصنع بنحو مليار ريال، إضافة إلى نيتنا في تدشين وحدة جديدة لإنتاج الحديد الاسنفجي, ويتوقع أن يبدأ إنتاجها التجاري منتصف العام المقبل 2007، ويعتمد في تشغيله على الغاز الجاف, وقد خصصت لنا شركة أرامكو السعودية نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز, وللعلم فنحن كقطاع خاص نعتبر أكبر مستهلك للغاز الطبيعي والكهرباء في السعودية, ونعد أكبر عميل لهما.
كما يتوقع أن يبدأ تنفيذ العمل في مشروع إنشاء وتشغيل أنبوب نقل الغاز الجاف لإيصاله إلى المدينة الصناعية الثانية في الدمام خلال الفترة القليلة المقبلة، ويبلغ طوله نحو 18 كيلومترا بقطر 16 بوصة وذلك من نقطة الربط مع أنبوب الغاز الجاف التابع لـ "أرامكو السعودية" إلى مصنع الحديد الاسنفجي التابع للمجموعة في الصناعية الثانية، وسيعمل المشروع على نقل الغاز الجاف بطاقة 120 مليون قدم مكعب، وتقدر تكلفة هذا المشروع الحيوي بنحو 150 مليون ريال.

ماذا عن مشاريع المجموعة في الخارج؟
لدينا عدد من المصانع في باكستان وبريطانيا وأيضا في الإمارات والبحرين، فبالنسبة لمشروع الشركة في باكستان في مدينة كراتشي, ويعد من المشاريع العملاقة هناك ويعرف باسم طويرقي ستيل مل, متخصص في تصنيع القضبان الحديدية, خاصة في إنتاج المصطحات، وتبلغ طاقته الاولى والثانية في حدود مليون ونصف المليون طن سنويا, والحكومة الباكستانية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية, ونحن بدورنا نسعى لاستغلال تلك ألفرص, خاصة في ظل الثقة التي تربطنا بها.
وفي المملكة المتحدة قامت مجموعة الطويرقي بامتلاك مصنع تايم ستيل بعد أن فازت بشرائه رغم المنافسة القوية، حيث يعود تاريخ شرائه إلى آذار (مارس) 2003، ويتجاوز إنتاج المصنع مليون طن سنويا، ويعد من المصانع القليلة الحاصلة على شهادة كيرز البريطانية العالمية, التي لها الحق في تصدير إنتاجها إلى أي دولة في العالم، كما أنه تم الاحتفاظ بكامل الطاقم الفني والإداري، والآن هو أحد المشاريع العملاقة هناك ويغذي إنتاجه الأسواق الأوروبية، والمصنع اليوم تضاعف سعره خلال ثلاث سنوات إلى عشرة أضعاف السعر الذي اشتريناه به، وقد تملكنا الأرض القائم عليها المشروع.
وفي الخليج يتوقع أن يبدأ مصنعنا للصناعات التحويلية في دبي إنتاجه خلال نيسان (أبريل) المقبل بطاقة 250 ألف طن سنويا، إضافة إلى مجمع صناعي متكامل في الشارقة، يبلغ إنتاجه 1.5 مليون طن سنويا من جميع المنتجات الحديدية, وتم تسلم الأرض التي سيقام عليها المصنع, ويتوقع أن تكتمل كافة الأعمال الإنشائية فيه منتصف العام المقبل، أما مشاريع المجموعة في البحرين فقد أرست الشركة عقد توريد المعدات وخطوط الإنتاج مع شركة مديركز الأمريكية لمصنع الحديد الاسفنجي, وقد منحتنا الحكومة البحرينية مساحة أرض لبناء المصنع في منطقة الحد تبلغ 150 ألف متر مربع, ورصيفا على الميناء بجانب تخصيص 20 مليون قدم مكعب من الغاز.
شهدت السوق السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاعا حادا في أسعار الحديد والصلب، مما تسبب في توقف عدد من الأعمال الإنشائية في البلاد، ما الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع، وهل لتصدير عدد من الشركات للسوق العراقية دور في ذلك؟
منذ أن بدأ إنتاجنا التجاري ونحن نصدر إلى مختلف دول العالم، والعراق لم تكن واحدة من أسواقتنا إطلاقا، وتبلغ حصة السوق المحلية 85 في المائة، فيما يتم تصدير المتبقي للخارج، وفيما يتعلق بزيادة الأسعار فالسبب يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد عالميا، وبالتالي ارتفعت تكلفة الإنتاج، والجهات المختصة في البلاد اتخذت قرارا يقضي بإلغاء الرسوم على واردات حديد التسليح وتخفيض الرسوم الجمركية بواقع 5 في المائة، علما أن هذا القرار وقتي، كان من المفترض أن يكون خلال الأزمة التي تعرضت لها السوق، ويتوافر في السوق حاليا أنواع من الحديد الرخيص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس الفنية السعودية والعالمية، ونحن نحذر من استخدام الحديد غير المصنع في السعودية لما له من خطورة على المباني مهما كان حجمها، إضافة إلى الضرر للصناعة المحلية، ولكن قاعدة عملائنا محليا ودوليا ساهمت في توثيق علاقتنا المتينة بهم.
هل هناك اتجاه لحفظ المــــواد الخام بكميات كبيرة، وذلك تجنبا لرفع الأسعار مستقبلا ؟
نسعى دائما لأن تكون أسعار منتجاتنا ثابتة وغير متغيرة، وفكرة تخزين بعض المواد الخام تم دراستها ووجدنا أنه من الصعب تخزينها لأنها تتأكسد بعد مرور فترة زمنية.
هل ترى أن المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات الطلب مستقبلا ؟
يصل حجم الطلب الحالي وفق الدراسات نحو أربعة ملايين طن سنويا، يتوقع أن يرتفع خلال عامي 2006 و2007 إلى ستة ملايين طن، والمصانع الحالية قابلة للتوسع، وحسب علمي فإن شركات الحديد ومنها حديد "سابك" لديها نية في رفع إنتاجها، إضافة إلى مصانعنا القائمة والأخرى تحت الإنشاء كلها قادرة بإذن الله على تلبية احتياجات السوق المستقبلية، لذلك أرى أنه لا بد من إعادة الرسم الجمركي إلى 20 في المائة حماية للصناعات المحلية وحماية المستهلك من الأنواع الرخيصة والرديئة.

توطين الوظائف هاجس الدولة والقطاع الخاص، كم تبلغ نسبة السعودية لديكم؟
يعمل في مصانع الشركة نحو 1400 موظف، يشكل السعوديون منهم نسبة 40 في المائة، ونمتلك مركزا متخصصا في تدريب الكوادر الوطنية، يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على مختلف الإنتاج وغيرها من الإعمال التي نحتاجها في مصانعنا، إضافة إلى أنه يتوافر لدينا برامج الابتعاث في الخارج، وقد أبرمنا عدة اتفاقيات مع صندوق الموارد البـشرية، ونحن بصدد إبرام اتفاقية جديدة لتدريب وتأهيل 500 شخص خلال العام الجاري.

أخيرا كيف تنظرون لمستقبل الاقتصاد السعودي عقب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وهل الانضمام يحرم الدول من ممارسة حقها في حماية صناعتها من الممارسات التجارية الدولية غير العادلة كالإغراق ؟

انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية حدث مهم ومطلوب لاقتصادها، وهذا يرجع إلى أن السعودية في النهاية لا يمكن أن تكون خارج هذه المنظومة التجارية العالمية، ولان اقتصادها مبني على أساس الاقتصاد الحر في انسياب السلع والخدمات، ولو قارنا السعودية بالدول المجاورة أو دول الشرق الأوسط الأخرى تجد أنها أسهل منظومة أو من حيث عوائق سواء كانت جمركية أو أنظمة تختص بالوكالات الحصرية، وفي الواقع انخفاض الرسوم الجمركية عند الدخول لمنظمة التجارة العالمية لن يكون له تأثير كبير على السعودية نتيجة لاعتبار رسومها الجمركية هي الأقل بين دول الشرق الأوسط، وفي المحصلة النهائية نعتبر هذا الانضمام إيجابيا بكل المقاييس.
وفيما يتعلق بالإغراق، فعندما ننظر لهذه المسالة نجد أن الانضمام إيجابي للسعودية وللدول الأعضاء في المنظمة، حيث توجد هناك قنوات رسمية تستطيع أن تلجأ إليها أي دولة كجهات قضائية لتحمي أسواقها من أي ممارسات تجارية غير عادلة، فلدى المنظمة أنظمة وقوانين يخضع لها جميع أعضائها، إضافة إلى أن لديها لجانا للتحكيم، فهذا الأمر يعطي الحق لأي عضو بعد إثباته تضرره من خلال قنوات المنظمة القضائية، أن يضع رسوما تصل إلى 100 في المائة على الواردات، التي تسبب له الضرر.